اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

 

وقتي ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي ورفاه بازنشستگان نيست
 
 
گويا قرار نيست كه جامعه ما روي آرامش بخود ببيند وهر روز ازهر گوشه اي سازي ناكوك نواخته مي شود كه جز تشويش اذهان عمومي وبي اعتمادي به تصميم گيران وسياست گذاران و از همه مهمتر ايجاد جو بي اعتمادي عمومي هيچ پيامد ديگري ندارد. يك روز از روغن پالم روز ديگر از خمير مرغ؛ يك روز از كسر حقوق بازنشستگان وحالاهم موضوع نخ نما شده ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر!

معلوم نيست چه دست هايي در كار است تا هرروز با ايجاد اين قبيل جوسازي ها فضاي عمومي جامعه را متشتت نشان دهند واينگونه تصميمات غير كارشناسي را به جامعه حقنه نكنند. اين روزها بارديگر موضوع ادغام درمان سازمان هاي بيمه گر مطرح شده است ودراين ميان موضوع ادغام درمان سازمان تامين اجتماعي با بيش از ۶۰سال سابقه وتجربه دريك سازمان جديد التاسيس و بي هويت كه معلوم نيست اهداف و وظايفش چيست و چه خواهد بود؟

کارگران وبازنشستگان مالكين واقعي سازمان تأمين اجتماعي هستند . اين اقشار را مانند توپ فوتبال يك روزدر وزارت بهداري(قبل از انقلاب) و يک روز در وزارت بهداري و بهزيستي يک روز در وزارت کار و يک روز در وزارت رفاه و تأمين اجتماعي يک روز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادغام و به همديگر پاس مي دهند! آنها ازاين بازي "من ؛تو ؛من " سيستم دولتي خسته شده اند و حالا که مدتي ‏است‏ به ‏‏‏جايگاه اصلي خود بازگشته، مجدداً ساز ناكوك ادغام نواخته شده ومي خواهند بازي ديگري را از نو شروع كنند. خواست حداقلي اين صاحبان واقعي سازمان تامين اجتماعي اين است كه با امانت هاي آنان كه دسترنج سال ها عرق جبين شان است اينگونه بازي نشود وآن را بين دواير دولتي پاسكاري نكنند و بخاطر خدا هم كه شده چشم از اموال واملاك اين سازمان كه طي سال ها برايشان ايجاد شده بردارند.

مجموعه رفاه و تأمين اجتماعي طي يک دهه اخير (از سال ۱۳۸۳ تاکنون) راهبري سه وزارتخانه را تجربه‏‏‏نموده‏است‏ و تغييرات اساسنامه اي،‏ ساختاري و مديريتي را بخود ديده‏است‏ و اکنون مدتي‏است‏ که به‏‏‏ثبات و آرامش رسيده و حوزه "خدمات اجتماعي" در کنار "تعاون" و "کار" داراي يکپارچگي و انسجام تخصصي و مديريتي شده و هرگونه تغيير در اين منظومه و سپهر خدمات اجتماعي باعث برهم خوردن يکپارچگي نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مي‏شود.‏‏ بويژه آنکه بر اساس سند چشم انداز و اصول و سياست‏ها‏ي کلي نظام و نيز موارد تبيين شده از "الگوي اسلامي‏– ايراني" پيشرفت در خصوص "سبک زندگي اسلامي‏– ايراني"،‏ اولويت دولت محترم بايستي بر تدوين برنامه اجرايي مربوط به ‏‏‏تحقق"نظام چند لايه تأمين اجتماعي" قرار گيرد که مي‏تواند شهد شيرين رفاه مدنظر اسلام را در کام مردم بنشاند.‏‏

ادغام درمان تامين كننده عدالت اجتماعي و پيشرفت ‏نيست‏؟
بي شک حوزه رفاه و تامين اجتماعي يکي از مراکز ثقل تحقق عدالت اجتماعي ‏است‏ که بايستي يک مرجع تخصصي منادي و پاسخگوي اين بخش در دولت باشد و نبايستي اين وظيفه در سلطه وسايه ساير وظائف وزارت بهداشت قرار گيرد؛تحقق اين امراين باور را در افكار عمومي ثبت خواهد كرد که موضوع رفاه و تامين اجتماعي وظيفه دست چندم به‏‏‏ حساب آمده و رويکرد عدالت در فرآيند نظام تصميم سازي، تصميم‌گيري و اجراي کشور جايگاه خاص و متولي مشخصي ندارد واصولا امري باري بهر جهت شده است!

لذا تفكيك در حوزه رفاه اجتماعي و انتقال بخشي از آن به يك وزارتخانه ديگر نه منجر به ‏‏‏تداوم هزينه ‏ها‏ و مصارف دولت مي شود بلكه عملا نابساماني هاي تازه تري را براي دولت يازدهم به ارمغان مي اورد كه اين اقدام با روح كلي حاكم بر اصول و سياست‌هاي ابلاغي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد.

نگاهي گذرا به‏‏‏ قانون اساسي از منظر حوزه رفاه و تأمين اجتماعي بخوبي مبين اين مطلب‏ است‏ که تحقق عدالت اجتماعي بعنوان آرمان انقلاب و امام راحل(ره) که در رهنمود‏ها‏ و اصول و سياست هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري نيز از جايگاه رفيعي برخوردار است‏،‏ در قالب يک نظام چند لايه تعريف شده ‏است‏ بدين ترتيب که در بندهاي ۱۲ و ۹ اصل سوم "رفع فقر و تبعيض" و در بندهاي ۱ و ۲ اصل چهل و سوم "تأمين نيازهاي اساسي و ايجاد فرصت شغلي" و در بندهاي ۲ و۴ اصل بيست و يکم و اصل ۲۹ حمايت‏ها‏ و بيمه ها‏ي اجتماعي مد نظر قرار گرفته ‏است‏ و از نظر قانونگذار مقرر شده ‏است‏ تا مردم بطور اعم و اقشار و گروه هاي هدف بطور اخص در قالب يک پيوستار از امور امداد اجتماعي، حمايت ها و مساعدت هاي اجتماعي و بيمه ‏ها‏ي اجتماعي بهره مند شوند.‏‏

غير حاکميتي بودن درمان
در گذشته مقوله درمان و سلامت يک موضوع وظيفه اي، ماموريتي و تکليفي محسوب مي‌شد وليکن در حال حاضر با توجه به‏‏‏ پيشرفت‌هاي تکنولوژيکي، تفوق بخش خصوصي، عدم تقارن و توازن اطلاعات بين متوليان و مجريان (توليد و ارائه درمان) با خدمت گيرندگان (مردم، بيماران و.‏‏..) در حال حاضر، موضوع درمان و سلامت يک مقوله اقتصادي و کالائي شده‏است‏ و کشور هم اکنون با يک «صنعت-بازار» درماني مواجه ‏است‏ و پرواضح ‏است‏ که اعمال رويکرد اجتماعي و پي‌جوئي مقوله عدالت اجتماعي در ذيل مجموعه اي که کارکرد صنعتي و اقتصادي پيدا کرده‏است‏، ميسر نيست و مي‏ بايستي مجموعه اي بين بخشي و خارج از آن، متولي وجه اجتماعي حوزه درمان و سلامت باشد تا از بروز «تعارض نقش» و «تضاد منافع» پيشگيري شود و لازم‏است‏ تا تقسيم کار و تفکيک و تمايز نقش لازم بين توليد کننده و خريدار، ناظر و منظور و.‏‏.. صورت پذيرفته و مقوله «درمان و سلامت» از مقوله «بيمه درمان و سلامت» متمايز و منفک باشند تا بتوان از حقوق اجتماعي مصرف کننده (بيمار) در قبال توليد کننده و ارائه کننده خدمت (وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي) صيانت و حمايت نمود.

وقتي که وزارتخانه‏ ها‏ي مختلف از محل بودجه و منابع دولتي داراي بيمارستانها و مراکز درماني اختصاصي هستند چرا نبايستي کارگران بتوانند از بيمارستانهايي که با پول خودشان و بدون بودجه و کمک دولتي ساخته اند، و حتي براي ساخت آنها عوارض تعرفه و حقوق دولتي نيز پرداخته اند برخوردار باشند؟، مضافاً به‏‏‏ اينکه حسب اصول و سياستهاي کلي نظام اصل ۴۴ قانون اساسي ابلاغي آن مقام عالي، موضوع درمان يک امر "غير حاکميتي" قلمداد شده و از امور "تصديگري و اجرايي"‏است‏ که بايستي به‏‏‏ مردم واگذار شود و مشخص نيست چرا عده اي در دولت و مجلس به‏‏‏ دنبال اين هستند ؛درمان سازمان تأمين اجتماعي را که متعلق به‏‏‏ نيمي ‏از مردم‏ است‏، را دولتي نمايند؟

اثرات مخرب تغييرات پي در پي ساختاري و مکانيکي
اگر براي تصميم‌گيري در جهت جانمائي فعاليت‌ها در زيرمجموعه دولت، متکي بر وضع موجود و يا با نگاه حداقل به‏‏‏ مقولات عمل نمائيم و به‏‏‏ غايات و آرمان‌هاي مدنظر قانون اساسي و سند چشم انداز مختصات و مشخصات تبيين شده کشور در الگوي اسلامي‏– ايراني پيشرفت توجه نکنيم، نتيجه آن مي‌شود که تعدادي صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني را از يک وزارتخانه منفک و به ‏‏‏يک وزارتخانه ديگر ملحق نمائيم و اين تغيير و تبديل‌هاي ساختاري و مکانيکي نه تنها منجر به ‏‏‏تغيير ديدمان نخواهد شد، بلکه عايدي براي ذينفعان اصلي يعني مردم به‏‏‏ طور اعم و گروه‌ها و اقشار هدف بطور اخص نخواهد داشت. به ‏‏‏بيان ديگر اگر بخواهيم به ‏‏‏آرمان‌هاي ترسيمي ‏از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه مقارنت و ملازمت، پيشرفت، با عدالت و اگر اراده حاکميت و دولت بر تحقق احکام مندرج در اسناد بالادستي نظام نظير قانون اساسي، سند چشم انداز، اصول و سياست‌هاي کلي نظام و.‏‏.. باشد مقوله رفاه اجتماعي شامل طيف وسيعي از خدمات اجتماعي و سياست‌هاي صيانتي، جبراني و تاميني مي‌شود که بايستي در يک پيوستار علمي ‏و عملي مورد برنامه ريزي و اقدام قرار گيرد؛ بي شک اگر بخواهيم بر اساس رهنمودها و منويات رهبري نظام در زمينه عدالت اجتماعي و به‏‏‏ ويژه سبک زندگي اسلامي حرکت کنيم و به‏‏‏ حفظ و ارتقاء کيفيت زندگي مردم بيانديشيم ديگر نبايستي مقوله رفاه اجتماعي را به‏‏‏  مقوله چند سازمان و صندوق بيمه‌گر اجتماعي و درماني تقليل داده و جابجائي ساختاري اين مجموعه نمي‌تواند به ‏‏‏تعالي جامعه و مردم بيانجامد و در هر حال تجميع ساختاري يا تجميع و تمرکز منابع دولتي نمي‌تواند، تغيير محسوسي را در خدمات اجتماعي نهائي قابل ارائه به‏‏‏ مردم داشته باشد.
پايان


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
کفران نعمت با سهم کمتر از نیم درصدی از گردشگری جهانی! اگر در صادرات انواع و اقسام محصولات، چه نفت و مشتقات آن، چه گاز و میعانات گازی، چه محصولات پتروشیمی، محصولات غذایی، محصولات کشاورزی و...، با فروش بخشی از سرمایه های کشور مواجهیم، در صنعت گردشگری به مراتب اوضاع متفاوتی حاکم است و منافع بیشتری حاصل می‌آید و از این رو می‌توان سرمایه گذاری برای رونق گردشگری را به نوعی صیانت از میراث کشور نیز خواند. کد خبر: ۴۳۷۷۵۸تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۳ - ۲۲:۱۵ - 27 September 2014 هرچه با سقوط ارزش پول کشورمان، سفر به ایران و بازدید از جاذبه‌های متعدد گردشگری میهن چهار فصلمان چند برابر صرفه اقتصادی یافته، باز در این عرصه با اقبال چندانی مواجه نشده‌ایم؛ حتی ثبات کشورمان در اوضاع بلبشوی خاورمیانه هم نتوانسته در این عرصه کمکی به حالمان کند. به گزارش «تابناک»، هر چند حدود چهار دهه از نام گذاری بیست و هفتم سپتامبر، پنجم مهر ماه به نام روز جهانی گردشگری می‌گذرد، اما هنوز این روز برای کشورمان هیچ معنای خاصی ندارد؛ برای کشوری که می‌تواند در این صنعت به اوج برسد ولی هنوز مقدمات ورود به این عرصه را فراهم نیاورده است. هرچه گردش مالی ناشی از رونق گردشگری در جهان موجبات ایجاد شغل، بهبود زیرساخت ها و در نهایت افزایش سطح رفاه عمومی را برای کشورهای موفق در این عرصه فراهم آورده است، هنوز سهم کشورمان در این زمینه اینقدر ناچیز است که می‌توان سهم گردشگری را در درآمدهای کشور ندید گرفت؛ درست به همان صورت که با روز گردشگری برخورد می‌کنیم و ندیدش می‌گیریم. آن گونه که آمار سازمان جهانی گردشگری نشان می‌دهد، درآمد مستقیم حاصل از این صنعت در سال گذشته میلادی در جهان، حدود یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. حال آنکه در این مدت، سهم کشورمان از درآمد گردشگری جهان حدود نیم درصد گزارش شده است. این در حالی است که با تکیه به سخنان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی درباره گردشگران ورودی در ده ماه اول سال گذشته، اگر بپذیریم که حدود سه میلیون گردشگر خارجی به کشورمان آمده‌اند و فرض کنیم این افراد معادل ارزی که به صورت میانگین در سفر به ترکیه هزینه می‌کنند، در کشورمان هزینه کرده باشند، به این نتیجه خواهیم رسید که درآمد گردشگران ورودی به کشورمان حدود دو میلیارد دلار بوده که البته بسیار کمتر از نیم درصد درآمد جهانی این صنعت خواهد بود. البته پر واضح است که پذیرفتن ورود سه میلیون گردشگر خارجی به کشورمان دشوار است و فارغ از این مساله، تصور آنکه این افراد در کشورمان هم سنگ ترکیه هزینه کنند، از آن دشوار تر؛ در نتیجه می‌بایست بپذیریم که نه سقوط ارزش پول رسمی کشورمان در چند سال اخیر و نه ثبات حاکم بر میهنمان در روزگاری که بسیاری کشورهای گردشگر پذیر خاورمیانه به تلاطم دچار گشته و ناامن هستند و نه هیچ عامل دیگری نتوانسته است به رونق گردشگری در کشورمان منجر شود. اما ماجرای جا ماندن کشورمان از بازار پر رونق گردشگری جهانی، زمانی قابل فهم تر می‌شود که دست به قیاس بزنیم و به عنوان مثال بدانیم درآمد سالانه ترکیه از این صنعت، از کل درآمد صادرات غیر نفتی ایران در یک سال بیشتر است. بنا بر گزارش گمرک ایران، کشورمان در سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار "کالای غیرنفتی" صادر کرده که البته ۴۰ درصد این صادرات، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بوده‌اند و برخی چندان قائل به تفکیک آنها از صادرات نفتی نیستند. اگر از این بخش از صادرات غیر نفتی صرف نظر کنیم، درخواهیم یافت که درآمد کشورمان از صادرات کاملا غیر نفتی (یعنی صادرات غیر از نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی)، ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود که حدود ۴ میلیارد دلار کمتر از درآمد مستقیم ترکیه در مدت مشابه از گردشگری است. این در حالی است که اگر در صادرات انواع و اقسام محصولات، چه نفت و مشتقات آن، چه گاز و میعانات گازی، چه محصولات پتروشیمی، محصولات غذایی، محصولات کشاورزی و...، با فروش بخشی از سرمایه های کشور مواجهیم، در صنعت گردشگری به مراتب اوضاع متفاوتی حاکم است و منافع بیشتری حاصل می‌آید و از این رو می‌توان سرمایه گذاری برای رونق گردشگری را به نوعی صیانت از میراث کشور نیز خواند. اگر به این مولفه، پتانسیل بالای کشورمان در بهره‌مندی از افق‌های مختلف گردشگری را بیافزاییم، آن زمان درخواهیم یافت که بی توجهی به بنیه قدرتمند کشورمان در گردشگری، تفاوتی با کفران نعمت نداشته و به نوعی شاید بزرگترین فرصت سوزی مسئولان کشورمان باشد؛ فرصت سوزی گسترده و عجیبی که هنوز نشانی از تغییر در روند آن به چشم نمی‌خورد. شاید بهترین شاهد مثال برای آنکه ثابت کنیم نشانی از تغییر در رویکرد مسئولان کشورمان به گردشگری مشاهده نمی‌شود، مروری بر اخبار امروز در این رابطه باشد؛ اخباری که حکایت از بی توجهی شدید مسئولان مختلف کشور به روزی دارد که برای کشورهای موفق در عرصه گردشگری جهانی، به نوعی عید بزرگ اقتصادی است اما برای روزی بسیار معمولی! مطالب مرتبط

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار داد:
تلاش مجدد دولت و مجلس برای جداسازی مراکز ملکی تأمین اجتماعی
شنیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با اضافه کردن تبصره جدیدی به ماده ۴۰ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌هایی ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از ادامه تلاش‌های بخشی از بدنه دولت و مجلس برای انتقال مالکیت‌ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان خبر داد.

«حسن صادقی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد این تلاش‌ها که فاقد مبنای قانونی است بیشتر از سوی مسئولان وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی هدایت می‌شوند.

وی افزود: براین اساس شنیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با اضافه کردن تبصره جدیدی به ماده ۴۰ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌هایی ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کنند.

وی افزود: پیش از این نیز گروه‌هایی از نمایندگان مجلس با هماهنگی مسئولان وقت وزارت بهداشت اینطور استدلال می‌کردند که به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.

این فعال صنفی کارگران بازنشسته ادامه داد: این توجیه به ظاهر قانونی برای در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در حالی بود که به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.

به باور صادقی از آنجا که ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه امکان عملی شدن هرگونه تصاحب مالکیت و مدیریت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی را سلب کرده است، اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا به نام بازبینی یک قانون ثالث، امکان دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.

وی یادآور شد: از منظر حقوقی الحاق یک تبصره به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانون مصوبی است که چون بعد از «ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شده است به لحاظ اجرایی یک مصوبه قانونی مقدم محسوب می‌شود.

به عقیده رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عده‌ای در دولت و مجلس سعی دارند تا با نادیده گرفته شدن شرایط تصریح شدن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از منابع و امکانات مالی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات و تکالیفی استفاده کنند که به موجب قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال بایادآوری اینکه در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۸ به دلیل ساختار قانونی وقت مسئولیت اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محول شده بود، گفت: تجربه این ۱۴ سال نشان داد که وزارت بهداشت نمی‌تواند برای جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امانتدار و کارگزار خوبی باشد.

وی افزود: در ‌‌نهایت همین مسئله باعث شد تا در سال ۶۹ مجلس وقت با تصویب قانون موسوم به «الزام» مدیریت و مالکیت مراکز درمان ملکی سازمان تامنی اجتماعی را از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.

پایان پیام
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
به موجب مصوبه هیات وزیران از کارفرمایان مشمول ماده ۱۰ قانون نوسازی بازسازی صنایع از این پس می‌توانند با پرداخت کل بار مالی مربوط به اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند. هیات وزیران به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کار و صنعت طی مصوبه‌ای چگونگی اجرای قانون بازنشستگی در شرایط نوسازی و بازسازی صنایع را ابلاغ کرد. به گزارش خبرنگار ایلنا براساس مصوبه‌ای که در تاریخ ۲۳ شهریورماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و به امضای معاون اول رئیس جموری رسیده است، شرایط جدید استفاده کارگران و کارفرمایان متقاضی بازنشستگی پیش از موعد قانون نوسازی و بازسازی صنایع مشخص شد. به موجب این مصوبه‌، با اضافه شدن تبصره‌ جدیدی به آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور از این پس کارفرمایان مشمول می‌توانند با پرداخت کل بار مالی مربوط به اجرای قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع نسبت به بازنشسته کردن کارگران مشمول اقدام کنند. به موجب ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع که به قانون بازنشستگی ۲۵ ساله‌ها نیز مشهور است، کارگران شاغل در واحدهای صنعتی به شرط داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه و پرداخت شدن حق بیمه مربوط به ۵ سال باقیمانده می‌توانند بصورت پیش از موعد بازنشسته شوند. به موجب آیین نامه قبلی پرداخت حق بیمه مربوط به ایام باقیمانده به نسبت مساوی میان دولت و آخرین کارفرمای کارگران مشمول تقسیم می‌شد اما از آنجا که دولت در عمل به تعهدات قانونی خود دچار مشکل شده بود سازمان تامین اجتماعی از چند سال پیش به استناد داشتن بار مالی از صدوراحکام بازنشستگی برای کارگران مشمول این ماده قانونی خودداری می‌کرد. امید به حل یک مشکل قدیمی در این رابطه «علی اصلانی» مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان البرز در خصوص شرایط جدید استفاده از قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع به ایلنا گفت: امیدورایم که با این بخشنامه مشکل کارگرانی که از چند سال پیش برای بازنشستگی پیش از موعد دچار مشکل شده‌اند برطرف شود. وی بابیان اینکه در آیین نامه جدید دولت به دلیل مسائل مالی از قبول هرگونه تعهد در مورد پرداخت حق بیمه معوقه کارگران مشمول خودداری کرده‌ است، افزود: با تصویب بخشنامه جدید انتظار می‌رود که کافرمایانی که از وضع مالی مناسبی برخودار هستند برای بازنشسسته کردن کارگران مشمول ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع استقبال کنند. وی در عین حال در پاسخ به این پرسش که «با توجه به اینکه در زمان اجرای آیین نامه قبلی نیز مشاهده می‌شد که برخی کافرمایان بخشی از تعهدات بیمه‌ خود را از کارگران مشمول اخذ می‌کردند، تا چه اندازه ممکن است که در آیین نامه جدید این اتفاق تکرار نشود؟»، گفت: هرچند برابر قانون و آیین نامه آن کارگران مشمول نباید هیچ هزینه‌ای به غیر از سهم بیمه هفت درصدی مربوط به ایام باقیمانده خود را پرداخت کنند اما در عمل ممکن است شرایط فردی کارگر یا موقعیت کارگاه باعث شود که کارگران برخلاف شرایط پیش بینی شده حاضر به قبول شرایط تحمیلی شوند. پایان پیام

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 30 شهریور1393
 

در دولت‌های هفتم تا یازدهم (دوره 1376- 1392) با اینکه شاخص‌های تورم عمومی کالاها، دستمزدها، بهای مصالح ساختمانی و بهای خدمات عمومی ساختمانی به‌ترتیب به میزان 8/4، 13/5، 10/3و 14 برابر افزایش یافت اما بهای مسکن با شدت بیشتری 22/7 برابر شد. به‌طور کلی به‌جای اینکه بهای مسکن متاثر از هزینه‌ها باشد، هزینه‌های تولید مسکن تابعی از حجم تولید و بهای آن بوده و افزایش شدید بهای مسکن ارتباط چندانی با رشد هزینه‌های ساخت‌وساز ندارد.
کد خبر: ۴۳۵۹۲۵
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۳ - 21 September 2014
دهه 80 شمسی، دوران ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی بود. دورانی که درآمد بی‌زحمت ناشی از فروش منابع طبیعی نفتی موجب فاصله‌گرفتن اقتصاد کشور از تولید و کار مولد شد و واردات و بخش‌های غیرقابل تجارت از قبیل زمین و مسکن گسترش یافتند.

به گزارش شرق، در دهه 80 تمرکز نقدینگی و سرمایه‌ها منجر به رشد قارچ‌گونه بازار مسکن و ایجاد رانت‌ها و ثروت‌های افسانه‌ای شد. از سویی با وجود افزایش عرضه نسبت به تقاضا و فقدان هرگونه عامل اساسی افزاینده قیمت‌ها، فعالیت‌های سوداگرانه و سرمایه‌گذاری موجب شد تا بخش اعظم جامعه توان تامین مسکن خود را از دست بدهند و حتی با کاستن از هزینه‌های ضروری دیگر از قبیل غذا و پوشاک به سختی بتوانند جوابگوی هزینه آن باشند. هم‌اکنون پس از دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم با دوسیکل رشد بالای متوالی و بی‌سابقه بهای زمین و مسکن، 15ماه توقف بازار متورم مسکن در شرایط رکود تورمی اقتصادی کنونی را شاهد هستیم.

روند رشد بهای مسکن و زمین


طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در دوره 20‌ساله ۱۳۹۲-۱۳۷۲ بهای زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکن (متوسط تهران) و میزان تورم به‌ترتیب از رشد متوسط سالانه 26/3، 24/2، 22/8 و 19/6درصد برخوردار بوده است که به مفهوم افزایش ۳، 2/2 و 1/7 برابری بهای زمین، مسکن و اجاره‌بها نسبت به رشد کلی قیمت‌ها و خدمات در کشور است. در دوره 13۹۲-۱۳۸۴ افزایش کلی قیمت‌ها ناشی از تورم ۲۳۴درصد و افزایش بهای مسکن، ۵۱۱ درصد بوده است (تورم بهای مسکن 2/19 برابر تورم عمومی با رشد متوسط سالانه 25/4درصد). در طی دو دهه اخیر سرمایه‌گذاری در زمین یا مسکن از هر بخش دیگری از قبیل طلا یا ارز سودآورتر بوده است. در این دوره با سرمایه‌گذاری در زمین به جای ارز، سپرده پنج‌ساله بانکی و طلا، سرمایه به‌ترتیب به میزان 6/1، 4/1 و 1/8 برابر افزایش پیدا می‌کرد. در صورت سرمایه‌گذاری با تسهیلات دریافتی بانکی بخش‌های مسکن، صنعت یا بازرگانی در زمین (حتی با پرداخت بهره مرکب)، امکان کسب ثروت بدون هیچ‌گونه فعالیت یا تلاش اقتصادی به‌ترتیب به میزان 6/8، 4/5 و 2 برابر تسهیلات دریافتی در طی این دوره وجود داشت که با سرمایه‌گذاری در مسکن این نسبت‌ها به‌ترتیب4/9، 2/9 و 1/1 برابر می‌شود؛ به عبارت دیگر بعضی فعالان بخش زمین و مسکن که به تسهیلات بانکی دسترسی داشته‌اند، علاوه‌بر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده ساخت‌وساز به درآمدهای نجومی بادآورده‌ای نیز رسیده‌اند. در این دوره بهای متوسط زمین، مسکن و اجاره‌بها در تهران بر حسب دلار آمریکا به‌ترتیب 6/1، 4/3 و 3/4 برابر رشد داشته که به مراتب بیش از رشد شهرهای بزرگ جهان است و با وجود افزایش بیش از سه‌برابری نرخ ارز در پایان دوره، نرخ رشد متوسط سالانه بهای ارزی (به دلار) زمین و مسکن به‌ترتیب 17/5 و 13/8درصد است که این نرخ بسیار بالای سودآوری و منافع بادآورده (به بهای جهانی) در یک دوره نسبتا بلندمدت 14ساله در هیچ اقتصاد جهانی تجربه نشده است.

تاثیر هزینه‌‌های تولید بر بهای مسکن


در دولت‌های هفتم تا یازدهم (دوره 1376- 1392) با اینکه شاخص‌های تورم عمومی کالاها، دستمزدها، بهای مصالح ساختمانی و بهای خدمات عمومی ساختمانی به‌ترتیب به میزان  8/4، 13/5، 10/3و 14 برابر افزایش یافت اما بهای مسکن با شدت بیشتری 22/7 برابر شد. به‌طور کلی به‌جای اینکه بهای مسکن متاثر از هزینه‌ها باشد، هزینه‌های تولید مسکن تابعی از حجم تولید و بهای آن بوده و افزایش شدید بهای مسکن ارتباط چندانی با رشد هزینه‌های ساخت‌وساز ندارد.

عرضه و تقاضا و توان تهیه مسکن

نتایج سرشماری‌ها نشان می‌دهد جمعیت شهرنشین کشور از 54/3درصد کل جمعیت (26/8میلیون‌نفر) در سال۱۳۶۵ به 71/4درصد (53/4 میلیون‌نفر) در سال۱۳۹۰ رسید. تعداد خانوار شهری کشور از 5/53میلیون (با بعد خانوار 8/4) در سال۱۳۶۵ به 15/43میلیون (با بعد خانوار 3/5) در سال۱۳۹۰ بالغ شد. در مجموع دوره 13۹۰-۱۳۷۵ نسبت خانوار شهری به خانه از 1/25 خانوار به ازای هر خانه به 1/04 و نسبت جمعیت شهری به خانه از 8/5نفر به ازای هر خانه به 3/6 کاهش یافته است. در طی همین دوره نرخ رشد متوسط سالانه تعداد واحدهای مسکونی، خانوار شهری و جمعیت شهرنشین به‌ترتیب 5/8، 4/5 و 2/5 درصد است.

در همین حال تعداد واحدهای مسکونی خالی با رشد 2/63 برابری نسبت به سال۱۳۸۵ به ۱، ۶۶۳، ۴۱۲ واحد در سال۱۳۹۰ رسید که در استان تهران (شامل البرز) با رشد 3/51 برابری به 026، 397 واحد افزایش یافته است. از کل تعداد واحدهای مسکونی کشور 30/1 درصد (57/1درصد در مناطق شهری) در دوره 1384-۱۳۷۵ ساخته شده‌اند. در سال1379 ارزش حقیقی تولید مسکن شهری در ایران در حدود 1/5 برابر نسبت به سال‌های قبل از آن افزایش یافت که مجددا در سال۱۳۸۵ همین روند تکرار شد و در مجموع ارزش حقیقی تولید مسکن ایران در دهه80 در حدود دو برابر دهه 70 بوده است.  در متوسط سه ساله آخر دوره 13۹۲-۱۳۷۲ نسبت به سه‌ساله اول قدرت خرید دستمزدبگیران برای خرید زمین و مسکن و پرداخت اجاره‌بها به‌ترتیب ۳۳، ۲۵ و ۱۸درصد کاهش یافت. روند افزایش بها و در نتیجه هزینه مسکن در ایران منجر به افزایش سهم هزینه مسکن از هزینه خانوار به میزان ۱۲درصد و درعین‌حال کاهش سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به‌ترتیب ۳۳ و ۴۱درصد شده است. در سال۱۳۹۱ سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار 32/5درصد است و بر طبق داده‌های مرکز آمار سازمان‌ملل‌متحد، ایران رتبه اول سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در سطح کشورهای جهان را دارد.

رشد بخش ساختمان و اقتصاد


در دوره اقتصاد نفتی کشور (۱۳۹۲-۱۳۷۸)، درآمد بخش ساختمان با ۱۴درصد افزایش ارزش حقیقی و ۶۹درصد افزایش ارزش واقعی نسبت به کل اقتصاد رکورددار کسب درآمدهای کاذب تورمی بوده و در مقابل بخش صنعت دارای بالاترین کاهش ارزش درآمد واقعی به میزان منفی ۳۰درصد نسبت به کل اقتصاد است. تاثیر سیاستگذاری‌ها و اقدامات دولت‌های نهم و دهم موجب شد تا برخلاف درصد معمولا بالاتر ارزش افزوده صنعت در سال‌های قبل از آن نسبت به تولید ساختمان، در دوره 13۹۱-۱۳۸۴ درصد ارزش افزوده صنعت با 17/8درصد کاهش به‌تدریج به ۳۴درصد از کل ارزش تولید آن و درصد ارزش افزوده ساختمان با 33/6 درصد افزایش به ۵۶درصد از ارزش تولید آن برسد.
روند رشد درآمدهای نفتی در دهه80 و به‌خصوص از سال۱۳۸۵ با روند رشد بهای زمین و مسکن نسبتا همبستگی دارد که توام با کاهش نرخ حقیقی موثر ارز، افزایش واردات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی و سقوط شدید سرمایه‌گذاری صنعتی بوده است. با دستکاری دولت‌ها در روند طبیعی سازوکار اقتصاد کشور و تثبیت دستوری نرخ تبدیل ارز (بدون افزایش توان داخلی اقتصادی)، قیمت تمام‌شده و دستمزد نیروی کار داخلی در دوره رشد اقتصاد نفتی 13۹۲-۱۳۷۸ به‌ترتیب 9/1 و 13/5 برابر شد در حالی که بهای کالای وارداتی 8/2برابر افزایش یافت و با ازپاافتادن توان تولید و نیروی کار داخلی، واردات اوج گرفت و سرمایه‌ها صرف واردات و توزیع آنها یا روانه بخش‌هایی (مانند زمین و مسکن) شد که امکان سودآوری داشته و از دست دخالت دولت‌ها بیشتر در امان باشند؛ بنابراین در مجموع روند اقتصاد نقتی و ضدتولیدی کشور با غیررقابتی‌کردن تولید داخلی و ایجاد نقدینگی موجب شد تا سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن سرازیر شوند و از طرف دیگر عملیات سرمایه‌گذاری، سوداگرانه و سودجویی بعضی از دست‌اندرکاران، روند را به‌شدت تسریع کرد. مراحل رشد غیرمتعارف بخش مسکن به شرح زیر است:

- ثبات نرخ ارز همزمان با نرخ افزایش (دورقمی) هزینه تولیدکننده و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی.
- افزایش واردات ناشی از وفور ارز ارزان‌قیمت و تضعیف تولید داخل.
- کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی به‌علت کاهش سودآوری و قدرت رقابتی صنعت داخلی.
- حرکت سرمایه‌ها از تولید به‌سمت بخش‌های اقتصادی دیگر و به‌ویژه مسکن.
- افزایش حجم نقدینگی جهت تبدیل دلار به ریال.
- بی‌انظباطی و فساد مالی و تزریق دستوری و بدون مطالعه منابع مالی عمومی و بانک‌ها به اقتصاد.
- حرکت سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان (ناشی از رانت‌ها و فساد مالی، بخش‌های عمومی، بخش تولید، مردم و دیگر منابع) به‌سمت زمین و مسکن.
- افزایش عملیات سوداگرانه و سرمایه‌گذاری در بازار زمین و مسکن.
- رشدنمایی بهای زمین و مسکن.
- کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی و افت تقاضا.
- رکود و ریزش بهای زمین و مسکن.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه 24 شهریور1393
 
 
 
 
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
 
 
 
 
 
 
فساد اقتصادی باعث بر باد رفتن منابع کشور می‌شود و کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند با دیدن زد و بندها، مأیوس می‌شوند و این مسائل برای جمهوری اسلامی ایران که کشوری دینی و اخلاقی است زیبنده نیست.
 
 
کارگران در دوران رکود اقتصادی بیشترین آسیب را متحمل شدند
 
 
 

معاون اول رییس جمهور کارگران را از زحمت‌کش‌ترین اقشار جامعه برشمرد و گفت: طبقات ضعیف جامعه و بخصوص کارگران بیشترین آسیب را در دوران رکود اقتصادی متحمل شدند که امیدوارم با برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت شاهد بازگشت رونق به اقتصاد کشور باشیم و کارگران بتوانند دوران تلخ و سخت رکود را فراموش کنند.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز (دوشنبه) در ملاقات با علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر و جمعی از اعضا و مدیران خانه کارگر، خروج از شرایط رکود را یکی از برنامه‌های جدی دولت دانست و با اشاره به لایحه‌ای که برای خروج از رکود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس با نظر مثبت این لایحه را به تصویب برسانند تا دولت بتواند به برنامه‌های خود برای خروج از رکود اقتصادی جامه عمل بپوشاند.

جهانگیری با بیان اینکه مجموعه‌ای از مصوبات برای خروج از رکود در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است گفت: علاوه بر اینها، اخیراً سیاست‌های جدیدی نیز تدوین شده و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده در حوزه وظایف خود با رعایت و اجرای این سیاست‌های زمینه خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم کنند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌های نظام بانکی کشور برای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها افزود: قرار است امسال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بعنوان تسهیلات پرداخت شود و در این زمینه تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته تا ضمن صیانت از فرصت‌های شغلی موجود، شاهد افزایش میزان تولید کشور و به دنبال آن کاهش تورم وشادابی و نشاط در اقتصاد کشور باشیم.

جهانگیری از طرح تحول سلامت و امنیت غذایی بعنوان بخشی از اقدامات دولت با استفاده از منابع طرح حاصله از طرح هدفمندی یاد کرد و گفت: روز گذشته نیز در جلسه هیات دولت ۵۲۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید اختصاص یافت که امیدواریم با حمایت‌های دولت و حضور بیش از پیش فعالان اقتصادی کشور به سرعت به سمت رونق اقتصادی پیش رود.

جهانگیری همچنین به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و رویکرد دولت تدبیر وامید برای جلوگیری از بروز فساد اشاره کرد و گفت: فساد اقتصادی سمی مهلک است که گریبانگیر اقتصاد کشور شده و باور داریم که هرجا فساد وجود داشته باشد، عدالت، حق و انصاف را نابود کرده و باعث بروز فقر در جامعه می‌شود.

معاون اول رییس جمهور افزود: فساد اقتصادی باعث بر باد رفتن منابع کشور می‌شود و کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند با دیدن زد و بندها، مأیوس می‌شوند و این مسائل برای جمهوری اسلامی ایران که کشوری دینی و اخلاقی است زیبنده نیست.

جهانگیری با تاکید براینکه باید عزمی جدی در مبارزه با مفاسد اقتصادی در تمام کشور شکل گیرد گفت: مقابله با فساد باید تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود وکسی نباید به سادگی از کنار این مسئله عبور کند.

وی افزود: باید همه ملت ومسئولان نسبت به موضوع فساد حساسیت داشته باشند و باید عزمی ملی و اراده‌ای جمعی در این زمینه شکل گیرد تا از بروز تخلفات و فساد جلوگیری شود.

در این جلسه علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر نیز با قدردانی از اقدامات بزرگ و سازنده دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی و گام‌های موثر در رفع تنش‌های داخلی، برای دولت آرزوی موفقیت کرد.

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه دولت تدبیر و امید مسیر درست اما دشواری را در پیش گرفته، خواستار حمایت های هرچه بیشتر دولت از جامعه کارگری و تقویت این قشر زحمتکش شد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه 24 شهریور1393
تحصیل‌کرده‌ترین جوامع جهان کدامند؟ امروزه در مقایسه با گذشته افراد بیشتری از شرایط و امکانات لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع بالای آموزشی بهره‌مند هستند. کد خبر: ۴۳۴۵۷۶تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۵ - 15 September 2014 امروزه در مقایسه با گذشته افراد بیشتری از شرایط و امکانات لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع بالای آموزشی بهره‌مند هستند. به گزارش ایسنا، از هر سه فرد بزرگسال در کشورهای پیشرفته یک نفر در سال 2012 میلادی مدرک دانشگاهی اخذ کرده که این آمار افزایش چشمگیری نسبت به سال 2000 میلادی داشته به طوری که در آن سال از هر پنج فرد بزرگسال تنها یک نفر به این سطح از تحصیلات دست‌ می‌یافت. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بیش از نیمی از افراد بزرگسال در روسیه در سال 2012 به مدارک دانشگاهی دست یافته‌اند که این رقم نسبت به دیگر کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است. این در حالی است که کمتر از چهار درصد بزرگسالان چینی در این سال مدرک دانشگاهی اخذ کرده‌اند. نشریه «24.7 وال استریت» در این مطالعه به بررسی 9 کشور با بیشترین تعداد افراد صاحب مدرک دانشگاهی پرداخته است. طبق این مطالعه تحصیل‌کرده‌ترین جمعیت‌ها در کشورهایی هستند که به نظر هزینه تحصیلات دانشگاهی بالاترین آمار را دارند. هزینه تحصیلات دانشگاهی در شش نمونه از تحصیل‌کرده‌ترین کشورها بالاتر از متوسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یعنی 13 هزار و 957 دلار بوده است. به طور مثال هزینه تحصیلات عالی در آمریکا به ازای هر دانشجو 26 هزار و 21 دلار است. به گفته «آندریاس اسچلیچر» مدیر مهارت‌های تحصیلی در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تحصیل در آمریکا پرهزینه‌تر شده و میزان وام دانشجویی در سال‌های اخیر به سطح دردسازی رسیده است با این وجود تحصیلات تکمیلی هنوز سرمایه‌گذاری خوبی در آمریکاست. البته تحصیلات تکمیلی برای دولت این کشور نیز سرمایه‌گذاری باارزشی به حساب می‌آید. به رغم ارزش سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، استثناهایی هم وجود دارد. به طور مثال کره و روسیه در سال 2011 به ازای هر دانشجو کمتر از 10 هزار دلار در حوزه تحصیلات دانشگاهی اختصاص داده که از متوسط مبلغ اعلامی از سوی سازمان توسعه و همکاری پایین‌تر است. با این وجود همچنان در ردیف تحصیل‌کرده‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌آیند. همچنین کیفیت نیز همیشه به داشتن مهارت‌های قوی‌تر تعریف نمی‌شود. در حالی که از هر چهار فارغ التحصیل کالج در آمریکا یک نفر به سطح بالایی از مهارت سواد می‌رسد در فنلاند، ژاپن و هلند این رقم بیش از 35 درصد است. با این وجود کشورهایی با سیستم قوی‌تر در حوزه آموزش عالی از سطح بالاتری از مهارت‌های پیشرفته برخوردار هستند. تقریبا 12 درصد افراد بزرگسال در سراسر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری عملکردشان در بالاترین سطح کارآیی سواد در سال 2012 بوده است. در این بررسی، تحصیل‌کرده‌ترین جوامع جهان بر حسب بالاترین سهم افراد 25 تا 64 سال با تحصیلات دانشگاهی در سال 2012 مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات بررسی شده در این گزارش شامل نسبت افرادی که سطوح متفاوت تحصیلی را به اتمام رسانده‌اند، نرخ بیکاری و همچنین هزینه‌های آموزش عمومی و خصوصی بوده است. در فهرست زیر تعدادی از کشورهای جهان که بالاترین میزان افراد تحصیل‌کرده‌ را دارند نام برده شده است: - روسیه: بیش از 53 درصد افراد بزرگسال 25 تا 64 سال در روسیه در سال 2012 یکی از مدرک‌های حوزه آموزشی عالی را اخذ کرده‌اند که نسبت به دیگر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری رتبه بالاتری محسوب می‌شود. این کشور به رغم اختصاص هزینه پایین در حوزه آموزش عالی به لحاظ آمار دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی بالاترین رتبه را کسب کرده است. - کانادا: در سال 2012 بیش از نیمی از افراد بزرگسال در کانادا به تحصیلات دانشگاهی در این کشور دست یافته‌اند. در سال 2011، هزینه اختصاصی به ازای هر دانشجو 23 هزار و 226 دلار بوده است. نزدیک به 15 درصد افراد بزرگسال در کانادا عملکردشان در بالاترین سطح مهارت سواد است در حالی که این رقم در سازمان توسعه و همکاری به طور میانگین 12 درصد است. - ژاپن: در ژاپن نیز همچون آمریکا، کره و انگلیس، هزینه تحصیلات آزاد شامل بخش کثیری از هزینه تحصیلات دانشگاهی است. به گفته اسچلیچر در حالیکه این وضعیت اغلب موجب نابرابری اجتماعی می‌شود همچون بیشتر کشورهای آسیایی خانواده‌های ژاپنی تمایل دارند برای تحصیلات فرزندان خود پس‌انداز داشته باشند. - آمریکا: در سال 2011 میلادی، بیش از 26 هزار دلار به ازای هر دانشجو در آمریکا صرف تحصیلات دانشگاهی شد که از متوسط 13 هزار و 957 دلار اعلام شده توسط سازمان توسعه و همکاری تقریبا دو برابر بیشتر بود. هزینه‌های خصوصی به شکل شهریه‌های موسسات، قسمت اعظمی از این هزینه را دربرمی‌گرفت. - کره: به رغم آنکه در این کشور هزینه اختصاص یافته برای دانشجویان به ازای هر نفر کمتر از 10 هزار دلار در سال 2011 بوده اما مردم کره همچنان جزو تحصیل‌کرده‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌آیند. در حالیکه 13.5 درصد از افراد بزرگسال در کره که 55 تا 64 سال سن دارند در سال 2012 مدارک دانشگاهی خود را تکمیل کرده‌اند دو سوم افراد 25 تا 34 سال در این کشور به این وضعیت رسیده‌اند. بنابر این گزارش رشد فعلی در حوزه تحصیلی به دلیل دسترسی نسبتا برابر در حوزه آموزش عالی در کره بوده است. - استرالیا: در این کشور بیش از 16 هزار دلار به ازای هر دانشجو هزینه می‌شود. سیستم آموزش عالی استرالیا یکی از مشهورترین سیستم‌های آموزشی میان دانشجویان بین‌المللی است که پنج درصد تمامی دانشجویان خارجی را به خود جذب می‌کند هر چند در آمریکا با وجود دانشکده‌ها و دانشگاه‌های متعدد این رقم ناچیز است. - انگلیس: در حالیکه بسیاری از اقتصادهای ملی از جمله آمریکا در سال‌های 2008 تا 2012 رشد داشته در این بازه زمانی شاهد افت رشد اقتصادی در انگلیس بوده‌ایم. طبق گفته اسچلیچر، انگلیس یکی از معدود کشورهایی است که به رغم مشکلات اقتصادی دارای رویکردی ثابت و مداوم در سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش عالی است. - نیوزیلند: بحران اقتصادی جهانی تاثیر بسیاری بر هزینه‌های حوزه آموزش عمومی در نیوزیلند نداشته است. در حالیکه در سال‌های 2008 تا 2011، هزینه آموزش عمومی در بسیاری از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری کاهش داشته این رقم در نیوزیلند طی این مدت با افزایش 20 درصدی روبرو بوده است. همچنین در سال 2011 میلادی 10 هزار و 582 دلار به ازای هر نفر در حوزه تحصیلات دانشگاهی در نیوزیلند اختصاص داده شده است. - ایرلند: نزدیک به 40 درصد افراد 25 تا 64 سال در این کشور در سال 2012 تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که نشان دهنده افزایش چشمگیری نسبت به یک دهه گذشته با رقم 21.6 درصد بوده است. وخیم‌تر شدن وضعیت بیکاری در سال‌های اخیر در ایرلند ممکن است کسب مقاطع تحصیلی بالاتر را برای مردم این کشور جذاب‌تر ساخته باشد.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 26 مرداد1393

در حمایت از مردم غزه انجام شد: تجمع اعضای خانه کارگر مقابل سفارت فلسطین1393-05-26, 11:56 کد خبر: 195806 سرویس: کارگری

«این تجمع با حضور اعضای اتحادیه‌ پیشکسوتان جامعه کارگری کشور و اتحادیه کارگران قرار دادی و خانه‌های کارگر شهر تهران، اسلامشهر، پاکدشت، ورامین، رباط کریم، شهریار، قزوین، سمنان برگزار شد.» جمعی از کارگران عضو خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در حمایت از مردم مظلوم غزه و اعلام انزجار از جنایات رژیم اسرائیل مقابل سفارت فلسطین تجمع کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، این تجمع با حضور اعضای اتحادیه‌ پیشکسوتان جامعه کارگری کشور و اتحادیه کارگران قرار دادی و خانه‌های کارگر شهر تهران، اسلامشهر، پاکدشت، ورامین، رباط کریم، شهریار، قزوین، سمنان و دیگر اقشار مردم از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه در مقابل سفارت فلسطین برگزار شد. «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور که از سخنرانان این تجمع اعتراضی بود، با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل در غزه، اتحاد مسلمانان را تنها رمز نابودی این رژیم و نجات مردم فلسطین دانست. او با انتقاد از سکوت سران کشورهای عربی در قبال جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل، حمایت از فلسطین و مردم مظلوم را بخشی از هویت و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و بر حمایت از مردم غزه تا پیروزی مقاومت اسلامی تاکید کرد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: امروز ما کارگران و اعضای خانه کارگر و اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در میدان فلسطین مقابل سفارت فلسطین گرد هم آمده‌ایم تا احساس همدردی خود را با ملت مظلوم فلسطین در مقابل کشتار ناجوانمردانه کودکان، زنان و مردان وکارگران بی‌گناه غزه ابراز کنیم. صادقی ادامه داد: امروز اسرائیل جنایتکار بار دیگر ماشین جنگی خود را با تمام قوا به حرکت درآورده و از زمین هوا و دریا منازل مسکونی مردم را مورد هجوم قرار داده است. روزانه ده‌ها زن و مرد و کودک به شهادت می‌رسند در حالی که چشم و زبان و گوش مدعیان حقوق بشر بسته است. این فعال کارگری در جمع کارگران افزود: پس کجایند سازمانهای مدافع حقوق بشر بین المللی که ببینند نظامیان چه بر سر مردم بی‌دفاع و بی‌سلاح می‌آورند؟ کجایند کنوانسیونهای بین المللی که ببینند چطور حقوق اولیه بشر در این قطعه از زمین نادیده گرفته می‌شوند؟ صادقی تاکید کرد: برماست که با همت جهانی همپای سایر مسلمان بر صحنه مبارزه بیاییم و ضمن محکوم کردن همه مظاهر ظلم که در این روز‌ها به شدت بر مردم فلسطین افزون‌تر شده، خواستار برچیده شدن ماهیت رژیم صهیونیستی شویم و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک بگوییم. شرکت کنندگان در تجمع دفاع از مردم غزه همچنین با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا، غزه شده کربلا مهدی بیا مهدی بیا، انزجار خود را از جنایات و حامیان این رژیم ابراز داشتند. پایان پیام



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
محققان چینی دریافته‌اند بدن دارکوب 99 درصد انرژی ناشی از ضربه‌ها را به عنوان «انرژی کرنشی» (ارتجاعی) ذخیره می‌کند.
انشمندان به راز آسیب‌ندیدن مغز دارکوب حین ضربه‌زدن به درختان برای یافتن غذا پی بردند.
 
به گزارش ایسنا، مغز دارکوب می‌تواند برخوردهای مکرر را به هنگام ضربه‌های سریع این پرنده به درخت تحمل کند اما علی‌رغم این ضربات مکرر و سریع، ساختار منحصر‌به‌فرد جمجمه و منقار پرنده ضربه به مغز را کاهش می‌دهد.
 
محققان چینی دریافته‌اند بدن دارکوب 99 درصد انرژی ناشی از ضربه‌ها را به عنوان «انرژی کرنشی» (ارتجاعی) ذخیره می‌کند.
 
دانشمندان همواره به چگونگی محافظت دارکوب از مغز و بدنش در مقابل شوک و ارتعاشات علاقه‌مند بوده‌اند زیرا پاسخ به این پرسش می‌تواند به طراحی ابزار ضدشوک، فضاپیما، خودروها و لباس محافظتی کمک کند.
 
هم‌اکنون مهندسان «آزمایشگاه تحلیل ساختاری تجهیزات صنعتی State Key» در دانشگاه فناوری دالیان چین دریافته‌اند بدن دارکوب با جذب انرژی ناشی از ضربه‌های وارده به عنوان سازه ضدشوک عالی عمل می‌کند.
 
دارکوب‌ها می‌توانند با بسامد 25 هرتز و با سرعت‌ هفت متر در ثانیه بدون رنج‌بردن از هر نوع آسیب مغزی به درختان ضربه بزنند. نیروی نوک‌زدن پرنده معادل هزار برابر نیروی گرانش بوده و هر ضربه آن معادل برخورد سر انسان با دیوار با سرعت 25 کیلومتر در ساعت است.
 
در این مطالعه، دانشمندان مدل‌های رایانه‌ای سه‌بعدی از یک دارکوب را تولید کردند و از برنامه‌هایی برای درک چگونگی توزیع انرژی ناشی از ضربه‌ها توسط ساختار بدن ضدشوک آن بهره بردند. دانشمندان از سی‌تی اسکن‌های پرنده برای تولید مدل‌های رایانه‌ای‌ استفاده کردند و به تصاویر ساختار درونی دقیق از سر پرنده دست یافتند؛ سپس از نرم‌افزار Mimics برای شکل‌دادن یک مدل ویژه استفاده شد.
 
بخش عمده انرژی برخورد ناشی از نوک‌زدن به انرژی کرنشی (99.7 درصد) تبدیل و در بدن ذخیره می‌شود و بخش کوچکی از آن (0.3 درصد) نیز وارد سر می‌شود. ساختارهای موجود در سر پرنده شامل منقار و استخوان لامی هستند که انرژی مغز را بیشتر کاهش می‌دهند. انرژی کوچکی که وارد مغز می‌شود سرانجام در شکل گرما پراکنده شده و موجب افزایش سریع دمای مغز می‌شود. برای همین است که دارکوب باید به صورت وقفه‌دار به درخت ضربه بزند و استراحت‌های کوتاهی داشته باشد.
 
جزئیات این مطالعه در مجله «علوم فناوری چین» منتشر شد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر حال ما در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفته‌ایم گفت: پرداخت‌هایی به مردم در پی سال‌های اخیر انجام شده و برای بخشی از مردم به یک حقوق مکتسبه تبدیل شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بررسی‌های کارگروه سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: اگر بخواهیم به صورت قطعی و بدون خطا کسی را از یارانه حذف کنیم، 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا در نشست تخصصی اقتصاد کلان در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان اینکه دولت بحث حذف پردرآمدها از یارانه را نیمه تمام نگذاشته است اظهار کرد: کارگروه خانوار ستاد هدفمندی یارانه‌ها به طور مستمر با حضور نمایندگان تمام دستگاه‌های مرتبط یعنی کسانی که بانک‌های اطلاعاتی مرتبط را در اختیار دارند، اعم از وزارت کار، مرکز آمار، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، وزارت اقتصاد و... مرتبا جلساتی را تشکیل می‌دهند تصریح کرد: ما معتقدیم که پرداخت نقدی به همه افراد جامعه به یک شکل نه عادلانه و نه کارآمد است و اگر این مبلغ را بیاوریم و صرف تولید کنیم به راحتی می‌توانیم از رکود خارج شویم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به هر حال ما در مقابل یک کار انجام شده قرار گرفته‌ایم گفت: پرداخت‌هایی به مردم در پی سال‌های اخیر انجام شده و برای بخشی از مردم به یک حقوق مکتسبه تبدیل شده است.

طیب‌نیا افزود: برآوردها اولیه حاکی از این بود که شاید بتوانیم 10 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کنیم که قرار بود کارگروه خانوارها این اطلاعات را بررسی کند که متقن است یا خیر.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر ما افرادی را حذف کنیم و اطلاعات‌مان دقیق نباشد، آثار اجتماعی بدی خواهد داشت، اظهار کرد: من شهادت می‌دهم به عنوان کسی که اعتقاد جدی داشتم که این قضیه اتفاق بیفتد بررسی‌ها در حال انجام است.

وی تاکید کرد: کسانی که دست‌اندرکار سامانه‌های مهم کشور هستند از جمله مرکز آمار به وضوح گفتند اگر بخواهیم به صورت قطعی و بدون خطا عده‌ای را از دریافت یارانه حذف کنیم 200 هزار نفر قابل حذف کردن هستند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در کنار ایده حذف ثروتمندان، طرح‌های دیگری نیز در دست بررسی است اظهار کرد: یکی از این طرح‌ها ایجاد یک صندوق از محل درآمد یارانه‌هاست تا با واریز آن‌ها بتوان پروژه‌های مختلفی را در سطح کشوری و استانی مدیریت کرد.

وی افزود: دولت از همان روز نخست اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است و اگر برای مدتی در این رابطه سخنی به میان نیامده، دلیل بر این نمی‌شود که این طرح فراموش شده است. بررسی‌ها از همان روز نخست آغاز شده و همچنان نیز با تمام توان ادامه دارد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

                                    خودسوزی کارفرمای ایلامی در اعتراض به موانع بخش تولید

         «اقدام به خودسوزی این کارفرما پس از آن صورت گرفت که بانک صنعت معدن حاضر نشد تا تسهیلات مالی مورد تقاضای او را پرداخت کند./ کارخانه تحت مدیریت وی از سال گذشته به دلیل مشکل نقدینگی تعطیل شده بود.»
منابع خبری ایلنا در ایلام از وضعیت نامشخص شغلی کارگرانی خبر می‌دهند که کارفرمای‌شان در روز ۱۹ مرداد ماه براثر شدت جراحات ناشی از خودسوزی درگذشت.




به گزارش ایلنا؛ پنجشنبه  ۱۶ مرداد آقای «س.ع» مدبرعامل کارخانه پروفیل زاگراس در محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن واقع در منطقه پارک وی تهران در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مصوب بانکی اقدام به خودسوزی کرد. این فرد که به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شده بود در روز دوشنبه ۱۹ مرداد بر اثر شدت جراحات ناشی از سوختگی درگذشت.

براساس آنچه که به نقل از «شعبان فروتن» رئیس اتاق صنایع، معادن و بازرگانی استان ایلام در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است، اقدام به خودسوزی این کارفرما پس از آن صورت گرفت که بانک صنعت معدن حاضر نشد تا تسهیلات مالی مورد تقاضای او را  پرداخت کند. کارخانه تحت مدیریت وی از سال گذشته به دلیل مشکل نقدینگی تعطیل شده بود.

در همین رابطه «محسن چمن‌آرا» اتاق بازرگانی ایلام به خبرنگار ایلنا گفت: این کارفرما برای تامین نقدینگی مورد نیاز کارخانه پروفیل زاگرس در ازای تامین مبلغ ۶ میلیارد تومان وثیقه از بانک صنعت و معدن ۵ میلیارد تومان درخواست وام کرده بود اما در ‌‌نهایت مسئولان بانکی تنها حاضر به پرداخت ۲و نیم میلیارد تومان تسهیلات اعتباری بودند.

وی افزود: ظاهرا این کارفرما که از تجار باسابقه استان ایلام نیز محسوب می‌شود برای متقاعد کردن مسئولان بانک صنعت و معدن تلاش بسیاری می‌کند اما در ‌‌نهایت به دلیل بی‌نتیجه بودن پیگیری‌ها اقدام به خودسوزی می‌کند.

همچنین «علی محمد عزیزی» رئیس مجمع نمایندگان کارگری استان ایلام در خصوص سابقه فعالیت این واحد صنعتی به ایلنا گفت: کارخانه فولاد زاگرس از نیمه دوم دهه ۸۰ فعالیت خود را شروع کرد اما در پی رکودی که از سال ۹۱ در بخش اقتصادی به وجود آمد در تامین نقدینگی دچار مشکل شد.

وی با بیان اینکه در نتیجه رکود اقتصادی فعالیت در همه بخش‌های تولیدی با مشکلاتی مواجه شد، گفت: بدون تردید رکود اقتصادی در فعالیت کارخانه پروفیل زاگرس تاثیر گذار بوده است که مدیرعامل آن از طریق خودسوزی نسبت به عدم همراهی نظام بانکی واکنش اعتراضی نشان داده است.

گفتنی است پیش از این اخباری در خصوص انتحار کارگران در اعتراض به مشکلات صنفی‌شان منتشر شده بود اما این اولین مورد از خودکشی یک کارفرما در اعتراض به موانع تولید است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
سه نفر از جانباختگان سانحه هوایی دیروز کارفرمای بخش تولید بودند1393-05-20, 16:30 کد خبر: 194164 سرویس: کارگری «آقای سیدماشاءاله شکیبی نماینده پیشین مردم شهرستان طبس در دوره‌های پنجم و ششم بود که خدمات ارزنده را به جامعه کارگری در زمینه پی گیری مطالبات صنفی کارگران و اشتغال آنان انجام داد که نتیجه عملکرد ایشان امروز در شهرستان نمایان است.» دبیر خانه کارگر طبس اعلام کرد: سه نفر از جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای مسافربری تهران- طبس از کارفرمایان بخش تولیدی بوده اند. «غلامرضا محمدی» ضمن ابراز همدردی با خانواده های بازماندگان سانحه هوایی هواپیمای ایران ۱۴۰ به ایلنا گفت: در حادثه دیروز سقوط هواپیما آقای «سید ماشاء اله شکیبی» رئیسه گروه سرمایه‌گذاری فلات ایرانیان به همراه آقایان منافی مدیرعامل کارخانه سیمان طبس و ملاپسندی مدیرعامل شرکت مشاور پاراف جان باختند. او با بیان اینکه وقوع این حادثه لطماتی را به جامعه کارو تولید شهرستان زده است افزود: آقای سیدماشاءاله شکیبی نماینده پیشین مردم شهرستان طبس در دوره‌های پنجم و ششم بود که خدمات ارزنده را به جامعه کارگری در زمینه پی گیری مطالبات صنفی کارگران و اشتغال آنان انجام داد که نتیجه عملکرد ایشان امروز در شهرستان نمایان است. به گفته این فعال کارگری، آقای شکیبی مدیریت کارخانه کک سازی طبس را با حدود ۳۰۰ کارگر بر عهده داشته است.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

مراسم افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد
 
مراسم سالانه افطار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور باحضور جمعی از بازنشستگان وپیشکسوتان جامعه کارگری در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واقع در خیابان طالقانی برگزار شد.

مراسم سالانه افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور باحضور جمعی از بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واقع در خیابان طالقانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شب گذشته (چهارشنبه یکم مرداد) مصادف با ۲۶ ماه مبارک رمضان، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در یک مراسم افطاری میزبان جمعی ازبازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری و خانواده‌هایشان بود.

در این مراسم که به سنت هرساله خانه کارگر در ماه رمضان برگزار شد، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و «حسن صادقی» معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حضور داشتند.

«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درخصوص مراسم افطاری شب گذشته به ایلنا گفت: امسال نیز به سنت هرساله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، در شبهای ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری خود را با حضور بخشی از جامعه کارگری برگزار می‌کند و شب گذشته نیز این مراسم با حضور اعضای این اتحادیه برگزار شد.

وی با ابراز امیدواری به تحقق اهداف اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تمرکز بر رفع دردهای جامعه کارگری فعالیت می‌کند.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
صادقی در واکنش به لغو حق بیمه بن کارگری: باید از شورای عالی کار شکایت کرد1393-05-06, 11:36 کد خبر: 190474 سرویس: کارگری رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در واکنش به ابلاغ بخشنامه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: کارگران قطعا باید از شورای عالی کار شکایت کنند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در واکنش به ابلاغ بخشنامه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: کارگران قطعا باید از شورای عالی کار شکایت کنند. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران به عنوان ذینفع در این مساله باید از شورای عالی کار درخصوص تصویب چنین مصوبه ای شکایت کنند. وی ادامه داد: تلاش شورای عالی کار برای لغو کسر حق بیمه منجر به ابلاغ این بخشنامه شده است. اگر شورای عالی کار در جهت منافع کارگران حرکت می کرد امکان صدور چنین بخشنامه ای از سوی دولت کمتر می شد. صادقی افزود: این مصوبه کاملا با قانون تامین اجتماعی و قانون کار مغایرت دارد. کارگران باید از شورای عالی کار به خاطر تصویب این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. وی در پاسخ به اینکه قبلا شکایت کارگران درخصوص مزد 92 توسط دیوان عدالت اداری رد شده است، گفت: نوع ورود کارگران به مساله با شکایت قبلی تفاوت هایی دارد. در آن مورد خاص دیوان عدالت توانست با استفاده از ماده 41 قانون کار، تفسیر به رای کند. اما در مساله کسر حق بیمه، ماده 30 قانون تامین اجتماعی صریحا به ضرورت کسر حق بیمه اشاره کرده و دیوان قطعا به نفع کارگران رای خواهد داد. پایان پیام

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393
حركت تامين اجتماعي به سمت بنگاه‌داری بزرگ وی افزود: رویکردی که در بودجه گنجانده شده و مورد تأکید قرار گرفته، این است که سازمان به سمت بنگاه‌داری بزرگ حرکت کرده و اداره بنگاه‌های بزرگ را دنبال کند. مثلاً در حوزه دارو و نفت و گاز به سمتی خواهیم رفت که شرکت‌های بزرگ داشته باشیم؛ یعنی شرکت‌هایی که ایجاد و اداره آنها از بخش خصوصی بر نمی‌‌آید، نیاز به نقدینگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری، برای اداره آنها لازم است. سازمان باید به سمتی حرکت نماید که بنگاه‌های کوچک خودش را تجمیع و یا در شرکت‌های بزرگش ادغام کند و یا به سمت واگذاری آنها برود. رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه این سازمان باید در چارچوب قانون اداره شود، گفت: اگر سازمان انضباط سازمانی نداشته باشد، اگر برنامه‌محور حرکت نکند و اگر مدیران در چارچوب بودجه فعالیت نکنند، زمینه‌های فساد مهیا خواهد شد. به گزارش عصر خبر، دکتر عباس کبریایی زاده بزرگ‌ترین چالش این سازمان در مقطع شروع فعالیت مدیریت فعلی را دور شدن از حرکت در مسیر برنامه و قانون عنوان کرد و افزود: اولین اقدامی که ما در هیأت‌مدیره انجام دادیم، این بود که تصمیمات خود را حول محور قانون متمرکز کنیم. وی در ادامه به توضیح عوامل بروز مشکل در سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: عوامل اساسی که در گذشته باعث شده بود سازمان تأمین‌اجتماعی به‌تدریج از پاکی و سلامت سازمانی فاصله بگیرد. عدم وجودانضباط سازمانی؛ یعنی اقدام بر پایه صلیقه و منویات شخصی، به خصوص در تخصیص اعتبارات بوده است. عامل دوم اینکه برنامه و بودجه سازمان در موعد زمانی خود به تصویب نرسید. لذا وقتی سازمان برنامه نداشته باشد، ارکان سیاستگذار و ناظر هم خلع ید می‌شوند. در سازمان بدون برنامه هیأت‌ مدیر مفهومی نخواهد داشت. نقش هیأت‌مدیره این است که برای سازمان برنامه تصویب و خط‌مشی های کلان را تعریف نماید.در صورتی که سازمان برنامه نداشته باشد، هیأت‌مدیره جایگاه خودش را خود به خود از دست خواهد داد. دکترکبریایی‌زاده ادامه داد: سازمان اجتماعی و اقتصادی بزرگی مانند تأمین‌اجتماعی که معادل یک چهارم بودجه جاری کشور را مدیریت می‌کند، باید بودجه مصوب داشته باشد، باید برای ریزفعالیت‌هایی که انجام می دهد برنامه مشخص و بودجه مدونی داشته باشد؛ به عبارتی، ارکان و اجزای سازمان باید ملزم به برنامه و بودجه و انضباط در اجرای این امور باشند. اگر سازمان این سه اصل را رعایت کند، یعنی برنامه، بودجه و انضباط برای اجرای آنها، خود به خود پاک‌دست خواهد شد. وی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط یک صندوق پس‌انداز برای آینده نیست، افزود: تأمین‌اجتماعی سازمانی است که هم باید در حال حاضر به افراد تحت پوشش خود انواع خدمات بیمه‌ای و درمانی را ارائه دهد و هم برای اجرای کامل و مطلوب تعهدات بلند‌مدت در قبال شاغلان سپرده‌گذار، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری داشته باشد. رئیس هیات‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: سیاست ما این است، از منابعی که شاغلان در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌دهند، به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم که بتوانیم بالاترین بهره‌وری را از آنها به دست بیاوریم. اولویت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در رویکرد اقتصادی سال‌جاری، استفاده بهره‌ور از منابعی است که در اختیارش قرار گرفته است. کبریایی‌زاده بنگاه‌داری را یکی از روش‌های استفاده از منابع تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: دو رویکرد می‌تواند در بنگاه‌داری مطرح باشد. یکی بنگاه‌داری خرد است که ما در آن شرکت‌های کوچک و جزئی را در اختیار گرفته و مدیریت کنیم. کاری که بخش خصوصی و اقتصادهای کوچک هم می‌توانند انجام دهند که در بودجه امسال این رویکرد را سعی کردیم منع کنیم. وی افزود: رویکردی که در بودجه گنجانده شده و مورد تأکید قرار گرفته، این است که سازمان به سمت بنگاه‌داری بزرگ حرکت کرده و اداره بنگاه‌های بزرگ را دنبال کند. مثلاً در حوزه دارو و نفت و گاز به سمتی خواهیم رفت که شرکت‌های بزرگ داشته باشیم؛ یعنی شرکت‌هایی که ایجاد و اداره آنها از بخش خصوصی بر نمی‌‌آید، نیاز به نقدینگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری، برای اداره آنها لازم است. سازمان باید به سمتی حرکت نماید که بنگاه‌های کوچک خودش را تجمیع و یا در شرکت‌های بزرگش ادغام کند و یا به سمت واگذاری آنها برود. دکترکبریایی‌زاده آسیب‌شناسی وضعیت فعلی تأمین‌اجتماعی را از ویژگی‌های بودجه سال 93 سازمان برشمرد و گفت: در بودجه سال 93 سعی خواهیم کرد آسیب‌هایی را که متوجه سازمان است، به نوعی لحاظ کنیم. یکی از مهم‌ترین آنها این است که سازمان متعهد به پرداخت‌هایی است که هیچ ارتباطی با صاحبان اصلی سازمان ندارد. تعهداتی در سنوات گذشته از طرف دولت یا مجلس بر سازمان تحمیل شده و شرکایی وارد این صندوق و از آن بهره‌ می‌برند که هیچ سهمی در ایجاد آن نداشته‌اند. وی ادامه داد: در بودجه سال 93 سعی می‌شود که منابع و مصارف این تعهدات به طور کامل از سایر تعهدات سازمان جدا شود؛ به این ترتیب دولت باید تضمین کند که منابع بیمه‌بیکاری و منابع همسان‌سازی مستمری‌ها را به صورت کامل تأمین نماید، در این صورت سازمان ناچار نخواهد بود از منابع خود برای پرداخت این تعهدات استفاده کند.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393

مبهم 14 ماه مطالبات مزدی جمعی از کارگران عسلویه

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) از ادامه اعتراض صنفی کارگران پیمانی خبر می دهند که هنوز بابت 14 ماه معوقات مزدی از کارفرمای مقاطعه کار طلبکار هستند.

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) از ادامه اعتراض صنفی کارگران پیمانی خبر می دهند که هنوز بابت 14 ماه معوقات مزدی از کارفرمای مقاطعه کار طلبکار هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا این کارگران که شمار آنها دست‌کم تاحدود 500 نفر برآورد شده است، در هفته‌های اخیر دو نوبت در مقابل ساختمان اداره روابط کار منطقه ویژه عسلویه تجمع کرده‌اند و در حال حاضر گفته می‌شود که به دلیل گرمای هوا منطقه با تشکیل اجتماع اعتراضی صنفی در محل کمپ‌های خود درصدد پیگیری مطالبات مزدی خود هستند.

استمرار تجمع صنفی این گروه از کارگران که سابقه انجام کار پروژه‌های مستقر در فازهای مختلف منطقه ویژه عسلویه را دارند در حالی است که پیشتر مسئولان اداره روابط کار منطقه ویژه پارس جنوبی به آنها وعده داده بودند که از طریق مکاتبه با وزارت نفت در مقام کارفرمای اصلی تلاش خواهند کرد تا معوقات مزدی آنها را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کنند.

پی‌گیری‌از مسئولان منطقه عسلویه
هرچند بعد از برگزاری نخستین تجمع اعتراضی این کارگران پیمانی شاغل در منطقه عسلویه، «روح‌الـله حاجیان»، رئیس اداره روابط کار منطقه ویژه پارس جنوبی در این خصوص به خبرنگار ایلنا توضیحاتی را داده بود اما در روزهای اخیر تلاش خبرنگار ایلنا برای گفتوگوی مجدد با مسئولان اداره روابط کار منطقه پارس جنوبی بی‌نتیجه بوده است.

حاجیان در ترایخ دهم تیرماه به خبرنگار ایلنا گفته بود: 40 تا 50 نفر از کارگرانی که از طریق دو شرکت پیمانکاری در اجرای پروژه‌های این منطقه مشارکت داشتند به دلیل 14 ماه معوقات مربوط به سنوات کاری،عیدی روز چهارشنبه اجتماع اعتراضی برگزار کردند که با دریافت دادخواست کارگران معترض جلسات رسیدگی به پرونده آنان طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.

مجلس آماده رسیدگی به خواسته کارگران است
از سوی دیگر دبیر کمسیون اجتماعی مجلس در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات صنفی این گروه از کارگران پیمانی شاغل در منطقه عسلویه به خبرنگار ایلنا گفت: وزارت کار، مسئولان منطقه پارس جنوبی و به ویژه نمایندگان مجلس در آن منطقه باید حسب وظایف قانونی به موضوع وارد شده و به درخواست کارگران معترضی که مدعی دریفت نکردن مطالبات مزدی خود هستند رسیدگی کنند.

« عباس قائدرحمت» با اعلام این مطلب که همه کارگران از جمله کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان شهروندان این کشور باید بتوانند تا از طریق مکاتبه با نمایندگان مجلس خواسته‌های قانونی خود را پیگیری کنند، افزود: در مجلس به غیر از نمایندگان هر حوزه انتخابیه، اعضای کمسیون‌های صنایع، اجتماعی و یا فراکسیون‌های کارگری و کارآفرینی آمادگی رسیدگی به مشکلات احتمالی کارگران هستند.
وی در عین حال بابیان اینکه اعتراض تنها راه پیگیری مطالبات صنفی کارگران نیست، تاکید کرد: این اقدام  زمانی انجام می‌شود که کارگران احساس کنند پیگیری آنها به نتایج قانونی نمی‌رسد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393

 

بيانيه بمناسبت روز جهاني قدس ( 5/3/ 1393)

 

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال بیانگر اتحاد مسلمین جهان  برای آزاد سازی قبله اول مسلمانان است این روز تاریخی که با درایت و آینده نگری حضرت امام خمینی (ره) نام گذاری شد پیوند مسلمین جهان را در استیفای حقوق مظلومانی رقم می زند که ده ها سال توسط صهیونیستها و پشتیبانان آنها مورد ظلم واقع شده و خانه و سرزمین اجدادیشان مورد غصب قرار گرفته است. روز قدس تداعی کننده خون هزاران هزار شهید است که برای دفاع از اسلام و قبله اول مسلمین جهان همچنین آرمانها و اعتقادات مسلمانان خون خود را نثار کردند.

امروز اسرائیل جنایتکار بار دیگر ماشین جنگی خود را با تمام قوا به حرکت درآورده و از زمین هوا و دریا منازل مسکونی مردم را در تمام 24 ساعت شبانه روز مورد هجوم قرار داده است. روزانه ده ها زن و مرد و کودک به شهادت می رسند در حالی که چشم و زبان و گوش مدعیان حقوق بشر بسته است.

پس کجایند سازمانهای مدافع حقوق بشر بین المللی که ببینند نظامیان چه بر سر مردم بی دفاع و بی سلاح می آورند؟

 کجایند کنوانسیونهای بین المللی که ببینند چطور حقوق اولیه بشر در این قطعه از زمین نادیده گرفته می شوند؟

برماست که در روز قدس با همت جهانی همپای سایر مسلمان بر صحنه مبارزه بیاییم و ضمن محکوم کردن همه مظاهر ظلم که در این روزها به شدت آن، بر مردم فلسطین افزون تر شده، خواستار برچیده شدن ماهیت رژیم صهیونیستی شویم و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک بگوییم.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از عموم مردم ایران خصوصا جامعه شریف و همیشه در صحنه کارگری و خانواده های آنان دعوت به عمل می آورد که یکبار دیگر با صلابت هرچه بیشتر در راه پیمائی روز قدس شرکت نموده و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر حامیان این رژیم غاصب جنایتکار را سر دهند و از حقوق ملت مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف دفاع کنند.

                                                                 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی ایران در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرائت شد. به گزارش مشرق ، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان قرائت شد. این گزارش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ ماه سال 1391 تهیه و در تاریخ 1391/12/06 با 189 رأی موافق به تصویب رسید. بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» در آبان ماه سال 1391 تهیه و در تاریخ 1391/12/06 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با 189 رأی موافق از 226 رأی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 1 ـ بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها)، 2 ـ بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو، 3 ـ بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی ـ های پیشرفته، 4 ـ بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور، 5 ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌ مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی. در 20 اسفند ماه سال 1391جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضا، برگزار و 15 نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان سید عنایت الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیأت رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رئیس هیأت تعیین گردیدند. پس از تأمین محل استقرار هیأت و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریت‌های هر یک از کمیته‌های تخصصی (مشتمل بر کمیته‌های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید‌ که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ 06/06/ 1392 ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام 11880 نفر ساعت فعالیت کار‌شناسی مستند به 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال؛ در مورخ 04 /12/ 1392 گزارش نهایی در 540 صفحه تهیه و تدوین شد ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با 26 صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیأت و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که بیان ایراد‌ها، ضعف‌ها و مشکلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی‌شائبه کارکنان زحمتکش اعم از کارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم که در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد در حین انجام مأموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسئولان اجرایی صورت گرفته است. به تأسی از کلام شریف‌ «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می‌دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، کار‌شناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با هیأت همکاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نماییم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مقدمه الف) صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها ب) در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید 5 خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها ج) صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای حدود 500 هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها د) صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که 60 رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین 10 صنعت بر‌تر کشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند. هـ) یکی از مهم‌ترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهم‌ترین هدف آن‌ها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفند‌ها و تطمیع می‌باشد. نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ 22 دی ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته­‌ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم‌های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه 1392 (جولای 2013) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند. ترجمه متن : تعلیق موقت تحریم صنعت خودرو ایران با تعلیق موقت تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می‌­شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط حدود 500 میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است که تولید مجددا به سطوح قبلی خود باز گشته و قادر به احیا صادرات شود. ما واقف می‌باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده­ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود می‌باشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور می‌باشد. حاصل فعالیت هیأت تحقیق و تفحص با بررسی حدود 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی 540 صفحه­ای می‌­باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصل‌های ذیل تقدیم حضور می‌گردد: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 1.صاحبان سرمایه 1-1: شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 82 درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی می‌باشد و بالغ بر 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-1: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند ط ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 26/92% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیأت مدیره شرکت است. 3-1: شرکت سایپا دارای 10 سهامدار اصلی است. مالکیت حدود 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. 4-1: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود 13درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 5-1:گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 170 میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط شده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه­‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها بررسی مستندات حاکی از آن می‌­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌­گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌­پذیرد. تحلیل و بررسی­های کار‌شناسی موید این نکته مهم می‌­باشد که این امر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی سازی واقعی است، بدیهی است هدایت بنگاه‌­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود. 2.مدیریت مالی، کنترل و نظارت 1-2: بررسی اجمالی صورت­‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌­اند و در ‌‌نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است. 2-2: شرکت ایران خودرو بر اساس صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی 10 سال اخیر حساب‌های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال‌های متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود‌دهی به زیان دهی شده است. 3-2: علیرغم وجود حدود 80.000 میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است، این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام کرد­ه­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال شده‌­اند. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 4-2: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی میباشد، نسبت به دریافت بالغ بر 5000 میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع بهره‌برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده­اند. 5-2: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب : 1. عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف 2. عدم استفاده بهینه از منابع 3. پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی شده است، از سوی دیگر با وجود پرداخت ده ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکت‌های یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارش‌های مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می­باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه­ریزی میباشد. 6-2: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت می‌باشد، در شرکت ایران خودرو از سال 1381 دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی 1391 اثر بخشی فعالیتها به زیر نقطه صفر منتقل شده است. 7-2: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی می­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می گردد. هزینه های مالی حدود 13 درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از 150 میلیون ریال برآورد می‌شود. قابل ذکر است حدود 70% هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست و در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود 80.000 میلیاردی؛ هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود. 8-2: شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر 300.000 میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر 172.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، 118.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای تابعه و مبلغ 10.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای غیر وابسته بوده است. 9-2.جدول برخی صورت های مالی ایران خودرو: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 10-2.جدول برخی صورت های مالی گروه خودروسازی سایپا: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 3.زنجیره تامین 1-3: شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از 30% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می باشند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین) . با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17/01/1392 لغایت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد. 2-3: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ای به هم تنیده شده­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و "واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی" افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد. 3-3: 49% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و 51% الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می باشد. شرکت سایپا مالکیت 100% شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر952 میلیارد ریال می باشد که حدود 600 میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید 100 درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف 22% سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 4-3: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا میباشد. لازم به ذکر است که تقریباً100% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال 1392 حدود 1.156 میلیارد ریال برآورد شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 5-3: از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو میتوان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک. با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با 3 میلیارد تومان هزینه از سال 1385 بدون نتیجه و راکد اشاره نمود. 6-3: نقض "بند 3 ماده­ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده­اند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با شرکت سایپا بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است. 4. تولید 1-4: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391با کمتر از 50% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-4: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل هستند: الف: هدف اضافه نمودن 390 هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است. ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود 5.000 میلیارد ریال بوده است. ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود 1.000 میلیارد ریال بوده است با توجه به اینکه کلیه پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­ها کمتر از 5% میباشد و تحقیقات نشان میدهد به منظور اتمام این پروژه­ها حدود 25.000 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز میباشد یعنی 5 برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی 60 هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است. مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه 1-5: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود 150 میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود 9000 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا هستند. لازم به ذکر است در سال 2012 حدود 55% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده­‌اند. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-5: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از 35 تا 50 درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 5 میباشد. طی چند سال گذشته: الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود 44 میلیارد ریال (و تعهد پرداخت 46 میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه "ساخت 3 نمونه خودرو هیبریدی" شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می باشد. د: علی رغم صرف هزینه­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول شود. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری "مسابقه ملی طراحی ماشین" با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام مینماید که متاسفانه از حمایتهای جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 3-5: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می باشیم. 4-5: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب است. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته‌ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان هستیم. متاسفانه شرکت‌های خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه نکرده­اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی برطرف شود. 6-قیمت محصول 1- 6:آنالیز قیمت تمام شده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو و سایپا تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو 23 میلیون ریال تاثیر بهره و جریمه ساپکو 7 میلیون ریال تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه 10 میلیون ریال تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو 40 میلیون ریال دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود 1% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است و دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود 2% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-6: مراجعه به اسناد و مدارک شرکت‌های خودروسازی مطرح و بهره‌­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود 50% و ارزش افزوده خودروساز حدود 25% است. 7. فروش 1-7: روند تخصیص خودرو به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار هستند به نحو مطلوب مدیریت نشده این در حالی است که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمایندگی انجام شده است(129.984 دستگاه ) 2-7 : یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی‌های فروش است، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی‌ها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی‌های به عمل آمده حداقل 44 نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه کرده است از برخی از نمایندگی‌ها به هستند به طور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ها سوء استفاده­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی‌ها مشاهده شد. 3-7: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران خودرو تخفیف­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد 3650 دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد: 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف 1.000 دستگاه خودرو با10 درصد تخفیف 2.000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال 1387 نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند. 4-7: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می‌شوند. 5-7: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه هستند، ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر 18.000 میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات است. 6-7: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 ( حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ) از اسناد، چک‌ها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ 18.049.870 میلیون ریال ( 13.930.783 میلیون ریال برای شرکت اصلی ) است که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد. 7-7: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکت‌های خودروساز موظف هستند حداقل 3 درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش کنند، از این رو طبق بررسی‌های به عمل آمده شرکت ایران خودرو 232 میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارائه خدمات مناسب به مشتری است. 8-7: در شرکت سایپا طی سالهای 88 الی 90 شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در سال 1390 حدود 28.000 میلیارد ریال یعنی حدود 54% کل محصولات و در سال 1391 حدود 4.000 میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ 666 میلیارد ریال از چک‌های دریافتی از مشتریان وصول نشده است، ( 11/16% نسبت به مبلغ چک‌های برگشتی به فروش اعتباری ) 9-7: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو و خروج 8/2 میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو میباشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی برای واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند. 8- موارد خاص 1-8: تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند. 2-8: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای 1388 الی 1391 ملاحظه شد چند نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند. 3-8: در بررسی مدارک مشاهده شد فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری در سال‌های 82 تا 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است. 4-8: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد می‌شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود. 9- امور حقوقی و قراردادها بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها میباشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می‌کنیم : 1-9: قرارداد ال90 مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال 90 مشتمل بر: الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد. ب : بند 4-2-4 ؛ 40% از ظرفیت سالانه 500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق است. ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد. د : ماده 2-2-4 ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) : 1-د : مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس می باشد. 2-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید. 3-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند. 4-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS 2000 به شرح ذیل خواهد بود : 4-د : صراحتا قید می‌شود تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود. 5-د : بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت. 6-د : بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از : عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است. عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند. متذکر می‌شود در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسئولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری "شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو )" به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث ( شرکت سایپا ) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌شود. مسئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قرارداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. 2-9: قرارداد پژو طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند. شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود! 3-9: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو الف : خرید شرکت مذکور با مبلغ900 میلیارد ریال ( پرداختی600 میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود 4 میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده است. نکته حائز اهمیت آنکه 4/22 درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب میباشد. 10-و در انتها بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است. صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز میتوانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساختهای مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات میتوان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است. مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو میدانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می‌کنند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایتهای دولتی طی سال‌های دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌کردند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند. 11-راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی 1.عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت. 2. تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت میباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند. 3.شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی 4. اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور 5.ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد: اجرای نظام بیمه پردازی به جای همسان سازی مستمری بازنشستگان1393-04-28, 11:13 کد خبر: 187179 سرویس: کارگری ظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 88 به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار اجرای نظام بیمه پردازی به جای نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان شد. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 88 به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف قانون موضوعه و این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد. وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون، 2500 میلیارد تومان از بودجه آن بر عهده دولت و 1500 میلیارد آن بر عهده تامین اجتماعی گذاشته شد. اما دولت به علت کسری بودجه زمان اجرای آن را یک پروسه 4 ساله یعنی تا پایان برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. صادقی افزود: بر همین اساس قرار شد دولت در هر سال 600 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد تا در هر ماه مستمری بازنشستگان به میزان 84هزار توان برای کف بگیران، 36هزار توان برای متوسط بگیران و 14هزار تومان برای سقف بگیران افزایش یابد. وی تاکید کرد: با این حال در آخرین سال دولت دهم، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی از پرداخت همسان سازی سرباز زد که با اصرار اتحادیه پیشکسوتان تامین اجتماعی متقاعد شد اجرای قانون را ادامه دهد. این کارگر بازنشسته تصریح کرد: همسان سازی به طور ناقص اجرا شده و بسیاری از بازنشستگان و کارگران پیگیر اجرای کامل آن هستند. اما مساله مهم این است که بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند اجرای نظام بیمه پردازی و نه حمایتی هستند. صادقی ادامه داد: تامین اجتماعی قانون همسان سازی را مانند یک سازمان حمایتی به اجرا گذاشت اما مسئولان تامین نباید فراموش کنند که اساس این سازمان بیمه پردازی است و مثل بنیادهای خیریه حمایتی همچون کمیته امداد نیست.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود