آفتاب: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 1391 نشان می‌دهد در میان گروه‌های سنی، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به جوانان 20 تا 24 ساله با 28 درصد است. دومین گروه سنی با نرخ بیکاری بالا، جوانان 25 تا 29 ساله هستند که 20 درصد آنها بیکارند.

در مجموع، در گروه سنی 15 تا 24 سال بیش از 29 درصد جوانان کشور بیکارند.

در میان استان‌ها هم استان لرستان با بیکاری 59 درصدی جوانان، رتبه اول بیکاری را در سطح کشور دارد. استان گیلان با 54 درصد و ایلام با 46 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وضعیت بیکاری در این استان‌ها نشان می‌دهد سفرهای استانی هم نتوانسته مرهمی بر زخم بیکاری باشد و عدم توجه به تولید ملی هم مزید بر علت شده است و یقینا اگر قانون هدفمندی یارانه ها دقیق اجرا میشد امروز شاهد این آمارهای نگران کننده نبودیم .

در مجموع، نرخ بیکاری در کل کشور در پاییز سال 1391 نیز 11.2 درصد اعلام شده است.

اشتغالزايي ميليوني  

مقامات دولتي معتقدند دولت توانسته است در بازار كار حدود 5 ميليون فرصت جديد شغلي ايجاد كند و از اين طريق جوانان زيادي امكان ورود به بازار كار كشور را پيدا كرده‌اند.

قضاوت منطقي اين است كه نبايد گفت به صورت مطلق دولت هيچ‌گونه شغلي ايجاد نكرده و همه منابع صرف شده در اين بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهاي ارائه شده از سوي استان‌ها درباره عملكردهاي سالانه اشتغالزايي؛ نتوانسته است نياز واقعي بازار كار را پوشش دهد. 

عصرایران - آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور دومین بیانیه انتخاباتی خود، بر لزوم پرهیز از تخریب رقبا و احترام به همه سلایق تاکید کرد و گفت: توهین و تهمت را حرکتی ضدانسانی، غیراسلامی و به دور از فرهنگ و تمدن ایران و مغایر با باورهای دینی و اخلاقی و اندیشه‌های اعتدال علوی می‌دانم.

متن کامل پیام رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

بر اساس اطلاعات موثقی که از نقاط کشور می‌رسد، پس از اعلام حضورم در انتخابات، اقشار مختلف مردم و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی با درک شرایط داخلی و خارجی، درصدد تشکیل ستادهای خودجوش برای تنظیم برنامه‌ها هستند که با سپاس و قدردانی از حسن‌نیت‌ها و به منظور اتخاذ شیوه‌ای واحد و مبتنی بر خرد جمعی تبلیغاتی و برای جلوگیری از افراط و تفریط ها و سوءاستفاده معاندان و مغرضان، لازم است بر مواردی تأکید نمایم:

1- همه کسانی که دل در گروی نظام اسلامی، میراث گرانبهای امام راحل (ره) و تلاش در جهت حاکمیت عقل و تدبیر بر مسند اجرایی کشور دارند، می‌دانند اعتقاد قلبی من در تمام سالهای مبارزه، پیروزی، تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی و مشی مسئولیت‌پذیری‌ام، پرهیز از تخریب رقبا و احترام به همه سلایق است و توهین و تهمت را حرکتی ضدانسانی، غیراسلامی و به دور از فرهنگ و تمدن ایران و مغایر با باورهای دینی و اخلاقی و اندیشه‌های اعتدال علوی می‌دانم و از اهداف مهم اینجانب از عرضه خود، ایجاد همدلی و همکاری قاطبه ملت حول محور نظام اسلامی و سند چشم انداز 20 ساله و مقابله با خطرهای در کمین خارجی و داخلی و اولویت سامان‌بخشی به معیشت مردم از رهگذر تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی موردنظر مقام معظم رهبری است.

تاکیدم بر اعتدال دینی و علوی برگرفته از آیات فراوان قرآن کریم، از جمله آیات 128 و 129 سوره مبارکه توبه و دستور حضرت‌ علی(ع) به مالک اشتر در توجه به نیازهای مردم است و ان‌شاء‌الله برادران و خواهران اقوام ایرانی، شیعه و اهل سنت و پیروان دیگر ادیان و مذاهب در جغرافیای ایران برای اظهارنظرها و تبلیغات انتخاباتی به آن توجه می‌نمایند.

2- همه فعالیت‌های تبلیغاتی، باید بر اساس برنامه‌های مدون و ستادی و پرهیز کامل از تک‌روی‌ها باشد که ان‌شاءالله در اولین فرصت، راهکارها و آیین‌نامه اجرایی آن صادر و بر اساس آن تصمیم‌گیری و عمل خواهد شد.

3- توجه داشته باشیم که مسندها و مسئولیت‌ها در ایران اسلامی، بستری مناسب به مکتب اهل بیت(ع) و جانفشانی بهترین فرزندان اسلام و این آب و خاک را دارد که رعایت بایدها و نبایدهای اسلامی، از بدیهیات تلاش‌های تبلیغاتی است و نکند خدای نخواسته خواسته‌های زودگذر و مسندهای دنیوی، ما را گرفتار تلخی‌های پایدار اخروی نماید.

4- نباید هدف، هر وسیله‌ای را توجیه نماید و باید متوجه باشیم که مبادا در راستای کارهای تبلیغاتی و با توجیه زمان اندک تا انتخابات، با راه انداختن کارناوال‌های انتخاباتی نامناسب با مقررات و شرع و با ایجاد آلودگی‌های صوتی و تصویری مغایر با شئونات اسلامی، مزاحمتی برای آسایش و آرامش مردم ایجاد نماییم و اگر غیر از این باشد، مطمئناً از ما نیست.

5- تأکید بر سلامت کامل هزینه‌های انتخاباتی دارم و لازم است از اسراف در هزینه‌ها پرهیز شود و همه ستادها باید منابع و مصارف هزینه‌ها را با دقت و امانت و مراعات طبقه‌بندی قانونی جدی بگیرند، به طوری که در مراکز مسئول کشور جوابگو باشند و سوءظن‌ها و شائبه‌های معمول در این زمینه پیش نیاید.

در پایان یک بار دیگر مراتب تقدیر خویش را از مردم به خصوص جوانان پرشور و شعور در سراسر کشور عزیزمان در شهرها و روستاها اعلام و تصریح می‌نمایم که حرکت بر مدار قانون، حتی اگر برخلاف سلایق باشد، عقلانی و منطقی است و انتخابات و تبلیغات آن مهمترین زمان برای عرضه فرهنگ مردم‌سالاری دینی در عرصه داخلی و بین‌المللی خواهد بود. والعاقبه للمتقین»

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - ماشاءالله شمس الواعظین، معتقد است اگر تا روز انتخابات ریاست جمهوری حادثه سیاسی خارق العاده ای رخ ندهد، هاشمی رفسنجانی قطعاً رئیس جمهور ایران می شود. وی کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی را اقدامی "مسئولیت‌شناسانه" در قبال کشور ایران و تحسین‌برانگیز می داند.

 شمس الواعظین معتقد است هاشمی برخلاف سال 84، این بار رئیس جمهور ایران می شود چرا که نیروهای اجتماعی دموکراسی خواه ایران، این بار به خوبی درک می کنند که هاشمی کاندیدایی است که از بطن نظام ، منتقد وضع برآمده از هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.


*همان‌طور که می‌دانید هاشمی رفسنجانی هم نامزد مقام ریاست جمهوری شده است. ارزیابی شما از این واقعه مهم در فضای سیاسی ایران، چیست؟

من ارزیابی خودم را از این موضوع، سال 1384 در سرمقاله‌ای در روزنامه شرق تحت عنوان "ضرورت بازگشت به دولت توسعه‌گرا" نوشته‌ام. من در آن سرمقاله، گفتم حالا که اصلاح‌طلبی در ایران، به علت برخوردهای رادیکال داخلی و نیز برخوردهای رادیکال خارجی با ایران، دچار انفارکتوس شده، بهتر است ما عقب‌نشینی نکنیم و از رحم دولت شبه‌دموکراتیک آقای خاتمی، یک دولت شبه‌توتالیتر به دنیا نیاوریم.

 من این بحث تئوریک را در کاخ سعدآباد با خود آقای خاتمی هم در میان گذاشتم و به ایشان گفتم که این بازگشت به عقب، یعنی بیرون‌آمدن یک دولت شبه‌توتالیتر از دل دولت اصلاحات، برای کشور ایران خطرناک است. آقای خاتمی توصیه کرد که این دیدگاه را بنویسم. من هم آن را نوشتم و در روزنامه شرق منتشر شد.

 در سال 84، به هر دلیلی، آقای هاشمی رئیس جمهور نشد و دولت توسعه‌گرا بر سر کار نیامد. در هشت سال گذشه، حتی مطابق تحلیل‌های خوش‌بینانه، ما شاهد وضعیت اسفبار اقتصادی، افزایش شکاف‌های اقتصادی، افزایش حیرت‌انگیز نقدینگی ( 4 برابر دوره خاتمی و 8 برابر دوره هاشمی)، گرانی و تورم و غیرقابل تحمل بودن آنها، سیاست خارجی منزوی، تحریم‌های بین المللی آسیب‌زننده به منافع ملی ایران و اموری از این دست بوده‌ایم.

 اگر جدولی از محسنات دولت‌های توسعه‌گرا و شبه‌دموکراتیک هاشمی و خاتمی و دولت احمدی‌نژاد ترسیم کنیم، شاخص‌هایی کاملاً منفی در کارنامه دولت در هشت سال گذشته، مشاهده می‌کنیم؛ دولتی که به طور تصادفی ثروتمندترین دولت تاریخ ایران بوده است. در این دوره، ما شاهد فساد مالی و اختلاس‌های فراوان بودیم که فقط یک پرونده این اختلاس‌ها، 3هزار میلیارد تومان بود.

 این وضع منجر به افزایش نگرانی‌های مردم و نخبگان شده است. بنابراین الان وقت مناسبی است که دولتمردی مثل آقای هاشمی، آخرین فصل زندگی سیاسی‌اش را به یک ثقل سیاسی بدل کند و آن را در باسکول اجتماعی قرار دهد.

 البته داوری با مردم است ولی من متعقدم که ما با یک سونامی اجتماعی در زمینه داوری درباره کارنامه دولت‌های توسعه‌گرا و شبه‌دموکراتیک آقایان هاشمی و خاتمی مواجهیم. مقایسه عملکرد این دو دولت با عملکرد دولت فعلی، عامل پیدایش این سونامی اجتماعی است.
ما باید قطار دولت را که از ریل خارج شده و فرسنگ‌ها از مسیر اصلی فاصله گرفته، بلافاصله به مسیر درست برگردانیم. یعنی وضعی پدید آید که نخبگان در جامعه جایگاه خوبی داشته باشند، طبقه متوسط که مولد ثروت و منزلت برای ایران است و در این هشت سال گذشته آسیب دیده است، باید دوباره به وضعی برگردد که بتواند تولید ثروت کند و نیز آمار مهاجرت به خارج از کشور – که در میان نخبگان و روزنامه‌نگاران و حتی تکنسین‌ها حیرت‌انگیز است – باید کاهش یابد.

 تحقق این امور مستلزم این است که یک شوک امیدوارکننده به جامعه داده شود. به نظر من، ریاست جمهوری آقای هاشمی این شوک را به جامعه می‌دهد؛ چرا که هاشمی تنها فردی است که اجماعی حول شخصیت او وجود دارد و می‌تواند وضع ایران را برگرداند به ماقبل وضع ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد. یعنی آرزوی ما این است که برگردیم به همان وضع سال 84 و این تلفات سال‌های اخیر را به حافظه تاریخ بسپاریم که دیگر آنها را تکرار نکنیم.

به نظر من، آقای هاشمی از آخرین فصل حیات سیاسی‌اش به نحو احسن دارد استفاده می‌کند و با مسئولیت‌شناسی بسیار بالایی که ستایش‌برانگیز هم است، وارد میدان انتخابات ریاست جمهوری شده است. وقتی بنده از لفظ ستایش برانگیز می کنم، دلیلش این است که این تصمیم آقای هاشمی با سرنوشت میهن مرتبط است. من هیچ سابقه‌ای در تجلیل از شخصیت‌های سیاسی ندارم مگر اینکه با سرنوشت میهن پیوند خورده باشد. در این مقطع تاریخی، بهبود وضعیت ما پیوند خورده است به بازگشت آقای هاشمی و مدل دولت توسعه‌گرا در کشور. امیدوارم چنین چیزی محقق شود و ما شاهد تغییر اوضاع باشیم.

* سال 84 که هاشمی کاندیدا شد، نوعی بدنامی گریبانگیر او بود که در شکست او تاثیر قابل توجهی داشت. الان وضع هاشمی را از این حیث چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما باید با روش‌های علمی، از جمله نظرسنجی‌های عالمانه، باید به این سوال پاسخ دهیم. ولی صرفنظر از ماهیت انتخابات سال 84، نباید فراموش کنیم که عملکرد آقای هاشمی در هشت سال اخیر، چه سکوتش، چه هشدارهایش و چه توصیه‌هایش، نشان می دهد که هاشمی در مقایسه با سال 84، از موقعیت بسیار مستحکم‌تری برخوردار است. بسیاری از نخبگان خواستار بازگشت ایشان شده‌اند. همین الان که فقط اندکی از ثبت نام آقای هاشمی در ستاد وزارت انتخابات وزارت کشور می‌گذرد، در کل طبقات اجتماعی، تحرک امیدوارکننده‌ای رخ داده است. بلافاصله پس از ثبت نام آقای هاشمی، نرخ دلار در بازار، بین 50 تا 300 تومان کاهش یافت. این وضع دال بر افزایش اقبال نخبگان به هاشمی و افزایش شانس او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری است.

* پس به نظر شما، احمدی‌نژاد با اینکه هاشمی را در سال 84 شکست داد، ولی عملکردش منجر به اعاده حیثیت سیاسی هاشمی شد.

بله. البته فقط اعاده حیثیت هم نبود. شما تصور کنید اگر ثروتی که در دامن دولت آقای احمدی‌نژاد نشست در دامن دولت هاشمی می‌نشست، وضع ما به کلی متفاوت از الان بود. یعنی عملکرد احمدی‌نژاد نه تنها منجر به اعاده حیثیت سیاسی هاشمی شده است، بلکه بازگشت او را هم ضروری کرده و به مردم ایران این درس را داده است که ما نباید داشته‌ها و سرمایه‌های ملی‌مان را در سر بزنگاه‌ها، صرفاً برای شعارهایی توخالی و پوشالی همچون انتقال پول نفت به سر سفره‌های مردم، قربانی کنیم.

ما نباید فراموش کنیم کل مناقشه دولت احمدی‌نژاد با هاشمی، مناقشه‌ای شعاری بود ولی مناقشه هاشمی با دولت احمدی‌نژاد، مناقشه‌ای آماری بوده است؛ مناقشه‌ای متکی بر آمار و واقعیت‌های عینی جامعه ایران. الان شخصیتی مثل آقای هاشمی می‌تواند این وضع نامطلوب را جمع و جور کند.

 البته بیفزایم که هاشمی به تنهایی نمی تواند چنین کاری کند مگر اینکه متوسل شود به مدیران اصلح و برجسته کشور؛ و توانمندی های ملی را از هر گروه و جناحی جمع کند و همه این‌ها را زیر چتر واحدی بیاورد و اوضاع کشور را قدرتمندانه به سوی بهبود نسبی سوق دهد.

* تکثر رقبا، یکی از دلایل شکست هاشمی در سال 84 بود. تکثر رقبا در این انتخابات، احتمالاً بیشتر از سال 84 خواهد بود. آیا این وضع این بار هم کار دست هاشمی خواهد داد؟

با وجود احترامی که برای همه نامزدهای قائلم، به نظر من چهره‌های معروف و برجسته‌ چندانی در میان نامزدهای فعلی وجود ندارد و اگر چنین چهره هایی هم وجود داشته باشند، آنها در برخی از حوزه ها کارنامه خودشان را نشان داده اند. لذا حتی نیازی به مقایسه کارنامه آنها با کارنامه هاشمی نیست.

در عین حال، صرفنظر از چگونگی برگزاری انتخابات در سال 84، بنده معتقدم وزن آقای هاشمی در باسکول اجتماعی بسیار سنگینی می کند و ارزیابی من این است که اگر تا روز انتخابات اتفاق ویژه و فوق العاده ای تا روز برگزاری انتخابات رخ ندهد، آقای هاشمی برنده قطعی انتخابات خواهد بود.

* در واقع در تحلیل شما این فرض وجود دارد که نیروهای اجتماعی، این بار منفعل نمی نشینند و شکست هاشمی را نظاره نمی کنند.

بله. به نظر می رسد که طبقه خاموش با تمام قوا وارد میدان می شود و با کنارگذاشتن قهر سیاسی، می کوشد نیاز اصلی کشور را، که تغییر اوضاع مدیریتی کشور است، محقق کند و به مدیریت کشور نزدیک شود.  

* ممکن نیست ناخرسندی های ناشی از حوادث پس از انتخابات سال 88، دستمایه موفقیت هواداران تز تحریم انتخابات در این انتخابات شود و آرای بالقوه هاشمی چندان هم بالفعل نشود؟

وضعیت کشور طی چند سال اخیر به گونه ای بغرنج شده است که من تصور نمی کنم که ما دیگر، چه در داخل و در خارج از کشور، جریانی به نام تحریم داشته باشیم. این انتخابات، به یک دلیل کاملاً ساده، وضعیتی به کلی متفاوت پیدا خواهد کرد: این بار کسی می خواهد رئیس جمهور شود که از بطن نظام به نقد جدی و همه جانبه عملکردها تن داده است و می خواهد از آخرین تجربه و توشه حیات سیاسی اش در جهت نجات ایران از وضعیت فعلی استفاده کند. این خیلی مهم است و مردم هم متوجه این نکته هستند.

 * بین هاشمی و خاتمی کدامیک گزینه بهتری برای ریاست جمهوری بود؟  

من به عنوان روشنفکری که دموکراسی خواهی را سرلوحه برنامه های خودم قرار داده ام، خروج از سیاه‌چال اقتصادی را ضروری ترین، حیاتی ترین و فوری ترین مساله جامعه ایران می دانم. رسیدن به این نقطه مطلوب، با شخصیت آقای هاشمی تناسب بیشتری دارد تا شخصیت آقای خاتمی.
 وقتی سر سفره مردم گوشت پیدا نشود، مردم دیگر دنبال دموکراسی نمی روند. بهبود اوضاع اقتصادی، به معنای نجات مردم ایران از وضع نامطلوب کنونی است و از این نظر، می توان گفت که الان هاشمی در قیاس با خاتمی، گزینه مناسب‌تری برای ریاست جمهوری است.

 * و نقش هاشمی در تغییر در سیاست خارجی؟

غربی ها نیزبا توجه به موضع گیری ها و گفتمان حاکم بر سیاست خارجی ایران در چند سال گذشته،نیازمند یک شوک هستند تا ببینند اوضاع و مواضع ایران می تواند متحول شود.
ما به شخصیتی نیاز داریم که توانش فراتر از صرف یک رئیس قوه مجریه باشد؛ شخصیتی که بتواند بالانس لازم را به سیاست خارجی و سیاست داخلی ایران برگرداند. من این قدرت بالانس را در آقای هاشمی می بینم.  

مهر: با وجود ادعای ریشه کنی بیکاری، سیاستهای اشتغال زایی دولتهای نهم و دهم چنگی به دل نزد و با صرف میلیاردها تومان هزینه و پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال، پرونده حل نشده 3 میلیون بیکار به دولت یازدهم سپرده می شود.

ریشه کن کردن بیکاری یکی از بزرگترین و در عین حال مهم ترین وعده هایی بود که در زمان فعالیت دولتهای نهم و دهم داده شد و این موضوع در سفرهای استانی هیئت دولت به دفعات مطرح شده است.

مقامات دولتی در پاسخ به درخواست های فراوان جوانان در استان ها برای کار، همواره اعلام می کردند که در این زمینه برنامه های بزرگی در دست اجرا است و تا پایان کار دولت دهم یعنی تا کمتر از 3 ماه آینده؛ بیکاری در کشور برای همیشه ریشه کن خواهد شد.

با این حال، ادعای دولت درباره ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی در سال های اخیر چندان برای خانواده ها ملموس نبود و در این زمینه نیز مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام می کردند به دلیل بزرگ بودن حجم بیکاری و بالا بودن تعداد بیکاران کشور؛ ایجاد فرصت های جدید شغلی به وضوح قابل لمس نیست ولی جریان اشتغال زایی در کشور ادامه دارد و اقدامات موثری هم در دست انجام است.

وعده بزرگ ریشه کنی بیکاری

متاسفانه آنچه که امروز و پس از 8 سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می شود، نه تنها ریشه کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود 3 میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش هایی صورت می گیرد.

موضوع بیکاری جوانان به ویژه در بخش فارغ التحصیلان امروز به یکی از آزار دهنده ترین مسائل و موضوعات در خانواده ها تبدیل شده به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده های را می توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد.

هرچند نمی توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری 3 میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت ها به اجرای برنامه های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است. این مسئله در جریان راه اندازی و گسترش بنگاه های کوچک زودبازده به خوبی خود را نشان داده است.

زودبازده ها اولین گام و بزرگترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28 هزار میلیاردتومان منابع بانکی به صدها هزار طرح اشتغال زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشر شده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد که بیش از 60 درصد هدف زودبازده ها در کشور محقق نشده است و بخش قابل توجهی از منابع بانکی با وجود ادعای کنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.

اشتغال زایی میلیونی

مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود 5 میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیار زیادی امکان ورود به بازار کار کشور را پیا کرده اند. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچگونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارائه شده از سوی استان ها درباره عملکردهای سالیانه اشتغال زایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش دهد.

ادعاهای ثابت نشده ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان ها درباره تحقق سهم اشتغال زایی سالیانه وجود دارد و زیرمجموعه های دولتی از معنای اشتغال زایی تعابیر مختلفی را ارائه کرده اند. به عبارتی مطرح شده است که دولت در زمان ارائه تسهیلات بانکی به طرح ها، وعده اشتغال زایی آن طرح را در قالب آمار عملکرد نهایی جمع آوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرح ها ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند و یا آن تعداد وعده داده شده اشتغال زایی، اساسا محقق نشده باشد.

گواه نوعی شکست در برنامه های اشتغال زایی دولت در 8 سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارائه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) 2 میلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر افزایش یافته است!

آمارهای بیکاری

همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20 میلیون و 618 هزار و 579 نفر بوده که در پایان سال 91 به 21 میلیون و 160 هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله 8 ساله، آمار شاغلان تنها 542 هزار و 308 نفر افزایش نشان می دهد.

یک نکته حائز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف نظر بازار کار با دولت در ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جا به جایی هایی است که در بازار کار به صورت معمول صورت می گیرد. به عبارتی برخی منتقدان سیاست های اشتغالی دولت می گویند، دولت حتی آمارهای جا به جایی نیروها در بازار کار را نیز به عنوان فرصت جدید شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، در حالی که واقعا چنین اتفاقی نیافتاده و تنها فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مکان کرده است.

نه تنها تعداد بیکاران کشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود 3 میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال 89 این تعداد به 3 میلیون و 218 هزار و 329 نفر بالغ شد که نسبت به همه سال های فعالیت دولت های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می شود. با این حال، هیچگاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یکسال از 2 میلیون و 392 هزار و 179 نفر کمتر کند.

جدول 8 ساله تعداد بیکاران کشور

(ارقام به میلیون نفر)

تعداد بیکاران	سال
2674866	84
2642648	85
2486238	86
2392179	87
2839971	88
3218329	89
2877608	90
2944158	91

جدول 8 ساله تعداد شاغلان کشور

(ارقام به میلیون نفر)

تعداد شاغلان	سال
20618579	84
20841420	85
21092477	86
20500310	87
21000704	88
20656693	89
20510025	90
21160887	91