اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

معمای یارانه نقدی حل نشد؛

مخالفت روحانی باطرح یارانه‌ای ۲وزیر/ یارانه ثروتمندان فعلا قطع نمی‌شود

 
وزرای اقتصاد و رفاه در حالی با معمای حذف پولدارهای یارانه بگیر درگیرند که به گفته دولتمردان، رئیس جمهور با سرک کشیدن به حساب‌های مردم مخالف است.

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها مجلس در حال بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور است، این درحالی است که قرار بود دولت حذف اقشار یارانه بگیر ثروتمند را در سال جاری بر اساس قانون بودجه ۹۳ عملیاتی کند، گرچه برخی دولتمردان مطرح می کنند که کار شناسایی متمکنین جامعه به راحتی امکانپذیر است اما هنوز پرداخت یارانه های نقدی به آنها همچنان ادامه دارد.

نمایندگان مجلس، یکی از نقاط ضعف بودجه سال ۹۴ را بحث هدفمندی یارانه ها می دانند و نسبت به عدم اجرای تکلیف قانونی دولت در لایحه بودجه ۹۳ معترض هستند، از سوی دیگر با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال جاری، موضوع یارانه بگیران ثروتمند در محافل کارشناسی و خبری بار دیگر مطرح شده و همگی بر ضرورت حذف یارانه گروه های بالای درآمدی جامعه تاکید دارند.

به هر حال ادامه پرداخت یارانه های نقدی به تمام گروه های درآمدی نیازمند و غیر نیازمند از دیدگاه های مختلف روشی منطقی و صحیح نیست و به نظر می رسد که زمان آن رسیده که دولت ریسک حذف ۱۰ میلیون نفر ثروتمند را باید به جان بخرد و ادامه اجرای هدفمندی یارانه ها را تعیین تکلیف نماید.

طیب نیا: حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مربوط است

بر اساس قانون که به صراحت این موضوع را اعلام کرده است، حذف دهک های بالای درآمد به پیشنهاد وزرای اقتصاد و کار و با جمع بندی دولت باید انجام شود اما هرگاه از وزیر اقتصاد دراین باره سئوال می‌شود، وی مطرح می کند که حذف یارانه اغنیا به وزیر کار مربوط است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز مطرح کرده است: وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود که ده میلیون نفر مورد شناسایی قرار گرفته اند تا یارانه هایشان قطع شود، بنابراین باید مطرح کرد که این سخن ها کارشناسی شده است.

وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی اطلاعاتی مان در هم ریخته نیست که نتواند افراد متمکن را شناسایی کند، اظهارداشت: وزیر اقتصاد به عنوان دولتمرد حرف می زند، پس حرفهایش کارشناسی شده است.

این نماینده مجلس با بیان این که ده میلیون نفری که مورد شناسایی قرار گرفته اند شایسته دریافت هدفمندی نیستند بیان کرد: دلیلی ندارد که به همه به یک شکل نگریسته شود.

از سوی دیگر حدود یک هفته پیش رئیس جمهور در همایشی اعلام کرد که ۵۰ درصد افرادی که نیازمند دریافت یارانه نیستند به راحتی قابل شناسایی هستند، این در حالی است که دولت حاضر به پذیرش این ریسک و آزادسازی منابع هدفمندی به دلیل نگرانی از بی عدالتی نیست.

حذف یارانه بگیران ثروتمند در هاله ای از ابهام

گرچه دولت یازدهم قصد داشت که یارانه اقشار مرفه را حذف کند و برخی اقدامات عملیاتی هم برای شناسایی این افراد در سال جاری را دنبال کرده بود اما در یک قدمی اجرای این برنامه به یکباره در زمان تدوین لایحه بودجه ۹۴ تبصره مربوط به حذف یارانه اغنیا را حذف کرد تا با این اقدام، حذف یارانه بگیران ثروتمند دوباره در هاله ای از ابهام فرو رود.

اما حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری در همایش مذکور بر عدم پرداخت یارانه نقدی بر اقشار ثروتنمند تاکید کرده و گفته است: اخیرا راجع به یارانه‌بگیرها بحث می‌شود و حرف در این باره زیاد است، راجع به یارانه عده‌ای که نیاز ندارند نباید بگیرند و این مورد نظر همه است اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی نیازمند نیستند؟

وی اضافه کرده است: شناسایی افرادی که نیازمند نیستند کار سختی است. البته ۵۰ در صد این افراد راحت شناسایی می‌شوند اما در شناسایی ۵۰ درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود.

روحانی با بیان اینکه عده‌ای برای دریافت یارانه شناسایی شده‌اند و حتی به آنها یارانه کالایی می‌دهیم و عده‌ای نیز شناسایی نشده‌اند، خاطرنشان کرده است:‌ ما یک سیستم اطلاعاتی جامع برای برای ۸۰ میلیون جمعیت ایرانی نداریم، ‌ می‌گویند به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از این خارجی‌ها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند یا عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند که خارج رفته‌اند پس راحت نیست.

رئیس جمهور اضافه کرده است: همچنین گفته می‌شود مثلاً درآمد ۳ میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد که این موضوع نیز در تهران، روستاها، ‌ مرکز شهر یا خانواده‌هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.

با این وجود، دلیل عدم حفظ یارانه اغنیا همچنان مورد سئوال نمایندگان مجلس است، تا جایی که وزیر اقتصاد این هفته برای پاسخگویی به مجلسیان راهی بهارستان شد و در پاسخ به بهارستان نشینان گفت که رئیس جمهور با سرک کشیدن به حساب های مردم مخالف است و فعلا راهی برای شناسایی دهک ها نداریم و اطلاعات دقیقی از دهک های بالای درآمدی در اختیار دولت نیست.

حذف ۳ میلیون یارانه‌بگیر با حقوق بالای ۳ میلیون تومان

رئیس سازمان مالیاتی هم در این جلسه تاکید کرده است: اگر بخواهیم فرض را به حذف یارانه افراد با حقوق بالای ۳ میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها می توانیم یارانه ۲ تا ۳ میلیون نفر را حذف کنیم چراکه در سیستم خوداظهاری تنها همین تعداد حقوق خود را بالای ۳ میلیون تومان اعلام کرده اند.

بنابراین اینکه دولت اخیرا اعلام کرده است ۱۰ میلیون نفر ثروتمند قابل شناسایی هستند، عملا براساس گفته علی عسکری امکانپذیر نیست، زیرا طبق اعلام سازمان مالیاتی تنها ۳ میلیون نفر قابل شناسایی هستند.

حال دولت بر سر دوراهی چگونگی حذف یارانه بگیران ثرونمند قرار گرفته است، یارانه هایی که اجرای آن از آذرماه سال ۸۹ کلید خورد و پیش از اجرا هم این سئوال مطرح بود که آیا باید یارانه ها را به همه پرداخت و آیا باید یارانه ها را به صورت مساوی به هم داد و آیا باید یارانه ثرونمندان را به فقرا داد و غیره که هنوز پاسخی برای این سئوالات آماده نشده است.

حذف یارانه ثروتمندان به این دلیل اهمیت می یابد که اصلاح اقتصاد ایران مد نظر است، نه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به صورت ماهیانه به هر ایرانی. گرچه دولت در سال جاری از مردم خواست که به صورت خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند اما این شیوه کارساز نشد.  

در نهایت بر اساس اعلام محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام نکردند و فقط از محل خود انصرافی ها ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع به دولت بازگشت و ۷۴ میلیون ایرانی همچنان یارانه نقدی می گیرند.  

معمای یارانه نقدی همچنان روبروی دولت

دولتمردان در شرایط فعلی چند دلیل برای عدم اجرای تکلیف قانونی خود مطرح می کنند که اولین آن عدم اطلاعات کافی و دومی نارضایتی مردم در عملکرد دولت در این زمینه است. دولتیان مطرح می کنند که شاید طرح تشویقی برای انصراف داوطلبانه بهترین روش باشد. از سوی دیگر به اعتقاد وزیر اقتصاد می توان از طریق پیاده سازی سیستم جامع مالیاتی اغنیا را شناسایی کرد که البته مشخص نیست که آیا این موضوع مورد رضایت رئیس جمهور باشد یا خیر.

حال علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مامور شناسایی دهک‌های درآمدی شده و بر این اساس اعلام کرده است که معیار دولت برای پرداخت یارانه واریز به دهک‌های درآمدی پایین است و در حال بررسی شناسایی افراد در دهک‌های پایین هستیم. دولت قصد دارد یارانه افراد کم‌درآمد را پرداخت کند.

گرچه مجلسیان اصرار بر حذف اغنیا و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در این بخش دارند و گفته اند که در بودجه سال آینده ضمانت های سنگینی از دولت برای اجرای این بخش از قانون خواهند گرفت اما به هر حال به نظر می رسد تا زمان تکمیل بانک اطلاعاتی، دولت پرداخت یارانه های نقدی را همچنان در دستور کار خود دارد و اقدامی برای اصلاح گروه های یارانه بگیر نخواهد کرد و احتمالا در سال ۹۴ هم با همین شیوه فعلی یارانه های نقدی را خواهد پرداخت و معمای یارانه های نقدی همچنان بدون حل پیش روی دولت باقی خواهد ماند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

افزایش بن نقدی کارگران به شورا رفت/ نشست ویژه مزد با حضور وزرای دولت

 
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست ویژه درباره دستمزد 94 کارگران با حضور برخی وزرای اقتصادی دولت خبر داد.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست جدید شورای عالی کار در هفته جاری خبر داد و گفت: قرار است با حضور برخی وزرای اقتصادی دولت، جلسه تصمیم گیری برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار برگزار شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: تاکنون یک آیتم از افزایش‌های مربوط به بسته مزد 94 تعیین تکلیف شده و موضوع افزایش حق مسکن کارگران از 20 به 40 هزارتومان پس از تصمیم گیری شورای عالی کار، برای تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران ارسال شده است.

توفیقی خاطرنشان کرد: براساس تصمیم گیری صورت گرفته، قرار است در این نشست شورای عالی کار، برخی از وزرای اقتصادی دولت مانند وزیر اقتصاد و صنعت نیز در جلسه شورا حضور یابند، همچنین درباره دو موضوع باقی مانده از قبل نیز تصمیم گیری خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: با توجه به اینکه دولت در نشست‌های قبلی شورای عالی کار 3 پیشنهاد روشن درباره افزایش حق مسکن، حق بن نقدی و همچنین پایه سنواتی کارگران ارائه کرده بود، شورا در جلسه جدید درباره افزایش پایه سنواتی و حق بن نقدی تصمیم گیری می کند.

وی افزود: در صورتی که شورای عالی کار در موارد یادشده به نتیجه نهایی برسد، حق بن نقدی کارگران از ابتدای سال آینده از 80 به 100 هزارتومان و پایه سنواتی نیز از 500 تومان روزانه به 1000 تومان افزایش می یابد.

به گفته توفیقی، در جلسات آینده شورای عالی کار، باید تصمیم گیری درباره میزان افزایش حداقل مزد نیز صورت بگیرد که با توجه به وضعیت معیشتی نیروی کار کشور و کسری درآمدی خانوارهای کارگری؛ شرایط دشواری برای تصمیم گیری ایجاد شده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
عقب افتادگی مزد از تورم در یک دوره زمانی هفت ساله جبران شود
 
 
 
 
 
 
 
 
«پیشنهاد ما به شورای عالی کار این بوده است که ابتدا دولت و کارفرمایان بپذیرند که ۶۷ درصد مزد نسبت به تورم رسمی اعلام شده سالانه بانک مرکزی دچار عقب افتادگی شده است و بعد از آن برای نوع پرداخت آن در یک دوره زمانی هفت ساله ۱۰ درصد به اضافه نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته اضافه کنند.»

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: از سال ۸۵ تا ۹۲ هر سال شاهد عقب‌ماندگی مزدی کارگران نسبت به تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی بوده‌ایم.

به گزارش ایلنا، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری که درجمع نمایندگان کارگری در خانه کارگر طبس سخن می‌گفت، در خصوص روال تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۴ گفت: شکاف مزد و تورم سال‌های ۱۳۸۵ به بعد و همچنین شکافی که پیش‌تر یعنی در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۸۴ اتفاق افتاد نشان می‌دهد دستمزد کارگران طی این دو دوره مجموعا حدود ۶۷ درصد به نسبت تورم رسمی عقب ماندگی دارد.

معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: حداقل‌ دستمزد کنونی تنها ۳۳ درصد از زندگی آنان را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها هم از طریق اضافه کاری جبران می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر عقب ماندگی مزد و تورم در زندگی بازنشستگان ادامه داد: بازنشستگان نیز با دوباره شاغل شدن و با استقراض وام‌هایی که دریافت می‌کنند این کمبود را به سختی پوشش می‌دهند.

حسن صادقی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما به شورای عالی کار این بوده است که ابتدا دولت و کارفرمایان بپذیرند که ۶۷ درصد مزد نسبت به تورم رسمی اعلام شده سالانه بانک مرکزی دچار عقب افتادگی شده است و بعد از آن برای نوع پرداخت آن در یک دوره زمانی هفت ساله ۱۰ درصد به اضافه نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته اضافه کنند تا جلوی شکافی که فقر را به جامعه کارگری تحمیل می‌کند و هر سال این شکاف را افزایش می‌دهد گرفته شود.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه دولت با مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه است اما با مکانیزمی که ما تعریف کرده‌ایم می‌توانیم در یک دوره زمانی ۷ تا ۱۰ ساله درصدی به اضافه تورم را تقسیم کنیم و به سفره کارگران برگردانیم تا بیش از این سفره نیروی کار کشور از کالاهای اساسی نشود.

این فعال حقوق صنفی کارگران در پایان با بیان بازدید از خانه کارگر طبس گفت: خروجی نشست با تشکلات کارگری موجود در شهر طبس وفاق، همدلی و وحدت جامعه کارگری طبس بود و هم اینکه انگیزه کار و خدمت به جامعه کارگری را در بین مجموعه به خوبی مشاهده کردیم و امیدواریم ما هم در مرکز بتوانیم کمک بدهیم تا خانه کارگر بهتر بتواند در انجام وظایف خدمت رسانی به کارگران طبس گام‌های موثرتری را بردارد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار خواستار شد 01-825.jpg

تعیین واقع‌بینانه دستمزد سال 94 کارگران 

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: امیدواریم دستمزد سال 94 کارگران واقع‌بینانه تعیین شود.

 

 

اولیاء علی‌بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در کرمانشاه، با بیان اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو شاخص تعیین می‌شود، افزود: یکی از این شاخص‌ها نرخ تورمی است که در اسفندماه از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و شاخص دیگر سبد معیشت خانوار کارگری است.

وی عنوان کرد: تعیین هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری برعهده کمیته‌های دستمزد در استان‌هاست که با ورود به سطح بازار، اقلام پرمصرف خانوار کارگری و قیمت آن را استخراج می‌کنند.

 

به گفته او کار این کمیته‌ها در استان‌ها تا 10 بهمن پایان می‌یابد و پس از آن نتایج به دبیرخانه کمیته دستمزد کانون عالی شورای کشور ارائه خواهد شد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه نتایج همه استان‌ها در نهایت جمع‌بندی خواهد شد، تصریح کرد: نتیجه نهایی در اختیار نمایندگان کارگری شورای عالی کار قرار خواهد گرفت تا بر اساس آن برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 رایزنی کنند.

علی‌بیگی معتقد است: حداقل دستمزد کارگران در سال 94 باید واقع‌بینانه تعیین شود، زیرا تامین معیشت خانوارهای کارگری در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و رونق اقتصادی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: وقتی که یک کارگر بتواند هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش و پرورش و ... خود را تامین کند، با فراغ بال به کار می‌پردازد.

رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور اشاره‌ای هم به پرداخت بن‌های نقدی خرید کالا به عنوان کمک هزینه سبد خانوار جامعه کارگری داشت و یادآوری کرد: ما تجربه سبد کالا و بن نقدی را داشته‌ایم و به نظر می‌رسد بن نقدی بهتر جواب می‌دهد.

علی‌بیگی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضا کالاهای بی‌کیفیتی در سبد کالا به کارگران عرضه می‌شد که برای آنها قابل استفاده نبود.

به گفته وی پرداخت نقدی حق انتخاب بیشتری را نیز به کارگران می‌دهد تا اقلام اساسی خود را تهیه کنند.

او در پایان از وجود 12 میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور خبر داد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
کارگران از تمام ابزارهای صنفی برای افزایش واقعی دستمزد ۹۴ استفاده کنند
«کارگران باید از طریق انجام اقدامات دست جمعی مانند امضای طومار و برپایی گردهمایی‌های صنفی دیدگاه‌های مزدی خود را به اعضای کارگری شورای عالی کار منتقل کرده و بدین ترتیب از افزایش قدرت چانه زنی آنان حمایت و پشتیبانی کنند.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس از کارگران خواست تا با توجه به نزدیک شدن زمان تشکیل جلسات تعیین مزد شورای عالی کار از همه ابزارهای صنفی موجود برای حمایت از نمایندگان کارگری شورای عالی کار و واقعی شدن دستمزد‌ها استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «علیرضا محجوب» امروز (ششم بهمن) در اجتماع ماهیانه اعضای محورهای کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: کمتر از دو ماه دیگر دستمزدهای سال ۹۴ تعیین خواهد شد و با توجه به نگرانی‌های نادرستی که هنوز از بابت واقعی شدن دستمزد‌ها در جامعه وجود دارد؛ جامعه کارگری باید برای پیشبرد خواسته مطلوب نظر خود از همه ابزارهای صنفی قانونی موجود استفاده کند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: کارگران باید از طریق انجام اقدامات دسته جمعی مانند امضای طومار و برپایی گردهمایی‌های صنفی دیدگاه‌های مزدی خود را به اعضای کارگری شورای عالی کار منتقل کرده و بدین ترتیب از افزایش قدرت چانه زنی آنان حمایت و پشتیبانی کنند.

وی ادامه داد: سالهاست که می‌گویند شرایط اقتصادی کشور پاسخگوی پرداخت مزد واقعی به کارگران نیست و این درحالی است که شخص معاون تنظیم و نظارت بر روابطکار وزیر کار سال گذشته اعلام کرد که براساس آمارهای رسمی سهم نیروی انسانی در قیمت تمام شده تولید کالا به حدود ۵ درصد رسیده است.

این فعال کارگری گفت: با وجود اظهارات صریح این مقام عالی رتبه وزارت کار هنوز در جامعه برخی به غلط تصور می‌کنند که افزایش واقعی مزد کارگران باعث وخیم‌تر شدن بازار کار و تولید خواهد شد، به عنوان مثال حدود دو ماه پیش فراکسیون کارگری مجلس برمبنای داده‌های رسمی پژوهشی را برای بررسی سبد هزینه زندگی کارگران انجام داد که نتیجه آن از دو هفته پیش آماده است اما بیشتر اعضای این فراکسیون نگران‌اند که انتشار جزئیات این پژوهش باعث تشویش افکار عمومی شود.

وی ادامه داد: وقتی از جمعیت ۳۶ نفره فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اکثریت قابل توجهی هنوز علنی شدن جزئیات سبد هزیه‌های زندگی را توصیه نمی‌کنند طبیعی است که سه عضو اصلی گروه کارگری شورای عالی کار به تنهایی نتوانند در مقابل شش عضو اصلی گروه‌های دولتی و کارفرمایی از واقعی شدن دستمزد‌ها دفاع موثر کنند و بنابراین ضروری است که جامعه کارگری در زمان باقیمانده تا تعیین مزد در شورای عالی کار، برای تقویت قدرت گروه کارگری اقدام موثر کند.

محجوب در عین حال در توضیح مبنای پژوهشی که در فراکسیون کارگری مجلس برای بررسی سبد هزینه‌های زندگی صورت گرفته است، افزود: مبنای این کار مطالعاتی در وهله نخست توافقی بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای‌چگونگی افزایش دستمزدهای سال ۵۸ صورت گرفت و باعث شد تا در یک اقدام بی‌سابقه در آن سال دستمزد کارگران نه بر مبنای نرخ تورم که بر مبنای سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: علاوه بر این در این اقدام پژوهشی از سبدهای سه گانه‌ای که آخرین بار در سال ۸۴ توسط وزارت کار و امور اجتماعی وقت تعیین شده بودند به عنوان اطلاعات پایه استفاده شده و برای به روز کردن ارزش این سبد تنها تحولات نرخ تورم در ۱۰ سال اخیر به آ‌ن اضافه شده است.

وی توضیح داد: صرف نظر از اینکه ارزش کمی و کیفی سبد ‌های یاد شده در نتیجه تحولات اقتصادی ۱۰ سال گذشته دارای تغییرات اساسی بوده و برای استناد دوباره باید محتوای آن‌ها از نو مورد بازبینی قرار بگیرد، یادآور شد که تفاوت اصلی این سبد‌ها نه در محتوای کالاهای تشکیل دهنده آن‌ها که در بهای این کالا‌ها در بازارهای مختلف خرده فروشی و عمده فروشی است.

محجوب افزود: براساس اطلاعات موجود آخرین بار مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۴ بهای سبدهای سه گانه یاد شده را ۱۲، ۱۵ و ۱۸ میلیون ریال در پایان هر ماه تعیین کردند که در نتیجه تحولات تورمی که در فاصله سالهای ۸۵ تا آبان ۹۳ اتفاق افتاد امروز ارزش سبدهای یاد شده با ۱۸ درصد رشد به حدود ۱۶، ۲۱ و ۲۵ میلیون ریال در پایان هر ماه رسیده است.

دبیرکل خانه کارگر که معتقد است در شرایط کنونی تنها با اعلام حمایت جامعه کارگری از اعضای شورای عالی کار می‌توان جو سنگین حاکم بر فضای تعیین مزد را به سود منافع کارگری تغییر داد و باعث افزایش قدرت چانه زنی شد، در جمع کارگران افزود: مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد هر کارگر ساده باید برمبنای شاخص تورم و هزینه‌های یک خانوار معمولی طوری افزایش یابد که یک خانواده متوسط سه تا چهار نفری بتواند از محل دریافت دستمزد هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند.

محجوب در انتقاد از موضع کسانی که افزایش واقعی دستمزد‌ها را به سود بازار کسب و کار نمی‌دانند گفت: هربار که کارگران می‌گویند که این مزد با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد می‌شنویم که برخی در رد درخواست آن‌ها می‌گویند مگر با این شرایط تاحالا چطور زندگی کرده‌اید؟! پاسخ من به آن‌ها این است که می‌توان انسان‌ها را طوری آموزش داد که در شرایط بی‌آبی و یا مشکلات اقتصادی زمان جنگ هم زندگی کنند اما نمی‌توان به آن‌ها گفت که فقط در مورد پرداخت دستمزد با چنین شرایط حداقلی زندگی کنند و در مورد سایر جنبه‌های زندگی رفتاری عادی و معمولی داشته باشند.

وی افزود: وقتی مقامات دولتی می‌گویند که سهم کارگر در قیمت تمام شده کالا حدود ۵ درصد است حتی در صورت افزایش دوبرابری دستمزد‌ها هیچ هزینه‌ای به تولید تحمیل نمی‌شود، تعداد کارگران هرچقدر هم که زیاد باشد بازهم افزایش واقعی مزد آن‌ها به اندازه تاثیر سفته بازی و بورس بازی دلالان و سوداگران بازارهای مالی نیست که تاکنون باعث بیماری اقتصادی کشور شده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
مدیرعامل این سازمان اعلام کرد:
وعده پرداخت حدود یک درصد از طلب دولت به تأمین اجتماعی
 
 
 
 
 
 
 
«قرار است با ابلاغ مصوبه هیات وزیران معادل یک هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود/ مطابق پیش بینی‌ها حجم بدهی‌ دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال جاری به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد».

در شرایطی که پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری حجم بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان برسد؛ به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار است دولت به زودی معادل هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان را پرداخت کند.

به گزارش ایلنا، «سید تقی نوربخش» امروز اعلام کرد: با ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران معادل یک‌ هزار و پانزده میلیارد تومان (۱۰هزار و ۱۵۰میلیارد ریال) از مطابات این سازمان پرداخت خواهد شد.

به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصویب‌نامه مورد نظر توسط «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ابلاغ شده است.

در متن تصویب نامه هیأت وزیران که توسط روابط عمومی تامین اجتماعی منتشر شده چنین آمده است:

مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع ردیف‌های (۱۵) و (۲۴) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود.

ابلاغ و اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت هزار میلیارد وپانزده میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در حالی است که برابر مستندات موجود پیش بینی می‌شود حجم این بدهی‌ها تا پایان سال ۹۳ به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

به گفته کار‌شناسان صرف نظر از اینکه هنوز تکلیف زیا‌ن‌هایی که به دلیل تخلفات مالی مدیران دولت گذشته سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است مشخص نیست؛ دولت در تمامی سالهای اخیر بزرگ‌ترین بدهکار این سازمان بوده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مایه تاسف است که 90 درصد پرنده هایی که الان به ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت های قبلی تخلفات خیلی ناچیز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خیلی سالم تر از چند سال اخیر بود.

حجت الاسلام و المسلمین اشرفی اصفهانی مسئول رسیدگی به تخلفات اداری در دولت است.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که هر روز گوشه تازه ای از فساد در دولت هاي گذشته عیان می شود، حجت الاسلام والمسلمین محمد اشرفی اصفهانی رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری از صدور حکم انفصال دائم از خدمت برای یکی از مدیران ارشد نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد خبر می دهد. کسی که با تخلفات گسترده حقوق دریاقتی خود را از 15 میلیون به چهل ميلیون در ماه رسانده بود. اشرفی همچنین در این گفت و گو از صدور حکم پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی برای دو نفر از نمایندگان فعلی مجلس نیز خبر می دهد. این دو نمانیده که در حال حاضر از سرسخت ترین نمایندگان مخالف دولت هستند به گفته اشرفی پیش از دوره نمايندگی در سمت های مدیر کلی و ریاست یک سازمان مرتکب تخلفات بسیاری شدند و حالا با این حکم محرومیت از خدمات دولتی دیگر نمی توانند در پست های دولتی منصوب شوند و یا حتی در دور بعد شانس خود را برای ورود به مجلس امتحان کنند. به گفته اشرفی تا کنون 800 پرونده که عمده آنها مربوط به دولت نهم و دهم است به هیئت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری ارجاع شده که در حال بررسی و رسیدگی هستند.

آقای اشرفی هیئت رسیدگی به تخلفات در دولت قبلی هم وجود داشت؟ شما که وارد شدید چه شرایطی را تحویل گرفتید؟

ببینید عملکرد شخصیت های اجرایی از عالی ترین رده که شخصیت سوم کشور است یعنی معاون اول رییس جمهور تا وزرا و معاونین وزرا و مدیران کل می تواند در هیئت رسیدگی به تخلفات بررسی شود. رسیدگی به تخلفات در دولت های قبلی هم وجود داشته منتها با این کیفیت و با این حساسیت نبوده است. در دولت قبلی هم این هیئت وجود داشت و باید به تخلفات رسیدگی می کرد اما این رسیدگی ها به صورت خیلی سری و محرمانه و دور از اطلاع مردم انجام می شده است.

در دولت تدبیر و امید یکی از کارهای بزرگی که در حال انجام است رسیدگی به تخلفات اداری و مالی است. البته صرفا تخلفات اداری مربوط به نهاد ریاست جمهوری است اما تخلفات مالی مربوط به دادگاه انقلاب می شود. در واقع  کار بازرسی کل کشور رسیدگی به تخلفات دستگاه های اجرایی است.

الان در خود نهاد ریاست جمهوری هم بازرسی مستقر شده است. آنها در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مستقر می شوند تا عملکرد دستگاه های اجرایی را بررسی کنند. اگر تخلفی صورت گرفته باشد ملزم هستند به عالی ترین دستگاه اجرایی که نهاد ریاست جمهوری است اطلاع دهند. اگر موضوع تخلف اداری باشد در خود نهاد ریاست جمهوری و در واقع در هیئت بدوی یک و دو و هیئت تجدید نظر رسیدگی می شود و اگر تخلف مالی باشد به دادگاه انقلاب ارجاع می شود. هیئت بدوی یک و دو کارشان رسیدگی به تخلفات کل دستگاه های اجرایی است. حتی تخلفات خود نهاد ریاست جمهوری هم در این دو هیئت رسیدگی می شود. یعنی حتی اگر در خود نهاد ریاست جمهوری مدیران کل و مشاورین و معاونین رییس جمهور فعلی هم تخلف داشته باشند در همین هیئت بدوی رسیدگی و با آن برخورد می شود.

تا اینجا پرونده ای از مدیران دولت فعلی به دست شما رسیده؟

خیر. پرونده هایی که تا اینجا از طرف سازمان بازرسی کل کشور به این هیئت ارسال شده است غالبا مربوط به سال های 88 به بعد است.

معمولا در این دو هیئت چه احکامی برای این تخلفات اداری صادر می شود؟

طبق قانون برای بعضی از تخلفات انفصال از خدمت از یک سال تا مادام العمر داده می شود. همینطور محرومیت از خدمات دولتی از یک سال تا آخر عمر هم ممکن است برای برخی از تخلفات داده شود. کمترین میزان مجازات هم توبیخ بدون درج در پرونده است.

تا اینجا چند پرونده به شما ارجاع شده؟

تا الان 800 پرونده به هیات های بدوی یک و دو ارسال شده است. از این تعداد بیش از صد پرونده رسیدگی شده است. حدود 50 درصد  از این پرونده های رسیدگی شده با رافت اسلامی با آنها برخورد شده و برای آنها برائت صادر کردیم. یعنی تخلفات آنها در حدی نبوده است که این تخلفات بخواهد حیثیت فرد را زیر سوال ببرد.

ممکن است مثال بزنید چه تخلفاتی را مورد رافت قرار دادید؟

موارد جزئی مثلا اینکه ردیف بودجه ای جابجا شده است و یا اینکه فردی شرایط استخدامی نداشته اما او را استخدام کرده اند. از این دست موارد که خیلی مهم نبوده و یا در کارهای اداری معمولا بی توجه کاری صورت گرفته است و از روی عمد و عناد نبوده است و کاری از روی غفلت انجام شده است. به هر حال ما معصوم نیستیم در مواردی که ثابت شود تخلفات از روی عمد بوده برخورد شده اما مواردی که از روی غفلت انجام شده بوده ما آنها را بخشیدیم.

وقتی پرونده ای از شخصی به اداره تخلفات می رسد به آن فرد نامه می دهیم که از شما شکایت شده که تخلفاتی داشته اید می توانید برای دفاع از خود مراجعه کنید. آن فرد هم حضوری و هم به صورت مکتوب توضیح می دهد و از خود دفاع می کند. درصد بالایی از کسانی که تخلف داشته اند بدین ترتیب مراجعه کرده اند مراجعه کرده اند و از خود رفع اتهام کرده اند. ما هم طبق قانون شرع و اسلام و دستورالعملی که در اختیار داریم نتیجه را به سازمان بازرسی ارجاع می دهیم. البته گاهی بازرسی این موضوع را قبول نمی کند و دوباره پرونده به ما ارجاع می شود. برای اینکه این رفت و برگشت هم انجام نشود طبق مصوبه اخیر مجلس بازرسی کل کشور دو قاضی خوشنام که سابقه قضاوت طولانی داشته باشند را در هیئت های بدوی مستقر کرده است.

به هر حال این تخلفات آنقدر جزیی بوده که قانون می گوید درست نیست آبروی مدیرکلی که 25 سال در این نظام خدمت کرده به خاطر این تخلف لکه دار شود. در مورد این تخلفات مجازات هایی مثل توبیخ بدون درج در پرونده یا توبیخ با درج در پرونده صادر شده است.

در مورد 50 درصد دیگر که تخلفاتشان سنگین تر بوده چه احکامی صادر شده است؟

مثلا برای برخی محرومیت از خدمات دولتی در آینده برای پنج سال و ده سال رای داده ایم.

ممکن است جزییات بیشتری را در مورد این پرونده ها بگویید؟

دو نفراز نمایندگان فعلی مجلس که یکی قبلا مدیر کل و دیگری رییس یک سازمان بوده است تخلفات زیادی داشته اند که برای آنها پنج سال و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کردیم. البته چون الآن نماینده مجلس هستند و تا زمانی که در مجلس هستند قانون اجازه برخورد با آنها را نمی دهد، بعد از اینکه دوران نمایندگی آنها تمام شد این حکم اجرا می شود. برای این دو نفر محرومیت از خدمات دولتی داده شده است و نه انفصال از خدمت. چون نماینده مجلس برایش انفصال از خدمت معنایی ندارد برای همین حکم ممنوعیت از خدمات دولتی در آینده برای آنها داده شده است. یعنی وقتی دوره نمایندگی آنها تمام شد طبق قانون به دلیل تخلفاتی که داشته اند نمی توانند در پست های کلیدی کشور قرار بگیرند. حتی نمی توانند دیگر نماینده شوند. چون این حکم در پرونده آنها نوعی سو سابقه محسوب می شود که طبق قانون دیگر نمی توانند نماینده مجلس شوند.

این را هم بگویم که پرونده این آقایان را بازرسی کل کشور برای ما ارسال کرده و ما هیچ وقت بدوا سراغ تخلفات کسی نمی رویم که مثلا بخواهیم برای کسی پرونده سازی کنیم. پرونده های مشخص و دقیق و حساب شده است و بازرسی برای ما فرستاده است.

تخلفات این دو نماینده در دوران مدیریتیشان چه بوده است؟

نمی شود الان مسئله را باز کرد. در آینده روشن می شود. اما مردم بدانند اینگونه نیست که اگر کسی تخلفی کرد چون فلان پست مدیریتی را دارد از رسیدگی مصون است. هرکس اگر تخلف داشته باشد باید پاسخگوی تخلفات خود باشد.

غیر از این دو حکم چه موارد دیگری حکم داده شده و در چه سازمان هایی؟

برای یکی از مدیران عالی رتبه نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد هم انفصال دائم از خدمت صادر شده است. حکم او صادر شده و بعید به نظر می رسد که با تقاضای تجدید نظر هم تخفیفی در مورد او داده شود. چون تخلفات او بسیار سنگین بوده است.

تخلفات او شامل چه مواردی بوده؟

این فرد تحت هر عنوانی پول هایی را از صندوق بازنشستگی نهاد ریاست جمهوری گرفته و به افرادی که شرایطش را نداشتند داده بود و یا به برخی به عنوان وام از این صندوق مبالغی را پرداخت کرده بود تا طی سی سال آن را برگردانند!. در حالی که ما اصلا چنین چیزی نداریم. به علاوه این فرد برای هر جلسه کاری که در آن حضور پیدا می کرده برای خود مبلغی را در نظر می گرفته است. گاهی ممکن است فردی ماموریتی خارج از کشور برود و مبلغی را هم در چارچوب قوانین اداری دریافت کند اما این فرد در حیطه کاری روزمره خود که در جلسه ای شرکت می کرده است هم برای خود مبلغی را در نظر می گرفته به طوری که حقوق 15 میلیونی او به چهل میلیون در ماه می رسیده است.

متاسفانه از این موارد کم نیستند. اما هنوز در این دو هیئت بدوی فرصت نکرده ایم ببینیم چند نفر دانه درشت وجود دارد. و هنوز در حال بررسی هستیم. کار ما با کندی جلو می رود . چون این مسائل حیثیتی است  و آبروی یک انسان از حرمت کعبه بالاتر است باید با احتیاط و دقت لازم این بررسی ها انجام شود.

این روالی که گفتید در همه دولت ها وجود داشته یعنی سازمان بازرسی همیشه در همه دولت ها باید به تخلفات رسیدگی می کرده و پرونده ها را به هیئت رسیدگی به تخلفات و یا قوه قضاییه ارجاع می داده است. اما چه عاملی باعث شده تا این اندازه حجم تخلفات در دولت قبلی زیاد باشد؟ کدام قسمت از این زنجیره عملکرد مطلوبی نداشته است؟

مایه تاسف است که 90 درصد پرنده هایی که الان به ما رسیده است همه مربوط به دولت نهم و دهم است. در دولت های قبلی تخلفات خیلی ناچیز بوده است. مردم دنبال خلاف نبودند و جامعه ما خیلی سالم تر از چند سال اخیر بود.

متاسفانه تمام این بخور بخورها در دولت های نهم و دهم بود. در دولت اصلاحات و سازندگی با چنین مواردی مواجه نبودیم. مجلس ما هم سالم بود. همه به حق خودشان قانع بودند اما الان هیچ کس قانع نیست. وقتی اوضاع اقتصادی خراب است رانت و رشوه به میدان می آید. متاسفانه اوج این مسائل در دولت گذشته بود.

مسئله همین است که در دولت گذشته سازمان بازرسی به وظیفه خود آنطور که باید عمل نکرد یا این سازمان پرونده ها را ارجاع می داده اما رسیدگی در مورد آنها صورت نمی گرفته است؟

من یادم هست دوره ای که آقای محقق داماد رییس بازرسی کل کشور بود ایشان می گفت پرونده هایی به سمت ما می آید ولی متاسفانه این پرونده ها را نمی توانم به جایی ارجاع بدهيم که مطئن باشيم با آن برخورد می شود. این مسئله برخورد شدن مسئله مهمی است. مردم وقتی امیدوار می شوند که بدانند با فرد متخلف برخورد می شود و مجازات می شود. مردم الآن می دانند نماینده فعلی مجلس که قبل از نمایندگی مدیر کل فلان سازمان بوده به دلیل تخلفاتش با ده سال یا پنج سال محرومیت از خدمات دولت مواجه است.

بنابراین معتقدید در دولت قبلی این ها معرفی می شده اما برخوردی با آنها صورت نمی گرفته؟

معلوم نیست. آقای احمدی نژادی می گفت من پاک ترین دولت ها هستم و بعد مشخص شد آلوده ترین دولت ها در طول تاریخ بوده است، به علت فسادهای مالی گسترده ای که در دولت ایشان به وجود آمد و قبلا مطرح نبود. به هر حال اگر می خواست می توانست برخورد کند. اما او فقط با بگم بگم هایش جامعه را ملتهب می کرد. اما مشخص شد آن بگم بگم هایی که برای دولت های قبلی راه انداخته بود و واقعا چیزی برای گفتن نداشت الان همه آنها در دولت خودش نمود پیدا کرده و می بنیم  پرونده هایی از دولت ایشان سرازیر می شود به هیئات های بدوی رسیدگی به تخلفات.

شما وقتی این مسئولیت را تحویل گرفتید فکر می کردید با چنین حجم عظیمی از پرونده های تخلفات و فساد مواجه شوید؟

هرگز فکرنمی کردم تا این اندازه حجم پرونده ها زیاد باشد. اما وقتی وارد شدم دیدم تخلفات بسیار است. همین الان یکی از مدیران آقای احمدی نژاد چندین خودرو بیت المال در اختیار دارد. هیچ سمتی هم ندارد حتی پرونده هم دارد و دادگاه مرتب ایشان را احضار می کند اما با این حال حاضر نیست بیاید و ماشین ها را تحویل دهد. ده ماشین بیت المال الان در اختیار ایشان است بدون اینکه پستی داشته باشد. با اینکه نهاد ریاست جمهوری پیگیر است اما باز هم حاضر نیست آنها را تحویل دهد.

از بین پرونده هایی که بررسی کردید عالی ترین سمتی که مرتکب تخلف شده چه سمتی بوده و چه حکمی برایش صادر کردید؟

معاون وزیر داشتیم و مدیر کل هم زیاد داشتیم. مدیر کل نهاد هم بود که انفصال خدمت دادیم.

این معاون وزیر چه تخلفی داشت و چه حکمی گرفت؟

تخلفش جزیی بود و توبیخ بدون درج در پرونده شد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
به این ارقام توجه کنید: تور کیش نوروز 94، دو شب اقامت در هتل 5 ستاره، 910 هزارتومان. تور آنتالیا، نوروز 94، پنج شب اقامت در هتل 3 ستاره، یک میلیون و 100 هزارتومان. شما کدام یک از این دو را انتخاب می کنید؟
روزنامه جام جم می نویسد: کفه ترازوی گردشگری ایران به سوی گردشگران خروجی از کشورمان سنگینی می کند، این را آمار هفت میلیون گردشگر ایرانی که سال گذشته به قصد زیارت و سیاحت از کشورمان خارج شدند، تائید می کند.

همچنین در شش ماهه اول امسال سه میلیون و 604 هزارو 257 گردشگر ایرانی از کشور خارج شده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که سه میلیون و 432 هزار و 773 گردشگر خروجی بوده، افزایش داشته است.

آمارهای سازمان گردشگری از سفر هفت میلیون نفری گردشگران ایرانی در سال 2013 (92) به خارج از کشور حکایت دارد که دو میلیون و 200 نفر به عتبات عالیات600 هزار نفر به عربستان برای حج تمتع و عمره و بقیه به کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است.

ایرانی ها برای سفر به کشورهای خارجی در حالی حدود 10 میلیارد دلار هزینه کرده اند که ورود 4.5 میلیون گردشگر خارجی طی همین مدت فقط پنج میلیارد دلار درآمد نصیب گردشگری کشورمان کرده است. به همین علت است که میزان درآمد حاصل از ورود گردشگران به ایران با درآمدی که از کنار سفر ایرانی ها به خارج به دست می آید، همخوان نیست.

اما چرا این هفت میلیون گردشگر داخلی ترجیح دادند به جای این که پولشان را در کشور خودشان هزینه کنند، با صرف هزینه بیشتر به کشورهایی مانند عراق، عربستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان بروند، آن هم در شرایطی که ممکن است هنوز برخی شهرهای گردشگرپذیر کشور خودشان را هم ندیده باشند.

محمدرضا پوینده، مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور معتقد است خروج هفت میلیون گردشگر ایرانی از کشور در سال 92 و خروج بیش از سه میلیون طی شش ماهه اول امسال با توجه به جمعیت 80 میلیونی کشورمان رقم قابل توجهی نیست و بسیاری از کشورها مانند مالزی و ترکیه تعداد گردشگران خروجی شان بیش از این هاست.

اما نکته ای که به نظر می رسد از دید مسئولان سازمان گردشگری نادیده گرفته شده، این است که خروجی هفت میلیون گردشگر داخلی در مقایسه با فقط 4.5 میلیون گردشگر خارجی است که وارد کشور شده اند و این یعنی کفه گردشگری کشورمان همچنان به سمت گردشگران خروجی سنگینی می کند.

البته این مقام مسئول در سازمان گردشگری توضیح می دهد که در شش ماهه اول امسال برای نخستین بار پس از انقلاب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تراز گردشگران خروجی از کشور تقریبا برابر شده است.

با این حال مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور، فاصله ای که بین گردشگران ورودی به کشور و گردشگران خروجی از کشور وجود دارد و در سال های گذشته ایجاد شده را انکار نمی کند.

پوینده تاکید می کند: با توجه به این که بخشی از این خروجی ها اجتناب ناپذیر است و سیاست سازمان نیز مانع تراشی برای خروج گردشگران ایرانی نیست، اما به دنبال راهکارهای ایجاد این توازن با هدف سنگین کردن کفه گردشگران ورودی به کشور است.

کشورهای زیارتی، هدف 50 درصد گردشگران ایرانی


براساس آمارهای سازمان گردشگری، عراق و عربستان مقصد 50 درصد گردشگران ایرانی خروجی از کشور هستند و پس از آن به ترتیب کشورهای ترکیه و آذربایجان قرار دارند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور در این باره می گوید: نمی توان برای خروج گردشگران از کشور محدودیت ایجاد کرد چراکه بیش از 50 درصد این افراد گردشگران زیارتی هستند که تحت هر شرایطی می خواهند به عربستان و عراق سفر کنند.

پوینده، تاکید می کند: سیاست سازمان گردشگری هم این نیست که برای خروج گردشگران ایرانی از کشور مانع ایجاد کند، زیرا کشورهایی که در ردیف اول ورود گردشگر هستند به طور عمده از کشورهای همسایه شان گردشگر جذب می کنند چراکه از لحاظ فرهنگی به هم نزدیک هستند، پروازها یکسره و اکثرا روادید آنها لغو شده است.

تفاوت قیمت برخی تورهای داخلی و خارجی


به این ارقام توجه کنید: تور کیش نوروز 94، دو شب اقامت در هتل 5 ستاره، 910 هزارتومان.

تور آنتالیا، نوروز 94، پنج شب اقامت در هتل 3 ستاره، یک میلیون و 100 هزارتومان.

شما کدام یک از این دو را انتخاب می کنید؟ این اتفاقی بود که نوروز سال 93 هم افتاد؛ وقتی تورهای داخلی به دلیل فرارسیدن نوروز، قیمت های خود را تصاعدی بالا بردند که البته هتل ها نیز از این قاعده مستثنا نبودند و این نکته مهمی است که از دید مسئولان سازمان گردشگری دور مانده است. عباس گلدوست، عضو هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، نیز با یادآوری این شرایط می گوید: نوروز امسال هزینه یک هفته سفر به کیش با یک هفته سفر به استانبول برابری می کرد.

در چنین شرایطی طبیعی است که گردشگران ایرانی ترجیح دهند با صرف کمی هزینه بیشتر سفر خارجی را انتخاب کنند و با این کار با یک تیر دو نشان بزنند. هم با آرامش خاطر سفر کنند و خدماتی متناسب را با هزینه ای که می کنند از هتل، غذا، بازدید از مناطق گردشگری بگیرند و هم یک سفر خارجی رفته باشند تا این که این پول را صرف سفری داخلی کنند که خدمات ارائه شده در آن از کیفیت پایین تری نسبت به هزینه پرداختی برخوردار است.

گلدوست، با تائید این موضوع مشکل دیگر در بی رغبتی برخی گردشگران به تورهای گردشگری داخلی را تفاوت قیمت نه چندان قابل توجه تورهای داخلی در مقایسه با تورهای خارجی برخی کشورها دانسته و تاکید می کند: در این شرایط طبیعی است که گردشگران ایرانی ترجیح بدهند با پرداخت مبلغ ما به تفاوت بیشتری سفر خارجی را انتخاب کنند تا یک سفر خارجی را هم تجربه کرده باشند.

عضو هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در این باره مثالی زده و توضیح می دهد: قرار نیست کشورمان را با کشورهای اروپایی مقایسه کنیم، اما نگاهی به کشورهای همسایه اطراف مانند ترکیه و دبی نشان می دهد، دولت در این کشورها به هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری یارانه می دهد تا گردانندگان آنها بتوانند کسری درآمد خود را با حمایت دولت و نه از جیب گردشگران تامین کنند.

همچنین به بخش خصوصی مجوزها و تسهیلاتی ارائه می شود تا موانع پیش پای احداث هتل های با کیفیت و چند ستاره و مهمانپذیرهای در شان گردشگران برداشته شود.

نتیجه این شرایط این می شود که نه فقط گردشگران خارجی به دلیل ارزان بودن نرخ هتل ها روی گردشگری آن حساب باز می کنند، بلکه قدرت پرداخت این هزینه ها برای گردشگران داخلی شان نیز براحتی امکان پذیر است.

اما آنچه در کشور ما می گذرد برعکس شرایطی است که در کشورهای موفق همسایه برای رونق گردشگری داخلی و خارجی به کار گرفته می شود. هتل ها و مراکز اقامتی و به تبع آن تورهای گردشگری همواره به دنبال بهانه ای برای افزایش نرخ های خود هستند تا کمبود درآمد خود را از جیب گردشگران تامین کنند. کارشناسان و فعالان عرصه گردشگری معتقدند تا وقتی این دیدگاه بر گردشگری حاکم باشد نه فقط نمی توان رغبتی در گردشگران داخلی برای خرج کردن پولشان در کشور خودشان ایجاد کرد، بلکه بیم این وجود دارد موجی که هم اکنون در زمینه ورود گردشگر خارجی به ایران نیز به وجود آمده بتدریج فروکش کند.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 24 دی1393
ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
این مشکل به صورتی است که وی بعد از بیدار شدن از خواب قادر به انجام هیچ حرکتی نیست و حتی نمی تواند لب های خود را تکان دهد. این حالت عجیب و ترسناک ممکن است چند ثانیه طول بکشد یا حتی تمام روز وی را درگیر کند.
پول‌نیوز - "کریستی کوربت" خانمی 32 ساله است که به خاطر شرایط خاصی نمی تواند از خوابیدن لذت ببرد. این خانم دچار حالتی غیرعادی است اگر بخوابد ممکن است به طور کامل فلج شود .
 
همه ما دوست داریم یک خواب آرام و راحت را تجربه کنیم و تمام خستگی های روز را در خواب خالی نماییم. خوابیدن می تواند ساعت بدن را تنظیم کرده و روز آینده را دلپذیرتر نماید از این رو پزشکان می گویند 8 ساعت خواب در شب الزامی است. 
 
"کریستی کوربت" خانمی 32 ساله است که به خاطر شرایط خاصی نمی تواند از خوابیدن لذت ببرد. این خانم دچار حالتی غیرعادی است اگر بخوابد ممکن است به طور کامل فلج شود .
 
این مشکل به صورتی است که وی بعد از بیدار شدن از خواب قادر به انجام هیچ حرکتی نیست و حتی نمی تواند لب های خود را تکان دهد. این حالت عجیب و ترسناک ممکن است چند ثانیه طول بکشد یا حتی تمام روز وی را درگیر کند. 
 
ترس این خانم از خواب(+عکس)
 
این بیماری باعث شده است که وی از خوابیدن ترس داشته باشد و نمی تواند خواب لازم در شب را تجربه کند. این حالت اولین بار در  12 سالگی رخ داد و پس از آن هر ماه چندین بار تکرار می شد تا اینکه وی تصمیم گرفت خوابیدن را ترک کند. 
 
این بیماری به تنهایی خطری برای بدن ندارد اما می تواند باعث وحشت و ترس بسیاری شود که همین مهمترین دلیل خطرناک بودن آن است. پزشکان تا به حال درمان قطعی برای آن پیدا نکرده اند. 
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

بيانيه خانه كارگر در خصوص اصلاحات انجام شده در مورد برخي مواد قانون كار در متن لايحه خروج از ركود

 

در ماده 18 الحاقي لايحه مذكور قيد شده كه يك تبصره به ماده 7 قانون كار اضافه شود.

متن تبصره 3 ماده 7: قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد بصورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت تعاون ـ كار و رفاه اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي­گيرد باشد.

در صورت تصويب اين تبصره اولاً براي كارفرمايان به صرفه است كه ديگر هيچگاه قرارداد كتبي نبندند چرا كه در اين صورت بطور اتوماتيك طول عمر قراردادها حداكثر 30 روزه خواهد شد و كارفرما هر زمان كه اراده كند مي­تواند كارگر را اخراج و حداكثر خسارت اخراج به كسري از 30 روز خواهد رسيد تصويب اين تبصره بازار كار را هرج و مرج مواجه و اثبات هرگونه ادعايي از سوي كارگر را در مراجع حل اختلاف  به دليل كتبي نبودن غير مستند و غير ممكن مي­كند.

از سوي ديگر به دليل امكان اخراج آني كارگر امنيت شغلي كارگر به كمتر از 30 روز خواهد رسيد و در اين خصوص هيأتهاي حل اختلاف امكاني براي صدور رأي بازگشت بكار نخواهند داشت سايه اين تبصره روي شكل گيري تشكيلات كارگري سنگيني بيشتري مي­كند چرا كه در چنين شرايطي تشكلهاي كارگري موجود بسرعت روند كاهشي بخود مي­گيرند و اين بار صداي حق طلبانه كارگران براي احقاق حقوق حداقلي، ديگر از جايي شنيده نخواهد شد كه اين خود نقض آشكار حقوق و زير پا گذاشتن بخش قابل توجهي از حقوق بنيادين كار و مقاوله نامه­هاي مرتبط را بهمراه خواهد داشت اين تبصره بشكل كاربردي ماده 41 و ماده 148 را هم تحت تأثير خود قرار مي­دهد و زمينه را براي فرار كارفرمايان از ايفاي تعهدات قانوني بهمراه مي­آورد چرا كه امكان طرح دعوي از سوي كارگر به صفر مي­رسد.

در بند ب ماده 16 اين لايحه پيش بيني شده كه يك بند به ماده 10 قانون كار اضافه شود.

متن بند ح ماده 10 به شرايط و نحوه فسخ قرارداد كار اشاره مي­كند.

به دليل اينكه اين بند به كارفرما اجازه مي­دهد هر شرطي را در متن قرارداد براي فسخ در نظر بگيرد و محدوديتي هم قانوناً براي آن در نظر گرفته نشده سليقه كارفرما در اين بند حاكم بوده و به دليل خيل بيكاران كارفرما ميتواند هر شرطي را در متن قرارداد بياورد و اين از مصاديق استثمار نيروي كار و سلب امنيت وي در محيط كار تلقي مي­شود كه مي­تواند عوارض شديد اقتصادي و اجتماعي را براي كارگران به دنبال داشته باشد. اين بند قادر است راه هرگونه طرح دعوي از سوي كارگر در هيأتهاي حل اختلاف را بسته و هيأتها را از ورود به شكايت و دادخواهي منع كند.

اين لايحه بند  ز  را كه موضوع فسخ قرارداد كار به نحوي كه در متن قرارداد (موضوع ماده 10 قانون كار) پيش بيني گرديده را اضافه كرده است اين بند به كارفرما اجازه مي­دهد قرارداد كار را با توجه به اصلاحيه ماده 10 بشكل يكطرفه برقرار و هر زمان كه اراده كرد قرارداد مذكور را فسخ كند اجازه پيگيري حقوق را از كارگر در مراجع حل اختلاف سلب كند.

بند پ ماده 18 اين لايحه بند ح را به ماده 21 اضافه مي­كند كه اين بند تعديل و اخراج گسترده كارگران را در واحدهاي متوسط و بزرگ هدف گرفته است.

اين بند پايان قرارداد را به تغييرات ساختاري در اثر شرايط اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياسي و تغيير خط توليد ـ تغيير نوع محصول با لزوم تغييرات گسترده در فناوري مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور پيوند زده كه در صورت تشخيص هر يك از موارد فوق از سوي كارفرما امكان تعديل و اخراج گسترده كارگران امكان پذير مي­شود و هيچ مرجعي امكان رسيدگي نخواهد داشت با تصويب اين بند ما بايد شاهد بيكاري گسترده كارگران در واحدهاي بزرگ صنعتي و توليدي باشيم كه اين شامل همه كارگراني كه داراي قرارداد دائم هم هستند مي­شود ابعاد فاجعه اين بند غير قابل تصور است.

الحاق يك تبصره به ماده 38 قانون تأمين اجتماعي تحت عنوان ماده 19 الحاقي ضربه سنگيني به منابع درآمدي سازمان تأمين اجتماعي خواهد زد و اين سازمان را از بخش مهمي از درآمدهايش محروم مي­كند و به نظر مي­رسد اين بند جشن و سرور پيمانكاران را از همين امروز به دنبال دارد.

 

عليرضا حيدري

دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
«این انتخابات در محل دفتر کانون بازنشستگان این شهر با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حضور اعضای کانون‌های بازنشستگان استان برگزار شد.»

انتخابات کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی استان تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه (۱۴ دی ماه سال ۹۳) انتخابات کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان تهران در محل دفتر کانون بازنشستگان این شهر با نظارت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حضور اعضای کانون‌های بازنشستگان استان برگزار شد.

در این انتخابات از بین کاندیداهای هیئت مدیره کانون، ۹ نفر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، سه نفر به عنوان عضو علی‌البدل و سه نفر نیز به عنوان بازرس انتخاب شدند.

در رای‌گیری برگزار شده در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا آقایان «علی اصغر بیات»، «مرتضی اطیابی»، «مهدی حسینی»، «رضا قلی پاکزاد»، «فرض الله کشاورز»، «عبدالله خرسند»، «فریدون شیخی»، «مجید سبز علیان» و «حسن راستگویان» برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین آقایان «عباس بهرام آبادی»، «یدالله شعبانی» و «علی سلطانی» به عنوان اعضای علی البدل و «محمد علی ترکاشوند»، «سید حسن باقریان»، «ناصر ملک‌نژاد»، «سید علی حسینیان» و «پرویز مومنی» نیز به سمت بازرسان کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران انتخاب شدند.

پایان پیام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

«بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر حداقل‌هزینه‌های یک خانواده از حدود ۱۶ تا ۲۵ میلیون ریال متغییر است./در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته این هزینه‌ها در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۳ دست‌کم ۱۸ درصد رشد داشته است.»

به گفته معاون دبیرکل خانه کارگر در حال حاضر قدرت خرید کارگران به نسبت سبد هزینه‌های خانوار کارگری ۶۹ درصد عقب افتاده است.

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده در حال حاضر حداقل‌هزینه‌های یک خانواده از حدود ۱۶ تا ۲۵ میلیون ریال متغییر است.

این فعال صنفی جامعه کارگری مبنای این برآورد را محاسباتی دانست که در سال ۸۵ توسط وزارت کار برای محاسبه سبد هزینه خانواده‌های کارگری صورت گرفته بود.

وی افزود: در این سال وزارت کار و امور اجتماعی هزینه‌های خانواده‌های کارگری را در سه سطح حداقلی، میانگین و حداکثری تقسیم بندی کرد که براساس آن بصورت حدودی هزینه‌های روزانه یک خانواده ۱۲، ۱۵ و ۱۸ هزار تومان تعیین شد.

وی افزود: در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته این هزینه‌ها در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۳ دست‌کم ۱۸ درصد رشد داشته است بطوری که براساس واقعیت‌های اقتصادی امروز هزینه‌های زندگی در سه سطح یاد شده به حدود ۱۶، ۲۱ و ۲۵ میلیون ریال افزایش یافته است.

رئیس پیشین کانونعالی شوراهای اسلامی کار کشور در عین حال بایادآوری سابقه تاریخی عقب افتادگی دستمزدهای کارگران از هزینه‌های زندگی گفت: سال ۵۸ تنها سالی بود که دستمزد کارگران برمبنای هزینه‌های واقعی زندگی تعیین شد در صورتی که در سالهای قبل و بعد از این تاریخ همواره کارگران با شرکای دولتی و کارفرمایی خود برای افزایش مزد با مشکل مواجه بوده‌اند.

به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بخش عمده مقاومت دولت و کارفرمایان در برابر افزایش دستمزد‌ها به مناسبات سوداگرانه‌ای سیستم اقتصاد کشور بازمی‌گردد که در دوره‌های مختلف تاریخی بر جامعه حاکم بوده است؛ چرا که در این شیوه اقتصادی سرمایه گذاری در فعالیت‌های سوداگرانه بازرگانی به دلیل کم هزینه‌تر بودن بر سرمایه گذاری در تولید صنعتی اولویت دارد.

وی در عین حال افزود: بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی دستمزدهای کارگران به شرایط اقتصادی کشور در دوران جنگ هشت ساله بازمی‌گردد.

صادقی گفت: با همه این مسائل در سال ۸۲ اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار قبول کردند که مطابق آمارهای رسمی دستمزد کارگران حدود ۲۵ درصد از نرخ رسمی تورم عقب مانده است.

وی افزود: آن زمان طبق توافق انجام شده قرار شد که این فاصله حدودا ۲۵ درصدی در مدت چهار سال با افزایش تدریجی و پلکانی دستمزد‌ها جبران شود بطوری که به دستمزد کارگران در هر سال علاوه بر تورم واقعی سالانه مبلغ دیگری که بابت جبران بخشی از این شکاف ۲۵ درصدی است اضافه شود.

صادقی ادامه داد: هرچند بخش نخست این توافق در سال ۸۳ اجرایی شد اما از سال ۸۴ که مجلس به نام طرح تثبیت قیمت‌ها حتی از اضافه شدن نرخ تورم واقعی به دستمزد‌ها جلوگیری کرد تاکنون دیگر هیچ اقدامی برای جبران شکاف مزدی به وجود آمده صورت نگرفته است.

وی افزود: در طول این سال‌ها اجرای سیاست‌های دیگری چون هدفمند سازی یارانه باعث شده است تا شکاف مزدی موجود تا حدود ۶۹ درصد افزایش یابد.

به گفته این فعال کارگری در شرایط کنونی باید تشکل‌های صنفی کارگری بصورت متحد و یکصدا بر جبران این شکاف مزدی به وجود آمده پافشاری کنند تا بدین ترتیب گروه‌های دولتی و کارفرمایی بپذیرند تا از طریق انعقاد یک پیمان دسته جمعی فراگیری زمینه جبران تدریجی این شکاف را فراهم کنند و البته در عین حال پیمان مذکور باید طوری نوشته شود که دیگر هیچ شخصیت حقوقی نتواند از ادامه اجرای آن جلوگیری کند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
برخي مواد الحاقي كميسيون لايحه خروج از ركود

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

انتخابات شورای مرکزی و شورای داوری حزب اسلامی کار برگزار شد + اسامی منتخبان

خبرگزاری تسنیم: انتخابات شورای مرکزی و شورای داوری حزب اسلامی برگزار و اعضای اصلی و علی البدل این حزب انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم ، ششمین کنگره سراسری حزب اسلامی کار روز چهارشنبه هفته گذشته در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد.

در این کنگره، پس از برگزاری انتخابات شورای مرکزی و شورای داوری حزب اسلامی کار، اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند.

اسامی اعضای اصلی و علی البدل به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:

حسین افکاری، افسانه اقبال نیا، محمد مهدی انتشاری، اسفندیار آهنجیده، محمدرضا بادامچی، ابوالفضل بختیاری، عباس پرکنی، پیمان تحقیقی، سهیلا جلودارزاده، افشین حبیب زاده، داوود حمیدی، علیرضا حیدری ، امیرحسین خازه، محمدرضا خلیل آبادی، داریوش دیودیده، بابک رحیمی، علیرضا زمانی نوری، محسن سرخو،‌ محمدرضا سرمدی، رضا سعیدی، حاتم شاکرمی، محمد شیرخانی، حسن صادقی ، هوشمند صفایی، انسیه طلاگر، اله یار عرب، تقی علی حسینی ، مقداد علیاری، طاهره عیدی زاده، مجید عینی، احمد فرزاد، مهدی فرنیان، فلاح، مراد کردی، حسین کمالی ، علیرضا محجوب ، علیرضا محمودی، سید حسن موسوی ، سید حسن موسوی تبریزی ، حمید نجف، پرویز نصیری، دلاور نظری، محمد باقر نیشابوری، سیدفخرالدین هاشمی جهرمی، پیام همدانی مجرد.

اعضای شورای داوری:

محمدرضا فراهانی و نیما پروین.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس کانون انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی کشور:
کارگران با هرگونه اصلاح قانون کار مخالفند
«کارگران با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار کاملا مخالف بوده و البته خواستار اجرای دقیق قانون کار هستند، چرا که معتقدند اجرای صحیح قانون، بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد/ کارگران خواستار پرداخت بدهی ۹۰هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی هستند».

رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور، با بیان اینکه اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، به هیچ عنوان به نفع کارگران نیست، گفت: کارگران با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار کاملا مخالف بوده و البته خواستار اجرای دقیق قانون کار هستند، چرا که معتقدند اجرای صحیح قانون، بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اکبر شوکت» در نشست مشترک دبیران اجرایی خانه‌های کارگرسراسر کشور با اشاره به مطرح شدن موارد الحاقی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: کارگران با هر گونه تغییر و اصلاح در قانون کار کاملا مخالفند.

وی افزود: کارگران در ضمن این با هر گونه اصلاح قانون کار مخالفند، خواستار اجرای دقیق قانون کار هستند، چرا که معتقدند اجرای صحیح قانون، بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.

رئیس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور، تأکید کرد: اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، به هیچ عنوان به نفع کارگران نبوده و برخی از حقوق آن‌ها را مورد خدشه قرار می‌دهد.

«شوکت» در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: کارگران به عنوان سهامداران اصلی سازمان تأمین اجتماعی، خواستار پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی هستند.

پایان پیام
 


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
«تشکیلات خانه کارگر به عنوان یکی از فراگیر‌ترین نهادهای صنفی کارگری ایران نزدیک به ۲ و نیم میلیون عضو دارد.»

خانم «اودلیسه نورهیم» سفیر جدید نروژ در تهران صبح امروز از تشکیلات مرکزی خانه کارگر ایران بازدید و با «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب در این دیدار گفت: تشکیلات خانه کارگر به عنوان یکی از فراگیر‌ترین نهادهای صنفی کارگری ایران نزدیک به ۲ و نیم میلیون عضو دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: این عضو گیری در نتیجه بازبینی و به روز شدن برنامه‌های صنفی تشکیلات خانه کارگر بوده است.

به گفته محجوب در در نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی سالهای اخیر امنیت شغلی کارگران و به ویژه کارگران جوان در بازار کار کشور بیش از هر زمان دیگری سست شده است و به همین دلیل تشکیلات خانه کارگر در سالهای اخیر سعی کرده است تا در کنار فعالیت‌های صنفی کارگری به مسائل آموزشی و رفاهی کارگران نیز توجه کند.

وی در عین حال از پیگیری‌های همزمان فراکسیون کارگری مجلس و تشکل متبوعش برای ارتقاء حقوق صنفی کارگران خبر داد و گفت: به طور مشخص در شرایطی که مخالفان قانون کنونی کار در صدد هستند تا با اصلاح این قانون از جنبه‌های حمایتی قانون کار بکاهند در صدد هستیم تا مطابق قوانین بالادستی برنامه توسعه حق قانونی اعتراض صنفی و برخورداری فراگیر همه جویندگان کار از مزایای بیمه بیکاری را بدست آوریم.

وی در عین حال با یادآوری اینکه تشکیلات خانه کارگر به عنوان یک نهاد صنفی کارگری در برخی از اتحادیه‌های صنفی جهانی عضویت دارد، گفت: از آنجا که در عمده مقررات کنونی قانون کار ایران برای کارگران به نسبت مقاوله‌های بنیادین سازمان جهانی کار مزایایی به مراتب بیشتر پیش بینی شده است بیشتر فعالیت‌های صنفی ما بر محوریت مسائل ملی متمرکز شده است.

با این حال محجوب با یادآوری اینکه ایران هنوز اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین ۹۸ و ۸۷ سازمان جهانی کار (درخصوص آزادی فعالیت‌های صنفی) را به رسمیت نپذیرفته است، افزود: بطور کلی معتقدیم که نهادهای صنفی باید طوری گسترش یابند که امکان گفتگوهای اجتماعی در سطوح مختلف تشکیلاتی همواره وجود داشته باشد.

در ادامه این دیدار خانک نورهیم، سفیر جدید نروژ در ایران بابیان اینکه تشکل‌های صنفی کارگری در کشور متبوعش نقش فعالی دارند نسبت به گسترش تعاملات میان نهادهای صنفی کارگری ایران و نروژ ابراز تمایل کرد.

پایان پیام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
«اولیاء علی بیگی»:
اصلاحات پیشنهاد شده برای قانون کار نگران کننده است

 

 
«بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه شاهد تحقق کامل این قانون نیستیم و البته اگر این قانون هم نبود، به همین حقوق فعلی هم شاید نمی‌رسیدیم».

 رئیس کانون شوراهای اسلامی کار کشور، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اولیاء علی بیگی» در همایش دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که روز گذشته در قم برگزار شد، با اشاره به متناسب نبودن حداقل حقوق کارگران با نرخ تورم، اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد اما متأسفانه شاهد تحقق کامل این قانون نیستیم و البته اگر این قانون هم نبود، به همین حقوق فعلی هم شاید نمی‌رسیدیم.

وی با بیان اینکه در یک مقطع زمانی در دولت قبل می‌خواستند با گرفتن امضای ما، قانون کار را به دستان خود ما ذبح کنند، گفت: وظیفه داریم در حد وسعمان در برابر تضییع حقوق کارگران ایستادگی کنیم.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اصلاحات اخیر مطرح شده برای قانون کار، گفت: ما با اصلاحات در قانون کار مخالفت نمی‌کنیم اما متأسفانه اصلاحاتی که مورد نظر طراحان این طرح است، اصلاحاتی است که باید برای آن‌ها، نگران تضییع حقوق کارگران بود.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
دبیر کل خانه کارگر:
لایحه اصلاح قانون کار با قانون برنامه پنجم مغایرت دارد

 

 
«در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد».

دبیر کل خانه کارگر گفت: مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار وجود دارد امنیت قراردادهای موقت کار را بیش از پبیش متزلزل خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قم«علیرضا محجوب» در نشست روز گذشته دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور که در شهر قم برگزار شد، گفت: نویسندگان این لایحه از یکسو دولت سازندگی را متهم می‌کنند که با ابداع استخدام‌های قرارداد موقت امنیت شغلی کارگران دارای مشاغل دائم را زیر سوال برده‌اند و از سوی دیگر خود در لایحه اصلاح قانون کار شرایط ناامن‌تری را برای امنیت شغلی کارگران قراردادی پیشنهاد می‌دهند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در ادامه این نشست با انتقاد از الحاق مواردی که در لایحه اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است؛ گفت: موضوعی که این روز‌ها برای ما مطرح است، همین مسئله الحاق موارد ضد کارگری به قانون کار است؛ البته قسمت اول این الحاقی در گذشته هم بوده و اجرا نشده، چون اجرایی نیست.

وی افزود: بر اساس پیشنهادی که در این لایحه برای ماده ۷ قانون کار ارائه شده است، قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید به صورت کتبی باشد در حالی که نمی‌توانیم تکلیف کنیم، قرارداد کتبی نوشته شود یا شفاهی؛ موارد تغییر یافته به نفع کارفرماست و به نوعی بازتولید قرار موقت کنونی است.

وی گفت: آن‌ها که دولت سازندگی را متهم به ایجاد ناامنی شغلی برای کارگران می‌کنند، اکنون باید جواب دهند که چرا و چگونه از آن سال تاکنون درصدد هستند تا از طریق هم مجالس قانونگذاری وضعیت نامناسب کارگران قرارادادی را تشدید کنند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موارد الحاقی به قانون کار که اخیرا مطرح شده، برای ایجاد قرارداد موقت در موقت است، گفت: طبق یکی از موارد لایحه اصلاح قانون کار، با اضافه شدن بند «ح» به ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۶۹؛ شرایط و نحوه فسخ قرارداد مطرح می‌شود،

وی افزود: این در حالی است که ما اصلا در قانون کار، فسخ قرارداد نداشتیم، چرا فسخ را آوردند؟ برای اینکه بگویند اصلا قرارداد مدت ندارد. بنابراین کارفرما می‌تواند برای قرارداد موقت مدت تعیین نکند.

محجوب اضافه کرد: در قسمت دیگری از موارد الحاقی عنوان شده که یک بند به عنوان بند «ز» به متن ماده ۲۱ قانون کار اضافه می‌شود، که طبق آن، فسخ قرارداد به نحوی که در قرارداد پیش بینی گردیده است، مطرح شده است؛ این بند یعنی هر چه نظر کارفرماست انجام شود.

دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه این موارد الحاقی صد در صد به نفع پیمانکاران است، گفت: در این موارد الحاقی اصلا مطرح نشده که اگر کارگری معترض است شکایت کند و سازمان بازرسی بررسی کند، بلکه فقط نوشته شده که لیست کارفرما مهم است.

«محجوب» در پایان از دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور خواست که برای توجیه نمایندگان شهر و استان خود، در خصوص غیر مفید بودن این موارد الحاقی برای کارگران، با آن‌ها رایزنی کنند.

وی در عین حال لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه دانست و گفت: در شرایطی که در ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده است تا قانون کار را در راستای افزایش سه جانبه گرایی و کاهش تضاد میان کارگر و کارفرما، تقویت حمایت‌های اجتماعی، تقویت نهاد‌های صنفی و به رسمیت شناختن حق اعتراض صنفی اصلاح کند اما در این لایحه هیچ اثری از این رویکرد‌ها وجود ندارد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
«حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه  هاي كارگر سراسر كشور مورخ 27/9/93
مزد کارگران نسبت به تورم 69 واحد عقب مانده است
 
                                           
 
 
 
منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

ایلنا: معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «حسن صادقی» در همایش دبیران اجرایی خانه های کارگر سراسر کشور که روز گذشته به میزبانی خانه کارگر قم برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن مباحثی در خصوص مطرح شدن طرحی برای اصلاح قانون کار، اظهار داشت: ضرورت صیانت از قانون کار در شرایط فعلی وجود دارد.

وی افزود: ما با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما در حوزه برخورد با قانون کار مشاهده می کنیم این تغییرات پیشنهاد شده، یکسونگرانه و فقط به نفع مدیران دولتی و کارفرماها بوده و تخریب روابط کار را به دنبال دارد و به همین دلیل با آن مخالف هستیم.

وی گفت: آقایان حق اعتراض آزاد و حق دست کشیدن از کار و اعتصاب را برای ما را به رسمیت اعتصاب را برای ما به رسمیت بشناسند و آن وقت هر اصلاح مورد نظری که می خواهند روی قوانین ایجاد کنند.

«صادقی» در ادامه سخنان خود با اشاره به بحث دستمزدهای کارگران و حقوق آنان گفت: جامعه کارگری، همانند تشکل های سیاسی نیستند که چند صدایی داشته باشند، بلکه باید صدای واحدی در همه مسائل مخصوصا بحث دستمزد داشته باشند.

وی با بیان این که باید از تشکلات صنفی، صدای واحدی شنیده شده و در واقع خواسته جدی واحدی را مطرح کنند، گفت: در خصوص بحث دستمزد، معتقدیم که باید از کلی گویی و طرح موارد غیر تخصصی پرهیز و به مباحث تخصصی دستمزد پرداخته شود.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران افزود: منظور این نیست که ما بگوییم دستمزد باید 3 میلیون و 200 هزار تومان باشد، این با واقعیت های جامعه همخوانی ندارد بلکه معتقدیم در شرایط کنونی اگر به جای دستمزد 607 هراز تومانی، پرداخت مزد یک میلیون و 635 هزار تومانی می تواند تأمین کننده هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره باشد.

وی تأکید کرد: معتقدیم مزد و حقوق باید بر اساس تورم واقعی افزایش یابد، اما متأسفانه حتی با تورمی که رسما بانک مرکزی اعلام کرده نیز، نرخ دستمزدها و حقوق افزایش پیدا نکرده است.

«صادقی» با بیان این که در حال حاضر مزد و حقوق تعیین شده، حدود 69 واحد نسبت به تورم اعلام شده، عقب افتادگی دارد، گفت: امیدواریم هم دولت و هم کارفرماها، این حرف منطقی و کارشناسی را از کارگران بپذیرند که حاصل عدم افزایش مزد مبتنی بر میزان تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده، طی سنوات گذشته 69 واحد عقب افتادگی پیدا کرده و به همین دلیل باید بعد از این به این مسئله بپردازیم که چطور این شکاف جبران شود.

وی خاطرنشان کرد: قانون افزایش دستمزد بر اساس تورم موجود، ابتدای دهه 80 یک سال اجرا و بعد از آن از طریق آقای حداد عادل باعث شد نتوانیم این قانون را ادامه دهیم.

این فعال کارگری گفت: عدم عملیاتی شدن این قانون، منتج به این شد که مزد واقعی، بر اساس تورم افزایش پیدا نکند و اکنون شاهد عقب ماندگی 69 واحدی حقوق نسبت به تورم باشیم.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم به صورت منطقی با این مسئله برخورد کرده و آن را حل کنیم، باید این 69 واحد را طی 5 سال برطرف و هر سال درصد آن را روی حقوق کارگر اضافه کنیم تا این جو برطرف و به حداقل ممکن کاهش یابد.

«صادقی» گفت: جامعه کارگری باید از تشتت آرا دوری کرده و با یک صدای واحد مطالبات خود را مثلا در حوزه حقوق و دستمزد دنبال کنند، چرا که اگر اردوگاه جامعه کارگری دچار چند صدایی شود دچار عدم افزایش واقعی دستمزد کارگران در سال آینده خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال با وجود تورم 35 درصدی حقوق 25 درصد افزایش یافت و سال گذشته نیز با وجود تورم 31 و هفت دهم درصدی بازهم حقوق 25 درصد افزایش یافته بود و در سال های گذشته نیز شاید چیزی شبیه همین آمار را بتوان ارائه کرد و به همین دلیل امروز شاهد عقب افتادگی 69 واحدی حقوق نسبت به دستمزد هستیم؛ پیشنهاد ما به دولت این است که عقب افتادگی حقوق و دستمزد که به وجود آمده را بر اساس یک زمان بندی مشخص جبران کنید.

معاون دبیر کل خانه کارگر، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه همه فعل و انفعالات در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری، قانون گذاری و...، در چنبره مسائل سیاسی گره خورده؛ بنابراین هر کس قدرت سیاسی را در دست بگیرد می تواند آینده صنفی هم صنفان خود را به خوبی پیش ببرد.

وی افزود: امروز 37 میلیونی نیروی کار با خانواده های شان، سهم شان در مرکز قدرت سیاسی کشور که همان مجلس شورای اسلامی باشد چند درصد است؟ آیا با این سهم کم می توانیم قوانین مورد نظر خود را تصویب کنیم؟

«صادقی» با بیان این که باید برای یافتن نیروهای شایسته و مستعد و کمک دهنده به جامعه کارگری در مجلس، باید تحقیقات میدانی صورت گیرد، گفت: نیروهایی که در حق جامعه کارگری ظلم کردند باید در لیست سیاه جامعه کارگری قرار گیرند اما افرادی که همراه بودند و استقلال سازمان تأمین اجتماعی را دنبال و از حقوق کارگران و قانون کار حمایت کردند باید مورد حمایت قرار گیرند.

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی که بیشترین سهامداران آن کارگران هستند و همچنین حوزه قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است، گفت: این حق جامعه کارگری است که در مقابل تعدی به خط قرمزهایش واکنش نشان دهد.

وی افزود: افرادی که دست در کاسه جامعه کارگری کردند و به ادغام معاونت درمانی سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت رأی داند، در انتخابات آتی مجلس، در لیست سیاه کارگران قرار گیرند؛ یعنی نه تنها رأی به آن ها داده نشود، بلکه در خصوص عملکرد آنان روشنگری های لازم به کارگران صورت گیرد.

عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تهران در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به رویکرد دولت در خصوص جامعه کارگری گفت: رویکرد دولت حمایت از نیروی کار و مدنظر قراردادن خواسته های طبقه کارگر است و تازمانی که این رویکرد وجود دارد از دولت در مقابل مخالفینش حمایت کرده و ایستادگی خواهیم کرد.

«صادقی» افزود: معتقدیم این دولت در زمره دولت هایی است که نگاه اقتصادی اش تولید محور، صنعتی کردن کشور و با رویکرد صادرات صنعتی است و این رویکرد علمی، امنیت شغلی را ایجاد و اشتغال و افزایش درآمد را برای طبقه کارگر به دنبال دارد؛ ما از این رویکرد حمایت می کنیم و خود را مکلف می دانیم که از تحقق چنین شعارهای اقتصادی حمایت نماییم.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
آخرین مطالب

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود