اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل مواضع منفعلانه ملامت می‌کنند
«باید از طریق توسعه سیاست‌های عضوگیری و آموزش‌های صنفی بتوانیم با بدنه جامعه کارگری ارتباط هر چه عمیق تری برقرار کنیم.»

نشست هیات‌‌های خانه‌های کارگر سراسر کشور صبح امروز (پنج شنبه ۱ آبان) در اردوگاه چمخاله واقع در شمال کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در مراسم افتتاحیه این نشست دو روزه گفت: هدف از برگزاری این نشست تحلیل و نقد وضع موجود جامعه کارگری ایران است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه وزیر کار دولت یازدهم در یک سال گذشته پذیرای نقد و پیشنهادات جامعه کارگری بوده است، گفت: معتقدیم دولت یازدهم با تدبیر و توسل به امید درصدد تحکیم وحدت ملی است و برخلاف رویه‌ای که در هشت سال گذشته معمول بود به هیچ وجه دنبال بخشی‌نگری و حزب‌گرایی نیست.

صادقی با یادآوری اینکه چیدمان اعضای کابینه یازدهم به تنهایی گواه همین مدعاست گفت: جامعه کارگری اگر نقدی به دولت داشته باشد نقد مصلحانه و غیرتخریبی است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کاگری با بیان اینکه نباید طوری حرکت کنیم که با رو در رو قرار گرفتن دولت باعث ایجاد انحراف در عملکرد دولت شویم، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر در حوزه روابط کار و نهادهای صنفی با مشکلاتی مواجه هستیم از جمله آنکه قرار بود در یک سال گذشته از طریق غربالگری دست آنهایی که به ناحق به اموال جامعه کارگری دراز شده بود کوتاه شود اما هنوز این خواسته محقق نشده و امیدواریم هر چه زود‌تر با جدیت توسط مسئولان دولت انجام شود.

وی با بیان اینکه تصمیمات حوزه روابط کار زمانی منتج به تقویت روابط کار می‌شود که همه گروه‌های اجتماعی از جمله دولت ملزم به رعایت آن شوند افزود: واقعیت این است که نباید منافع جامع کارگری توسط نمایندگان شرکای اجتماعی نادیده گرفته شود.

وی به طور مثال از اینکه به استناد آیین‌نامه جدید تشکیل هیات تشخیص و حل اختلاف ادارات کار دیگر به کارگران بازنشسته اجازه داده نمی‌شود تا در این مراجع حقوقی وظیفه دفاع از حقوق کارگران را بر عهده بگیرند اشاره کرده و گفت: در مواردی از این دست سکوت نهادهای صنفی و کارگری در برابر چنین اقدامات غیرقانونی جایز نیست چرا که به موجب قانون، تشکل‌های صنفی کارگری حق دارند نمایندگانی را برای دفاع از موکلان خود به مراجع تشخیص و حل اختلاف معرفی کنند.

وی با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند دارای تحصیلات حقوقی بوده و یا به صورت تجربی مسائل روابط کار را فرا گرفته باشند افزود: بسیاری از کارگران بازنشسته به صورت تجربی با مسائل حقوقی روابط کار آشنا هستند بنابراین وقتی به موجب آیین‌نامه جدید حضور آن‌ها در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف قدغن می‌شود طبیعی است که جامعه کارگری دیگر نمی‌تواند مانند گذشته از حقوق موکلان خود در این مراجع دفاع کند.

وی افزود: سکوت در مواردی از این دست نه تنها جایز نیست بلکه باعث می‌شود تا افکار عمومی نهادهای صنفی را به دلیل اتخاذ موضع منفعلانه مورد نقد و ملامت قرار دهند.

وی همچنین از اقدام برای ادغام صندوق‌های بیمه‌های درمانی در صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی دیگر از اقدامات خطای دولت یاد کرد و افزود: در این مورد نیز باید به جای سکوت به مسئولان دولتی از جمله مسئولان وزارت کار هشدار داد که چنین اقدام غیرکارشناسانه‌ای عواقب جبران‌ناپذیری برای بیمه شدگان به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: به عنوان مثال می‌شنویم که دولت می‌خواهد صندوق بازنشستگی فولاد را در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند و این در حالی است که هم اکنون درآمد ماهیانه صندوق فولاد در بیشترین حالت ۹۰ میلیارد تومان در ماه بوده و در مقابل هزینه‌های ماهیانه این صندوق بالغ بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.

به باور معاون شهرستان‌های خانه کارگر در شرایطی که صندوق بازنشستگی فولاد به دلیل نابرابری هزینه‌ها و درآمد‌هایش یک صندوق زیان‌ده تلقی می‌شود طبیعی است که با ادغام آن در سازمان تامین اجتماعی فعالیت‌های این سازمان نیز دچار اخلال خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه می‌شنویم که در بحث ادغام صندوق‌های درمانی در معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی شخص وزیر کار مانند جامعه کارگری نظر مثبتی ندارد بنابراین وظیفه ایجاب می‌کند طبق توقعی که موکلان ما از ما دارند رفتار کنیم و از طریق هشدار مخالفت خود را با اقدامات غیرکار‌شناسانه اعلام نماییم.

وی با تاکید بر اینکه باید از تلاش‌هایی که وزارت کار دولت یازدهم برای جلوگیری از دست اندازی به صندوق درمانی تامین اجتماعی دارد تقدیر کرد افزود: سازمان بیمه سلامت تنها نقش سیاست‌گذاری در حوزه درمانی را دارد و به موجب هیچ قانونی حق ندارد منابع سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کند.

صادقی با تاکید بر اینکه تشکیلات خانه کارگر به دلیل عدم وابستگی به دولت‌ها امروز در اوج قرار دارد گفت: باید از طریق توسعه سیاست‌های عضوگیری و آموزش‌های صنفی بتوانیم با بدنه جامعه کارگری ارتباط هر چه عمیق تری برقرار کنیم.

وی با بیان اینکه در دولت‌های قبل برخی نهادهای صنفی کارگری تحت تاثیر وعده‌های دولت‌ها به نوعی استقلال خود را از دست دادند و وابسته دولت شدند افزود: باید تلاش کنیم تا با گردآوری و نزدیکی تشکل‌های صنفی کارگری امکان وحدت دوباره جامعه کارگری را فراهم کنیم.

وی با یادآوری اینکه در دهه هفتاد و سال‌های نخست دهه هشتاد به دلیل وجود همین اتحاد همه نهادهای صنفی کارگری با یکدیگر متحد و منسجم بودند افزود: نبود اتحاد در ‌‌نهایت به زیان جامعه کارگری است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات معیشتی و درمانی جامعه کارگری می‌تواند یکی از دلایل استمرار تفرقه و نبود انسجام در میان تشکل‌های صنفی کارگری محسوب شود گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که جای بحث و پیگیری فراوان دارد مساله ارتقا دادن مزد کارگران به شاخص بهره‌وری است چرا که در شرایط کنونی به دلیل نبود زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی لازم نمی‌توان دستمزد کارگران ایران را بر مبنای شاخص بهره‌وری تقویت کرد.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری خواستار بازگشت به روح قانون است ادامه داد: امروز که به واسطه اجرای آیین‌نامه‌های ناکارآمد قوانین مرتبط با فعالیت‌های صنفی کارگری کارآمدی خود را از دست داده‌اند چرا که در بحث تشکل‌های صنفی کارگری مشاهده می‌کینم که در فلان شهر یک کارمند بازنشسته تامین اجتماعی نمایندگی صنف کارگران ساختمانی را بر عهده دارد و یا اینکه در فلان کانون کارگران بازنشسته وظیفه پیگیری مطالبات بازنشسته به عهده یک طلا فروش سپرده شده است.

وی تاکید کرد: بر این اساس انتظار جامعه کارگری از سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار این است که از طریق بازنگری ایین‌نامه‌های موجود و نیز الزام کارکنان خود بپرهیزد دخالت در امور داخلی تشکل‌ها تنها بر فعالیت‌های صنفی تشکل‌های نصفی نظارت کنند.

وی افزود: به عنوان مثال می‌شنویم در فلان شهرستان وظیفه تعیین زمان، مکان برگزاری نشست‌های صنفی بر عهده مسئولان حراست ادارات کار است بیانگر آن است که نظارت قانونی جای خود را به امور غیرقانونی در امور صنفی داده است.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
دبیرکل خانه کارگر /بازنشر/
بخشی از فساد تامین اجتماعی مربوط به اشکالات آیین‌نامه‌ای است
«بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد./رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد.»

دبیرکل خانه کارگر از آنچه موقعیت دست پایین کارگران در مذاکرات اجتماعی خواند انتقاد کرد و در عین حال از کسانی که خواستار تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی هستند خواست تا به صراحت و آشکارا مواضع خود را اعلام کنند.

«علیرضا محجوب»، روز پنجشنبه - یکم آبان - در نشست سالانه هیات‌های اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور گفت: چنانچه در حوزه روابط کار کشور این شفاف‌سازی صورت بگیرد حداقل جامعه کارگری فرصت آن را خواهد داشت تا در جهت تامین منافع صنفی قانونی خود موضع صحیح اتخاذ کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از نحوه اصلاح آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان نمونه‌ای که در آن منافع کارگران تامین نشده است یاد کرد و افزود: مطابق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور توالی سوابق بیمه‌شدگان موضوعی است که به تفسیر و به طور مشخص تعریف شده است اما مشاهده می‌کنیم که نویسندگان آیین‌نامه بدون توجه به تعریف قانون آیین‌نامه نوشته‌اند.

وی تاکید کرد: در حالی که در قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور از مدت غیبت بیمه شدگان اسمی برده نشده است مشاهده می‌کنیم که در آیین‌نامه‌های گوناگون شرایط داشتن غیبت طوری تغییر می‌کند که بیمه‌شدگان مشمول نتوانند به راحتی از مزایایی که قانون گذار در خود قانون مشاغل سخت و زیان آور برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از عملکرد مدیران سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته به اشکالات فنی و آیین‌نامه‌ای مربوط می‌شد افزود: کسانی که این گزارش را به طور کامل خوانده باشند می‌دانند که برخوردهای سلیقه‌ای مدیران وقت سازمان باعث شد آیین نامه‌ها در مقابل اصل روح قانون قرار بگیرند و به این ترتیب دستیابی به خواسته‌های قانونی بیمه شدگان تا مرز ناممکن شدن پیش برود.

وی با بیان اینکه برخی توصیه می‌کنند که در مواجه با آیین نامه‌های ناکارآمد باید از طریق طرح شکایت نسبت به احقاق حقوق اقدام کرد افزود: اینکه بخواهیم بیمه‌شدگان را به شکایت سوق دهیم درست نیست زیرا واضح و مشخص است که قوانین با چه هدف و نیتی نوشته شده اما در مقابل نویسندگان آیین‌نامه‌های مربوطه چه رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کردند.

وی همچنین از تعیین سهمیه برای بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از اقدامات متعارض نویسندگان آیین نامه‌های سازمان تامین اجتماعی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هیچ سهمیه‌ای برای بیمه‌شدگان مشمول معین نشده است اما مشاهده کردیم که ابتدا در آیین نامه این قانون سهمیه‌ای ۸۰۰ هزار نفری برای بیمه شدگان در نظر گرفته شده که آن هم در ‌‌نهایت پس از تشکیل پرونده برای حدود ۴۹۰ هزار کارگر ساختمانی تمام شده اعلام شد.

وی در ادامه از تفسیر شرایط من در آوردی بازنشستگی کارگران ساختمانی به عنوان یکی دیگر از موارد متعارض میان قانون و آیین‌نامه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی یاد کرد و افزود: در حالی که برابر قانون کارگران ساختمانی مانند همه بیمه شدگان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق تجمیع سوابق خود به شرایط قانونی بازنشستگی دست یابند اما می‌بینیم که نویسندگان آیین نامه این قانون با استدلالی عجیب اعلام کردند که سابقه بیمه‌ای کارگران ساختمانی قابل تجمیع نیست و این کارگران برای بازنشستگی باید تنها به مدت سی سال در حرفه ساختمانی حق بیمه پرداخت کرده باشند.

وی همچنین با بیان اینکه نگارش چنین آیین نامه‌هایی بازی با حقوق مسلم کارگران است افزود: یکی دیگر از این موارد موضوع آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع است.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه به موجب اصل قانون شرایط بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مساله‌ای است که به صراحت مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است افزود: با این حال در آیین‌نامه‌ای که به تازگی در رابطه با این ماده قانونی تصویب شده است شرایطی وجود دارد که بر اساس آن امکان بازنشستگی کارگران به صورت غیرقانونی به اختیار کارفرما واگذار شده است.

وی از فعالان صنفی کارگری خواستار شد تا در مواجه با چنین شرایطی به جای تمجیدهای بی‌دلیل و بی‌موقع مورد اعتراضی خود را هر چه زود‌تر اعلام کنند تا از این طریق از تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه مطابق برنامه توسعه هر گونه تغییر در مقررات کار و تامین اجتماعی منوط به رعایت سه جانبه گرایی است افزود: بر این اساس تمامی آیین نامه‌هایی که بدون در نظر گرفتن روح قانون حقوق و خواسته‌های قانونی کارگران را نادیده گرفته‌اند دارای اشکال هستند چرا که به طور قطع این نوع آیین‌نامه‌ها از طریق سه جانبه‌گرایی تهیه و تدوین نشده‌اند.

محجوب افزود: از مسئولان تامین اجتماعی و روابط کار انتظار داریم که به منظور حمایت از حقوق کارگران حداقل در ایجاد زحمت‌های بی‌مورد برای کارگران پرهیز کنند.

دبیرکل خانه کارگر همچنین در خصوص مساله دستمزد و حقوق سال ۹۴ که از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد افزود: نمی‌توان انکار کرد که وضعیت معیشت کنونی جامعه کارگری ناگوار است چرا که بین سطوح مدیریتی و گروه حداقل بگیران مدت‌هاست شکاف ایجاد شده و بنابراین می‌توان انتظار داشت که بسیاری از مدیران نمی‌توانند حتی تصور کنند که چطور یک خانواده کارگری با ۷۰۰هزار تومان در ماه زندگی می‌کنند.

وی در تشریح شکاف مزدی ایجاد شده گفت: واقعیت آن است که امروز درآمد ۷۰۰ هزار تومانی یک کارگر حداقل بگیر برای تامین مخارج هزینه‌های حیوانات خانگی برخی خانواده‌های مرفه کافی نیست.

وی با بیان اینکه وضعیت معیشتی کارگران امروز بسیار نگران کننده است افزود: در این شرایط حتی اگر با احتساب ناتوانی‌های بخش صنعت دستمزد سالانه کارگران را به طور میانگین ۱۰ درصد از بیشتر از نرخ تورم افزایش دهیم باز هم به دو دهه زمان نیاز داریم که درآمد کارگران به نسبت هزینه‌های امروز آن‌ها افزایش یابد.

وی در عین حال گفته‌های سال گذشته معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را یادآور شد و افزود: طبق گفته آقای هفده تن سهم مزد کارگران در قیمت تمام شده تولید به حدود ۵درصد رسیده است یعنی اینکه از قیمت یک کالای هزار تومانی تنها اندکی بیشتر از ۵۰ تومان هزینه مزد کارگرانی می‌شود که در تولید این کالا مشارکت داشتند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی باز هم تولیدکنندگان با مشکلات مواجه هستند باید درصدد تقویت مکانیزم پرداخت‌های غیرنقدی به کارگران باشیم گفت: با این حال مشاهده می‌کنیم که در توزیع سبد کالا کارگران هنوز به عنوان دریافت‌کنندگان قطعی این سبد شناخته نمی‌شوند.

وی در ادامه با یادآوری اینکه در دولت گذشته شاهد توزیع بسته سهام عدالت میان کارمندان و مدیران بودیم افزود: آن زمان هم اعلام کردند که چون به کارگران سهام ترجیحی داده شده است دیگر از جمع دریافت کنندگان سهام عدالت خط می‌خورند و این در حالی است که از مجموع ۱۲ میلیون کارگر شاید کمی بیشتر از یک میلیون نفر توانسته‌اند سهام ترجیحی بگیرند.

وی در خاتمه به اصلاح مواد قانون کار اشاره کرد و افزود: بر اساس اطلاعات منتشر شده یکی از موارد مورد کلیدی که صحبت اصلاح آن مطرح است ماده ۲۷ قانون کار است که به موضوع اخراج کارگر مربوط می‌شود.

وی گفت: ماده پیشنهادی نویسندگان اصلاحیه قانون کار حتی از شرایطی که در ماده ۳۳ قانون کار پیش از انقلاب پیش‌بینی شده بود غیرمنصفانه‌تر است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
ایلنا گزارش می‌دهد:
تغییر روش تعیین مزد کارگران و دردسرهای آشپزخانه‌ای که فعال نیست
«معاون روابط کار وزات کار گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.»

ظرف چند ماه گذشته تعدادی از فعالان کارگری نزدیک به دولت از ابداع روش جدیدی برای تعیین حداقل دستمزد خبر داده‌اند که قرار است جایگزین روش سنتی سه جانبه گرایی و چانه زنی نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین مزد شود. در این روش وزارت کار قصد دارد با استفاده از کارگروه تخصصی مزد و بهره وری، میزان بهره وری در هر شغل را محاسبه کرده و آن را مبنای تعیین میزان دستمزد کارگران قرار دهد.

پیش‌تر و در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز، سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزات کار با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد در کشورهای اروپایی و با تاکید بر لزوم حفظ قدرت خرید کارگران، گفته بود با توجه به رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی در کشور، ‌ نمی‌توان بر اساس نرخ تورم حداقل دستمزد را تعیین کرد و در این صورت این کار تبعات منفی برای کل اقتصاد خواهد داشت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که «آشپزخانه تولید تعطیل است»، بر لزوم رشد مثبت اقتصادی و شاخص بهره وری تاکید کرده و گفته بود راه حل دولت شاید به مانند نوشیدن طولانی مدت یک داروی تلخ، ظاهری نامطلوب داشته باشد اما بطور قطع اجرا‌ی آن تامین کننده ضمانت بقای امینت شغلی و اجتماعی کارگران خواهد بود.
این سخنان در حالی با قطعیت بیان می‌شوند که هم‌اکنون تنها در ۲۶ درصد از کشورهای جهان حداقل دستمزد بر اساس تحولات بهره وری تعیین می‌شود و این روش به طور مستقیم منجر به افزایش حداقل حقوق نمی‌شود بلکه افزایش دستمزد در گروی افزایش بهره وری نیروی کار و کاهش هزینه‌های اضافی در فرایند تولید است.

جایگاه حداقل دستمزد در قانون

تعیین حداقل دستمزد در ایران از جمله موضوعات مورد بحث و مجادله در پایان هر سال است که دولت، تشکلهای کارگری و تشکل‌های کارفرمایی را به خود مشغول می‌کند و موضوع داغ رسانه‌ها می‌شود. اما برخی رسانه‌ها این بحث‌ها را از میانه هر سال شروع می‌کنند و گاهی بدون توجه به تعریف مفهوم حداقل دستمزد و جایگاه قانونی آن پیشنهادهایی را مطرح کرده و به برخی از اظهارنظرهای غیرکار‌شناسی دامن می‌زنند.

مطابق قانون اساسی ایران، دولت موظف است موجبات کرامت شهروندان و بستر لازم برای شکوفایی آن را فراهم کند و تعیین حداقل دستمزد نیز از ابزارهای چنین هدفی است. همچنین در ماده ۴۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین میزان حداقل مزد کارکنان بر عهده شورای عالی کار قرار گرفته و روش تعیین حداقل دستمزد، مشخص شده است.

بر اساس این بند از قانون کار، میزان حداقل دستمزد باید هر سال و به تبع شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود تا زندگی یک خانوار ۴ نفره را تامین کند. اما روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس میزان بهره وری هر شغل با این چالش جدی روبرو است که نتواند مفاد قانون اساسی و قانون کار را تامین کند.

حداقل دستمزد باید برای تمامی کارگران ثابت باشد

حسین راغفر در گفتگو با ایلنا اظهار داشت میزان حداقل دستمزد در یک سال مشخص و برای همه مشاغل باید ثابت باشد و محاسبه آن بر اساس میزان متغیر بهره وری در مشاغل مختلف منصفانه نیست.

این اقتصاددان با بیان این مطلب که نظام دستمزد منصفانه به عوامل متعددی بستگی دارد اظهار داشت در تعیین حداقل دستمزد باید سهم عوامل مختلف مانند ریسک محصول، شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: همچنین باید ریسک تولید بین کارگر و کارفرما به طور منصفانه تقسیم شود تا یک نظام بهینه ریسک حاکم شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه مزد شامل یک بخش ثابت یا همان حداقل دستمزد است خاطر نشان کرد: برای اینکه نظام دستمزد منصفانه باشد باید یک مقدار حداقلی و ثابت از دستمزد در همه مشاغل در نظر گرفته شود که شرایط تعیین آن را قانون اساسی و قانون کار تعیین کرده است.

وی در ادامه افزود آن مقدار از دستمزد کل که بالاتر از حداقل دستمزد است می تواند تابع میزان متغیر بهره وری و در شرایط اقتصادی و مشاغل گوناگون متفاوت باشد اما اگر در محاسبه حداقل دستمزد هم روش بهره وری اعمال شود، این مسئله در تضاد با نظام دستمزد منصفانه است.

راغفر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت در آمریکا با وجود اینکه بهره وری نیروی کار از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است اما سطح حداقل دستمزد سال هاست که ثابت مانده و این امر باعت شده است کارگران در وضعیت اقتصادی نامناسب بیشتر کار کنند تا بتوانند سطح درآمد خود را حفظ کنند.

وی دلیل این امر را کارگران مهاجر به آمریکا دانست که حاضرند با دستمزد کمتری نسبت به شهروندان آمریکایی کار کنند و به دلیل وجود یک سپاه ذخیره از بیکاران و رقابت نابرابر در بازار کار، کارفرمایان قادرند مطالبات خود را به دولت تحمیل کرده و میزان حداقل دستمزد پایینی را پرداخت کنند.

آمریکا؛ مثال نقضی از روش بهره وری محور

کسانی که به نظام تعیین دستمزد بر اساس میزان بهره‌وری نیروی انسانی معتقدند، این طور استدلال می‌کنند که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته مدل مذکور اجرا می شود و یکی از کارامدترین مدل هایی است که توانسته است به بهبود وضعیت دستمزدی و معیشتی کارگران منجر شود.

اما اگر به نمودار رشد بهره وری و دستمزد کارگران بخش تولیدی در آمریکا و طی سال های 1947 تا 2005 دقت کنیم، متوجه خواهیم شد با وجود اینکه از سال های میانه دهه 60 بهره وری نیروی کار به طور مداوم در حال افزایش بوده است ولی میزان میران دستمزد آن ها تقریبا روند ثابت و حتی نزولی را طی کرده است.

در این زمینه «جولیت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در سال 1992 در کتابی تحت عنوان «آمریکایی خسته» که مورد خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه پردازان نظام اقتصادی آمریکا قرار گرفت، نوشت: «کاهش ساعاتِ فراغت آمریکاییان تناقض شدیدی با افزایش سریع و همزمان بهره‌وری از کار دارد. بهره‌وری کار نشان‌دهنده‌ی مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر می‌تواند در واحد زمان تولید کند. با افزایش بهره‌وری کار، یک کارگر می‌تواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان کوتاه‌تری تولید کند و یا می‌تواند با همان ساعات کار پیشین کالاهای بیشتری تولید کند. هر زمان که بهره‌وری کار افزایش یابد این امکان به وجود می‌آید که انسانها ساعات کمتری کار کنند و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتری دریافت کنند.»

«شور» در ادامه نوشته است: «از سال ١٩٩٠، ما توان آن را داشته‌ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ١٩۴٨ مقدار کالا و خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم. بدین ترتیب اکنون می‌توانیم ساعات کار را از ٨ ساعت به ۴ ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت (با مزد) داشته باشیم. این مسئله می‌تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبه‌یِ ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش بهره‌وری چیزی جز این نیست.»

اما نگاهی به این نمودار و آمار دیگری که از سوی مراجع آمارگیری آمریکا منتشر شده است نشان می دهد طی سال های مذکور نه تنها رشد فزاینده و قابل توجه بهره وری به افزایش چندانی در دستمزد نیروی کار منجر نشده است بلکه اتخاذ برنامه های اقتصادی بازار محور در دوره مذکور منجر به بحران اقتصادی سال 2008 و سقوط چشمگیر قدرت خرید کارگران شد.

احمد سیف این امر را نتیجه محدودیت سندیکاهای کارگری دانست. این اقتصاددان در گفتگو با ایلنا گفت: با روی کار آمدن ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا، در نتیجه سیاست های اقتصادی این دو، سندیکاهای کارگری سرکوب شدند و از قدرت چانه زنی برای دفاع از دستمزد کارگران برخوردار نبودند و همین امر باعث شد با وجود رشد بهره وری، دستمزد کارگران ثابت بماند.

به قانون اساسی توجه نمی‌شود

ابراهیم رزاقی، اقتصاددان با اشاره به مفاد قانون اساسی اظهار داشت کسانی که بحث تعیین دستمزد بر اساس بهره وری را مطرح می‌کنند باید به وظایف مصرح دولت در قانون اساسی مبنی بر تامین معیشت شهروندان توجه بیشتری داشته باشند.

این اقتصاددان در گفتگو با ایلنا افزود: در وضعیت اقتصادی موجود و با خصوصی سازی‌هایی که صورت گرفته است، نیروی کار با مشکلات معیشتی زیادی روبرو است و در عین حال که محاسبه دقیق بهره وری از لحاظ علمی و تکنیکی بسیار مشکل و تقریبا ناشدنی است، در ‌‌نهایت تخمین آن بر عهده کارفرما قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد از کارمندان و کارگران غیررسمی و قراردادی هستند، در صورت اعمال روش تعیین دستمزد جدید، کارفرما به بهانه پایین بودن بهره وری می‌تواند کارگران بیشتری را اخراج کند.

رزاقی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود بهره وری نیروی کار پایین است و با ادامه افزایش دستمزد‌ها تولید در شرایط بحرانی تری قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: فرض ما این است که مسئولان ارزش کار را می‌دانند و تنها به جنبه‌های اقتصادی زندگی اجتماعی توجه ندارند.

به بیان این استاد اقتصاد، مسئولان دولتی و وزارت کار باید به تعاون، عدالت اجتماعی و قانون اساسی توجه کنند و شرایطی حاکم شود که کار هم از سوی کارگر و هم از سوی کارفرما در درجه اول خدمت به دیگران محسوب شود و این دو گروه در همکاری با یکدیگر کار کنند نه اینکه یک گروه شرایط برده واری را برای گروه دیگر رقم بزند.

این کار‌شناس اقتصادی با بیان مثال‌هایی از توسعه کشورهای ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی گفت: اگر فرهنگ تعاون و همکاری جایگزین فرهنگ پول پرستی و سودمحوری شود می‌توانیم بر مشکلات مذکور به خوبی غلبه کنیم.

توان اجرایی و زیرساختی وجود ندارد

رئیس کارگروه مزد یکی از سه تشکل رسمی کارگران در روزهای اخیر از باز شدن پرونده رسیدگی به وضعیت دستمزدهاٰ، میزان سود و بهره وری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، ساختمان و صنایع خودروسازی خبر داده است. اما به غیر از بحث های حقوقی مبنی بر نسبت مدل جدید تعیین حداقل دستمزد با قانون اساسی و قانون کار، از لحاظ فنی و تکنیکی نیز مشکلاتی بر سر راه اجرای آن وجود دارد.

از سویی دامنه وسیعی از مشاغل و رسته ها و رده های شغلی در مناطق مختلف کشور وجود دارد که محاسبه میزان دقیق بهره وری در آن ها نیازمند توسعه تشکیلاتی و زیرساختی در حجمی بالا است و از سوی دیگر در صورت محاسبه دقیق نیز، در هر شرایط اقتصادی از جمله با تغییر نرخ تورم و ارز هر لحظه نوسان خواهد داشت.

«علی رضا حیدری» یک کارشناس مسائل صنفی کارگران در این باره به ایلنا گفت: اعمال میزان بهره وری نیروی کار در تعیین دستمزد نیازمند اصلاح قوانین است چرا که بر اساس قانون کار نمی توان صرفا بر مبنای بهره وری نیروی کار دستمزد را تعیین کرد.

حیدری در مورد توان اجرایی و زیرساختی محاسبه بهره وری مشاغل اظهار داشت: 70 درصد از کارگاههای کشور زیر ده نفر کارگر دارند و در حال حاضر 90 درصد از کارگران در این کارگاه‌های کوچک مشغول به کارند و با توجه به پراکندگی جغرافیایی و تعدد مشاغل محتلف امکان محاسبه دقیق بهره وری در آن ها وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد توجه به شاخص بهره وری در قیمت و تعیین سهم بازار می تواند بنگاه ها را به سمتی ببرد تا انواع شاخص های دیگری را بهبود دهند که در ارتقای بهره وری موثر هستند اما این محاسبه نیازمند توسعه زیرساختی و تشکیلاتی لازم است و اعمال آن نباید به صورت دستوری صورت بگیرد.

روشی بر خلاف منافع کارگران

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در واکنش به ابداع روش جدید تعیین حداقل دستمزد بر اساس بهره وری گفت: این روش صرفاً منابع کارفرما را مد نظر دارد و به نفع نیروی کار نیست.

حسن صادقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر افزود در کشورهای توسعه یافته نظام بهره وری شاخص تعیین دستمزد است اما در آن جا همه سازوکارها و زیرساختهایی که منجر به افزایش بهره وری می شوند موازی یکدیگر عمل می کنند.

وی تصریح کرد: ابزار تولید، تکنولوژی و مدیریت مناسب و اقتصاد قوی ابزارهای لازم برای نظام مند کردن نظام بهره وری هستند که هیچ یک از آن ها در ایران در وضعیت مناسبی نیستند.

صادقی با یادآوری مطالبات گذشته کارگران اظهار داشت: یک شکاف 67 درصدی بین مزد و تورم وجود دارد که مقداری از آن میراث گذشته و مبالغ پرداخت نشده قبلی است و کسانی که به مدل جدید اعتقاد دارند مدعی اند این مدل خواهد توانست شکاف مذکور را پر کند اما این امر عملی نیست چرا که اجزایی که نظام بهره وری را کامل می کنند موجود نیست.

صادقی در ادامه با طرح این سوال که در کجای جهان یک واحد تولیدی با 30 درصد ظرفیت خود کار می کند و انتظار دارند 100 درصد بهره وری داشته باشد؟ٰ، اظهار داشت جامعه کارگری به دنبال روشی است تا منافع کارگر و کارفرما و جامعه به طور همزمان در نظر گرفته شود و آنها را به اهداف بهینه خود برساند اما روش تعیین دستمزد بر مبنای بهره وری صرفا منافع کارفرما را مد نظر دارد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد تا زمانی که نظام بهره وری ما اصلاح نشده ملاک تعیین حداقل دستمزد نیز همان ماده 41 قانون کار است و باید به این باور برسیم که بهره وری فقط منحصر به عامل نیروی انسانی و کارگر نیست و عوامل فنی و تولیدی دیگری نیز در آن نقش دارند و ما در این زمینه ها با موانع و محدودیت های جدی روبرو هستیم.

 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
براساس استاندارد جهاني حداقل زماني که پزشک عمومي بايد صرف معاينه بيمار کند 20 دقيقه است و ما در کشور خودمان نيز تعيين کرديم که يک پزشک عمومي نبايد در طول يک ساعت بيشتر از 4 بيمار را ويزيت کند، در حالي که متاسفانه اين استانداردهاي زماني در بسياري از مراکز درماني رعايت نمي‌شود.
کد خبر: ۴۴۱۹۳۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۳ - ۰۸:۰۸ - 14 October 2014
زمان مشخصي که براي ويزيت هر بيمار تعيين مي‌شود به اين منظور است که بيمار به خوبي مورد معاينه قرار گيرد و آموزش درستي را در خصوص بيماري خود دريافت کند.آموزش اولين مرحله در سيستم ارائه خدمت محسوب مي‌شود به اين معني که بدون آموزش هيچ ارتقايي در بحث سلامت جامعه صورت نخواهد گرفت.يک پزشک عمومي نبايد در طول يک ساعت بيشتر از 4 بيمار را ويزيت کند، در حالي که متاسفانه اين استانداردهاي زماني در بسياري از مراکز درماني رعايت نمي‌شود.اگر آموزش‌هاي لازم براي درمان بيماري‌ها به مردم داده نشود مجبور خواهيم شد، بخش عمده‌اي از هزينه‌ها را صرف توانبخشي افراد کنيم.
 
فاطمه رخشاني، معاون سابق وزارت بهداشت، در گفت‌و‌گو با ايلنا در رابطه با آموزش بيماران در مراکز درماني، تاکيد کرد: آموزش اولين مرحله در سيستم ارائه خدمت محسوب مي‌شود به اين معني که بدون آموزش هيچ ارتقايي در بحث سلامت جامعه صورت نخواهد گرفت.وي با اشاره به اينکه آموزش در مراکز خدمات درماني ناديده گرفته مي‌شود و تنها چيزي که مورد توجه قرار مي‌گيرد نسخه‌اي است که براي بيمار در نظر گرفته مي‌شود، افزود: حتي بيمه نيز صرفا بابت نسخه پزشک پول پرداخت مي‌کند اما به اين موضوع که آيا به بيمار آموزشي ارائه شده يا خير هيچ توجهي نمي‌شود بنابراين يکي از نکات مهم در رابطه با اين موضوع به نظارتي برمي‌گردد، چنانچه نظارتي هم صورت بگيرد تنها محيط فيزيکي کار را در نظر مي‌گيرد اما به هيچ وجه نظارتي در خصوص ارتباط بيمار و پزشک وجود ندارد.
 
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: نکته بعدي اين است که اساسا ما امر آموزش دهي درست به بيماران و مراجعين را به پرسنل خود آموزش نمي‌دهيم، در صورتي که اگر سيستم ارائه خدمت در صدد ارتقاي سلامت جامعه است بايد به اين نکته اساسي توجه داشته باشد.
 
وي با تاکيدبر بحث توانمندسازي بيماران و مردم خاطر نشان کرد: اگر فرد سالم ياد بگيرد که چطور بايد سلامت خود را حفظ کند و همچنين فرد بيمار آموزش‌هاي لازم را در خصوص اينکه چگونه مي‌تواند درمان سريعتري دريافت کند و يا اينکه چگونه مي‌تواند زندگي سالمي داشته باشد، به طور حتم هزينه‌هاي جامعه براي درمان بيماري‌ها نيز کمتر خواهد شد.
 
رخشاني يادآور شد: به عنوان مثال در ساير کشور‌ها اگر فردي دچار بيماري ديابت شود، بيمه بخشي از پولي که براي درمان اين فرد در نظر مي‌گيرد را به آموزش بيمار اختصاص مي‌دهد زيرا اگر بيمار ديابتي ياد بگيرد که چگونه بايد از خود مراقبت کند، در آينده دچار مشکلات ناشي از عوارض ديابت مانند از دست دادن بينايي و يا قطع پا نخواهد شد.وي با بيان اينکه اکنون با آموزشي که بايد در خدمات درماني خصوصي و دولتي به بيماران ارائه شود فاصله زيادي داريم، ‌اظهار داشت: به مرور زمان اين وظيفه به دست فراموشي سپرده شده چرا که جامعه به آن توجه نمي‌کند؛ به اين معني که هم مردم فراموش کرده‌اند که وظيفه مراکز درماني اين است که به بيماران آموزش دهد ازهمين رو از مراکز درماني چنين چيزي را درخواست نمي‌کنند و هم متخصصين توجهي به اين موضوع ندارند.
 
رخشاني با اشاره به استانداردهاي زماني که براي ويزيت بيماران وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس استاندارد جهاني حداقل زماني که پزشک عمومي بايد صرف معاينه بيمار کند 20 دقيقه است و ما در کشور خودمان نيز تعيين کرديم که يک پزشک عمومي نبايد در طول يک ساعت بيشتر از 4 بيمار را ويزيت کند، در حالي که متاسفانه اين استانداردهاي زماني در بسياري از مراکز درماني رعايت نمي‌شود.
 
به گفته وي زمان مشخصي که براي ويزيت هر بيمار تعيين مي‌شود به اين منظور است که بيمار به خوبي مورد معاينه قرار گيرد و آموزش درستي را در خصوص بيماري خود دريافت کند.وي تصريح کرد: تا زماني که بر روي اين مسائل نظارت خاصي صورت نمي‌گيرد، با استانداردي که بايد در خصوص آموزش بيماران در کشور وجود داشته باشد فاصله زيادي خواهيم داشت.اين استاد دانشگاه همچنين با تاکيد بر نقش مهم دستگاه‌هاي نظارتي بر اين موضوع، ‌گفت: اگر در بحث نظارتي به اين قضيه توجه شود، درصد قابل توجهي از مشکلات حل خواهد شد.
 
رخشاني افزود: در خصوص پوشش بيمه‌اي نيز آموزش بايد به عنوان بخشي از ارائه خدمت توسط بيمه مورد توجه قرار گيرد که البته منظور ما اين نيست که براي آموزش بايد پول اختصاصي داده شود.وي با بيان اينکه هزينه زيادي براي طرح تحول نظام سلامت در نظر گرفته شده است، گفت: اگر از کل اعتبار در نظر گرفته شده براي طرح تحول نظام سلامت تنها يک درصد را به آموزش بيماران اختصاص دهيم آينده سلامت مردم بسيار بهتر از زماني خواهد بود که اين اعتبار را صرف پرداخت هزينه‌هاي درماني کنيم.
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
کد خبر: ۴۴۱۰۰۶
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۴ - 10 October 2014
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در تابستان امسال نشان می‌دهد 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند و 20.2 درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بیکار بوده‌اند.

به گزارش فارس، مرکز آمار ایران شاخص نیروی کار در تابستان سال 1393 را بررسی و نتایج طرخ آمارگیری از نیروی کار را اعلام کرد.

بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، جمعیت 10 ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که 37.2 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کم‌تر بوده است.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور حاکی از کاهش 1.9 درصدی این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1392) و افزایش 0.1 درصدی آن نسبت به فصل گذشته (بهار 1393) می باشد.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد که 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند.

بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد  که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1392) 0.9 درصد و نسبت به فصل گذشته (بهار 1392 ) 1.2 درصد کاهش داشته است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش تر نشان می‌دهد که 9.5 درصد از جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که 8.6 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیش‌تر از نقاط شهری بوده است.

بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات با 47.4 درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 33.6 و کشاورزی با 19 درصد قرار دارند.

بررسی نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله حاکی از آن است که 22.9 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده اند.

این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15 ساله کل کشور نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته یک درصد و نسبت به فصل قبل 1.9 درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری جوانان 29- 15 ساله نیز حاکی از آن است که 20.2 درصد از جمعیت فعال 29-15 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می دهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.9 درصد و نسبت به فصل قبل 2 درصد کاهش پیدا کرده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

تامین اجتماعی: 9 میلیون و 500 هزار بیکار در ایران داریم

وی با اشاره به راد جوان و جویای کار برای ورود به بازار، گام مهمی در راستای کاهش نرخ بیکاری کشور است.

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از وجود بیش از 9 میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور خبر داد.

 محمدرضا سپهری تعداد افراد شاغل در کشور را 22 میلیون نفر اعلام کرد.
 
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همه آحاد جامعه در ارتباط است، اظهار کرد: اکنون شرایط کشور در حال خروج از رکود و رفتن به سمت رونق اقتصادی و خروج غیر تورمی از رکود، مهم‎ترین برنامه و هدف دولت تدبیروامید است.
 
سپهری تصریح کرد: در این شرایط فارغ‎التحصیلان دانشگاه‎ها نیازمند کسب مهارت و کارآفرینی جدا از محیط‎های دانشگاهی هستند و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی نیز به دنبال ارائه آموزش‎های کوتاه‎مدت و معطوف به بازار کار برای این قشر است.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور دارای نرخ بیکاری بالایی است، خاطرنشان کرد: توانمندشدن افراد جوان و جویای کار برای ورود به بازار، گام مهمی در راستای کاهش نرخ بیکاری کشور است.
 
رئیس مؤسسه کار و تأمین‎اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: امروزه در سطح دنیا آموزش‎های مهارتی جای خود را باز کرده و این آموزش‎ها باید در سطح کشور نیز توسعه داده شود



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه 19 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه 19 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : پنجشنبه 17 مهر1393



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود