اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

«اولیاء علی بیگی»:
اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون کار نگران کننده است

 

 
«بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه شاهد تحقق کامل این قانون نیستیم و البته اگر این قانون هم نبود، به همین حقوق فعلی هم شاید نمی‌رسیدیم».

 رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اولیاء علی بیگی» در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که روز گذشته در قم برگزار شد، با اشاره به متناسب نبودن حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه شاهد تحقق کامل این قانون نیستیم و البته اگر این قانون هم نبود، به همین حقوق فعلی هم شاید نمی‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه در یک مقطع زمانی در دولت قبل می‌خواستند با گرفتن امضای ما، قانون کار را به دستان خود ما ذبح کنند، گفت: وظیفه داریم در حد وسعمان در برابر تضییع حقوق کارگران ایستادگی کنیم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
دبیر کل خانه کارگر:
لایحه اصلاح قانون کار با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد

 

 
«در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد».

دبیر کل خانه کارگر گفت: مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پبیش متزلزل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قم«علیرضا محجوب» در نشست روز گذشته دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که در شهر قم برگزار شد، گفت: نویسندگان این لایحه از یکسو دولت سازندگی را متهم می‌کنند که با ابداع استخدام‌های قرارداد موقت امنیت شغلی کارگران دارای مشاغل دائم را زیر سوال برده‌اند و از سوی دیگر خود در لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه این نشست با انتقاد از الحاق مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است؛ گفت: موضوعی که این روز‌ها برای ما مطرح است، همین مسئله الحاق موارد ضد کارگری به قانون کار است؛ البته قسمت اول این الحاقی در گذشته هم بوده و اجرا نشده، چون اجرایی نیست.

وی افزود: بر اساس پیشنهادی که در این لایحه برای ماده ۷ قانون کار ارائه شده است، قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی باشد در حالی که نمی‌توانیم تکلیف کنیم، قرارداد کتبی نوشته شود یا شفاهی؛ موارد تغییر یافته به نفع کارفرماست و به نوعی بازتولید قرار موقت کنونی است.

وی گفت: آن‌ها که دولت سازندگی را متهم به ایجاد ناامنی شغلی برای کارگران می‌کنند، اکنون باید جواب دهند که چرا و چگونه از آن سال تاکنون درصدد هستند تا از طریق هم مجالس قانونگذاری وضعیت نامناسب کارگران قرارادادی را تشدید کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد الحاقی به قانون کار که اخیرا مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، گفت: طبق یکی از موارد لایحه اصلاح قانون کار، با اضافه شدن بند «ح» به ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۶۹؛ شرایط و نحوه فسخ قرارداد مطرح می‌شود،

وی افزود: این در حالی است که ما اصلا در قانون کار، فسخ قرارداد نداشتیم، چرا فسخ را آوردند؟ برای اینکه بگویند اصلا قرارداد مدت ندارد. بنابراین کارفرما می‌تواند برای قرارداد موقت مدت تعیین نکند.

محجوب اضافه کرد: در قسمت دیگری از موارد الحاقی عنوان شده که یک بند به عنوان بند «ز» به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود، که طبق آن، فسخ قرارداد به نحوی که در قرارداد پیش بینی گردیده است، مطرح شده است؛ این بند یعنی هر چه نظر کارفرماست انجام شود.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه این موارد الحاقی صد در صد به نفع پیمانکاران است، گفت: در این موارد الحاقی اصلا مطرح نشده که اگر کارگری معترض است شکایت کند و سازمان بازرسی بررسی کند، بلکه فقط نوشته شده که لیست کارفرما مهم است.

«محجوب» در پایان از دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور خواست که برای توجیه نمایندگان شهر و استان خود، در خصوص غیر مفید بودن این موارد الحاقی برای کارگران، با آن‌ها رایزنی کنند.

وی در عین حال لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
«حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه  هاي كارگر سراسر كشور مورخ 27/9/93
مزد کارگران نسبت به تورم 69 واحد عقب مانده است
 
                                           
 
 
 
منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

ایلنا: معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور که روز گذشته به میزبانی خانه کارگر قم برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص مطرح شدن طرحی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: ضرورت صیانت از قانون کار در شرایط فعلی وجود دارد.

وی افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

وی گفت: آقایان حق اعتراض آزاد و حق دست کشیدن از کار و اعتصاب را برای ما را به رسمیت اعتصاب را برای ما به رسمیت بشناسند و آن وقت هر اصلاح مورد نظری که می خواهند روی قوانین ایجاد کنند.

«صادقی» در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث دستمزدهای کارگران و حقوق آنان گفت: جامعه کارگری، همانند تشکل های سیاسی نیستند که چند صدایی داشته باشند، بلکه باید صدای واحدی در همه مسائل مخصوصا بحث دستمزد داشته باشند.

وی با بیان این که باید از تشکلات صنفی، صدای واحدی شنیده شده و در واقع خواسته جدی واحدی را مطرح کنند، گفت: در خصوص بحث دستمزد، معتقدیم که باید از کلی گویی و طرح موارد غیر تخصصی پرهیز و به مباحث تخصصی دستمزد پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

وی تأکید کرد: معتقدیم مزد و حقوق باید بر اساس تورم واقعی افزایش یابد، اما متأسفانه حتی با تورمی که رسما بانک مرکزی اعلام کرده نیز، نرخ دستمزدها و حقوق افزایش پیدا نکرده است.

«صادقی» با بیان این که در حال حاضر مزد و حقوق تعیین شده، حدود 69 واحد نسبت به تورم اعلام شده، عقب افتادگی دارد، گفت: امیدواریم هم دولت و هم کارفرماها، این حرف منطقی و کارشناسی را از کارگران بپذیرند که حاصل عدم افزایش مزد مبتنی بر میزان تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده، طی سنوات گذشته 69 واحد عقب افتادگی پیدا کرده و به همین دلیل باید بعد از این به این مسئله بپردازیم که چطور این شکاف جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، ابتدای دهه 80 یک سال اجرا و بعد از آن از طریق آقای حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دهیم.

این فعال کارگری گفت: عدم عملیاتی شدن این قانون، منتج به این شد که مزد واقعی، بر اساس تورم افزایش پیدا نکند و اکنون شاهد عقب ماندگی 69 واحدی حقوق نسبت به تورم باشیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت منطقی با این مسئله برخورد کرده و آن را حل کنیم، باید این 69 واحد را طی 5 سال برطرف و هر سال درصد آن را روی حقوق کارگر اضافه کنیم تا این جو برطرف و به حداقل ممکن کاهش یابد.

«صادقی» گفت: جامعه کارگری باید از تشتت آرا دوری کرده و با یک صدای واحد مطالبات خود را مثلا در حوزه حقوق و دستمزد دنبال کنند، چرا که اگر اردوگاه جامعه کارگری دچار چند صدایی شود دچار عدم افزایش واقعی دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال با وجود تورم 35 درصدی حقوق 25 درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز با وجود تورم 31 و هفت دهم درصدی بازهم حقوق 25 درصد افزایش یافته بود و در سال های گذشته نیز شاید چیزی شبیه همین آمار را بتوان ارائه کرد و به همین دلیل امروز شاهد عقب افتادگی 69 واحدی حقوق نسبت به دستمزد هستیم؛ پیشنهاد ما به دولت این است که عقب افتادگی حقوق و دستمزد که به وجود آمده را بر اساس یک زمان بندی مشخص جبران کنید.

معاون دبیر کل خانه کارگر، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه همه فعل و انفعالات در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، قانون گذاری و...، در چنبره مسائل سیاسی گره خورده؛ بنابراین هر کس قدرت سیاسی را در دست بگیرد می تواند آینده صنفی هم صنفان خود را به خوبی پیش ببرد.

وی افزود: امروز 37 میلیونی نیروی کار با خانواده های شان، سهم شان در مرکز قدرت سیاسی کشور که همان مجلس شورای اسلامی باشد چند درصد است؟ آیا با این سهم کم می توانیم قوانین مورد نظر خود را تصویب کنیم؟

«صادقی» با بیان این که باید برای یافتن نیروهای شایسته و مستعد و کمک دهنده به جامعه کارگری در مجلس، باید تحقیقات میدانی صورت گیرد، گفت: نیروهایی که در حق جامعه کارگری ظلم کردند باید در لیست سیاه جامعه کارگری قرار گیرند اما افرادی که همراه بودند و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را دنبال و از حقوق کارگران و قانون کار حمایت کردند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی که بیشترین سهامداران آن کارگران هستند و همچنین حوزه قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است، گفت: این حق جامعه کارگری است که در مقابل تعدی به خط قرمزهایش واکنش نشان دهد.

وی افزود: افرادی که دست در کاسه جامعه کارگری کردند و به ادغام معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت رأی داند، در انتخابات آتی مجلس، در لیست سیاه کارگران قرار گیرند؛ یعنی نه تنها رأی به آن ها داده نشود، بلکه در خصوص عملکرد آنان روشنگری های لازم به کارگران صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در خصوص جامعه کارگری گفت: رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قراردادن خواسته های طبقه کارگر است و تازمانی که این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستادگی خواهیم کرد.

«صادقی» افزود: معتقدیم این دولت در زمره دولت هایی است که نگاه اقتصادی اش تولید محور، صنعتی کردن کشور و با رویکرد صادرات صنعتی است و این رویکرد علمی، امنیت شغلی را ایجاد و اشتغال و افزایش درآمد را برای طبقه کارگر به دنبال دارد؛ ما از این رویکرد حمایت می کنیم و خود را مکلف می دانیم که از تحقق چنین شعارهای اقتصادی حمایت نماییم.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد بخوانند براساس ایین نامه جدید ده روز غیبت غیر موجه در سال به ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه در طول ۲۰ سال افزایش یافته است و کارگران می توانند با ۲۰ سال سابقه متوالی و حداکثر ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه بازنشسته شوند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از مشمولان مشاغل سخت و زیان آور خواست با مراجعه به شعب این سازمان در سراسر کشور درخواست خود را برای بازنشستگی پیش از موعد ارائه دهند. به گزارش واحد مرکزی خبر، سید تقی نوربخش از برطرف شدن موانع قانونی بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان اور خبر داد خبر داد و گفت : بر اساس ایین نامه قبلی چنانچه بیمه شده ای در هرسال بیش از ده روز غیبت غیرموجه می کرد یا در کارهای عادی مشغول به کار می شد ، به جای ۲۰ سال اشتغال باید ۲۵ سال سابقه در مشاغل سخت و زیان اور احراز می کرد تا بازنشسته شود. وی افزود: براساس ایین نامه جدید ده روز غیبت غیر موجه در سال به ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه در طول ۲۰ سال افزایش یافته است و کارگران می توانند با ۲۰ سال سابقه متوالی و حداکثر ۳۶۵ روز غیبت غیرموجه بازنشسته شوند. نوربخش با بیان اینکه تعداد زیادی از افراد شاغل در کارهای سخت و زیان آور مشمول این بخشنامه خواهند شد، افزود: متقاضیان از فردا درخواستهای خود را ارائه دهند تا در کمترین زمان بررسی و مستمری آنان برقرار شود. مدیرعامل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه تسهیلاتی نیز برای کارفرمایان به علت پرداخت مبالغ قانونی تحت عنوان ۴ درصد در نظر گرفته شده است ، گفت: این مبالغ که قبلاً از کارفرمایان یکجا گرفته می شد در ۹ قسط دریافت می شود و ضمانت آن نیز به حداقل رسیده است. نوربخش درباره عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی افزود: در سالهای پیش ، عیدی در آخرین روزهای سال پرداخت می شد که برای بانکها مشکل ساز بود اما امسال همانند سال گذشته در بهمن پرداخت می شود. نوربخش با تاکید براینکه مبلغ عیدی بازنشستگان را دولت تعیین می کند ، مستمری بگیران تامین اجتماعی را حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت : این تعداد با خانواده هایشان به حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار می رسند. وی درباره تسهیلات جدید برای بیماران خاص افزود: یکی از راهبردهای دولت طرح تحول سلامت است و سازمان تأمین اجتماعی همکاری لازم را برای تأمین و تجهیز منابع آن انجام داده است. نوربخش با بیان اینکه دولت در یک سال اخیر برای تامین داروهای بیماران کلیوی ، شیمی درمانی ، سرطانی و ام اس گامهای مؤثری برداشته است ، گفت: هم اکنون ۹۰ درصد هزینه های داروهای این بیماران را سازمانهای بیمه گر پرداخت می کنند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
ترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل کانون بازنشستگان تهران تغییر کرد
«اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه‌ای کارگران بازنشسته شهر تهران را ملزم کرده‌است تا ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تغییر اعتبارنامه یکی از بازرسان اصلی و یکی از بازرسان علی‌البدل این نهاد صنفی اقدام کند».

یک سال پس از برگزاری و اعلام نتیجه انتخابات بازرسان کانون کارگران بازنشسته شهر تهران، ترتیب بازرسان اصلی و علی‌البدل این تشکل صنفی کارگری تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران طی نامه‌ای کارگران بازنشسته شهر تهران را ملزم کرده‌ است تا ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تغییر اعتبارنامه یکی از بازرسان اصلی و یکی از بازرسان علی‌البدل این نهاد صنفی اقدام کند.

به موجب این نامه که خطاب به رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران ارسال شده است از این پس آقایان «حسین غلامی» و «حسن ایزدان» به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی‌البدل این کانون صنفی فعالیت می‌کنند. این در حالی است که پیش از این ترتیب بازرسین این نهاد صنفی وارونه اعلام و ابلاغ شده بود.

پیش از این به موجب مجمع انتخاباتی که در تاریخ سوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شده بود، آقایان «سبزعلی رجبی»، «یوسف عباس‌زاده» و «حسن ایزدان» به عنوان بازرسان اصلی و آقایان «حسین غلامی» و «غلامعلی فلاح» به عنوان بازرسان علی‌البدل کانون کارگران بازنشسته شهر تهران معرفی شده‌ بودند.

گفته می‌شود که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در پی اعتراضی که در سازمان بازرسی کل کشور به به نحوه اعلام نتیجه این انتخابات مطرح شده بود دستور تغییر اعتبارنامه بازرسان اصلی و علی‌البدل را صادر کرده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
گروگانگیر ایرانی استرالیا (عکس) گروگانگیری در مرکز سیدنی استرالیا با حمله پلیس و کشته شدن 3 نفر شامل گروگانگیر و 2 گروگان به پایان رسید. به گزارش عصرایران به نقل از منابع خبری، منابع خبری به نقل از پلیس استرالیا اعلام کردند: گروگان‌گیر، یک پناهنده ایرانی دارای سوابق جنایی است. او که یک روحانی شیعه بود که به تازگی تغییر مذهب داده و به صورت علنی از داعش اعلام حمایت کرده بود. این گروگانگیر ایرانی به نام "هارون مونس" و نام اصلی "محمد حسن منطقی بروجردی" پیش از این نامه‌های توهین آمیز برای خانواده‌های سربازان استرالیایی که در خارج کشته شده بودند، ارسال می کرد. وی همچنین به اتهام آزار و اذیت جنسی زنان در استرالیا محکوم شده بود. او یک روحانی شیعه بود اما گفته می شود وی در آخرین نوشته در سایت اینترنتی اش اعلام کرد دیگر رافضی (شیعه) نیست و تغییر مذهب داده است. هارون همچنین در سایت اینترنتی اش از داعش حمایت کرده بود. گروگانگیر به هنگام گروگانگیری، درخواست دریافت پرچم داعش و دیدار با نخست وزیر استرالیا را مطرح کرده بود. گروگانگیر ایرانی کیست؟ رسانه های خارجی می گویند نام اصلی این گروگانگیر ایرانی 49 ساله "محمدتقی منطقی بروجردی" است که در سال 1996 با اعلام وجود مشکلات سیاسی در ایران، از استرالیا پناهندگی سیاسی گرفته بود. او یک روحانی شیعه بود که به تازگی تغییر مذهب داده بود. وی همچنین متهم به قتل همسرش است. "هارون" هم اکنون در دادگاه استرالیا پرونده دارد و با کفالت، آزاد است. وی علاوه بر این بر این دلیل ارسال پیام های توهین آمیز به خانواده نظامیان استرالیایی کشته شده در خارج از این کشور به دادگاه فراخوانده شده بود. او به همین دلیل به 300 ساعت کار اجباری و عمومی محکوم شده بود. او یک روحانی شیعه بود اما گفته می شود وی در آخرین نوشته در سایت اینترنتی اش اعلام کرد دیگر رافضی (شیعه) نیست و تغییر مذهب داده است. هارون همچنین در سایت اینترنتی اش از داعش حمایت کرده بود. هارون همچنین متهم به 40 مورد آزار جنسی زنان است. وی گفته بود که کارشناس روانشناسی، شفابخشی و باطل کننده سحر است و در قالب درمان بیمارانش دست به رفتارهایی زده که زنان بیمار از او شکایت کرده اند. هارون مونس در استرالیا یک شخصیت معروف و شناخته شده است. او بارها در خیابان های سیدنی اعتراضات تک نفره برگزار کرده بود. در دهه 70 مجموعه شعری به نام "درون و برون" از منطقی بروجردی در ایران منتشر شده بود. "هارون مونس" با نام اصلی " محمدحسن منطقی بروجردی" گروگانگیر ایرانی در استرالیا



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
با تصمیم نمایندگان؛
ادغام بخش درمان تامین اجتماعی در بدنه دولت از دستور کار مجلس خارج شد
«روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد تجمیع منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستور کار مجلس خارج شد».

روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاد تجمیع منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستور کار مجلس خارج شد.

به گزارش ایلنا، عصر روز گذشته در جریان رسیدگی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهادی برای ادغام منابع بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی در قالب تبصره ۲ ماده ۴۹ این قانون مطرح کردند که سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان دلایل کار‌شناسی مخالفت خود را با این امر به کمیسیون تخصصی مربوطه اعلام کرد.

در ‌‌نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح و بررسی این پیشنهاد مخالفت کردند و این مسئله از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد و در تبصره ۲ الزام به وحدت رویه در ارائه خدمات بیمه‌ای نمودند.

این تصمیم نمایندگان مجلس در حالی اتخاذ شد که در روزهای اخیر کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در دونوبت با برگزاری اجتماعات اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی، خواستار تضمین استقلال مالی و مدیریتی سازمان تامین اجتماعی شده بودند.

پایان پیام
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 مجلس به دغدغه کارگران پاسخ داد وبند 2لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی     دولت را که با هدف ادغام بخشی از منابع درمانی تامین اجتماعی با نظا بیمه سلامت را  قرار داده بود مخالفت کرد  این لطف نمایندگانی که با کارگران همراهی داشته اند فرا موش نخواهد شد



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون کارگری پیشنهاد حذف این مورد قانونی را مطرح کرده‌اند، موضوعی که قرار است در جلسه فردای مجلس مطرح شود
عصر خبر: به دنبال تجمع صبح امروز تعدادی از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مقابل ساختمان مجلس، هیات رئیسه مجلس رسیدگی به طرح ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامتی را به صورت موقت از دستور کار خود خارج کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز جمعی حدودا ۳۰۰ نفره از کاگران شاغل و بازنشسته استان‌های تهران و البرز با اجتماع مقابل درب شمالی مجلس خواستار جلوگیری از واگذاری منابع درمان تامین اجتماعی به دولت شدند.

کارگران معترض پیش از این در تاریخ چهارم آدرماه نیز با تجمع  در مقابل مجلس اعتراض‌شان را به آنچه دولتی‌سازی منابع درمان‌شان می‌خواندند اعلام کرده بودند.

اعتراض بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته تامین اجتماعی به بررسی یکی از تبصره‌های طرح «الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که در صورت تصویب مسئولیت مدیریت منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به دولت سپرده خواهد شد.

این معترضان که نمایندگان مجلس را مسئول دولتی‌سازی بخش درمان تامین اجتماعی معرفی می‌کنند، معتقدند اجرای این طرح باعث کاهش بیشتر خدمات رسانی تامین اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته خواهد شد.

در پی تجمع امروز کارگران، تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضی‌پور، پورابراهیمی نماینده کرمان، سبحانی فر، محجوب، خجسته نماینده همدان با حضور در اجتماع معترضان از خواسته آن‌ها دفاع کردند و وعده دادند که مطالبات آن‌ها را پیگیری خواهند کرد.

علیرضا محجوب با اشاره به تجمع هفته گذشته بازنشستگان گفت: این مجموع اقداامات اعتراض باعث جلب توجه و حساسیت هیات رئیسه مجلس شد به طوری که اقای ابوترابی فرد رئیس جلسه امروز مجلس پس از اطلاع از برپایی تجمع موضوع را در صحن علنی مطرح کرد و در مورد خواسته کارگران صحبت کرد و نتیجه آن شد که این موضوع از دستور کار امروز مجلس خارج شد.

تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای فراکسیون کارگری پیشنهاد حذف این مورد قانونی را مطرح کرده‌اند، موضوعی که قرار است در جلسه فردای مجلس مطرح شود.

گفتنی است صبح امروز پیش از آغاز جلسه رسمی مجلس، جلسه‌ دیگری با حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و اعضای فراکسیون کارگری برگزار شد و در این جلسه تصمیم گرفته شد این ماده قانونی مورد اختلاف در صورت موافقت هیات رئیسه دوباره برای بازبینی و اصلاح به کمیسیون برنامه و بودجه پس فرستاده شود که ساعتی پس از حضور کارگران هیئت رئیسه مجلس با این تصمیم موافقت کرد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
بانک جهانی از کند شدن روند نزولی ارزش ریال ایران در برابر دلار خبر داد و اعلام کرد در فصل تابستان ریال ایران ۱۳ درصد ارزش خود را از دست داده است که کمتر از رقم ۵۱.۴ درصدی سه ماهه دوم و ۵۰.۳ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۱۴ است.
عصرخبر به نقل از تسنیم: بانک جهانی در گزارشی از روند تغییر ارزش پول های ملی کشورها در برابر دلار اعلام کرد ریال ایران در سه ماهه سوم 2014 برابر با تابستان 13 درصد ارزش خود را از دست داده است.
 
ارزش ریال ایران طی سال های گذشته روندی نزولی را طی کرده است. در سال 2010 ارزش ریال در برابر دلار افت 2 درصدی داشته است. در سال های 2011 تا 2013 نیز ارزش ریال به ترتیب 5.1 درصد، 13 درصد و 32.1 درصد کاهش یافته است.
 
بر اساس این گزارش در سه ماهه سوم 2014 روند نزولی ارزش ریال کند شده است. در سه ماهه نخست و سه ماهه دوم 2014 به ترتیب ارزش ریال با افت 50.3 درصدی و 51.4 درصدی مواجه شده بود.
 
در سه ماهه سوم 2014 ارزش پول ملی آرژانتین افت 32.7 درصدی داشته و ایران پس از این کشور بیشترین افت ارزش پول ملی خود را شاهد بوده است.
 
میزان افت ارزش پول ملی برخی کشورهای دیگر در این دوره عبارت است از: یورو 0.1 درصد، ین ژاپن 5 درصد، یوان چین 0.6 درصد، روبل روسیه 9.7 درصد، و لیر ترکیه 9 درصد.
 
اما ارزش پوند انگلیس در برابر دلار افزایش 7.5 درصدی داشته است. ارزش رینگیت مالزی نیز 1.5 درصد، روپیه هند 2.6 درصد، و روپیه پاکستان 2.5 درصد افزایش داشته است.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
در همایش کارگران اصفهان بیان شد:
اگر قانون کار مانع اشتغال است چرا تجربه مناطق آزاد موفق نبود
«دولت در مناطق آزاد قانون کار و بیمه تامین اجتماعی را حذف کرد تا بتواند سرمایه گذاری را در آن مناطق افزایش دهد اما موفق نشد و این نشان می‌دهد مشکلات کار به این قانون ربطی ندارد بلکه باید در پی رفع مشکلات اصلی باشند.»

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر اصفهان در گردهمایی کارگران این استان که به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در محل خانه کارگر اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه این قانون در سال ۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است گفت: متاسفانه از ابتدای تصویب این قانون مخالفت‌های زیادی با آن شده و همواره دولت‌ها در پی تغییر این قانون بوده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان؛ ابراهیم فتحیان اظهار داشت: هر قانونی که بدست بشر تصویب شود نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید از طریق صاحب نظران کار و کارگری انجام شود تا حقی از کارگران ضایع نشود.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب حق اخراج کارگر بدست کارفرما بود افزود: متاسفانه مسئولان اجرایی در پی آن هستند که با تغییر قانون کار و اصلاح ماده ۲۷ آن مبنی بر دادن حق اخراج به کارفرما حق کارگران را نادیده بگیرند.

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: دولت در مناطق آزاد قانون کار و بیمه تامین اجتماعی را حذف کرد تا بتواند سرمایه گذاری را در آن مناطق افزایش دهد اما موفق نشد و این نشان می‌دهد مشکلات کار به این قانون ربطی ندارد بلکه باید در پی رفع مشکلات اصلی باشند.

در این همایش کارگری همچنین نماینده‌ای از جانب تشکل‌های کارگری سخن گفت.

بابایی بیان داشت: در مسائل مربوط به بازار کار؛ کارفرما، کارگر و دولت سه ضلع اصلی این مثلث هستند که متاسفانه دولت و نهاد‌های اجرایی به مسئولیت‌ها و وظایف خود عمل نمی‌کنند و این امر مشکلات زیادی را بوجود آورده است.

او افزود: در تمامی کشور‌ها زمان رکود اقتصادی مالیات‌ها را کاهش می‌دهند اما متسفانه در کشور ما این اقدام انجام نمی‌شود و فشار بیشتری به کارگر و جامعه کارگری وارد می‌کنند.

وی با بیان اینکه اگر دولت آنگونه که صنعت خودرو سازی را حمایت می‌کند از دیگر صنایع و کارگران آن حمایت می‌کرد بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شد تصریح کرد: اقتصاد باید سیاست‌های اقتصادی داشته باشد در حالی که در کشور ما اقتصاد امری سیاسی است و این خود عامل بسیاری از نابرابری هاست.

رئیس اتحادیه خبازان اصفهان نیز با اشاره به اینکه کارگران روزانه با مشکلات بسیاری روبرو هستند در حالی که مسئولان کمتر به آنان توجه می‌کنند گفت: در حالی که در بررسی‌های انجام شده میزان درآمد برای یک زندگی مرفه بیش از یک میلیون تومان اعلام شده است چطور یک کارگر با حقوق ۶۰۸ هزار تومان می‌تواند در رفاه باشد؟

رئیس کانون بازنشستگان اصفهان نیز در این همایش از مسئولان خواست بجای تغییر قانون کار بر علیه کارگران بند‌های دیگر این قانون را اجرا کند و از بیمه کارگران حمایت کنند تا کارگران برای درمان خود و خانوادیشان با مشکل مواجه نشوند.

فتح الله شاه زمانی با اشاره به قانون یکسان سازی حقوق بازنشستگان ادامه داد: دولت در سال‌های اخیر قانون یکسان سازی حقوق را مطرح کرده است در حالی که تا کنون این قانون را عملی نکرده است و پیگیری‌های ما هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان در حق کارگران کوتاهی شده است پس اگر می‌خواهید اصلاحی انجام دهید اصلاحات قانونی و درست انجام دهید.

پایان پیام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
حال اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، ‌افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می‌دهد.
کد خبر: ۴۵۱۵۴۰
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳ - ۲۲:۵۱ - 22 November 2014
من بی‌سواد، رئیس سازمان اوقاف را به مناظره تلویزیونی دعوت می‌کنم!همه ساله با نزدیک شدن به موعد تحویل بودجه از سوی دولت به مجلس، یکی از موضوعاتی که بیش از همه، جامعه و به خصوص قشر وسیعی را ـ که شامل کارگران می‌شود ـ به خود مشغول می‌کند، افزایش حداقل حقوق دریافتی است که هر ساله با توجه به نرخ تورم، مقداری افزایش در حقوق کارمندان و کارگران ایجاد می‌شود.

به گزارش «تابناک»، مطابق قوانین مدنی، افزایش پرداختی‌ها به کارگران باید برابر با نرخ تورم محاسبه شود، ولی در سال‌های گذشته، به دلیل برخی ملاحظات از جمله بالا رفتن نقدینگی و به دنبال آن، بالا رفتن نرخ تورم هیچ ‌گاه افزایش پایه‌های حقوقی به میزان نرخ تورم موجود محاسبه نمی‌‌شود.

بنا بر این گزارش، هم‌اکنون ‌حداقل دستمزد کارگران (۶۰۹ هزار تومان) تنها می‌تواند هزینه مسکن کارگران را به ویژه در کلان‌شهر‌ها پوشش دهد؛ بنابراین، با توجه به اوضاع اقتصادی موجود، در بهترین حالت، یک کارگر می‌تواند با دریافت این مبالغ بخش بسیار کوچی از مایحتاج خود را تأمین کند و در ‌تهیه بخش زیادی از نیازهای خود دچار مشکل خواهد شد.

هنوز بحث افزایش حقوق و دستمزد، جدی آغاز نشده است؛ اما زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد. نشانه‌های موجود نیز حکایت از تکرار تجربه سال‌های گذشته دارد؛ هر چند ‌برخی ‌نمایندگان مجلس، تقاضای افزایش حداقل دستمزد‌ها تا ۲.‌۵ میلیون تومان را دارند، اخبار رسیده از دولت، حکایت از نرخ‌های بسیار پایین‌تر از این میزان ‌دارد.

به نظر می‌رسد، به زودی و در آینده نزدیک، وزارت کار برنامه‌ریزی برای نحوه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار را اعلام کند. علاوه بر این، افزایش مزد در سال آینده نیز تنها با‌ چانه‌زنی و مذاکره رو‌ در ‌روی کارگران و کارفرمایان تعیین خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید، بنا بر ماده ۴۱ قانون کار و روشی که شورای عالی کار و دولت در سال‌های گذشته برای افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران به کار گرفته‌اند، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا مرکز آمار، مبنای اصلی بحث و بررسی شورای عالی کار قرار خواهد گرفت.

اما تا کنونی آنچه ‌در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درباره لزوم تعیین مزدی که تأمین کننده معیشت خانوارهای کارگری باشد، وجود دارد،‌ مورد توجه قرار نگرفته است؛ از این روی، دستمزد‌ها صرفا با توجه به نرخ تورم تعیین شده که البته در قریب به اتفاق سال‌ها، حتی افزایش‌ها به میزان نرخ تورم نیز نبوده است.

آخرین افزایشی که برای حقوق کارگران در نظر گرفته شد، مربوط به سال جاری است که با وجود نرخ تورم ۳۳٫‌۷ درصدی بهمن ۹۲، ‌افزایش حقوق امسال به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شد که البته این میزان افزایش با مزایای جانبی مد تا ۲۸٫‌۵ درصد نیز قابل محاسبه است.

جدول 13 ساله افزایش حقوق کارگران
این میزان افزایش حداقل دستمزد کمر کارگران را می شکند!
حال اگر روش چانه‌زنی برای افزایش مزد سال آینده کارگران پا برجا باشد، ‌افزایش دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم نیز دوباره مطرح خواهد بود؛ اما این بار نیز این روش تعیین دستمزد‌ها به ضرر کارگران خواهد بود، زیرا نرخ تورم در ماه‌های اخیر کاهش یافته و نسبت به ابتدای امسال ۱۱ درصد افت نشان می‌دهد.

هرچند کاهش نرخ تورم نشانه‌های خوبی از اقتصاد را نوید می‌دهد، ‌به دلیل کاهش نیافتن قیمت کالا و خدمات مورد استفاده کارگران و تنها کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها، افت نرخ تورم فعلی تأثیری در افزایش قدرت خرید کارگران ندارد.

همچنین تعیین افزایش دستمزد سال آینده با توجه به نرخ تورم بهمن ماه امسال ـ که احتمالا بین ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود ـ به زیان کارگران خواهد بود و همین می‌تواند دوباره شکاف بین هزینه‌ها و درآمد کارگران را افزایش دهد.

اگر فرض کنیم نرخ تورم در ماه‌های آینده دوباره کاهش نیابد ـ که بنا به روال طی شده در سال جاری‌، این فرض بعید است ـ بنابراین در شرایط فعلی که نرخ تورم به ۱۹٫‌۴ درصد کاهش یافته، میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران بدون در نظر گرفتن افزایش‌های احتمالی حق مسکن، حق بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایای جانبی مزد ۱۱۸ هزارتومان خواهد بود.

در صورتی که نرخ تورم تا ۱۵ درصد در بهمن ماه کاهش یابد و این میزان تورم مبنای افزایش مزد سال آینده قرار گیرد، میزان افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن سایر مزایا، ۹۱ هزارتومان است. البته اگر روال سال‌های گذشته دوباره تکرار شود و افزایش دستمزد‌ها حتی به اندازه نرخ تورم نیز نباشد، ‌باید گفت افزایش مزد سال آینده، چنگی به دل نخواهد زد و چیزی عاید جامعه کارگری کشور نخواهد شد.

محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  در این خصوص گفت: در بحث افزایش حداقل حقوق و دستمزد باید تمام جوانب را در نظر گرفت و‌ به گونه‌ای باشد که هم حق کارگر دیده شود و هم حق کارفرما. نباید به گونه‌ای عمل کرد که کارگران دچار مشکل شوند و یا این که به ‌کارفرما‌ها فشار مضاعف وارد آید.

ما باید در این مورد بیش از هر چیز دیگری دقت نظر داشته باشیم و‌ ‌قانونی در این خصوص اقدام شود و رعایت عدالت نیز صورت گیرد. پیشنهاد‌های نجومی در خصوص این موضوع باعث می‌شود، ‌کارفرما‌ها واکنش‌های تندی از خود نشان دهند و چه بسا این موضوع باعث شود تا همین واحد‌های تولیدی هم که برای کشور باقی مانده است، ‌به تعطیلی کشیده شود.

از سوی دیگر، باید حق کارگران هم به درستی محاسبه شود. درست است که تورم در جامعه کم شده است، ولی هیچ یک از کالاهای موجود در بازار کاهش قیمت نداشته‌اند و با افزایش ناچیز به حقوق کارگران، نه تنها قدرت خرید این افراد بالا نمی‌رود، بلکه ممکن است جهش پایان سال باعث کاهش این قدرت نیز شود.

این نماینده مجلس در پایان اظهار داشت، این میزان افزایش حقوق که دولت اعلام کرده است کمر کارگر‌ها را می‌شکند؛ این نه منطقی است و نه عقلانی.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

قطعنامه پاياني 29 آبان سالروز تصويب قانون كار  1393

 

امسال در حالي گردهم آمده ايم كه 29 آبانماه سالروز تصويب قانون كار با ماه محرم الحرام تقارن پيدا كرده ماهي كه در آن سالار شهيدان درس آزادگي و آزاد منشي به بشريت آموخت ماهي كه سيد الشهدا آن شيوه مبارزه با بدعت و ظلم را به جهان تشيع بعنوان درس هميشگي آموختن، قانون كار كه حاصل مبارزات يكصد سال گذشته جامعه كارگري شيعه پيرو آقا و سرورمان اباعبدا... الحسين (ع) است امروز مورد حجمه سرمايه داران و سرمايه سالاران قرار گرفته است و متأسفانه عده­اي از سرمايه گزاران و كارآفرينان شريف نيز در مسير صاحبان زر و زور قدرت قرار گرفته و ظرف مدت نزديك به 24 سال كه از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي ايران ميگذرد قانوني كه از آن بعنوان يادگار امام (ره) ياد مي­شود قانوني كه به واسطه اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان به توصيه رهبر كبير انقلاب مجمع تشخيص مصلحت نظام شكل گرفت تا بتواند اولين اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان را حل و فصل كند از سال 1369 تاكنون دوران پر فراز و نشيب فراواني را پشت سر گذاشته است مخالفان اين قانون كه خود را دلسوزان و حاميان اشتغال معرفي مي­ كردند هم در دولتهاي گذشته و هم در مجالس دست بكار شدند و هر از چندگاهي به اين قانون تعرض كردند و بخشهايي از كارگران را از شمول اين قانون حذف كردند قانون خروج كارگران كارگاههاي پنج نفره از شمول قانون كار طرح خروج كارگران قاليباف از شمول قانون كار و تأمين اجتماعي طرح رفع موانع توليد، اجراي ماده 191 قانون كار در خصوص مستثنا كردن برخي مواد قانون از كارگاههايي كه زير 10 نفر كارگر دارند همچنين قانون تأسيس مناطق آزاد تجاري كه در آن اساساً قوانين كار هيچ نفوذي ندارد از آن جمله است.

 

در اين رابطه تجربه تاريخي گواهي ازشكست همه اين طرحها در حوزه اشتغال و سرمايه گذاري ميدهد به نظرميرسد تجربه هاي گذشته كافي نبوده كه امروز ما شاهديم يكبار ديگر با همان ادبيات قصد دارند آزمون ديگري را در دستور كار قرار دهند موضوع تنفيض حق اخراج كارگران به كارفرما در قالب حذف ماده 27 قانون كار دقيقاً تشكلهاي موجود كارگري را در واحدهاي عمدتاً بزرگ توليدي و خدماتي هدف قرار داده تا از اين رهگذر ديگر امكان شكل گيري تشكلات كارگري فراهم نباشد چرا كه با وجود قراردادهاي موقت و سلطه شركتهاي پيمانكاري بطور كامل امنيت شغلي كارگران از بين رفته و امكان گرايش اين گروه كارگران براي حضور در تشكل كارگري به دليل امكان از دست دادن شغل صفر شده است.

 

لذا ما امروز به مناسبت سالروز تصويب قانون كار ضمن تذكر جدي به كساني كه در اين مسير گام برداشته­اند صراحتاً اعلام مي­كنيم.

 

1- حفظ و حراست از تماميت قانون كار را وظيفه خود مي­دانيم و در مقابل همه كساني كه بخواهند اين قانون را مورد تعرض قرار دهند با تمام توان خواهيم ايستاد.

 

2- قانون كار يك قانون حمايتي و آمرانه و براي دفاع از كارگراني است كه در شرايط معمول هيچ قدرتي براي مذاكره و استيفاي حقوق حداقلي خود ندارند لذا كاستن از اين حمايتها ظلمي مضاعف به كارگران بوده و زمينه بيگاري و بهره كشي را در جامعه گسترش ميدهد و ما با هرگونه تغييري كه منجر به كاهش حمايتها شود بشدت مخالفيم.

 

3-  ماده 27 گرانيگاه قانون كار جمهوري اسلامي ايران است و مشخصاً جايگزين ماده 33  قانون كار رژيم سابق شده است بنابراين هرگونه تغيير احتمالي كه به ناكارآمدي اين ماده از قانون شود از نظر جامعه كارگري محكوم است و نوعي برگشت به دوران ستم شاهنشاهي است و ما با هر گونه برگشت و كوتاه آمدن از آرمانهاي انقلاب بشدت مخالف و با آن مقابله خواهيم كرد.

 

4- ماده 7 قانون كار تكليف كار مستمر را از غير مستمر تعريف كرده و فقط نيازمند تدوين آئين نامه مي­باشد لذا ما از شخص وزير محترم كار مي­خواهيم كه در اسرع وقت نسبت به تدوين آئين نامه تبصره 1 ماده 7 قانون كار اقدام مؤثر بعمل آورند.

 

5- ما موكداً از دولت مي خواهيم كه نسبت به ايفاي تعهدات خويش در خصوص گروههايي كه به سازمان تأمين اجتماعي پيوسته و بخشي از حق بيمه آنان توسط دولت تعهد شده است را در بودجه­هاي سنواتي عملي كند تا بهانه­ اي بدست سازمان در خصوص عدم پذيرش و بيمه كردن آنها داده نشود.

 

6- حجم مطالبات قانوني از دولت به عدد 95،000 ميليارد تومان در پايان سالجاري نزديك مي­شود ما از مجلس و دولت صراحتاً مي خواهيم براي انجام تعهدات قانون سازمان تأمين اجتماعي به بيمه شدگان و مستمري بگيران سازوكار پرداخت اين مطالبات را در بودجه سنواتي و همچنين برنامه ششم توسعه به روشني ببينند.

 

7- بيمه مكمل درمان وجاهت قانوني ندارد و در اين راستا هم وزارت بهداشت و هم سازمان تأمين اجتماعي و همه كساني كه در اين رابطه دخيل و سهيم هستند مسئوليت تضامني دارند چرا كه عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه غير قانوني بوده و شركتهاي بيمه تجاري حق چنين اقدامي را ندارند ما جداً از بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي مي خواهيم كه با تقويت درمان مستقيم مانع از چنين اقداماتي شود كه مبالغ هنگفتي از حقوق مستمري بگيران را به جيب حاكمان درمان خصوصي واريز ­نمايد.

 

 

                                             والسلام

ستاد بزرگداشت سالروز تصويب قانون   كار ايران اسلامي

 

 

 

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

«اگر قرار باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی و در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت.» این آخرین سری از اظهارات عجیب یکی از مسئولین محترم کشورمان است
کد خبر: ۴۴۹۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۲۷ - 13 November 2014
جعفر بلوری در یادداشت روز کیهان نوشت:

1- در فیزیک قانونی هست به نام «قانون سوم نیوتن». طبق این قانون «هر کنشی واکنشی به دنبال دارد». این قانون «گاهی» در دنیای سیاست نیز مصادیقی پیدا می‌کند. یعنی گاهی صحبت، حرکت و موضع‌گیری یک مسئول (کنش) با واکنش طرف مقابل (اینجا دشمن) مواجه می‌شود. بر خلاف تصور برخی، واکنش‌ها بسیار مهم هستند چرا که از نوع واکنش دشمن، حداقل می‌توانیم عیار کنش خود را بسنجیم. بعضی وقت‌ها برای اینکه بفهمیم، اظهارات و حرکتی که از ما در مقابل دشمن سر زده، درست بوده یا غلط، کافی است به واکنش دشمن نگاه کنیم. وقتی دیدیم دشمن از صحبت یا اقدام ما ذوق زده شد و به قول حضرت آقا،  شروع به زدن سوت و کف کرد، این یعنی گل به خودی زده‌ایم، اشتباه کرده‌ایم و...

عکس این هم صادق است؛ یعنی وقتی صحبت یا حرکتی از ما سر زد که مثلا باعث خشم، انفعال، موضع از سر ضعف یا عصبانیت دشمن شد، این یعنی گل به دشمن زده‌ایم و تیرمان درست خورده به هدف. بنابر این رصد واکنش دشمن گاهی محک خوبی است برای اینکه بفهمیم اصطلاحا چند چندیم. ابراز خشم، تهدید، اقدامات جنون‌آمیز و منفعلانه و چنگ و دندان نشان دادن دشمن در مقابل اقدام و اظهار ما، یعنی به احتمال قریب به یقین، تیر ما به هدف خورده است. به اقدامات جنون‌آمیز نتانیاهو در قتل‌عام مردم مظلوم فلسطین در کرانه باختری که در «واکنش» به انتفاضه سوم صورت می‌گیرد نگاه کنید! این یعنی، انتفاضه بهترین راه است. خلاصه این که، باید مراقب اظهارات و واکنش‌ها بود. اهمیت اینگونه مراقبت‌ها بسته به زمان و شخص بالا و پایین می‌شود.

2- رجزخوانی، یعنی تعریف از شجاعت و شرافت خود. این اقدام، همواره در طول اعصار گذشته و در جنگ‌ها مورد استفاده قرار گرفته است بدین‌شکل که، سرباز یا فرمانده با استفاده از اشعار و جملات حماسی و گاهی اغراق‌آمیز، قدرت و توان خود را به رخ حریف کشیده و از طرفی به نیروهای خودی روحیه می‌دهد. این مسئله امروز هم به شکلی دیگر اما با همان هدف بازدارندگی صورت می‌گیرد. کشورها با به تصویر کشاندن توانمندی‌های خود- مثلا در حوزه نظامی با انجام مانور- از یک طرف باعث بازدارندگی از حملات احتمالی دشمن می‌شوند، از طرف دیگر به مردم کشور خود روحیه می‌دهند. و البته برخی از کشورها چه بسا که در این راه اغراق و دروغ را هم چاشنی رجزخوانی‌های خود کنند!

3- «اگر قرار باشد تعرفه واردات برداشته شود، در هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی و در هیچ تکنولوژی تولید رقابتی و برتری نخواهیم داشت.» این آخرین سری از اظهارات عجیب یکی از مسئولین محترم کشورمان است که همین چند روز پیش بنا به دلایلی که از درک درست آن عاجزیم، در خصوص اوضاع و جایگاه کشورمان در حوزه صنعت و تکنولوژی کشور گفته شده است. اظهاراتی که ناخواسته انسان را به یاد صحبت‌های علی رزم آرا، نخست‌وزیر سال 1329 ایران می‌اندازد. نخست‌وزیر دست نشانده پهلوی در آن سال در واکنش به رد لایحه معروف گس-گلشاییان در مجلس گفته بود: «ملت ايران قادر به ساختن لولهنگ (آفتابه) نيست و يک کارخانه سيمان را نمي‌تواند اداره کند!»

متاسفانه، اینگونه اظهارات مدتی است در دولت محترم یازدهم اپیدمی شده و گویا برخی مسئولین- ان‌شاءالله سهوا- چنین جفاهایی را در حق کشور و پیشرفت‌های بعضا بی‌نظیر آن در حوزه‌های مختلف روا می‌‌دارند.  یعنی بدون توجه به حساسیت زمانی و اثرات و عواقب اینگونه موضع‌گیری‌های نسنجیده، اظهاراتی را بیان می‌کنند که فقط،  قند را در دل دشمن آب می‌کند! کسی از مسئولین انتظار ندارد، همچون غربی‌های لیبرال، برای بازدارندگی یا روحیه‌بخشی، خدایی‌ناکرده دروغ بگویند یا حتی در ارائه تصویر از توانمندی‌هایمان، اغراق و رجزخوانی کنند چرا که جمهوری اسلامی ایران نیازی به اغراق ندارد و دلایل و مستندات کافی برای اثبات اقتدار کشور وجود دارد. مگر نه اینکه یکی از مهمترین اهداف آمریکا در مذاکرات هسته‌ای، به خیال خام خود، «اقتدارشکنی جمهوری اسلامی ایران» است؟!

اما این انتظار هست که مسئولین محترم، توانمندی‌های کشورمان در حوزه‌های مختلف را بدون کم و کاست اعلام نمایند. اما صد افسوس می‌بینیم مدتی است کار برخی در داخل  شده «تبلیغ ناتوانی برای کشور»؛ بدعت تازه‌ای که در دولت یازدهم گویی در حال تبدیل شدن به یک رویه شده است.

اینکه در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای، یکی با رفتار و دیگری با گفتار خود سرنوشت کشور را به تحریم‌های اقتصادی گره می‌زند، بعد دیگری جار می‌زند که ایهاالناس«خزانه دولت خالی است» و آن دیگری هم می‌گوید: «آمریکا می‌تواند ظرف چند دقیقه زیرساخت‌های کشور را نابود کند.» چه پیامی به دشمنان مخابره می‌کند؟ آیا جز این است که آنها را گستاخ‌تر می‌کند؟ اینگونه اظهارات و فرستادن  ناخواسته پالس به آن‌طرف، یا از سر بی‌اطلاعی است یا برای تحقیر یا با هدف توجیه برخی ناتوانی‌هاست.

و هر چه باشد، باید گفت با وجود اینگونه خودی‌های غفلت‌زده دیگر چه نیازی به دشمن؟! جالب است، آخرین نوع از این اظهارات آبگوشتی، مدتی پس از آن منتشر شد که دولت مکرر اعلام کرده بود، میزان صادرات غیرنفتی افزایش چشمگیری داشته است. سوال اینجاست که، اگر محصولی قابلیت رقابت نداشته باشد، چگونه در بازارهای بین‌المللی می‌تواند به فروش برسد؟ مگر نه اینکه، کالا زمانی در بازارهای جهانی خوب فروش می‌رود که قابلیت رقابتی داشته باشد؟
درباره پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه نظامی، موشکی، فضا، هسته‌ای، پزشکی، نانو،  تولید مقالات علمی و... زیاد گفته و شنیده شده است. در اینجا فقط به چند مورد اشاره و از آن می‌گذریم.

ساخت رادیو داروی تکنسیوم  99 (دارویی ارزشمند که بیش از 85 درصد سرطان‌ها با آن تشخیص داده می‌شود)
پیشرفت‌های خیره‌کننده در حوزه سلول‌های بنیادین (مجله علمی ساینتیست در این حوزه ایران را رهبر علوم مرتبط با سلول‌های بنیادی در جهان معرفی کرده است. اردشیر قوام‌زاده، برنده جایزه جهانی 2012 برترین محقق جهان در زمینه سرطان و بیماری‌های خونی نیز در این باره گفته، ایران دومین کشور دنیا در پیوند سلول‌های بنیادین است.)
انواع موشک‌های کوتاه و دوربرد. (بد نیست یادآوری کنیم حزب‌الله لبنان و حماس، با موشک‌های رده چندم ایران، رژیم صهیونیستی را بارها به زانو درآورده است.)
رشد بی‌نظیر علمی ایران در جهان (نیوساینتیست در این‌باره می‌نویسد، ایران سریعترین رشد علمی جهان را داراست. سرعت رشد علمی در ایران 11 برابر کشورهای دنیا است... سال 2010 سال ایرانی‌هاست و...)

همانطور که اشاره شد، اینگونه اظهار‌نظرهای مخرب و غیرواقعی، اگر از سر بی‌اطلاعی نباشد، احتمالا به خاطر توجیه برخی ناتوانی‌ها در انجام وعده‌های اقتصادی است. وعده‌هایی که دولت، بخشی از رأی‌آوری خود را مرهون آن می‌داند. شاید هم تکرار همان ماجرای خواندن انشاء در زنگ حساب است اما به شکلی دیگر! ولی نباید فراموش کرد که این رویه همیشه پاسخگو نخواهد بود و مردم منتظر تحقق وعده‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی هستند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

نوبخت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس اعلام کرد ;
درگذشته درآمد کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما در حال حاضر دولت کنونی با ۳۶ میلیارد دلار کشور را اداره می‌کند که با کمبود منابع روبرو هستیم اما با همین مبلغ اندک باید در کنار مردم باشیم.
کد خبر: ۴۴۸۹۷۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۱ - 12 November 2014
درگذشته درآمد کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما در حال حاضر دولت کنونی با ۳۶ میلیارد دلار کشور را اداره می‌کند که با کمبود منابع روبرو هستیم اما با همین مبلغ اندک باید در کنار مردم باشیم.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور گفت: نخستین قدم، جهت توسعه استان، تدوین برنامه توسعه برای ۵ ماه پایانی سال است.

به گزارش  ایلنا، محمدباقر نوبخت شامگاه چهارشنبه، ۲۱ آبان ماه، در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان فارس با اشاره به هدف راهبردی جمهوری اسلامی که توسعه‌یافتگی و استقرار جمهوری اسلامی در جایگاه نخست اقتصادی علم و فناوری است، اظهار کرد: این توسعه‌یافتگی را باید از استان‌ها آغاز کرد که یکی از آن استان‌های مؤثر که توسعه برای خود و دیگر استان‌ها می‌تواند به بار آورد فارس است.

وی افزود: نخستین قدم برای توسعه استان باید در همین چند ماه باقیمانده تا پایان سال صورت گیرد و یک برنامه کمتر از ۵ ماهه داشته باشیم. چراکه اگر قرار است دولت تدبیر و امید خدمتی به مردم بافرهنگ این استان کند، بخشی از امور را باید در این ۵ ماه انجام دهد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: برنامه دولت برای استان‌ها در هفته آینده در قالب بودجه تعیین می‌شود که قدم بعدی برای توسعه فارس در سال ۹۴ را مشخص می‌کند همچنین که برنامه ششم توسعه که از سال ۹۵ آغاز می‌شود راه دیگری برای توسعه استان فارس است.

وی ادامه داد: در دیداری که با نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین نماینده عالی دولت در استان داریم، تصمیماتی را نیز اتخاذ خواهیم کرد.

نوبخت عنوان کرد: با توجه به اولویت‌های موجود در‌ استان فارس، تمام طرح‌های استان که سال خاتمه و بهره‌برداری آن سال ۹۳ بوده است، صد درصد اعتبارات را به آن‌ها تخصیص می‌دهیم همچنین که برای استان فارس ۲۰۱ میلیارد تومان اعتبار در بودجه ۹۳ در نظر گرفته‌شده که این استان بر این اساس اعتبار رقمی معادل ۴۱۳ میلیارد تومان نیز در مرکز دارد.

وی با اشاره به اینکه ۲ هزار و ۹۰۶ طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که در برنامه دولت ۲۴۶ طرح انتخاب‌شده و تخصیص صدر در درصد اعتبارات به این طرح‌ها بوده است، اضافه کرد: استان فارس در خصوص اعتبارات ملی ویژه، پس از تهران در مقام دوم بین ۳۱ استان کشور قرار دارد و در ارتباط با طرح‌های عمرانی که در سال ۹۳ می‌تواند به بهره‌برداری برسد فارس در مقام ششم است.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در قانون بودجه یک اختیار به معاون برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس‌جمهوری داده‌شده که اگر استانی نتواند اعتبارات را جذب کند آن را به استانی بدهد که توان جذب آن را دارد، اذعان داشت: اگر استان فارس بتواند میزان اعتبار مشخص را جذب کند دولت از اختیار خود برای توسعه استان استفاده می‌کند.

وی بابیان اهمیت در عدالت تقسیم بودجه اظهار داشت: با تقسیم منابع باید برنامه‌ریزی داشت و توجه کرد که همه آنچه در این جلسه بیان می‌شود مصوبه است و ما بر اساس عدالت و قانونی برخورد می‌کنیم.

نوبخت گفت: این حق به استاندار داده می‌شود که برنامه توسعه استان را در استان نوشته و نقشه راه را ترسیم کنند و ما با کمترین تغییر آن را در برنامه توسعه ششم می‌گنجانیم.

وی بیان کرد: درگذشته درآمد کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بود اما در حال حاضر دولت کنونی با ۳۶ میلیارد دلار کشور را اداره می‌کند که با کمبود منابع روبرو هستیم اما با همین مبلغ اندک باید در کنار مردم باشیم.




ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

مسوول ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو گفت: قلیان‌های میوه‌ای چندین برابر بیشتر از قلیان‌های معمولی خطر سرطان‌زایی دارند که این امر به دلیل مواد افزودنی موجود در آنهاست.
کد خبر: ۴۴۹۰۱۲
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۰ - 13 November 2014
مسوول ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو گفت: قلیان‌های میوه‌ای چندین برابر بیشتر از قلیان‌های معمولی خطر سرطان‌زایی دارند که این امر به دلیل مواد افزودنی موجود در آنهاست.

به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر طلعت قانع در این باره افزود: سرطان‌زا بودن مضرات مواد دخانی همچون قلیان و سیگار که به صورت غیرقانونی توزیع و مصرف می‌شوند، اثبات شده است.

وی در ادامه به تحقیقاتی که اخیرا در دو پایان نامه دانشگاهی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در این تحقیقات نکات جالب و قابل تاملی به دست آمده که سرطان‌زایی چندین برابر قلیان‌های میوه‌ای از معمولی از جمله آنها است.

مسوول ستاد مرکزی اطلاع رسانی دارو و سموم سازمان غذا و دارو گفت: در این تحقیق به دلیل عصاره‌گیری که از این مواد صورت گرفته، سرطان‌زایی آنها اثبات شده و همچنین وقتی عملیات گرمادهی و دودزایی انجام می‌شود، چندین برابر سرطان زایی آنها افزایش می‌یابد.

قانع اظهار داشت: نکته قابل تامل دیگری که در این تحقیقات به دست آمده این است که بین مارک‌ها و طعم‌های مختلف تفاوت معنی‌داری دیده شده؛ به آن معنا که در تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته نام محصول و مارک می‌تواند تا 6 برابر سرطان‌زاتر بودن آنها را افزایش دهد.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قلیان 2سیب 6 برابر سرطان‌زا‌تر از انواع دیگر آن است. به این دلیل که عصاره موجود در آن از میوه استفاده نشده بلکه مواد شیمایی و افزودنی خالص هستند.

این مقام مسوول در سازمان غذا و دارو گفت: این مواد علاوه بر عوارض ریوی که تولید می‌کنند وقتی وارد خون می‌شوند در هر قسمت بدن می‌توانند سرطان ایجاد کنند.

قانع تاکید کرد: بدتر از همه آن است که اگر بچه‌ای در محیط باشد چون سلول‌های کبدی آنها کامل نشده این خطرات و مضرات چندین برابر بیشتر از بزرگسالان در بدن آنها ایجاد می‌شود که باید توجه کرد در صورتی که افراد می‌خواهند این کار غیراخلاقی را انجام دهد در محیطی خارج از حضور کودکان و زنان باردار باشند. 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه 19 آبان1393

حیواناتی با موهای بامزه (عکس)



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه 19 آبان1393

حیواناتی با موهای بامزه (عکس)



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : دوشنبه 19 آبان1393

حیواناتی با موهای بامزه (عکس)



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران:
مدافعان تغییر قانون کار در «مناظره» با احتساب مجری ۵ نفر بودند
«در مناظره تلویزیونی درباره اصلاح قانون کار، عدالت رعایت نشد. نمایندگان حاضر در این مناظره از جانب کارفرمایان و مجلس چهار نفر بودند اما نماینده کارگران یک نفر. از طرفی مجری برنامه متوجه عدد ۹۱ درصدی نظر سنجی به نفع کارگران شد (چه شاغلین موجود و چه جویندگان کار) و برای همین هم در پایان مناظره نتیجه نظر سنجی را اعلام نکرد.»

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از رفتار مجری مناظره تلویزیونی عصر جمعه (۱۶ آبان) درباره اصلاح قانون کار گفت مجری مناظره سعی می‌کرد که القاء کند قانون کار باید در راستای حمایت از کارفرمایان تغییر کند.

«حسین حبیبی» در این باره به ایلنا گفت: در مناظره تلویزیونی درباره اصلاح قانون کار، عدالت رعایت نشد. نمایندگان حاضر در این مناظره از جانب کارفرمایان و مجلس چهار نفر بودند اما نماینده کارگران یک نفر. از طرفی مجری برنامه متوجه عدد ۹۱ درصدی نظر سنجی به نفع کارگران شد (چه شاغلین موجود و چه جویندگان کار) و برای همین هم در پایان مناظره نتیجه نظر سنجی را اعلام نکرد.

حبیبی نتیجه نظرسنجی را به معنای مخالفت جامعه کارگری با اصلاح قانون کار دانست و افزود: ‌‌ای کاش آقای عباسی (نماینده کارگران در مناظره) به فلسفه حمایت قانون کار از کارگران اشاره می‌کرد. قانون کار با رویکرد حمایت از نیروی کار تدوین شده است منتها ضمانت اجرایی آن باید با حمایت دولت‌ها و تشکل‌های کارگری مستقل و آزاد که حق اعتراض صنفی دارند تامین شود. چنانچه روزی به اصلاح قانون کار نیاز باشد، این اصلاح باید به منظور بهبود عدالت اجتماعی، رفع استثمار کارگران و افزایش کارایی و بهره‌وری نیروی کار صورت بگیرد چرا که توجه به عامل توسعه انسانی در کنار سایر عوامل به توسعه اقتصادی منتج خواهد شد.

این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: هر طرح یا لایحه‌ای که تاکنون تحت عنوان اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی با عناوینی مانند رفع موانع تولید، ایجاد فضای کسب و کار یا... طرح شده است نه تنها عدالت را خدشه دار می‌کرده و امنیت شغلی و مالی کارگران را به خطر می‌انداخته بلکه منجر به افزایش بیکاری و بر هم خوردن تعادل اقتصادی و گسترش فقر و فلاکت می‌شده است بنابراین کارگران با هرگونه اصلاح و تغییری که منافع‌شان را به خطر بیاندازد مخالفند.

حبیبی در عین حال گفت: اگر دولت و نمایندگان مجلس صداقت دارند سه جانبه گرایی را در مراجع تصمیم گیری در سطح کارگاه‌ها، استان‌ها و کشور رعایت کنند و استقلال تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران را به رسمیت بشناسند. همچنین احیای شورای‌ عالی تامین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و تدوین سند کار شایسته به اعتمادسازی میان حاکمیت و جامعه کارگری منجر می‌شود. اینقدر هم نگویند قانون کار تحت تاثیر سال‌های اوایل انقلاب و جنگ و در فضایی احساسی و انقلابی نوشته شده و الان شرایط عوض شده است. آقایان فراموش کرده‌اند تحت همین شرایط و فضا به این عناوین و موقعیت‌ها دست پیدا کرده‌اند و حالا نباید به آنچه که برای استقرارش در انقلاب و جنگ خون‌ها ریخته شده است پشت پا بزنند و به دنبال منافع مادی خود باشند.

این فعال کارگری با دوگانه ارزیابی کردن اظهارات آقای جعفری، رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس در مناظره گفت: آقای جعفری ابتدا گفت بحث اصلی در موضوع اصلاح قانون کار مبارزه با بیکاری، اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود است. سپس مدعی شد قانون کار مبهم است و به اصلاح نیاز دارد. باید بگویم طبق اصول ۲۰، ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال وظیفه دولت است نه قانون کار. وظیفه قانون کار تنظیم روابط کار در راستای حمایت از نیروی کار است. وظیفه اشتغالزایی و حفظ اشتغال موجود برعهده دولت قرار دارد ولی بیشترین آسیبهای وارد شده به جامعه کارگری در چند سال گذشته از ناحیه دولت‌ها بوده است چرا که دولت‌ها خود کارفرمای بزرگ بوده و هستند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه تاکید کرد: دولت‌ها در تمام این سال‌ها برای رفع مسئولیت در واحدهای تولیدی تحت پوشش خود به بهانه کاهش تصدی‌گری که در واقع کاهش تعهدات و وظایف ملی است به کاهش اشتغال با ظاهری قانونی مانند برون سپری مشاغل به شرکتهای پیمانکاری و افزایش قراردادهای موقت و... اقدام کرده‌اند و زمینه تعرض به شغل اشخاص و افزایش بیکاری شاغلین را فراهم آورده‌اند.

حبیبی تصریح کرد: اگر قانون کار بعد از ۲۳ سال هنوز ابهام دارد به خاطر این است که دولت‌ها در جهت بی‌اثر کردن این قانون تلاش می‌کنند و حتی مانع اجرای ماده ۷ قانون کار در مراجع حل اختلاف می‌شوند و قرارداد شفاهی را نمی‌پذیرند. اگر آقای جعفری به دنبال اصلاح قانون کار است تلاش کند کلیه کارگران و کارگاه‌ها به استناد اصل بیستم قانون اساسی در حمایت قانون کار قرار بگیرند یعنی ماده ۱۹۱ قانون کار حذف شود تا همه کارگاه‌ها تحت چ‌تر حمایتی قانون قرار بگیرند.

او با اشاره به ادعای آقای فولادگر، رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس که در مناظره مدعی شد نماینده سازمان جهانی کار از قانون کار ایران انتقاد کرده و گفته این قانون یک جانبه است، بیان کرد: احتمالا آن نماینده سازمان جهانی کار که به آقای فولادگر گفته‌ «قانون کار ایران یک جانبه است» یا نماینده کارفرمایان در سازمان جهانی کار بوده است و یا نسخه‌ای از قانون کار که در اختیارش بوده غلط ترجمه‌ای داشته است. به هر حال آدرس آقای فولادگر اشتباه است. اساسا نماینده سازمان جهانی کار نمی‌تواند بگوید قانون کار ایران یک جانبه است، چرا که سطح حمایت مقاوله نامه‌های سازمانی جهانی کار از کارگران از قانون کار ایران بیشتر است.

او در ادامه با اشاره به اظهارات آقای رجبی، قائم مقام دبیر کل کانون انجمن صنفی کارفرمایان ایران در مناظره که گفته بود «اگر کارفرمایان در مورد قانون کار فعلی بحثی دارند در مورد هزینه‌هایی است که به تامین اجتماعی می‌پردازند و می‌گویند که این هزینه‌های نباید سربار بنگاههای اقتصادی باشند بلکه باید از طریق بودجه‌های عمومی و در جهت نیروی کار باشد. همچنین تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابل اجراء نیست»، گفت: اگر منظور آقای رحبی از هزینه‌، حق بیمه‌ای است که کارفرمایان به تامین اجتماعی می‌پردازند بهتر است کمی انصاف داشته باشد. کارفرمایان در کشورهای توسعه یافته هم این حق بیمه را می‌پردازند. حالا شاید در بعضی از کشور‌ها حق بیمه نمی‌دهند ولی مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند که حق بیمه‌ها از آنجا تامین می‌شود. از طرفی تبصره یک ماده ۷ قانون کار قابلیت اجرایی دارد. کارهایی هستند که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد مثل پروژهای راه سازی. مدت قراردادکار در این کار‌ها می‌تواند تا اتمام پروژه باشد. همچنین قراردادکار نیروی کار شاغل در کارگاه‌های فصلی می‌تواند هم دائمی تلقی شود و هم موقت و اگر فعالیت کارگاه مستمر باشد قرارداد کار باید دائمی باشد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار توسط شرکای اجتماعی‌‌‌‌ همان کشورهایی که دارای تکنولوژی پیشرفته هستند تنظیم و تصویب شده است که البته سطح حداقل‌های آن‌ها از حداقل‌های قانون کار ایران بالا‌تر است. بنایراین قانون کار ایران قانون حداقل‌ها است اما باز هم مخالفانش این همه جنجال می‌کنند.

پایان پیام



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
آخرین مطالب

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود