اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

«بسم ا... الرحمن الرحيم»

 

بيانيه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، پيرامون خيز جديد وزير بهداشت

براي تصاحب بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي

 

جامعه بزرگ و شريف كارگري كشور، پيشكسوتان و بازنشستگان بزرگوار تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به هوش باشيد و به خود آئيد كه دستهاي نامحرم و ناجوانمردانه­اي در پي به يغما بردن اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به شماست و از ديرباز چشم طمع به اندوخته­هاي اندك شما دارند. اينان هر از چند گاهي براي تصاحب سازمان تأمين اجتماعي متعلق به شما خيز برمي­دارند و با طرح موضوعاتي احساسي و وسوسه انگيز به دنبال زمينه سازي تعرض به دارائي­هاي سازمان تأمين اجتماعي هستند لذا:

مدتهاست كه وزارت بهداشت و مشخصاً شخص وزير محترم بهداشت براي تأمين هزينه­هاي وزارتخانه متبوع خود كه اين روزها به دليل سياست تهاجمي نرخ تعرفه پزشكان با كمبود منابع روبرو شده و عليرغم مساعدت­هاي خاص دولت آقاي روحاني كه توان مقابله با هزينه­هاي سونامي­­وار درمان را ندارد به دنبال منابع ساير صندوقها از جمله: صندوق سازمان تأمين اجتماعي است طبيعي است كه بودجه 16 هزار ميليارد توماني درمان سازمان در سال 94 هر شخصي را وسوسه ميكند كه اين اموال را بخدمت راه­كارهاي ظاهراً قانوني از يك طرف و در غير اينصورت تدوين قوانين جديد بياندازد تلاشهاي وزير محترم و همكارانشان در دولت و مجلس تاكنون اثرگذار نبوده چرا غالب نمايندگان محترم مجلس و همچنين مجموعه دولت به دليل حساسيت­هاي جدي مخاطبين كه همانا بيمه­شدگان سازمان مي­باشند خود را از اين قافله جدا كرده و مي­كنند.

ولي متأسفانه ظاهراً وزير محترم قانع نمي­شوند و اينبار از سياست كلي مقام معظم رهبري استفاده ابزاري كرده و با اين وسيله قصد تملك منابع درمان سازمان را طلب كرده است.

اولاً در بند 1ـ7 اين سياستها فقط توليت نظام سلامت را كه شامل سياستگذاري هاي اجرايي ـ برنامه­ريزي راهبردي ـ ارزشيابي و نظارت را به وزارت بهداشت واگذار كرده است.

و در خصوص منابع سلامت مديريت آن را در بند 2ـ7 به نظام بيمه­اي واگذار كرده فقط توجه شده كه مراكز و نهادها از زاويه همكاري با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند و هيچ كجاي آن صحبت ادغام و يا تجميع منابع نشده است و در انتهاي اين بند يعني 4ـ7 هماهنگي و ساماندهي امور فوق را به قانون گذار واگذار كرده كه مطابق با ساز و كاري كه تشخيص ميدهد آن را اجرايي كند.

از طرف ديگر به استناد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتماعي نهاد عمومي و غير دولتي است كه به دليل اينكه مشمول ماده 3 همان قانون مي­باشد علي­القاعده نه تنها مشمول قانون مذكور نمي­باشد بلكه امكان تصميم­گيري راجع به منابع آن هم به نظر غير قانوني مي­رسد چرا كه اين اموال از جمله منابع خصوصي و غير دولتي  مي­باشد كه تصميم­گيري راجع به آن بايد بعهده صاحبان و مالكان آن قرار داده شود متذكر مي­گردد كه سهم و آورده دولت در منابع سازمان 3% حق بيمه وصولي است كه دولت از محل اين بند هم اكنون نزديك به 100 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و هيچ برنامه­اي هم براي تهاتر اين بدهي­ها كه هر ساله به ميزان آن اضافه مي­شود ندارد.

از سوي ديگر به استناد بند «ل» از ماده 6 قانون ساختار سازمانها و مؤسسات و صندوق­هاي فعال در قلمرو بيمه­اي نظام داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ـ اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب اين نظام فعاليت مي­كنند.

لذا به استناد اين قانون داشتن استقلال مالي هم در عرصه بيمه­اي و هم درماني معنا پيدا مي­كند و تصرف در اموال اين صندوق مغاير با اين قانون است و بدين جهت درخواست وزارت بهداشت در خصوص ادغام و به خدمت گرفتن منابع درمان به كلي غير قانوني است اين درحالي است كه دولت به استناد تبصره يك بند «ي» ماده 6 قانون ساختار از حق برخورداري از سرانه­هاي درماني و بيمه­اي همه آحاد جامعه از جمله مشمولين سازمان تأمين اجتماعي نام برده كه تاكنون سازمان از اين حق محروم شده است بر اساس همه احكام و الزامات قانوني كه گفته شد هيچ مرجعي قانوناً، عرفاً و شرعاً حق دخل و تصرف در منابع تأمين اجتماعي را ندارد و جامعه كارگري آماده است تا در مقابل همه درخواستهاي غير متعارف از سوي هر شخص و نهادي بايستد و قطعاً در اين راه هزينه­هاي آن را نيز خواهد پرداخت ما صراحتاً اعلام مي­كنيم كه كل منابع و بخش­هاي سازمان كه شامل بخش بيمه­اي ـ اقتصادي و درماني يك بسته يكپارچه مي­باشد كه غير قابل تفكيك است.

در پايان ما اعلام مي­كنيم آماده­ايم در خصوص واگذاري همه بخشهاي تأمين اجتماعي ابقاي تعهدات كامل قانون تأمين اجتماعي از سوي دولت مذاكره كنيم.

                                                                                

                                                                              «اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري»



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

تلاش وزارت بهداشت برای تصاحب منابع تامین اجتماعی این بار از راهی دیگر

ایلنا:بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.

به گفته مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تلاش‌های وزارت بهداشت برای جداسازی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به واحدهای زیر مجموعه این وزارتخانه هنوز ادامه دارد و بطور مشخص مطلع‌ایم که بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.

 «علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: تفاوت این لایحه با طرحی که زمستان سال گذشته از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مطرح شد، این است که آن زمان سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از خریداران سازمان تامین اجتماعی تعریف شده بود اما در لایحه‌ای که این روز‌ها صحبت از نگارش آن در میان است وزارت بهداشت تصمیم گیر اول و آخر معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در آن‌زمان نیز کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از طریق برپایی اعتراضات صنفی مخالفت خود را با هرگونه ادغام معاونت درمانی این سازمان در نظام بیمه سلامت مطرح کردند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که تبعات لایحه اخیر برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به مراتب خطرناک‌تر باشد.

وی ادامه داد: در حقیقت مادامی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی مسئولیت سیاست گذاری امور درمانی کشور را برعهده دارد نمی‌تواند تامین کننده حقوق بیمه شدگان باشد.

حیدری با تاکید براینکه تجربه مدیریتی که در فاصله سالهای ۵۴ تا ۶۹ از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمعاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی حاکم بود، باعث شده است تا بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از تکرار چنین وضعیت مشابهی واهمه داشته باشند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

در حالی که قیمت سکه و دلار طی روزهای گذشته کاهش چشمگیری را آغاز کرده بود، در بازار امروز - چهارشنبه - این روند معکوس شد و سکه تمام عیار با افزایش 10هزار و500 تومانی به 968 هزار و 500 تومان رسید و هر دلار آمریکا با افزایش 30 تومانی 3368 تومان فروخته می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 942 تومان فروخته می‌شود. نیم سکه نیز 514 هزار و 500 تومان و ربع سکه 282 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود.

 

 

نوع طلا قیمت طلا تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار 98 هزار و 942 تومان 923 تومان افزایش
هر مثقال طلا 429 هزار تومان 4000 تومان افزایش
اونس جهانی 1192 دلار و30 سنت 29 دلارو 30 سنت افزایش
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 968 هزار و 500 تومان 10هزار و 500 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 967 هزار تومان 9000 تومان افزایش
نیم سکه 514 هزار و 500 تومان 500 تومان کاهش
ربع سکه 282 هزار و500 تومان 500 تومان افزایش
یک گرمی 189 هزار تومان بدون تغییر
نوع ارز    
دلار آمریکا 3368 تومان 30 تومان افزایش
یورو 3610 تومان 25 تومان افزایش
منبع: ایسنا


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
عصر ایران - برای هر خودرو و وسیله نقلیه ای اعم از سواری بزرگ و کوچک و یا دیگر وسایل نقلیه باربری ، ظرفیتی تعریف شده است . مثلا بسیاری خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی بر مبنای صندلی یا فضای داخلی برای تعداد مشخصی از سرنشینان و مسافران تعریف شده است.

برای وسایل باربری نیز چنین است و غالبا شرکت های سازنده وزنی استاندارد را برای حمل بار برای وسیله تولیدی خود تعریف می کنند، اما در بسیاری از کشورهای فقیر و پرجمعیت در حال توسعه بنا به ضرورت و به دلیل کمبود امکانات گاه استفاده های بسیار فراتر از حد انتظار و ظرفیت از این وسایل می شود.

تصاویر زیر حمل و نقل ها و بارکشی های عجیب و غریب در چهارگوشه دنیا را نشان می دهد که در عین جالب بودن بسیار خطرناک  اند و در صورت بروز حادثه می توانند تلفات جانی گسترده ای به بار آورند.

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)




ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در شهر حماء سوریه یک مرد را به اتهام کفر گویی و توهین به مقدسات گردن زد.

به گزارش عصر ایران داعش این مرد سوری را به میدان اصلی شهر آورد و در مقابل چشم تجمع کنندگان با ساطور قصابی سر از گردنش جدا کرد.

انجام مجازات های این چنینی یکی از روش های مرسوم این گروه تروریستی برای ایجاد جو رعب و وحشت در مناطق تحت تسلط این گروه در عراق و سوریه است.

اعدام داعش با ساطور قصابی (+عکس)

اعدام داعش با ساطور قصابی (+عکس)


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴

 

مزد واقعي 29.6 درصد كاهش يافت

با وجود آنكه سالانه نرخ حداقل دستمزد در توافقي مابين دولت، نمايندگان گروه كارگران و كارفرمايان افزايش مي‌يابد اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تنها در سه سال 1390 تا 1392، دستمزد واقعي كارگران در مجموع 26.9 درصد كاهش يافته است.

کد خبر: ۴۹۰۸۶۹

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷ - 13 April 2015

با وجود آنكه سالانه نرخ حداقل دستمزد در توافقي مابين دولت، نمايندگان گروه كارگران و كارفرمايان افزايش مي‌يابد اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تنها در سه سال 1390 تا 1392، دستمزد واقعي كارگران در مجموع 26.9 درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حداقل دستمزدي كه در سال 1390 تعيين شده بود 330 هزار تومان بود كه در مقايسه با سال 1389 9 درصد افزايش يافته بود اين نرخ در سال 1391 با 18 درصد افزايش به 389 هزار و 700 و در سال 1392 با 25 درصد افزايش به 487 هزار و 100 تومان بالغ شد.

اما بررسي نرخ واقعي دستمزد نشان مي‌دهد دستمزد 303 هزار توماني سال 1390 با 9.6 درصد كاهش به 298 هزار و 600 و دستمزد واقعي سال 1392 با 7.3 درصد كاهش به 276 هزار و 900 تومان رسيده است.

افت توان خريد به 276 هزار تومان

در واقع بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي و تحليل‌هاي اين دستگاه، درحالي كه كارگران در سال 1390 حدود 330 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت مي كردند، يعني توان خريدشان در ماه 303 هزار تومان بود؛ در سال 1392 توان خريد اين گروه به 276 هزار تومان كاهش يافت.

در واقع اين همان نگاه به معيشت خانوار است. اينكه با مزدهاي تعريف شده هر خانوار چقدر قدرت تامين مايحتاج خود را دارد. مجادله‌اي كه هر سال بر سر تعيين حداقل دستمزد صورت مي‌گيرد هم بر سر ملاك قرار دادن سبد معيشت خانوار است كه متاسفانه هيچ گاه كارفرمايان زير بار آن نمي‌روند. سبد معيشت يعني هزينه‌اي كه فرد براي داشتن يك زندگي نرمال برپايه تامين مايحتاج اوليه بايد در طول يك ماه صرف كند.

تحليل بانك مركزي، بررسي مزد واقعي تا سال 1392 را در گزارش خلاصه تحولات اقتصادي منتشر كرده است اما طبق تحليل كارشناسان در سال 1393 نيز روند نزولي قدرت خريد كارگارن ادامه يافته است.جدیدترین جدول بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با تورم اعلامی مراجع رسمی در سال 93 (12 ماهه منتهی به بهمن ماه) 366 هزار و 966 تومان و 5 ریال کاهش پیدا کرده است. بنابراين مزد واقعي باز هم مبلغ بيشتري نسبت به سال 1392 كاهش يافته است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه ۲۴ فروردین۱۳۹۴
با وجود آنكه سالانه نرخ حداقل دستمزد در توافقي مابين دولت، نمايندگان گروه كارگران و كارفرمايان افزايش مي‌يابد اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تنها در سه سال 1390 تا 1392، دستمزد واقعي كارگران در مجموع 26.9 درصد كاهش يافته است.
کد خبر: ۴۹۰۸۶۹
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷ - 13 April 2015
با وجود آنكه سالانه نرخ حداقل دستمزد در توافقي مابين دولت، نمايندگان گروه كارگران و كارفرمايان افزايش مي‌يابد اما بررسي‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد تنها در سه سال 1390 تا 1392، دستمزد واقعي كارگران در مجموع 26.9 درصد كاهش يافته است.

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، حداقل دستمزدي كه در سال 1390 تعيين شده بود 330 هزار تومان بود كه در مقايسه با سال 1389 9 درصد افزايش يافته بود اين نرخ در سال 1391 با 18 درصد افزايش به 389 هزار و 700 و در سال 1392 با 25 درصد افزايش به 487 هزار و 100 تومان بالغ شد.

اما بررسي نرخ واقعي دستمزد نشان مي‌دهد دستمزد 303 هزار توماني سال 1390 با 9.6 درصد كاهش به 298 هزار و 600 و دستمزد واقعي سال 1392 با 7.3 درصد كاهش به 276 هزار و 900 تومان رسيده است.

افت توان خريد به 276 هزار تومان

در واقع بر اساس آمارهاي رسمي بانك مركزي و تحليل‌هاي اين دستگاه، درحالي كه كارگران در سال 1390 حدود 330 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد دريافت مي كردند، يعني توان خريدشان در ماه 303 هزار تومان بود؛ در سال 1392 توان خريد اين گروه به 276 هزار تومان كاهش يافت.

در واقع اين همان نگاه به معيشت خانوار است. اينكه با مزدهاي تعريف شده هر خانوار چقدر قدرت تامين مايحتاج خود را دارد. مجادله‌اي كه هر سال بر سر تعيين حداقل دستمزد صورت مي‌گيرد هم بر سر ملاك قرار دادن سبد معيشت خانوار است كه متاسفانه هيچ گاه كارفرمايان زير بار آن نمي‌روند. سبد معيشت يعني هزينه‌اي كه فرد براي داشتن يك زندگي نرمال برپايه تامين مايحتاج اوليه بايد در طول يك ماه صرف كند.

تحليل بانك مركزي، بررسي مزد واقعي تا سال 1392 را در گزارش خلاصه تحولات اقتصادي منتشر كرده است اما طبق تحليل كارشناسان در سال 1393 نيز روند نزولي قدرت خريد كارگارن ادامه يافته است.

جدیدترین جدول بررسی تاثیر تورم در سبد هزینه خانوار، نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران با تورم اعلامی مراجع رسمی در سال 93 (12 ماهه منتهی به بهمن ماه) 366 هزار و 966 تومان و 5 ریال کاهش پیدا کرده است. بنابراين مزد واقعي باز هم مبلغ بيشتري نسبت به سال 1392 كاهش يافته است.


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/490869/%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A-296-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%83%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%8A%D8%A7%D9%81%D8%AA © www.tabnak.ir


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
نرخ بیکاری در مناطق شهری 11،7 درصد و مناطق روستایی 7،4 درصد و در میان زنان 20،3 درصد و در میان مردان 8،7 درصد براورد شده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با انتشار شاخص های عمده اقتصادی فصل سوم سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی را با نفت ۲،۸ درصد و بدون نفت ۲،۵ درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار جمعیت 77 میلیون و هشتصد هزار نفر شامل 56 میلیون و 400 هزار نفر شهری و 21 میلیون و 400 هزار نفر روستایی اعلام شده است.

نرخ بیکاری در سه ماه سوم پارسال 10،5 درصد برآورد شده است.

نرخ بیکاری در مناطق شهری 11،7 درصد و مناطق روستایی 7،4 درصد و در میان زنان 20،3 درصد و در میان مردان 8،7 درصد براورد شده است.

نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 ساله، 21،8 درصد و در میان جوانان 15 تا 24 ساله 25،7 درصد است.

کل بدهی های خارجی تا پایان سه ماهه سوم پارسال 5 میلیارد و 527 میلیون دلار اعلام شده است.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل دستمزد از یک سو با خط فقر فاصله دارد و از جانب دیگر اگر بالاتر رود اصل کار و ادامه حیات اقتصادی یک بنگاه را تهدید کند. در هر حال اما باید به یاد داشت که با رونق و رشد اقتصادی و مهارت آموزی می توان در حداقل متوقف نماند.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- همه ساله در پایان اسفندماه حداقل دستمزد سال آینده اعلام می شود تا هم کارگران و هم کارفرمایان و البته پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و دیگر دستگاه های مرتبط تکلیف خود را بدانند.

بر این اساس حداقل دستمزد در سال 1394 به میزان 712 هزار و 425 تومان تعیین شده و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز گفته است افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم است و از این رو می توان گفت برای اولین بار میزان افزایش دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است.

ناگفته پیداست که دستمزد 712 هزار تومانی از نصف خط فقر هم پایین تر است و با نگاه و تحلیل بر اساس خط فقر این دستمزد هرگز کافی نیست.

اما در نگاه کارشناسی ناگزیر از توجه به واقعیت های دیگری هستیم. از جمله این که چنانچه در افزایش حداقل دستمزد وضعیت کارگاه ها و پیمانکاری ها و رکود کنونی لحاظ نشود چه بسا افزایش دستمزد یک کارگر به بهای اخراج کارگران دیگر حاصل آید یا بنگاه را به تعطیلی و ورشکستگی بکشاند.

حداقل دستمزد کارگران؛ 5 نکته اقتصادی و یک واقعیت تلخ اجتماعی

بنابر این نه می توان افزایش حداقل دستمزد را کافی دانست که می دانیم با تورم کنونی این دستمزدها هیچ گاه کافی نیست و آنچه کافی است این یادآوری است که قیمت یک قرص نان لواش که  هشت سال پیش، 30 تومان بود اکنون چقدر است؟

در عین حال نمی توان عدد بالاتری را هم پیشنهاد داد چون اولا ضمانت اجرا ندارد و چه بسا کارفرمایان و کارگران را به توافق بر سر عددی دیگر سوق دهد و تنها ظاهر را رعایت کنند و ثانیا بیم آن می رود که اصل فعالیت یک کارگاه تهدید شود یا کارگران دیگری بیکار شوند. چون کارفرما برای هزینه نیروی کار سهمی قایل است و چنانچه از آن بالاتر رود چاره ای جز حذف و تعدیل نیرو ندارد.

با این حال به بهانه اعلام حداقل دستمزد 712 هزار تومانی با اعمال افزایش 17 درصدی نکات و واقعیت هایی را می توان برشمرد تا هم جنبه انسانی رعایت شده باشد و هم مولفه های اقتصادی را نادیده نینگاشته باشیم.

1- درست است که افزایش 17 درصدی بالاتر از نرخ تورم اعلام شده اما در نظر داشته باشیم این عدد ازمجموع نرخ تورم سال های گذشته همچنان بسیار کمتر است.

 به عبارت دیگر هر چند میزان افزایش دستمزد برای سال آینده از نرخ تورم بیشتر اعلام شده اما کمر کارگران زیر بار تورم در این سال ها چنان خم شده که به فرض بالاتر بودن از نرخ تورم با این اعداد راست نمی شود.

2- منتقدان دو دسته اند: گروه اول کسانی که با دستوری و بخشنامه ای بودن حداقل دستمزد مخالف هستند و آن را با قواعد بازار مغایر می دانند. گروه دوم اما این عدد را با حداقل مبلغ برای تامین هزینه های یک خانوار مقایسه می کنند و خواستار افزایش آن هستند.

درباره انتقاد گروه اول باید گفت مادام که تامین اجتماعی و بیمه بیکاری فراگیر نشده و کاستی هایی دارد دولت ها نمی توانند نسبت به تعیین حداقل دستمزد بی تفاوت باشند و یک جمعیت عظیم انسانی را رها کنند. یادمان باشد پشت هر کارگر خانواده ای است و ظلم به او را باید در تعداد اعضای خانوار ضرب کرد.

در پاسخ به گروه دوم نیز پیش تر توضیح داده شد به خصوص نگرانی های مربوط به بنگاه ها را باید یادآور شود به اضافه تورم حاصل از افزایش بی ملاحظه دستمزد که باز فشار خود را بیش از همه باز به این قشر وارد می کند و در نهایت دود این به ظاهر افزایش با تورم به چشم شان می رود.

3- حداقل دستمزد با رایزنی سه ضلع مثلث کار در ایران (دولت، تشکل های کارفرمایی و کارگری) تعیین می شود. اما وقتی دولت خود کارفرمایی بزرگ است و تشکل های کارگری به مفهوم رایج در کشورهای صنعتی و در قالب سندیکاهای مستقل وجود ندارد عملا این مثلث تشکیل نمی شود و اراده دولت فایق می آید. ضمن این که قراردادهای موقت کار و بیکاری گسترده نیز قدرت چانه زنی را از شبه تشکل های کارگری نیز سلب می کند.

4- واقعیت این است که دولت حداقل دستمزد را تعیین می کند نه سقف آن را و کارگران ماهر می توانند زیر بار این اعداد و ارقام نروند یا با افزایش مهارت اعداد بالاتری را مطالبه کنند یا تشکل های صنفی پیمان های دسته جمعی کار منعقد کنند و به این حداقل ها ضریب بدهند. پس آنچه دولت تعیین می کند تنها ناظر به حداقل است و این به معنی آن نیست که در همین حد محدود بماند و سقف تعیین نشده است.

5- این گفتار اما نمی خواهد و نمی تواند صرفا اقتصادی باشد تا مثلا بر ضرورت رشد اقتصادی تاکید کنیم و بگوییم چون که صد آمد نود هم پیش ماست و بر اساس آن کارفرمایان بسیار بیش از اکنون به کارگران نیازمند خواهند شد و آنگاه آنان شرط می گذارند.

نمی خواهد و نمی تواند این واقعیت را انکار کند که در وضعیت رکود و با اقتصاد دولتی و تشکل های ظاهرا سندیکایی و بعضا با ماهیت متفاوت و با قرار دادهای موقت کارگران دست بالا را ندارند.

همچنین از این واقعیت نمی توان گذشت که سطح هزینه ها در هر استان متفاوت است و تعیین یک دستمزد واحد برای 31 استان کشور هر چند به لحاظ سوابق وبیمه اجتناب ناپذیر است اما چگونه می توان دستمزد کارگری را که در تهران زندگی می کند و هزینه قابل توجهی را باید بابت اجاره بها و کرایه رفت وآمد بپردازد با کارگری مثلا در شمال کشور مقایسه کرد که چه بسا در روستای زادگاه خود زندگی کند و با طی مسافتی کوتاه به کارخانه برسد؟ آیا 712 هزار تومان برای این دو به یک اندازه است؟

انگیزه این نوشتار اجتماعی است و پرسشی که پس از اعلام این حداقل به ذهن خطور می کند.

پرسش برخاسته از این گزاره که سود سالانه 40 میلیون تومان سپرده گذاری در بانک های خصوصی 20 درصد است. یعنی 8 میلیون تومان.

آن واقعیت تلخ این است: ارزش سالانه نیروی کار به اندازه سود پولی معادل دو دستگاه پراید است.

نمی خواهم بر حداقل اعلام شده خرده بگیرم که توضیح داده شد اضافه بر آن چگونه ممکن است بنگاه ها را به تعطیلی و کارگران را به اخراج بکشاند و کارفرمایان را از صرافت نیروی کار جدید  اندازد.

تنها می خواهیم تصویری از جامعه ای ارایه دهیم که بیش از هر جامعه دیگر در این دنیا در آن از نفی سرمایه داری و تقبیح نگاه طبقاتی و رواج معنویت سخن گفته می شود.

این پارادوکس را باید حل کرد و گرنه می دانیم که بسیارند بنگاه های صنعتی و خدماتی که از عهده پرداخت همین حداقل هم بر نمی آیند و می دانیم بنگاه هایی ماه هاست همین حداقل ها را هم نپرداخته اند و کارگران به همین که کاری دارند و همین که چرخ کارگاه از گردش باز نایستاده دل خوش اند.

کاش یک کشور سرمایه داری را معرفی کنند که در آن سود 13 هزار دلار سپرده بانکی در طول سال با دستمزد یک سال یک کارگر برابر باشد. 


بر این اساس عجیب نیست اگر گفته شود که سرمایه سالاری در ایران شاید به موقعیت بی سابقه و منحصر به فردی رسیده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال۹۴ به میزان ۶۸۴ هزار تومان تعیین شده است که حدود ۲۸ هزار تومان از حداقل حقوق ۷۱۲ هزار و۴۱۳تومانی کارگران در سال آینده کمتر است.
عصرخبر به نقل از تسنیم: برای سال آینده حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی  با افزایش 14 درصدی 684 هزار تومان و حداکثر حقوق کارمندان 7 برابر این رقم یعنی4 میلیون و 788 هزار تومان شد.

حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر(شاغلین)موضوع تبصره ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور، در سال 1394 به میزان 684 هزار تومان و حداکثر حقوق فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر این مقدار است.

این در حالی است که شورای عالی کار حداقل دستمزد سال 94 کارگران  را با 17درصد افزایش نسبت به سال 93 معادل 712هزار و 413 تومان تعیین کرد که این 17درصد شامل سایر سطوح مزدی هم می‌شود.

با افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران 712 هزار و 413 تومان رسید. شورای عالی کار حق سنوات هر مشمول قانون کار را از ابتدای سال آینده از 500 تومان به 1000 تومان روزانه افزایش داد. مجموع سنوات هر فرد در ماه طی سال 94 معادل 30 هزار تومان خواهد شد.همچنین با تصویب شورای عالی کار، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان و بن کارگری نیز از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان در سال 94 افزایش یافته است.

افزایش 14درصدی حداقل حقوق کارمندان و 17 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 93 در حالی است که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار ایران حدود 16درصداست.





ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حداقل دستمزد ۹۴ مشمولان قانون کار از ۶۰۸۹۰۰ تومان به ۷۱۲۴۲۵ تومان افزایش یافت. بن نقدی ماهیانه به ۱۱۰هزارتومان، حق مسکن ۴۰هزارتومان، سنوات روزانه ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یک فرزند نیز ۷۱۲۴۱تومان شد.

به گزارش مهر، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد. بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشمولان قانون کار با افزایش دریافتی ماهیانه مواجه خواهند شد.

طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از ۸۰ به ۱۱۰ هزارتومان، حق مسکن از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان، حق سنوات از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان، حق اولاد یکنفر از ۶۰۸۸۸ تومان به ۷۱۲۴۱ تومان و حداقل مزد روزانه نیز از ۲۰۲۹۷ تومان به ۲۳۷۴۷ تومان افزایش می یابد.

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای مشمول قانون کار کشور ارائه خواهد کرد.

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

(ارقام به تومان)

حداقل دستمزد ماهیانه ۷۱۲۴۲۵
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰۰۰
حق بن نقدی (خواروبار) ۱۱۰۰۰۰
حق اولاد- یک فرزند ۷۱۲۴۲
حق اولاد- دو فرزند ۱۴۲۴۸۵
حق سنوات روزانه ۱۰۰۰
حداقل مزد روزانه ۲۳۷۴۷
مجموع دریافتی افراد مجرد ۸۹۲۴۳۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۹۶۳۶۷۱
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۰۳۴۹۱۲
منبع: مهر


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

برنامه‌ریزی برای کاهش 3 درصدی تورم/400 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم

download ربیعی

خبرگزاری میزان: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تورم ۱۵ درصد تا پایان امسال ثابت است ولی دولت بنا دارد در سال آینده این رقم را به ۱۲ درصد برساند.

به گزارش میزان، علی ربیعی در نشست موثرین شهرستان شاهرود ابراز امیدواری کرد با تلاش دولتمردان، تورم تا پایان دولت یازدهم تک رقمی شود .

وزیر تعاون از صدور 600 هزار بیمه اجباری از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: با این رقم حتی اگر ریزشی هم داشته باشیم، می توان گفت 400 هزار شغل ایجاد کرده ایم.

ربیعی با بیان اینکه بیش از 35 میلیون نفر در کشور از بیمه تامین اجتماعی استفاده می کنند اضافه کرد : بیمه سلامت 8 میلیون نفری را که بیمه نداشتند تحت پوشش قرار داده است، 90 درصد این افراد شهرنشین بودند .

وزیر کار در ادامه ظرفیت های معدنی و منابع انسانی را از مزیت های رشد شهرستان های شاهرود و میامی بیان کرد و گفت: با هماهنگی انجام شده با سازمان آموزش فنی و حرفه ای ، مرکز آموزش کارگر معدن وابسته به شرکت ذغالسنگ البرز شرقی شاهرود از سال آینده راه اندازی می شود تا یک هزار نیروی بومی را برای اشتغال در معادن آموزش دهد.

در این جلسه استاندار سمنان هم تاکید کرد: واگذاری زمین با نصف قیمت در مناطق صنعتی شرق استان سمنان و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در این مناطق از کمک های دولت برای پیشرفت شرق استان سمنان است .

 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مروری بر گزارش مرکز آمار ایران کدام استان‌ها کم‌ترین و بیش‌ترین بیکار را دارند + جدول نرخ بیکاری آمار
خبرگزاری میزان: مرکز آمار ایران در جدیدترین آمار خود علاوه بر وضعیت نیروی کار و سواد در کشور، میزان نرخ بیکاری در استان های مختلف را گزارش داد. به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 92، نرخ بیکاری جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 10.4، 11.8 و 7 درصد بوده است. در میان استان های کشور استان های لرستان و کهلگیلویه و بویر احمد به ترتیب 17.1 و 16.5 درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان های گلستان و کرمان به ترتیب 5.8 و 6.1 درصد کم ترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند. در گزارش مرکز آمار در سال 92 آمده است، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش تر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 37.6 درصد، 36.9 درصد و 39.7 درصد بوده است. در میان استان های کشور استان های اردبیل و آذربایجان غربی به ترتیب با 42.6 درصد و 41.3 درصد بالاترین و استان های سیستان وبلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با 28.5 درصد و 30.7 درصد پایین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند. همچنین در سال 92، از جمعیت شاغل 10 ساله و بیش تر، 18.3 درصد در بخش کشاورزی، 34.3 درصد در بخش صنعت و 47.4 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند. این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 4.9 درصد، 36.9 درصد و 58.2 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 50.1 درصد، 28.1 درصد و 21.8 درصد بوده است. در بین استان های کشور بالاترین و پایین ترین میزان اشتغال به ترتیب در بخش کشاورزی مربوط به استان های خراسان شمالی 35.9 درصد و تهران 1.5 درصد، در بخش صنعت مربوط به استان های یزد با 46.8 درصد و بوشهر با 25.3 درصد و در بخش خدمات نیز استان های تهران با 61.1 درصد و خراسان شمالی با 35.1 درصد بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 92، بخش خصوصی 82.9 درصد و بخش عمومی 17.1 درصد شاغلان 10 ساله و بیش تر را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که این ارقام در نقاط شهری به ترتیب 78.4 و 21.6 درصد و در نقاط روستایی 93.8 و 6.2 درصد بوده است. بررسی بخش های خصوصی و عمومی به تفکیک استان نشان می دهد، استان خراسان رضوی با 89 درصد شاغلان بخش خصوصی بالاترین و با 11 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین این نسبت ها را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. همچنین استان کهگیلویه و بویر احمد با 68.7 درصد شاغلان بخش خصوصی و 31.3 درصد شاغلان بخش عمومی پایین ترین و بالاترین این نسبت ها را به خود اختصاص داده است.  

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

ئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور:

کارفرمایان هر سال با ضجه و مویه مانع افزایش واقعی مزد می‌شوند/ تقدیر از رفتار متفاوت گروه کارگری

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار طبق ادعای‌شان برای کار کار‌شناسی ارزش قائل باشند نباید با پیشنهادی گروه کارگری برای افزایش حداقل مزد سال ۹۴ مخالفت کنند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار هر سال رسم شده است که در حاشیه آمار و ارقام دولتی، کارفرمایان با ضجه و مویه از افزایش واقعی دستمزد‌ها جلوگیری می‌کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: واقعیت این است که دولت در مقام بزرگ‌ترین کارفرما از این شیوه رفتاری کارفرمایان استقبال می‌کند و در ‌‌نهایت به نام توافق سه جانبه، مانع افزایش واقعی دستمزد‌ها می‌شود.

وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم سال گذشته به تنهایی باعث عقب ماندگی ۱۰ درصدی دستمزد کارگران شد، افزود: اگر امسال عزم دولت برای ترمیم قدرت خرید کارگران جدی است باید طبق محاسابات انجام شده بابت معوقات سال قبل و تورمی که امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شده معادل ۲۵ درصد به حداقل مزد اضافه شود.

صادقی افزود: واقعیت این است که گروه کارگری شورای عالی کار امسال عملکردی متفاوت نسبت به سالهای گذشته داشته است؛ آمار استخراجی این گروه از طریق نهادهای صنفی کارگری مختلف جمع آوری شده و همین مسئله باعث جدی‌تر شدن مذاکرات و پایداری آنان بر مواضع جامعه کارگری شده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: در چنین شرایطی حتی اگر دولت و کارفرمایان مانند سالهای گذشته اجازه واقعی شدن دستمزد‌ها را ندهند، گروه کارگری شورای عالی کار می‌تواند با توجه به عزم جدی که دارد از طریق راههای قانونی همچون طرح دعوی در دستگاه قضایی علیه تصمیمات غیر قانونی و احساسی شورای عالی کار موضع گیری کند.

 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
پیشگیری

شناخت و آگاهی از عوامل خطر بروز سکته مغزی، پیگیری دستورات و توصیه‌های پزشک و نیز رعایت یک شیوه زندگی  سالم، بهترین اقداماتی هستند که جهت جلوگیری از بروز سکته مغزی می‌توانید انجام دهید. اگر دچار سکته مغزی و یا TIA شدید، اقدامات زیر جهت جلوگیری از بروز سکته‌های بعدی، می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشند.  بسیاری از اقدامات پیشگیری کننده از سکته مغزی، همانند اقدامات مربوط به جلوگیری از بروز بیماری‌های قلبی است.

روی‌هم‌رفته، دستورات  و توصیه‌های مربوط به شیوه زندگی سالم عبارتند از:

• کنترل فشار خون بالا(هایپرتانسیون): یکی از مهمترین اقداماتی که جهت کاهش بروز احتمال خطر سکته مغزی می‌توانید انجام دهید، کنترل فشار خونتان است. اگر سکته مغزی را پشت سر گذاشته‌اید، با پایین آوردن فشار خون خود می‌توانید از بروز سکته‌های مغزی یا TIA در آینده جلوگیری نمایید. ورزش و فعالیت بدنی، کنترل و مدیریت استرس، حفظ وزن در محدوده سلامت؛ و محدودیت دریافت سدیم و الکل، راه‌هایی جهت کنترل فشار خون شما می‌باشند. استفاده بیشتر از مواد حاوی پتاسیم در رژیم غذایی نیز می‌تواند مفید و کمک‌کننده باشد. علاوه بر توصیه‌هایی مبنی بر تغییر در شیوه زندگی، این امکان نیز وجود دارد که پزشک جهت درمان فشار خون بالای شما، داروهایی تجویز نماید.

• کاهش مقدار کلسترول و چربی اشباع در رژیم غذایی: خوردن مقادیر کمتر کلسترول و چربی، خصوصاً چربی‌های اشباع و ترانس، به کاهش ساخت و تجمع پلاک‌های چربی در سرخرگ‌های شما کمک می‌نماید. اگر شما فقط از طریق ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود قادر به کنترل کلسترول خود نباشید، این امکان وجود دارد که پزشک داروهای کاهنده کلسترول را برای شما تجویز نماید.

• ترک سیگار و یا قطع استفاده از تنباکو: سیگار کشیدن احتمال خطر بروز سکته مغزی را هم برای افراد سیگاری و هم برای افراد غیرسیگاری که در معرض دود سیگار قرار می‌گیرند، بالا می‌برد. ترک سیگار و یا قطع استفاده از تنباکو، احتمال خطر بروز سکته مغزی را کاهش می‌دهد.

• کنترل بیماری دیابت(قند خون): شما می‌توانید بیماری دیابت خود را با استفاده از رژیم غذایی صحیح، ورزش و فعالیت بدنی، کنترل وزن و استفاده از دارو، مدیریت و درمان نمایید.

• حفظ وزن در محدوده سلامت و طبیعی: اضافه وزن با سایر عوامل خطر بروز سکته مغزی، مثل فشار خون بالا، بیماری قلبی عروقی، و دیابت می‌تواند همراه باشد. کاهش وزن، حتی به مقدار 10 پوند، می‌تواند فشار خون شما را کاهش داده، و سطح کلسترول خون شما را بهبود بخشد.

• استفاده  زیاد از سبزی‌ها و میو‌ها در رژیم غذایی: رژیمی که روزانه حاوی پنج سروینگ یا بیشتر میوه و یا سبزی باشد، می‌تواند شانس ابتلاء به سرطان مغزی را کاهش دهد.

• ورزش منظم: این احتمال وجود دارد که ورزش ایروبیک احتمال خطر بروز سکته مغزی را از طرق مختلف کاهش دهد. ورزش منظم می‌تواند فشار خون را کاهش دهد، سطح HDL خون یا همان کلسترول خوب را افزایش دهد، و سلامت کلی عروق خونی  و قلب شما را بهبود بخشد. همچنین ورزش می‌تواند به کاهش وزن، کنترل قند، و کاهش استرس در شما کمک نماید. فعالیت بدنی خود را به‌تدریج تا30 دقیقه و در بیشتر روزهای هفته افزایش دهید، مثل پیاده‌روی، دو درجا، شنا یا دوچرخه‌سواری.

• بهتر است هرگز الکل مصرف نکنید.

• پرهیز و اجتناب از مصرف داروهای غیرمجاز و ممنوع: برخی از داروهای مخدر  مثل کوکائین و متامفتامین‌ها، از عوامل خطر بروز سکته مغزی شناخته شده‌اند. کوکائین جریان خون را کاهش داده و باعث باریک شدن سرخرگ‌ها می‌گردد.

• درمان آپنه (قطع تنفس) خواب مسدودکننده: این امکان وجود دارد که پزشک جهت غربالگری آپنه خواب مسدودکننده (OSA)،  توصیه بر ارزیابی اکسیژن شبانه داشته باشد. اگر OSA تشخیص داده شود، این امکان وجود دارد که تنفس اکسیژن شبانه تجویز شود.  

درمان‌های پیشگیرانه (داروهای پیشگیری کننده):

اگر سکته مغزی ایسکمیک و یاTIA  را پشت سر گذرانده‌اید، این احتمال وجود دارد که پزشکتان داروهایی را جهت کاهش احتمال خطر بروز سکته مغزی دوباره توصیه نماید که این موارد عبارتند از:

• داروهای ضدپلاکت: پلاکت‌ها سلول‌هایی در خون شما هستند که موجب لخته گردیدن خون شما می‌باشند. داروهای ضدپلاکت، باعث می‌شوند که این سلول‌ها عملکرد لخته‌ نمودن خون را کمتر انجام دهند. شایع‌ترین و بیشترین داروی مورد استفاده ضدپلاکت، آسپرین است. پزشک می‌تواند جهت تصمیم‌گیری دوز صحیح و مورد نیاز آسپرین به شما  کمک نماید.

این احتمال وجود دارد که پزشکتان Aggrenox برای شما تجویز نماید که ترکیبی است از آسپرین با دوز پایین و  داروی ضد پلاکت دی‌پیرادامول، که جهت کاهش احتمال خطر لخته شدن خون به کار می‌رود. اگر آسپرین از بروز TIA یا سکته مغزی در شما جلوگیری ننماید، و با اگر نمی‌توانید آسپرین مصرف نمایید، این امکان وجود دارد که پزشکتان داروی ضدپلاکت دیگری مثل CLOPIDOGREL  یا PLAVIX برایتان  تجویز نماید.

• داروهای ضدانعقاد خون: این داروها که شامل هپارین و وارفارین(کومادین)، می‌باشند، انعقاد خون را کاهش می‌دهند. هپارین سریع‌الاثراست و ممکن است در یک دوره کوتاه‌مدت زمانی در بیمارستان استفاده شود. وارفارین که کند اثرتر است در یک مدت زمان طولانی‌تری استفاده می‌شود.

وارفارین یک داروی رقیق‌کننده خون قوی می‌باشد، بنابراین باید دقیقاً طبق دستور آن را استفاده کرد، و مراقب عوارض جانبی آن بود. این احتمال وجود دارد که در صورت ابتلاء به برخی اختلالات مربوط به انعقاد خون، یا ناهنجاری‌های عروقی، ریتم غیرطبیعی قلب و یا سایر مشکلات قلبی، پزشکتان این داروها را برایتان تجویز نماید.

ممکن است سایر رقیق‌کننده‌های خون که جدید می‌باشند زمانی استفاده شوند که TIA  یا سکته مغزی در شما به علت ریتم غیرطبیعی قلبی ایجاد شده باشد.

منبع: رژیم درمانی نوین


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

معاون دبیرکل خانه کارگر:

امضا نکردن مصوبه مزدی غیر قانونی فرصت شکایت را فراهم می‌کند

با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به طبقه کارگر طی یک سال گذشته که به دلیل فاصله 10 درصدی مزد و تورم سال 93 اتفاق افتاد، تنها اقدام شرافتمندانه نمایندگان کارگری ایستادگی بر معیار «تامین سبد معیشت» طیق تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.

معاون دبیر کل خانه کارگر گفت اگر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار از امضای مصوبه مزدی ناعادلانه خودداری کنند، کارگران می‌توانند دعوای مزد را در نهادهای قضایی با دست باز تری پی‌گیری کنند.

«حسن صادقی» امروز پس از پایان بی‌نتیجه جلسه تعیین مزد 94 به ایلنا گفت: با توجه به شرایط سخت تحمیل شده به طبقه کارگر طی یک سال گذشته که به دلیل فاصله 10 درصدی مزد و تورم سال 93 اتفاق افتاد، تنها اقدام شرافتمندانه نمایندگان کارگری ایستادگی بر معیار «تامین سبد معیشت» طیق تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.

صادقی مقاومت نمایندگان کارگران در برابر امضای  مصوبه مزدی غیر قانونی را حامل پیام صداقت آنان به جامعه کارگری دانست و گفت: هرچند بر اساس تغییراتی که دولت احمدی نژاد در ترکیب اعضای شورای عالی کار داد، دولت یازدهم می‌تواند بدون جلب نظر کارگران رقم مزد را تصویب کند، اما مقاومت نمایندگان کارگری این فرصت را برای پی‌گیری شکایت از مزد غیر قانونی در مراجع قضایی فراهم می‌آورد.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

دبیر خانه کارگر کرمان خطاب به پورابراهیمی:

تأمین اجتماعی با رفتن ربیعی به دوران احمدی‌نژاد باز می‌گردد

«آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.»

دبیر خانه کارگر کرمان با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس، با اشاره به قصد تعدادی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کار، از او پرسیده است: شما مدت‌ها در سازمان تامین اجتماعی در بخش شستا که دارای صدها کارخانه بزرگ و کوچک می‌باشد مسئولیت داشتید. چه شد که در کنار دغدغه‌های شما بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند و هزاران میلیارد تومان از ثروت اندوخته فقرا به یغما بردند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس کاربخش در بخشی از این نامه آورده است: جناب آقای پورابراهیمی حتماً از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران مطلع شده‌اید که در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های دو دوره قبلی که حضرتعالی از حامیان آنان بودید در اثر ایجاد تورم سی درصدی طی دو دوره حکومت دوستان شما بر منابع عظیم اقتصادی کشور فاصله فقر و غنی را به شدت افزایش و حداقل دستمزد را با خط فقر به 5 تا 6 برابر رسانیدند.

در ادامه این نامه با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن استیضاح وزیر کار، آمده است: متاسفانه شاهد حرکاتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس بر علیه ایشان هستیم که هرازگاهی چند با طرح سوال و استیضاح علاقمند به بازگردانیدن روند قبلی یعنی همان اقتصاد دلالی بجای تولید می‌باشند.

دبیر خانه کارگر کرمان خطاب به نماینده کرمان نوشته است: آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.

متن کامل این نامه در ادامه می‌آید:

جناب آقای دکتر پورابراهیمی نماینده محترم کرمان در مجلس شورای اسلامی

احتراماً نظر به اینکه جنابعالی یکی از نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسلامی هستید و هر از گاهی چند مشاهده و ملاحظه میشود اظهارات و بیاناتی در خصوص مسائل مختلف ابراز میدارید تا مستمعین خود را مجذوب فرمائید این جاذبه را در جائی جستجو می‌فرمائید که شما را از حقایق و واقعیتهای جامعه دور خواهد کرد.

جناب آقای پورابراهیمی اگر نگاهی اجمالی به استان پهناور کرمان که شما نماینده آن هستید بیفکنید و آن را مورد تجزیه و تحلیل اقتصادی قرار دهید شاید سراغ راهکارای بهتری بروید. در اینجا لازم است به چند نکته توجه شود!

آیا میدانید که 20 تا 25٪ از صادرات کالاهای غیر نفتی کشور از این استان است و آیا میدانید که جیرفت ما به هندوستان کوچک مشهور است؟ مگر نه این است که بزرگترین معادن مس، آهن، کرومیت، سنگهای قیمتی که هرکدام به تنهائی می‌تواند کشوری با جمعیت ایران اسلامی را اداره کند در استان ماست مگر سالیانه بیش از 200هزار تن پسته 200هزار تن خرما و صدها هزار تن محصولات کشاورزی در باغات این استان تولید نمیشود؟

مگر در کنار این همه تولیدات خدادادی صدای فقر و فلاکت کارگران و کشاورزان که در این مجموعه عظیم مشغول به فعالیت هستند را نشنیده‌اید چرا در بخش کشاورزی در محل تولید محصولات بدلیل سوءمدیریت‌ها و اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی بخش عمده‌ای از محصولات آنان به هدر میرود و آنگاه همان محصول را در سایر استانها با قیمت‌های گزاف شهروندان باید تهیه نمایند.

چه شده است که کارخانجات نساجی ما در کرمان هم چون ریسندگی احمدیه بدلیل سوءمدیریت‌های اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های غلط وارداتی کالاهای خارجی توسط مسئولین دولتهای گذشته بویژه در دو دوره قبل دچار تعطیلی کامل و یا نیم تعطیل شده است و برخی از نظریه‌پردازان اقتصادی و نمایندگان مجلس که خود را مغز اقتصادی عنوان می‌کنند به جای جلوگیری از سیاست‌های ورود بی‌رویه کالاهای چینی و کالاهای چینی و سایر کشورهای استعمارگر جدید بجای حل مشکل اساسی واحدهای تولیدی پیشنهاد تغییر ساختار به مدیران صنعت می‌دهند (و به نوعی آنها را قانع کنند) و خود را صاحب فکر اقتصادی معرفی می‌کنند.

جناب آقای پورابراهیمی حتماً از فاجعه بزرگ کمبود آب در استان کرمان باخبر شده‌اید که بدلیل سودجوئی برخی از اقتصادیون با استفاده غلط از آب زیرزمینی و عدم توجه مسئولین و نمایندگان ذیربط تمامی حفره‌های آب زیرزمینی تخلیه و حفره‌های خالی زیرزمینی ایجاد شده هر لحظه امکان بروز فجایع بزرگی برای شهروندان فراهم خواهد کرد. و آنگاه دوستان اقتصادی نجات و توفیق خود را در باند بازیهای سیاسی و جناحی و گروهی جستجو می‌کنند چشم خود را بر این همه مشکلات مردم بی‌پناه بسته‌اند.

 جناب آقای پورابراهیمی در کنار همه این مشکلات ناشی از عدم وجود سیاست‌های اقتصادی درست حتماً ملاحظه فرموده‌اید که روز به روز نما و شیشه‌های بانک‌ها و صندوقهای به اصطلاح قرض‌الحسنه که به صورت وفور در کلیه مناطق شهر به چشم می‌خورند زیباتر و شکیل‌تر می‌شوند و در کنار آن دودکش کارخانجات صنعتی و تولیدی خاموش و هزاران کارگر به جمع کثیر بیکاران ملحق میشوند.

جناب آقای پورابراهیمی شما مدت‌ها در سازمان تامین اجتماعی در بخش شستا که دارای صدها کارخانه بزرگ و کوچک می‌باشد مسئولیت داشتید چه شد که در کنار دغدغه‌های شما بابک زنجانی‌ها به وجود آمدند و هزاران میلیارد تومان از ثروت اندوخته فقرا به یغما ببرند و هنوز هم عوامل آنها در سطوح میانی و پایینی و بدنه این سازمان با هدایت برخی از مسئولین قبلی دست‌اندرکارسنگ‌اندازی به مدیریت جدید این سازمان که انصافاً از مدیران دست پاک و دلسوخته و پر تلاش است مشغولند.

جناب آقای پورابراهیمی حتماً از وضعیت نابسامان معیشتی کارگران مطلع شده‌اید که در اثر سیاست‌های غلط دولت‌های دو دوره قبلی که حضرتعالی از حامیان آنان بودید در اثر ایجاد تورم سی درصدی طی دو دوره حکومت دوستان شما بر منابع عظیم اقتصادی کشور فاصله فقر و غنی را به شدت افزایش و حداقل دستمزد را با خط فقر به 5 تا 6 برابر رسانیدند

مطلع هستید و میدانید دستمزد ششصدهزار تومانی در شرایطی که دوستان شما آن را فراهم آورده‌اند چه معنا و مفهومی دارد و هم اکنون که یکی از دلسوختگان جامعه کارگری برادری همچون دکتر علی ربیعی که یکی از پاکترین، زحمتکش‌ترین و با سابقه‌ترین و با تجربه‌ترین فرد بخش کارگری کشور است و مسائل مربوط به تولید و نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را به خوبی لمس نموده و میدان و قصد آن را دارد که با حمایت از تولیدات داخلی و نیروی کار منویات مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را اجرا کنند.

متاسفانه شاهد حرکاتی از سوی برخی از نمایندگان مجلس بر علیه ایشان هستیم و هرازگاهی چند با طرح سوال و استیضاح علاقمند به بازگردانیدن روند قبلی یعنی همان اقتصاد دلالی بجای تولید می‌باشند.

آقای پورابراهیمی مشکل شما با استیضاح وزیر و تغییر در مدیریت وزارت کار و رفاه اجتماعی مرتفع نخواهد شد. مطمئناً به مشکلات شما افزوده خواهد شد زیرا دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی کمر همت را بسته است تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری شود و قطعاً باندبازی‌های سیاسی و جناحی راه به جایی نخواهد برد.

یادتان باشد روزگاری امام راحل به تفکری که مسائل اقتصادی را در تجارت خارجی جستجو کردند و به انواع مختلف از حمایت از تولیدات داخلی مخالفت می‌ورزیدند ندای (این تذهبون) سر دادند.

لذا ای برادر گرامی از شما انتظار دارد به کارگران توجه جدی داشته باشید و حمایت از کسانی که دلسوخته آنان هستند و طی 35 سال گذشته عملاً ثابت نموده‌اند که مدافع واقعی فقرا هستند را مورد توجه قرار دهید که موفقیت آینده شما در گرو آن خواهد بود.

والسلام- عباس کاربخش



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود