اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

رئیس سازمان بهزیستی کشور:

30 درصد جامعه شهری زیر خط فقر هستند

ایلنا: رئیس سازمان بهزیستی گفت: در سال 84 خط فقر در ایران 3/11 بوده است، در حالی که در سال 91 خط فقر در جامعه شهری 30 درصد و در جامعه روستایی 40 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، انوشیروان محسنی‌بندپی در  سی‌امین همایش انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه هدف انقلاب برقراری عدالت اجتماعی بوده است، گفت: از آرمان‌های خون شهدا و منویات رهبری زدودن فقر از جامعه است که تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به  نامگذاری سال 94 به "دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی" گفت: همدلی و همزبانی به ما کمک می‌کند و ما باید بررسی کنیم که در چه موقعیتی قرار داشته و در چه شرایطی زندگی می‌کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی با انتقاد از اینکه مشارکت‌های اجتماعی در جامعه به حداقل و فردگرایی به منتها علیه رسیده است، اظهار کرد: برای انجام کار مشارکتی باید فرهنگ‌سازی شود. همچنین صنعتی شدن سبب ارتباط کمتر افراد خانواده با یکدیگر و در نتیجه کمرنگ شدن سرمایه‌های اجتماعی شده است که در کنار این موارد گسترش آسیب‌های اجتماعی را نیز شاهد هستیم.

بندپی در ادامه عنوان کرد: در سال 84 خط فقر در ایران 3/11 بوده است، در حالی که در سال 91 خط فقر در جامعه شهری 30 درصد و در جامعه روستایی 40 درصد بوده است. همچنین بانک جهانی اعلام کرد که در سال 57 خط فقر در ایران 40 درصد و در سال 76،  20 درصد بوده است، اما این موضوع در حال گسترش است.

وی با بیان اینکه تقویت سرمایه اجتماعی در کاهش جرم موثر است، گفت: فساد در وحدت یک جامعه گسست ایجاد می‌کند که این وضعیت مطلوبی نیست و باید برای تقویت سرمایه اجتماعی بازنگری در همه ابعاد داشته باشیم.

بندپی خاطرنشان کرد:‌ سیاست‌های رفاهی دولت تدبیر و امید دو راهبرد را مشخص کرده است، یکی برقراری عدالت اجتماعی و دیگری افزایش سرمایه اجتماعی است که یکی از استراتژی‌های رسیدن به این راهبرد پوشش بیمه همگانی است که در سال 93 بیمه سلامت بعد از 20 سال تاخیر انجام شد و 5/8 میلیون نفر از این اقدام بهره‌مند شدند.

وی تاکید کرد: بیمه‌های اجتماعی می‌توانند، به مردم اطمینان دهند که در ناملایمات زندگی دچار مشکلات عدیده نمی‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی  با اشاره به ضرورت گسترش بیمه‌های اجتماعی گفت: این موضوع در شورای عالی بیمه مورد توجه قرار گرفت و آیین‌نامه آن مصوب شد. همچنین تدوین جامعه آماری کشور امر مهمی است و سازمان بهزیستی به دنبال جمع‌آوری اطلاعات آماری اقتصادی و اجتماعی خانوارها است.

وی اضافه کرد: عدالت به پول و نیروی انسانی نیست؛ عدالت برخوردار کردن جامعه و سازمان‌ها از نیروهای فکری ارزشمند است.

بندپی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه مددکاری گفت: به لحاظ کمیت که لازمه مشارکت‌ها و مداخلات موثر است، جمعیت مددکاری کشور از کمیت خوبی برخوردار است و در بحث کیفی نیز مددکاری در جامعه ما دارای نیم قرن قدمت آموزشی و پژوهشی است . همچنین انجمن مددکاری اجتماعی در راستای مسئولیت اجتماعی دارای ظرفیت ارزنده‌ای است.

وی با تاکید بر اینکه بهزیستی در جهت کاهش بروز و شیوع بیماری‌ها و معلولیت‌ها فعالیت می‌کند، گفت: استراتژی ما توانمندسازی جامعه هدف خود و ارتقاء شاخص‌های تخصصی و انجام فعالیت‌های تخصصی است.

وی در پایان تاکید کرد: ما در نظر و عمل باور داریم که مددکاران اجتماعی، مهندسان اجتماعی هستند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

صادقي رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري در ديدار با مديركل تأمين اجتماعي شهرستانهاي تهران

بحران سازمان تأمين اجتماعي جدي است

جلسه كميته بيمه و درمان خانه كارگر

با آقاي داريوش صالح پور مديركل محترم شهرستانهاي تأمين اجتماعي تهران

اين جلسه روز يكشنبه صبح مورخ 94/2/13 در دفتر آقاي صالح پور برگزار شد در اين جلسه آقاي صادقي رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري و عضو هيأت مديره كانون بازنشستگان كانون تهران ضمن تشكر از تلاشهاي مديريت بيمه­ شهرستانهاي تهران در جهت تحقق اهداف تأمين اجتماعي و ارائه خدمات به اقشار هدف عنوان كردند كه رويكرد كميته بيمه و درمان به هيچ عنوان رويكرد امتياز گرفتن از سازمان نيست بلكه مهمترين هدف كميته حمايت از سازمان و تمركز بر اجراي درست قوانين استوار است ايشان با يادآوري اين مسأله كه برخي از تشكلات بدون توجه به وضعيت مالي سازمان به دنبال امتياز گيري هستند، اشاره كردند كه افزايش بي رويه مصارف سازمان به دليل وضع قوانين حمايتي و كاهش ضريب پشتيباني يكي از مهمترين چالشهايي است كه به شدت سازمان را تهديد ميكند و در صورت عدم چاره جويي مي تواند به يك بحران جدي تبديل شود و گستره اين بحران ممكن است تا جايي پيش رود كه سازمان در انجام تعهدات خود دچار وقفه شود و حتي نتواند به وظيفه اصلي خود در حوزه درمان و پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران عمل نمايد از سوي ديگر در شرايطي كه ضريب پشتيباني از 17 به 6 كاهش يافته است برخي نهادها، سازمانها و وزاتخانه ها با صدور دستورالعملها و ابلاغيه ها به گونه اي رفتار ميكنند كه دايره اين بحران وسيعتر شود مانند دستورالعمل معاونت محترم روابط كار مبني بر ممنوعيت اخذ بيمه از بن كارگري و يا دستور توقف بازرسي هاي سازمان از سوي بعضي استانداريها كه مواردي از قبيل مي تواند باعث كاهش منابع درآمدي سازمان و به تبع آن ايجاد مشكلات جديد شود ايشان با يادآوري اين موضوع كه هزينه هاي جانبي سازمان بالاست تأكيد كردند كه بايد نشتي ها و هزينه هاي غير ضروري شناسايي و هر چه سريعتر جلوي هدر رفت آنها گرفته شود. به همين منظور درحال حاضر يكي از مهمترين اولويتهاي سازمان تشكيل كارگروه يا كميته اي متشكل از شركاي اجتماعي براي شناسايي جدي مشكل پيش روي سازمان اعم از شناسايي اقلام هزينه هاي غير ضروري، نشتي ها و يافتن مسيرهايي است كه منجر به افزايش درآمد و كاهش مصارف و كمك به بقاي سازمان باشد و در كنار آن مهمترين رسالت معاونت فرهنگي سازمان شناساندن سازمان به اقشار هدف به انحاي مختلف اعم از برگزاري كلاسهاي آموزشي براي تشكلات (كارگري ـ كارفرمايي) و اطلاع رساني از طريق رسانه هاي گروهي به كل بيمه شده هاست تا اينكه آحاد مردم سازمان تأمين اجتماعي را بشناسند با اهداف آن آشنا شوند مشكلات و چالشهاي آن را بدانند و مهمتر از همه باور كنند كه سرمايه اين سازمان حق الناس است و بهره برداري غير قانوني از آن يعني مديون شدن به ميليونها نفر بيمه شده.

بعنوان مثال متأسفانه برخي از افراد (البته ندانسته) از اينكه دفترچه درماني خود را در اختيار ديگران قرار دهند احساس رضايت ميكنند و حتي فكر مي كنند با اين اينكار ثواب هم كرده اند در صورتيكه اگر موضوع به درستي براي آنها تبيين شوند متوجه خواهند شد كه كارشان نه تنها درست نبوده بلكه مرتكب گناه هم شده اند در نتيجه الان بيشتر از هر زماني اهميت اين مسأله احساس ميشود كه بايد سازمان به درستي به مردم شناسانده شود كه اگر اينگونه شود مردم با اهداف سازمان بيشتر همگام خواهند شد چرا كه مردم ما مردمي فهيم و بزرگي هستند در اين مقوله بايستي از علما و كارشناسان حوزه هاي مختلف از جمله كارشناسان ديني استفاده شود بايد كاري كنيم كه اگر در گذشته سهواً يا عمداً اشتباهاتي از سوي كساني صورت گرفته است به سازمان برگردانده شود، البته جلوي تخلفات مجريان در ابتدا بايد گرفته شود اگر چه مطمئناً كار، كار بزرگ  و سختي است اما اميد به  و با عزم همه خصوصاً مسئولين، اين مهم محقق خواهد شد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴

دبیرکل خانه کارگر خواستار شد

اختصاص اعتبار 1000 میلیاردی برای فارغ‌التحصیلان بیکار

» سرویس: اقتصادي - تعاون و اشتغال

 

 

 

 

 

دبیرکل خانه کارگر ابراز امیدواری کرد که از 4000 میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده برای توسعه اشتغال، 1000 میلیارد تومان آن برای حمایت از فارغ‌التحصیلان بیکار کشور اختصاص یابد.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد بیکاران زن در بازار کار رو به افزایش است؛ به نحوی که زنان جوینده کار نرخ بیکاری بالاتری دارند و پس از آنها فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند.

وی ادامه داد: چهار میلیون و 900 هزار دانشجوی مشغول تحصیل و بیش از یک میلیون نفر بیکار مطلق داریم؛ در حالی که این بخش معادل 25 درصد کل نیروی کار موجود و جمعیت فعال کشور است.

محجوب در ارزیابی روند اشتغال در کشور گفت: طبعا مستندات مجموعه اقداماتی که انجام شده را مسئولان دولتی در اختیار دارند ولی برداشت من این است که در 9 ماهه سال گذشته شرایط مطلوب بوده و تحرکات خوبی حاصل شده است؛ از این‌رو احتمال اینکه فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد شده باشد وجود دارد ولی در سه ماهه پایانی سال گذشته نشانه‌های بهبود نسبت به 9 ماهه سال دیده نشد؛ بنابراین با چنین وضعیتی روند اشتغال مثبت نیست.

وی با اشاره به غلبه رکود در سه ماهه پایانی سال گذشته اظهار کرد: وقتی مردم خرید نمی‌کنند یعنی قدرت خرید‌شان کاهش یافته است؛ بنابراین هنگامی که یک‌سری بیم و امید‌ها با یک‌سری اقدامات پرفشار توام ‌شود؛ حاصلش به رکود منجر می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر در ادامه بر ضرورت کنترل بازرگانی خارجی تاکید کرد و گفت: هم اکنون لجام‌گسیخته‌ترین و ضدتولید‌ترین بخش اقتصاد ایران، بازرگانی خارجی است که هیچ ضابطه‌ای ندارد؛ لذا اگر بازرگانی خارجی کنترل شود به رونق می‌رسیم.

وی تصریح کرد: برخی مدعی‌اند که بیش از 15 میلیارد دلار قاچاق داریم؛ بنابراین وقتی نمی‌توانند آن را کنترل کنند پیشنهاد می‌کنیم بازرگانی داخلی از دست بخش خصوصی خارج و دولتی شود.

به گفته محجوب، سیاست‌های تعرفه‌ای هم موفق نشان نداده و ضعف دولت در مقابل واردات هشداردهنده است چرا که دولت در شرایط رکودی، بدترین فشارها را برای گرفتن مالیات به واحد‌ها تحمیل می‌کند.

وی در پایان درباره برداشته شدن تحریم‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد ایران نیز گفت: معتقدم در بخش‌های اقتصادی به حداقل‌هایی که می‌خواستیم رسیده‌ایم؛ لذا اینکه توافقی حاصل شود یا نشود بستگی به سیاست‌گذاری‌ها دارد و فعلا فضا باز شده و باید هدفمند از آن استفاده کنیم.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴

 

ایلنا: شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران طی قطعنامه‌ای تأکید کردند وزیر بهداشت چشم طمع از اموال کارگران بردارد و فکر ادغام بخش درمان و همچنین بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی را از سر بیرون کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،در پایان راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران قطعنامه‌ای در 12 بند قرائت شد.

متن این قطعنامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

قطعنامه روزکارگر سال ۱۳۹۴

خدا را شاکریم در این مقطع حقوق کارگران مسلمان و حق طلب ایرانی بعد از سال‌ها اعتراض به عدم برگزاری راهپیمایی ۱۱ اردیبهشت محقق شده است.

از مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، اعضای محترم دولت، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و همه نهاد‌ها و ارگانهایی که در مراسم‌های مربوط به این هفته به کارگران بذل محبت و لطف داشته‌اند و با جملات و کلمات خود و همچنین حمایت‌هایشان جامعه کارگری را شاد نموده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنیم.

راهپیمایی امسال، راهپیمایی است با اعلام خاص به عده خاص تا کارگران قدرت تشکیلاتی خود را به رخ همگان کشیده و حق مسلم خود یعنی برگزاری راهپیمایی ۱۱ اردیبهشت را به کرسی نشانده باشند.

از همه کارگران شریف، شورا‌ها و انجمن‌های اسلامی، تعاونی‌های مصرف و مسکن، نمایندگان کارگران، کانونهای مستمری بگیران و بازنشستگان و به طور خاص از واحد آموزش و امور اعضای خانه کارگر که ستاد گرامیداشت هفته کارگر را در برگزاری همه برنامه‌ها به ویژه مراسم امروز یاری کردند، تقدیر و تشکر می‌کنیم و با صدای بلند اعلام می‌کنیم که به پیمان و میثاقی که در مرقد حضرت امام (ره) با امام و ولایت فقیه بسته‌ایم، پایبندیم و امیدواریم همانطور که رهبر فرزانه انقلاب صدای کارگران را شنيدند و آن را به همه ابلاغ کردند، سایر کارگزاران نظام نیز از این امر تبعیت کرده و قدر کارگران را بدانند.

ما خواسته‌های خود را در این روز به ترتیب زیر اعلام می‌داریم:

۱-راهپیمایی روزکارگر حق مسلم کارگر ایرانی است و باید همه ساله آزادانه در همه شهرهای کشور برگزار شود.

۲-حقوق کارگران با وجود اهتمام اخیر و افزایشهای صورت گرفته، ناچیز است و کارگران نمی‌توانند با این حقوق بیش از ۱۰ روز زندگی کنند، ما خواستار مابه التفاوت حداقل حقوق و حداقل معیشت و پرداخت آن هستیم.

۳-حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری بگیران و از کارافتادگان باید به طور اساسی مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و به عبارت صحیح همسان سازی شود.

۴-تولید داخلی و خرید کالا‌ها و محصولات کارگران و کارخانجات ایرانی باید توسط دولت و سایر دستگاه‌ها و همچنین عامه مردم مطابق نظر رهبر معظم انقلاب مورد حمایت قرار گیرد، اشتغال کارگر ایرانی درگروی مصرف کالای ایرانی است.

۵-هر نوع تلاشی با هدف تضعیف و از کار انداختن وزیر برآمده از کارگران را محکوم نموده و حمایت خود از ایشان را اعلام می‌کنیم، کارگران در مقابل این گونه تحرکات بیکار نخواهند نشست.

۶-اجرای دقیق و بی‌کم و کاست قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور را خواستاریم.

۷-ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع باید مطابق قانون برنامه اجرا شود وکارگران با ۲۵ سال سابقه بازنشسته شوند، هر روز تعلل دراین مورد نابخشودنی است.

۸-بیمه کارگران ساختمانی باید برای همه آنان بی‌کم وکاست اجرا شود. از کار کارگر ایرانی در برابر کارگر خارجی به شدت حمایت شود.

۹-امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و ساماندهی مشاغل پیمانی، خواسته دیرین کارگران است که باید تحقق یابد.

۱۰-ضمن حمایت از مواضع و اقدامات دولت در مذاکرات هسته‌ای، از هیات مذاکره کننده حمایت می‌کنیم.

۱۱- به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار می‌دهیم چشم طمع از اموال کارگران بردارد و فکر ادغام بخش درمان و همچنین بیمارستانهای ملکی تامین اجتماعی را از سر بیرون کند.

۱۲- از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که براساس فرمایش مقام معظم رهبری، ثبات در قوانین کار را سرلوحه قرارداده و فکر تغییر قانون کار به نفع یک طرف را کنار بگذارد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه ۱۳ اردیبهشت۱۳۹۴

گزارش لحظه به لحظه از راهپیمایی روز کارگر در تهران

نمایش اقتدار در روز جهانی کارگر پس از ۸ سال سکوت/ عکس و فیلم

ساعت ۱۱:۴۰ صبح / تجمع کارگران در میدان فلسطین لحظاتی پیش به پایان رسید و تظاهرکنندگان اکنون در حال پراکنده شدن هستند. گفته می‌شود جمعیت تظاهرکنندگان علاوه بر میدان فلسطین در سه نقطه دیگر از یکدیگر جدا می‌شدند. خبرنگاران ایلنا از حضور ۳ هزار نفر در بخش جنوبی خیابان فلسطین و ایجاد فاصله بین آنان و تجمع کنندگان میدان فلسطین خبر می‌دهند. همچنین گزارش شده است جمعیتی حدود پنج هزار نفر نیز در بخش شمالی خیابان فلسطین تجمع کرده بودند. برگزارکنندگان مراسم از عزیمت ۷۲۰ اتوبوس از شهرهای مختلف اطراف تهران در تجمع امروز خبر می‌دهند. گفته می‌شود به صورت پراکنده در این تجمع بیش از ۲۰ هزار کارگر شرکت کرده بودند اما به دلیل انسداد مسیر راهپیمایان در خیابان‌های منتهی به محل تجمع در میدان فلسطین، کارگران بصورت یکپارچه قادر به برپایی تجمع نشدند و سخنرانی‌های این مراسم نیز در دو ضلع جنوب شرقی و شمالی میدان فلسطین برگزار شده است.

9:45am

راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران پس از هشت سال توقف، امسال برگزار می‌شود و اکنون و در ساعت 9:45 دقیقه صبح روز یازده اردیبهشت، جمعیتی حدود دو هزار نفر در میدان انقلاب، خیابان ابوریحان در مقابل ساختمان خانه کارگر تجمع کرده‌اند. آخرین تظاهرات روز کارگر در تهران در سال 86 برگزار شده بود.

به گزارش ایلنا، علاوه بر کارگرانی که از کارخانجات محورهای شرق و غرب استان تهران خود را به اطراف میدان انقلاب رسانده‌اند، گروه‌هایی از کارگران از شهرستان‌های اطراف پایتخت و استان‌های مازندران، قزوین، سمنان، البرز، همدان، قم و... از دو نقطه دیگر در مرکز شهر تهران در حال حرکت به سمت مرکز تجمع در خیابان ابوریحان هستند.

خبرنگار ایلنا حاضر در تجمع مقابل خانه کارگر گزارش می‌دهد کارگران پارچه‌نوشته‌هایی با مضامین صنفی در دست دارند از جمله «ما خواستار ادامه بیمه کارگران ساختمانی هستیم» و «تامین اجتماعی بی بهانه ما را بیمه کن» و...

همچنین از دقایقی پیش کارگران شروع به سر دادن شعارهایی کرده‌اند. از «کارگر ایرانی، بیکاره بیکاره»، «تامین اجتماعی حق مسلم ماست»، «کارگر بیدار است از درد و رنج بیزار است»، «تامین اجتماعی حق مسلم ماست»، «تامین اجتماعی حق الناس حق الناس».

10:05am

حضور کارگران بازنشسته در تجمع مقابل خیابان ابوریحان مشهود است. آنان در جمع‌های پراکنده شعار می‌دهند «اجرای همسان سازی حق مسلم ماست». همچنین گروهی از کارگران در اعتراض به زمزمه‌های واگذاری تامین اجتماعی به وزارت بهداشت شعارهایی می‌دهند.

10:10am

جمعی از کارگران شهرری، قزوین، نیشابور، اراک و چند شهر دیگر کشور  در حال راهپیمایی از چهارراه حافط به سمت خانه کارگر هستند. تعداد آنان 800 نفر تخمین زده می‌شود و قصد پیوستن به تجمع کارگران در مقابل ساختمان خانه کارگر در خیابان ابوریحان را دارند.

ازجمله پارچه نوشته هایی که در این تجمع حمل می‌شود «شکاف بین سطح دستمزد و معیشت باید کم شود» «با هر گونه تغییر در قانون کار که باعث تضعیف حقوق کارگران می شود مخالفیم» در همین حال تعداد از بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتگویی با خبرنگار ایلنا، مراتب اعتراض خود را نسبت به افزایش حداقلی مستمری سال 94 ابراز کردند.

10:19am

خبرنگار ایلنا در مقابل خانه کارگر از حضور پنج هزار نفر در خیابان ابوریحان خبر می‌دهد. کارگران شهرهای اطراف پایتخت در گروه‌های پراکنده‌ای در حال پیوستن به این تجمع صنفی هستند.

10:32am

خودروهای نیروی انتظامی در مسیر راهپیمایی کارگران در تقاطع خیابان طالقانی، وصال قرار گرفته‌اند و سعی دارند راهپیمایان را به مسیر دیگری هدایت کنند. راهپیمایان تلاش دارند از طریق خیابان وصال خود را به میدان فلسطبن و نهایتا خیابان طالقانی برسانند.

10:39am

نیروی انتظامی مسیر راهپیمایان را باز کرد. کارگران در حال حرکت به سمت میدان فلسطین هستند. 

10:46am

پس از باز شدن مسیر راهپیمایی، جمعیتی حدود 10 هزار نفر از خیابان‌های اطراف در میدان فلسطین به هم پیوسته‌اند و در حال حرکت در خیابان طالقانی هستند. تظاهرکنندگان هر دو لاین خیابان طالقانی را اشغال کرده‌اند. شعارهایی علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر داده می‌شود. 
همچنین کارگران در هنگام عبور از کنار ماموران انتظامی که تا دقایقی پیش مسیر راهپیمایی را مسدود کرده بودند شعار «نیروی انتظامی تشکر تشکر» دادند.

10:58am

در ضلع جنوب شرقی میدان فلسطین حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر با بلندگوی دستی از پشت یک دستگاه وانت در حال سخنرانی برای کارگران است.

11:06am

صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر مخالفت جامعه کارگری با واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت را اعلام کرد. همچنین درباره لزوم بیمه کارگران ساختمانی صحبت شد. صادقی با اشاره به حمایت کارگران از دولت حسن روحانی، خواستار حمایت دولت از کارگران شد.

مشروح سخنرانی معاون دبیرکل خانه کارگر.

11:15am

قطعنامه راهپیمایی روز جهانی کارگر در حال قرائت است. تا لحظاتی دیگر علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران سخنرانی خواهد کرد.

متن کامل قطعنامه روز جهانی کارگر.

11:15am

پس از قرائت قطعنامه تظاهرکنندگان شعار «قرارداد موقت، الگوی برده داری» و «قرارداد موقت ملغی باید گردد» سر می‌دهند. عده دیگری در مخالفت با واگذاری تامین اجتماعی به وزارت بهداشت شعار می دهند «وزیر بهداشت حیا کن تامین اجتماعی را رها کن»

11:22am

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در جمع کارگران از رعایت نشدن کرامت کارگران در سال‌های گذشته به دلیل عدم صدور مجوز راهپیمایی روزجهانی کارگر سخن گفت و اظهار امیدواری کرد در سال آینده تظاهرات باشکوه تری برگزار کنند.

11:29am

محجوب روز کارگر را روز عدالتخواهی و مبارزه با ظلم دانست و با اشاره  به اختلال پیش آمده در راهپیمایی روز کارگر، گفت: متاسفیم در این راهپیمایی بعضی رعایت شأن کارگر ایرانی را نکردند و آنگونه که باید حترام او را حفط نکردند و ما به عنوان نمایندگان کارگران وظیفه خود میدانیم که این موضوع از طریق مراجع و مقامات ذی ربط پی گیری کنیم.

مشروح سخنان دبیرکل خانه کارگر در اجتماع کارگران.

11:40am

تجمع کارگران در میدان فلسطین لحظاتی پیش به پایان رسید و تظاهرکنندگان اکنون در حال پراکنده شدن هستند. گفته می‌شود جمعیت تظاهرکنندگان علاوه بر میدان فلسطین در سه نقطه دیگر از یکدیگر جدا می‌شدند. خبرنگاران ایلنا از حضور 3 هزار نفر در بخش جنوبی خیابان فلسطین و ایجاد فاصله بین آنان و تجمع کنندگان میدان فلسطین خبر می‌دهند. همچنین گزارش شده است جمعیتی حدود پنج هزار نفر نیز در بخش شمالی خیابان فلسطین تجمع کرده بودند. برگزارکنندگان مراسم از عزیمت 720 اتوبوس از شهرهای مختلف اطراف تهران در تجمع امروز خبر می‌دهند. گفته می‌شود به صورت پراکنده در این تجمع بیش از 20 هزار کارگر شرکت کرده بودند اما به دلیل انسداد مسیر راهپیمایان در خیابان‌های منتهی به محل تجمع در میدان فلسطین، کارگران بصورت یکپارچه قادر به برپایی تجمع نشدند و سخنرانی‌های این مراسم نیز در دو ضلع جنوب شرقی و شمالی میدان فلسطین برگزار شده است.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 383912345678910

هفته کارگر 94



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

معنای شعارهای کارگران در تظاهرات روز جهانی کارگر

ایلنا: در راهپیمایی روز جهانی کارگر که صبح امروز حدفاصل خیابان ابوریحان و میدان فلسطین برگزار شد، کارگران شعارهایی سر دادند و بر کاغذ یا پارچه نوشتند که فهمیدن معنای آنها بدلیل نا آشنا بودن عامه مردم با حقوق صنفی، نیازمند ترجمه و توضیح است.

 

 

اسفند ماه سال 93 با اعلام رسمی تعطیلی کارخانه «قند کرج»، حدود ۱۰۰ کارگر قراردادی بدون دریافت حقوق دو ماه آخر کارشان بیکار شدند.

کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام) بوده است.

به گفته آنان مشکلات کارخانه قند کرج از مهر ماه سال 93 با کمبود مواد اولیه تولید آغاز شد تا اینکه اواخر آذر ماه فعالیت کارخانه به طور کامل متوقف شد. طی دو ماه منتهی به اعلام رسمی تعطیلی کارخانه کارگران در محیط کار خود حاضر شده بودند اما با ادامه یافتن مشکل، حدود ۱۰۰ کارگر قرارداد موقت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند.

 

در تصویر بالا از دولت خواسته شده است ماده 96 قانون تامین اجتماعی را اجرا کند. بر اساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سال حداقل یک بار مستمری بازنشستگان را بر اساس نرخ تورم افزایش دهد. اگرچه امسال مستمری بازنشستگان با افزایش 15 درصدی به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش یافت، اما کارگران بازنشسته معتقدند به دلیل اجرا نشدن ماده 96 قانون تامین اجتماعی طی سالهای گذشته، بین میزان مستمری آنان و تورم موجود در جامعه فاصله افتاده است.  کارگران بازنشسته از دولت درخواست کردند قانونی که قرار بوده است متضمن جلوگیری از ایجاد شکاف بین قدرت معیشت شان و تورم موجود باشد را اجرا کند.

 

در این پلاکارد به نقل از اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درخواست اجرای تبصره های یک و دو ماده هفت قانون کار مطالبه شده است.  

ماده هفت قانون کار به تعریف قرارداد کار می پردازد و کارفرمایان را بسته به نوع کاری که به کارگر عرضه می کنند (مستمر یا موقت) موظف به انعقاد قرارداد دائمی یا موقت با او کرده است. در تبصره اول این ماده از قانون کار تعیین کردن زمان قرارداد کار کارگر تنها برای کارهایی که طبیعت شان جنبه غیر مستمر دارد مجاز شناخته شده و به هیئت وزیران تکلیف کرده است «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را مشخص کنند.
کارگران تبصره دوم ماده هفت قانون کار را عامل رواج قراردادهای موقت در بازار کار می دانند. آنان معتقدند  تفسیری اشتباه و مخالف روح حمایتی ماده هفت قانون کار از تبصره دوم این ماده قانونی در دهه هفتاد شمسی، مبنای عمل مجریان قرار گرفته است. اشاره آنان به رای دیوان عدالت اداری در سال 72 در مورد مجاز بودن انعقاد قرارداد موقت با کارگران برای مشاغل دائمی با مبنا قرار دادن تفسیری از تبصره دوم ماده هفت قانون کار است.

 

 یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران بازنشسته در سال‌های اخیر اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی با حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است که این خواسته به دفعات در تجمعات صنفی و مراجعه به نمایندگان مجلس و مسئولان دولت بویژه در سفرهای استانی مطرح شده است.

کارگران بازنشسته به قانونی اشاره می کنند که بر اساس آن دولت مکلف شده است حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را به اندازه مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش دهد اما اجرای این قانون به دلیل کسری بودجه به تعویق افتاده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۴
جایگاه امروزی پنج اتحادیه بزرگ کارگری جهان در ساختار قدرت                                                                                    

جایگاه امروزی پنج اتحادیه بزرگ کارگری جهان در ساختار قدرت

                                                در آستانه روز جهانی کارگر، ایلنا در گزارشی به جایگاه پنج نهاد بزرگ کارگری در نقاط مختلف جهان و نحوه تاثیرگذاری آنها بر مناسبات امروزی قدرت در کشورهای‌شان پرداخته‌ است.                                            

                                        

اتحادیه تجاری کارگران چین (ای‌سی‌اف‌تی‌یو): 

به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری جمهوری خلق چین با ۱۳۴ میلیون عضو در یک میلیون و ۷۱۳ هزار سازمان فعالیت می‌کند و به ۳۱ فدراسیون ناحیه‌ای و ۱۰ اتحادیه ملی صنعتی تقسیم شده است. 

در سال ۲۰۰۸ دولت چین با اصلاحیه‌های قانونی، اتحادیه تجاری چین را خصوصی اعلام کرد. 

مسئولان اتحادیه کارگری ای‌سی‌اف‌تی‌یو از زمان خصوصی شدن این نهاد اعلام کرده‌اند که تصمیم دارند ۹۰ درصد کارگران را تحت پوشش خود قرار دهند. 

گفته می‌شود اتحادیه تجاری کارگران چین زمانی که کارگران دست به اعتصاب یا تظاهرات اعتراضی می‌زنند به عنوان بهترین ناظر و بد‌ترین عامل در پیشبرد خواسته‌های آن‌ها عمل می‌کند. در برخی موارد، این اتحادیه به صورت مستقیم نمایندگان کارگران معترض چینی را بازداشت یا تهدید کرده است. 

اتحادیه تجاری کارگران چین برای مقابله با کارگران به‌ویژه توسط اصلاحیه سال ۱۹۸۲، با صاحبان صنایع اجازه می‌دهد هر نوع تظاهراتی را قبل از آغاز ساکت کنند. 

عموما کارگران چینی از اهداف اتحادیه تجاری کارگران چین به خوبی آگاه‌اند و برای پیشبرد خواسته‌های خود نمایندگان کارگری را به صورت غیررسمی انتخاب می‌کنند. 

انتخاب غیررسمی رهبران اتحادیه کارگری از سال ۲۰۱۰ موثر واقع شد و تاکنون توانسته است درخواست‌های کارگران معترض از جمله افزایش حقوق را در برخی مناطق مانند «فوشان» عملی سازد. 

 «فاکس‌کان» شرکت تایوانی نیز در سال ۲۰۱۳ اجازه داد یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر این شرکت نمایندگان خود را خارج از چارچوب این اتحادیه انتخاب کنند. 

کنگره اتحادیه تجاری کارگری آفریقای‌جنوبی

کنگره اتحادیه تجاری کارگری آفریقای‌جنوبی از دسامبر ۱۹۸۵ به‌صورت دموکرات و بدون تبعیض جنسی یا نژادی در ۳۳ اتحادیه و با عضویت ۵۰۰ هزار کارگر آغاز به کار کرد و در حال حاضر با بیش از دو میلیون عضو به کار خود ادامه می‌دهد. 

کنگره اتحادیه تجاری کارگری آفریقای‌جنوبی اهداف خود را به شرح زیر اعلام کرده است: 

الف. ارتقا شرایط کارگران تحت پوشش این اتحادیه

ب. سازماندهی کارگران

پ. شرکت دادن کارگران در روند دموکراسی‌سازی و صلح‌آمیز روابط کار در آفریقا

همچنین این اتحادیه تلاش کرده است که کارگران را تشویق به کنترل ساختار و کمیته‌های کارگری کند. 

کنگره اتحادیه تجاری کارگری آفریقای‌جنوبی با جشن گرفتن نخستین روز ماه می‌۲۰۱۵ سی‌امین سالگرد تاسیس این اتحادیه و شصت‌امین سالگرد آزادی کارگران را جشن می‌گیرد. 

 اتحادیه کل کارگری فرانسه

اتحادیه کل کارگری در فرانسه به عنوان نخستین اتحادیه از پنج اتحادیه اصلی در این کشور از سال ۱۸۹۵ و با عضویت حدود ۷۰۰ هزار کارگر فعالیت دارد. 

اتحادیه کل کارگری در فرانسه در ابتدای کار با رویکرد سوسیالیستی فعالیت داشت، اما با تضعیف این حزب در فرانسه روابط خود را با حزب کمونیست این کشور افزایش داده است. 

 «تی‌یری لپائون» ۵۴ ساله رهبر اتحادیه کل کارگری در فرانسه در اوایل سال جاری میلادی به همراه هشت عضو دیگر هیات رئیسه اجرایی این اتحادیه در پی رسوایی مالی استعفا داد. 

مطابق آخرین گزارش، میزان بیکاری در فرانسه در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته است و در ماه‌های نخست سال جاری میلادی با سه میلیون و ۸۰۰ هزار بیکار به یک رکورد جدید در این کشور رسیده است. 

اتحادیه کارگران صنعتی (آی‌جی متال)

اتحادیه کارگران صنعتی در آلمان با فعالیت در زمینه‌های گوناگون از جمله صنعت موتور خودرو‌ها و با سه میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر به عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری در این کشور محسوب می‌شود. 

اتحادیه کارگران صنعتی در آلمان اقدام‌های گوناگونی در حمایت از کارگران این کشور انجام داده است، از جمله آخرین این فعالیت‌ها سازماندهی اعتصاب ۷۰ هزار مهندس آلمانی در ۳۰۰ شرکت‌ مانند خودروسازی مانند «بی‌ام دابیلو» در نخستین ماه سال جاری میلادی و نیز اعتصاب دیگری در سطح کشور در مارس گذشته است. 

اعتصاب‌ها و تظاهرات کارگران در آلمان به‌ویژه در ماه‌های پایانی ۲۰۱۴ رو به افزایش گذاشت، به گونه‌ای که خلبانان شرکت هواپیمایی «لوفت‌هانزا» در سال گذشته میلادی با کمک اتحادیه کارگری در این کشور بیش از پنج بار دست به اعتصاب گسترده زدند، هرچند که میانجیگری و اقدام‌های اتحادیه‌های کارگری تاکنون نتوانسته است تغییر جدیدی در قوانین کارگری آلمان ایجاد کند. 

اتحادیه کل کارگری در تونس

اتحادیه کل کارگری در تونس در ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد و در حال حاضر ۵۱۷ هزار کارگر را تحت پوشش خود دارد. 

کارگران تونس در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۸ در اعتراض به رهبری اتحادیه کارگری و اعلام اینکه اتحادیه‌ها در این کشور تنها برای مقاصد سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرند، به خیابان‌ها آمدند که در درگیری با نیروهای پلیس شماری از کارگران تونسی کشته شدند و این روز به نام «پنجشنبه خونین» یا «پنجشنبه سیاه» معروف شد. 

اعتراض‌های کارگران تونسی همواره ادامه داشته است و در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ کارگران تونسی با کمک اتحادیه‌های این کشور توانستند برخی از حقوق اقتصادی و اجتماعی خود را در پارلمان این کشور به تصویب برسانند. 

اتحادیه‌های کارگری در تونس برای مدت‌ها به‌اتهام «دست‌ نشانده» بودن مقام‌های این کشور به حالت تعلیق درآمدند. 

اتحادیه کل کارگری در تونس به‌عنوان «نیروی تعادل» بین کارگران و مقام‌های این کشور عمل می‌کند. این اتحادیه از زمان استقلال نسبی به دست آمده براساس مصوبه‌های پارلمانی، بسیاری از جنبش‌ها و اعتصاب‌ها را در تونس رهبری و سازماندهی کرده است.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

معاون دبیرکل خانه کارگر:

مسئولان صدای کارگران را بشنوند

ایلنا: معاون دبیرکل خانه کارگر در مراسم روز جهانی کارگر گفت: آنچه که امروز در حوزه بازار کار اتفاق می‌افتد به مصلحت کارگر ان، نظام و دولت نیست.

به گزارش ایلنا «حسن صادقی» در اجتماع کارگرانی که امروز به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان فلسطین تهران حضور داشتند گفت: تمامی خواسته‌هایی که در اجتماع امروز کارگران مطرح می‌شود صنفی است و جا دارد که مسئولان به این خواسته‌ها توجه کنند.

وی افزود: کارگران هشیار‌تر از آن هستند که اجازه دهند تا افراد غیر کارگر از خواسته‌ها و اجتماعات صنفی آن‌ها سوء استفاده کنند.

وی با یادآوری اینکه سرکوب اعتراضات صنفی کارگران آمریکایی در سال ۱۸۹۶ باعث شد تا روز جهانی کارگر در همه تقویم‌های جهان جایبگیرد گفت: قبل از هر چیز در اجتماع امروز یاد و خاطره همه کارگرانی که با فعالیت‌های صنفی خود باعث به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران شدند را گرامی ‌می‌داریم.

وی دی رادامه در تشریح خواسته امروز کارگران ایران گفت: منابع درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی قابل ادغام نیست، کارگران اجازه نمی‌دهند به خرج آن‌ها گروههای جامعه خصوصا طبقات پر درآمد از این منابع استفاده کنند.

معاون شهرستان‌های خانه کارگر افزود: از این منظر کارگران پشتیبان سازمان تامین اجتماعی هستند و در مقابل از سازمان انتظار دارند تا در جهت ارتقا خدمات کیفیت خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان تلاش کنند.

به باور صادقی بی‌توجهی به اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در خصوص افرایش مستمری کارگران بازنشسته، اجرای قوانین همسان سازی و بازنشستگی صنایع و به مشکل خوردن اجرای بیمه کارگران ساختمانی از جمله مسائلی هستند که کارگران در مواجه با آن‌ها انتطار حمایت مسئولان این سازمان را دارند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌هایی که از سوی وزارت بهداشت برای تصاحب منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در حال شکل‌گیری است افزود: کارگران با راهپیمایی خود به وزیر بهداشت هشدار می‌دهند که چشم طمع به اموال سازمان نداشته باشد.

این فعال صنفی کارگری همچنین بر ناکافی بودن افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی مستمری‌های کارگران بازنشسته تاکید کرد و افزود: جامعه کارگری از دولت تدبیر و امید در جهت تحقق شعار رشد کار و سرمایه ایرانی حمایت می‌کنند.

 وی افزود: در بحث سیاست خارجی نیز جامعه کارگری ایران از سالهای قبل هموراه پیتیبانی دفاع از ملتهای مظلوم بوده و امروز نیز همسو با مواضع رهبری و رئیس جمهوری از ملت مظلوم فلسطین و یمن حمایت می‌کند.

هفته کارگر 94



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید بار خود را کم کند و نباید کارخانجاتش را افزایش یابد، یادآور شد: این سازمان باید از منابع بهینه استفاده کند تا بتواند سبک بال باشد. در غیر اینصورت هزینه‌های سربارش افزایش خواهد یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفع مشکلات کارگاه‌ها می‌تواند به رفع بیکاری کمک کند، گفت:‌ تا زمانی که سرمایه‌گذاری در این زمینه در کشور صورت نگیرد اشتغال ایجاد نخواهد شد.

به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در جلسه‌ای با فعالان کارگری که عصر امروز (چهارشنبه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته کارگر گفت: امیدواریم این جلسات آغازی برای رفع مشکلات جامعه کارگری باشد.

وی ادامه داد: باید از شما کارگران عزیز تشکر کنیم که پس از پیروزی انقلاب همیشه با تلاش کردید و حضور جدی در عرصه های مختلف داشتید و نگاه مسئولیت شناسانه‌ای برای آینده کشور دنبال می‌کردید.

خانه کارگر همواره به فکر پشتیبانی از کارگران بوده است

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری کمک زیادی در حل و فصل مسائل و حمایت از کارگران داشته است، تاکید کرد: به همین جهت این تشکل، تشکل شناخته‌ شده‌ای محسوب می‌شود که همواره به فکر پشتیبانی از قشر کارگران است.

لاریجانی یادآور شد: امروزه آنچه که برای کشور مهم است، آن است که با وجود آتش بازی‌های موجود در منطقه و تحریم‌هایی علیه کشورمان، ایران دارای امنیت پایداری بوده و دارای ثبات است. در این میان، کشورهایی که ناامنی در آن وجود داشته باشد، نمی‌توانند توسعه یابند لذا با توجه به اینکه دموکراسی در کشورمان حاکم است، مردم در سرنوشت خود حاکم هستند اما با همه این اوصاف لازم است تا از نظر اقتصادی خیزشی داشته باشیم.

وی تصریح کرد: وضعیت تولید کشور دارای مشکل است و بسیاری از کارگاه‌ها وضعیت خوبی ندارند به گونه‌ای که بعضی‌ها تعطیل شده و برخی نیز نیمه تعطیل هستند. بدون شک اینگونه مشکلات خسارات زیادی برای کشور محسوب می‌شود، چرا که منابع زیادی برای تولید این کارخانجات اختصاص داده شده است اما از ظرفیت آن استفاده نمی‌شود.

لایحه خروج از رکود زمینه‌ای برای توسعه کشور است

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لازم است مشکلات کارگاه‌ها رفع شده تا افراد زیادی جذب آن شوند، افزود: اولویت اول آن است که سرمایه‌گذاری های صورت گرفته را به کمک بانک‌ها فعال کنیم البته تصویب لایحه خروج از رکود در مجلس زمینه‌ای برای توسعه کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه با رفع مشکلات کارگاه‌ها می‌توان مشکل بیکاری را تا حدی رفع کرد، گفت: بدون شک تا زمانی که سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد اشتغال ایجاد نخواهد شد، از سوی دیگر زمان مدتی که فردی بخواهد سرمایه گذاری در کشور انجام دهد طولانی است لذا باید به سمتی حرکت شود تا به سمت سرمایه گذاری تولید حرکت کرد.

وی یادآور شد: از سوی دیگر باید از ظرفیت معادن در کشور به خوبی استفاده کرد، متاسفانه از 90 درصد این ظرفیت به خوبی استفاده نمی‌شود؛ ما کشور نفت خیزی هستیم و بیشتر بر این اصل تمرکز می‌کنیم این در حالی است که برای کشوری که دارای معضل بیکاری است لازم است تا زمینه استخراج معادن را فراهم کنیم که در این زمینه باید دولت و مجلس همکاری خوبی داشته باشند لذا اگر دغدغه‌ای برای بیکاری داریم باید به این ظرفیت‌های نهفته توجه کرد.

دولت سنگین وزن شده است/ هر چه منابع اختصاص می دهیم مشکل دولت را رفع نمی‌کند

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه امروزه راه استخدام دولتی بند آمده است، گفت: متاسفانه آنقدر بار دولت سنگین شده که هر چه منابع اختصاص دهیم مشکل دولت را رفع نمی‌کند چرا که امروزه دولت به نوعی سنگین وزن شده است در حالیکه باید کار و تولید دست مردم باشد و در این زمینه لازم است فرهنگ سازی صورت گیرد.

لاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت کارگران تصریح کرد: بدون شک این عرصه نیز نیاز به کمک و ترمیم دارد، اما امروزه وضع دولت به گونه‌ای است که شاید بیش از این نتواند کار کند لذا بهترین راه آن است که با ایجاد رونق به همه اقشار جامعه رسیدگی کنیم.

یارانه های نقدی به تولید تبدیل شود

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزود: بحث یارانه‌ها امروزه تبدیل به مسئله مهمی در کشور شده در حالیکه اگر همین منابع به تولید تبدیل شود، کارها آسانتر می‌شود، در حالیکه روش اجرایی تنها تورم را بالا می‌برد و مشکلات را از نظر زیربنایی حل نمی‌کند؛ آنچه که اقتصاد سالم را تعریف می‌کند آن است که مردم زندگی با کرامتی داشته باشند و در این میان اگر فرهنگ کارآفرینی در کشور افزایش نیابد مشکلات جامعه نیز رفع نمی‌شود.

وی در ادامه با یادآوری مشکلات پیش روی سازمان تامین اجتماعی گفت: این سازمان در گذشته مشکلات زیادی داشت و در مجلس نیز تحقیق و تفحصی پیرامون این سازمان صورت گرفت و بخشی از گزارش آن در مجلس نیز قرائت شد و اکنون نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری است.

سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و نباید باشد

رئیس قوه مقننه افزود: سازمان تامین اجتماعی به دولت ارتباطی ندارد و منابع آن مربوط به کارگران است، برخی‌ها تصور می‌کنند که منابع آن می‌تواند در جای دیگر استفاده شود و در عوض این منابع یک مشت کارخانه به این سازمان تحویل دهند. در حالیکه این معامله درستی نیست. چرا که این سازمان برای مردم است و حق الناس به شمار می‌رود و لذا نمی‌توان آن را دولتی کرد.

لاریجانی با یادآوری بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی افزود: این سازمان باید از این منابع سرمایه گذاری کرده چرا که در آینده حجم بازنشستگی‌ها زیاد شده و ممکن است بعدها سازمان تامین اجتماعی با مشکل روبرو شود البته اکنون در دولت یازدهم تا حدودی کارها منظم شده است اما باز هم نیاز به کمک وجود دارد.

تامین اجتماعی نباید کارخانجات خود را افزایش دهد/ مشکلات سازمان تامین اجتماعی در دولت فعلی کم شده است

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی باید بار خود را کم کند و نباید کارخانجاتش را افزایش یابد، یادآور شد: این سازمان باید از منابع بهینه استفاده کند تا بتواند سبک بال باشد. در غیر اینصورت هزینه‌های سربارش افزایش خواهد یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته از نظر بهداشت و درمان گام‌های خوبی برداشته شده، در گذشته سازمان تامین اجتماعی منابعی را که باید در اختیار این وزارتخانه قرار می‌داد، پرداخت نمی‌کرد لذا همیشه اختلافی بین این سازمان و وزارتخانه بهداشت وجود داشت. از سوی دیگر سرویس مناسبی به بیمه شدگان خود ارائه نمی‌کرد که البته در دولت فعلی این معضلات کاهش پیدا کرده است.

زمینه برای حضور مردم در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای فراهم شود

لاریجانی درباره خدمات سازمان فنی و حرفه‌ای و ارائه مدرک به آموزش دیدگان گفت: امروزه مدرک گرایی در کشور افزایش پیدا کرده در حالیکه باید این سازمان با آماده کردن آموزش به افراد متخصصان زیادی را وارد بازار کار کند، از سوی دیگر نیز باید زمینه برای حضور مردم در آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای فراهم شود. اما لازم است تا برای توسعه این آموزشگاه‌ها کمک هایی از جهات مختلف از جمله رفع مشکلات مالیاتی آنها صورت گیرد.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه لازم است توازن درستی بین نیاز بازار با آموزش افراد ایجاد شود، گفت: بر این اساس وزارت کار باید وارد عمل شده و محیط کار را فراهم کند، دولت و مجلس نیز می‌توانند در این زمینه اقدامات مناسبی انجام دهند تا هم حجم نیروی کارآمد بالا رفته و هم تولید رونق یابد.


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
نهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار صبح امروز با حضور علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) ، حسین کمالی و حسن صادقی در سالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی خانه کارگر برگزار شد.
عكسي جالب از دبير كل خانه كارگر
منبع: ایلنا


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

راهپیمایی روز جهانی‌کارگر تریبون بیان مشکلات صنفی است

ایلنا: رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری اگر دولت در میزان افزایش ناچیز مستمری‌های کارگران بازنشسته تجدید نظر نکند باید در انتظار واکنش اعتراضی جامعه کارگری باشد.

به گزارش ایلنا «حسن صادقی» با اعلام این مطلب در مراسمی که صبح امروز برای اعطای نهمین نشان خدمت به قانون کار برگزار شد گفت: افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته و ازکارافتاده‌ای که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند به هیچ وجه پاسخگوی واقعیت‌های زندگی آن‌ها نیست.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران ادامه داد: حتی اگر این استدلال دولت را بپذیریم که براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی حدقل مستمری‌ به اندازه حداقل مزد قانون کار افزایش یافته است بازهم افزایش ۱۵ درصدی سایر سطوح مستمری‌ها پذیرفتنی نیست.

وی افزود: دست کم مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد و در حال حاضر آهنگ افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر از افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی مستمری هاست.

وی افزود: طبق برآوردهای انجام شده افزایش ۱۷ درصدی سایر سطوح مستمری‌ها نهایتا ۶۸۶ میلیارد تومان هزینه برمی‌دارد که می‌توان از طریق احیا پرداخت مزایای جانبی میزان آنرا تا ۵۷۰ میلیارد تومان هم کاهش داد.

صادقی گفت: باخبر هستیم که سازمان تامین اجتماعی با پرداخت این میزان مستمری مخالفتی نداشته است اما در هیات دولت گفته شده که چنین پرداختی باعث ایجاد موج نارضایتی در بازنشستگان سایر صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی می‌شود ور این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی یک صندوق عمومی غیر دولتی است که منابع آن ازمحل پرداخت حق بیمه تامین می‌شود.

وی ادامه داد: البته این نخستین سالی نیست که آهنگ رشد مستمری بازنشستگان از هزینه‌های زندگی عقب می‌ماند؛ جامعه کارگران بازنشسته دست کم ۱۴ سال است که گرفتار این مشکل است.

این فعال صنفی کارگری افزود: جدا از این مسئله کارگران بازنشسته و از کارافتاده‌ای که از سازمان تامین اجتماعی مستمری می‌گیرند هنوز بابت اجرای قانون همسان سازی از دولت طلبکارند و معلوم نیست دولتی که نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن بدهکار است با چه رویی می‌خواهد برای آرام نگهداشتن سایر بازنشستگان از افزایش مستمری آن‌ها جلوگیری کند.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران افزود: درصدد هستیم تا از طریق مذارکره دولت را وادار کنیم تا در مصوبه افزایش ۱۵ تا ۱۷ درصدی مستمری‌ها کارگران بازنشسته تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق نیفتد ممکن است کارگران بازنشسته برای روز ۲۵ تیر که سالروز تاسیس سازمان تامین اجتماعی است تجمع اعتراضی برپا کنند.

وی همچنین در خصوص برپایی مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر سال ۹۴ گفت: برای جامعه کارگری حتی برگزاری راهپیمایی سکوت تریبونی برای بیان خواسته‌های صنفی است و قصد داریم به هرصورتی که شده امسال برای این روز مراسم راهپیمایی را برگزار کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: متاسفانه از سال ۸۶ تاکنون برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر در یک بن بست گرفتار شده‌ایم و با این استدلال که ممکن است برپایی چنین مراسمی به محملی برای بی‌نظمی تبدیل شود از صدور مجور خودداری می‌کنند.

صادقی بابیان اینکه ستاد برگزاری مراسم هفته کارگر ‌‌نهایت تلاش خود را برای برگزاری این مراسم خواهد کرد نسبت به سوء استفاده‌هایی که ممکن است از سوی افراد و اشخاص مختلف از گردهمایی‌های صنفی کارگران بشود هشدار داد و افزود: فرصت اجتماعات صنفی و به ویژه راهپیمایی روز جهانی کارگر نباید به بت سازی اشخاصی فاقد کوچک‌ترین دغدغه صنفی هستند تبدیل شود.

وی افزود: تفاوتی نمی‌کند که افراد به قصد ضدیت با نظام و ساختن چهره‌ کاذب کاریزما از خود در نزد بیگانگان از گردهمایی‌های صنفی کارگران سوء استفاده می‌کنند یا اینکه برای جلب توجه کارگران و تبلیغ خود در میان آن‌ها به عنوان بخشی از افکار عمومی دست به اینکار می‌زنند و مهم این است که در هر حالت کارگران هوشیارنه اجازه چنین سؤ استفاده‌ را ندهند.

 

نهادهای صنفی کارگری از فرصت راهپیمایی برای پیگیری مطالبات استفاده کنند

همچنین در خاتمه این مراسم یک کارگر بازنشسته تهرانی خواستار واکنش منطقی و معقول کارگران بازنشسته تامین اجتماعی به افزایش ناچیز مستمری‌های سال 94 شد.

«پروین محمدی» با اعلام این مطلب در مراسم اعطای نهمین نشان خدمت به قانون کار گفت: افزایش 15 تا 17 درصدی مستمری‌های سال 94 به هیچ وجه با واقعیت‌های اقتصادی کارگران همخوانی ندارد.

مسئول پیشین شورای اسلامی کار کارخانه صنایع فلزی افزود: مطابق مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی مستمری کارگران بازنشسته و از کار افتاده نباید از حداقل‌ مزد قانونی که مبنای آن تامین هزینه های زندگی عادی است کمتر باشد.

این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه سال گذشته تعداد زیادی از کارگران بازنشسته با امضا طوماری خواستار افزایش واقعی مستمری‌های خود شده بودند، گفت: طبق آمار سازمان تامین اجتماعی بیشتر از 60 درصد کارگران بازنشسته حداقل مستمری را می ‌گیرند.

محمدی گفت: مراسم روز جهانی کارگر فرصتی است که در آن کارگران  بازنشسته و از کارافتاده می توانند بصورت جدی خواسته افزایش مستمری‌های خود را مطرح کنند.

وی افزود: اینکه نهادهای صنفی مانند کانون کارگران بازنشسته یا اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از فرصت مذاکره برای پیگیری خواسته‌های صنفی استفاده می کند بحثی جداگانه است اما چرا کارگران نمی‌توانند مانند معلمان و پرستاران از فرصت برپایی اعتراضات صنفی استفاده کنند، اجتماعات صنفی معلمان و پرستاران نیز ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرد.

وی از مسئولان نهاد‌های صنفی کارگران بازنشسته و به ویژه کانون کارگران بازنشسته خواسته تا از تمامی اختیارات قانونی خود برای بیان پیگیری خواسته‌های صنفی موکلان خود استفاده کنند .

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

 

«بسم ا... الرحمن الرحيم»

 

بیانیه اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بمناسبت روز جهاني كارگر

( اول ماه مي  11 ارديبهشت سال 1394)

 

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با استعانت از خداوند بزرگ فرا رسیدن 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر را به همه زحمت کشان جامعه کارگری و همچنین 13رجب میلاد با سعادت مولای متقیان امیر مومنان و روز مرد را به مردم بزرگ و تمدن ساز ایران و مسئولین دلسوز نظام تبریک عرض نموده و در مقام وظیفه برخود فرض میداند مواردی را در قالب بیانیه که از جمله دغدغه های بازنشستگان و مستمری بگيران کارگری سازمان تأمین اجتماعی ست بیان نماید امید که مسئولین محترم با بها دادن به نظرات پیشکسوتان جامعه کارگری، گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات بردارند، انشاالله.

1.       حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی در وهله اول از جمله مهمترین اولویتهای پیشکسوتان جامعه کارگریست بنابراین هرگونه دست اندازی به منابع این سازمان بین النسلی و یا ادغام درمان آن تحت هر عنوان به مثابه پا گذاشتن روی خطوط قرمز جامعه کارگریست که در صورت دست اندازی با شدت با آن برخورد خواهیم کرد.

2.       ارائه خدمات درمانی مناسب به بیمه شدگان برابر قانون الزام از جمله الزامات معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی است که متاسفانه درمان سازمان طی دوره های گذشته از جایگاه خود فاصله زیادی گرفته است تا جایی که ارائه خدمات درمانی از لحاظ کیفی و کمّی به شدت دچار مشکل شده و همچنین مسئله نارضایتی بیمه شدگان را به همراه داشته است، لذا از مدیریت سازمان مجدانه میخواهیم که به رسالت خود در خصوص درمان جامه عمل بپوشانند.

3.       توجه به بهداشت و درمان بازنشستگان و ایجاد اولویتهای مناسب برای ایشان به دلیل کهولت سن و شرایط جسمانی واقعیتی است که به فراموشی سپرده شده است. از مسئولین سازمان میخواهیم با اولویت قرار دادن این مهم و دادن کارت منزلت به ایشان نسبت به ارائه خدمات درمانی مناسب و سریع اقدام نمایند.

4.        یکی از موارد مهمی که مسئولین باید به آن توجه ویژه داشته باشند فراهم آوردن امکانات رفاهی و سیاحتی برای بازنشستگان است. اگرچه گامهای کوچکی در این زمینه برداشته شده است، لیکن این اقدامات به حدی کوچک است که تقریبا احساس نمیشود. انتظار میرود مسئولین با بها دادن به این امر نسبت به رفع مشکلات معیشتی و نیز بهداشت روانی ایشان اقدام موثری انجام دهند.

5.        بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری سازمان، یکی از مهمترین دغدغه ها و نیز تبعیض بزرگی است که همواره مورد اعتراض بوده و ظلمی است که هیچوقت فراموش نمیشود لذا در دولت تدبير و امید  انتظار میرود با اجرای آن نسبت به رفع این تبعیض اقدام عملی نماید.

6.        یکی از معضلات بازنشستگان غیر از موضوعات معیشتی و هزینه های درمان، بیکاری فرزندان ایشان است که در بیشتر موارد از تحصیلات عالیه نیز برخوردار هستند از دولت، مجلس و دست اندرکاران انتظار میرود با بها دادن به مقوله اشتغال نسبت به این معضل بزرگ اجتماعی اقدامات موثری صورت گیرد تا به لطف خداوند با ایجاد اشتغال شاهد  نشاط و شادمانی در جامعه باشيم.

7.        یکی از چالشهای جدی سازمان تامین اجتماعی که در صورت عدم چاره جویی میتواند دامنگیر بیمه شده ها خصوصاً بازنشستگان شود پیش گرفتن مصارف سازمان بر منابع و کاهش ضریب پشتیبانی است این در حالی است که دولت بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان به سازمان بدهکار است از دولت تدبیر و امید تقاضا داریم که نسبت به پرداخت بدهی خود به سازمان هر چه سریعتر اقدام نماید.

8.        روز جهانی کارگر روز گرامیداشت کار و کارگر است لذا توقع برگزاری یک راهپیمایی در چهارچوب نظام برای بیان مشکلات، حق مسلم جامعه کارگری است. از مسئولین مربوطه انتظار میرود با دادن مجوز، این حق مسلم را از جامعه کارگری سلب ننمایند.

در پایان عزت و سربلندی خصوصاً بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری سازمان تامین اجتماعی را از خداوند مسئلت داریم.

                                                                                                                                                                                                                                                      «1تحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری»



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 

« بسمه تعالي »

 

بيانيه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري

در خصوص مصوبه افزايش حقوق مستمري بگيران تأمين اجتماعي

با سلام و درود به ارواح پاك شهداء و امام شهداء و با عرض تبريك فرا رسيدن هفته كارگر متأسفانه در آستانه هفته كارگر و روز كارگر شاهد مصوبه اي از ناحيه دولت تدبير و اميد هستيم كه علامت سئوال در اذهان كارگران بازنشسته بوجود مي­آورد كه چرا دولت تدبير و اميد اموال و پول ما بازنشستگان را بر ما روا نداد و مصوبه اي را گذرانده كه مورد رضايت بازنشستگان تأمين اجتماعي نباشد متأسفانه مصوب افزايش 15 درصدي مشمولين ماده 96 قانون تأمين اجتماعي موجي از نارضايتي را در بين جامعه كارگري ببار آورد در حاليكه همگي منتظر افزايش نرخ 17 درصدي مستمري ها بودند در ناباوري، دولت محترم نرخ 15 درصدي را مصوب كرد.

نكات قابل توجهي در اين مصوبه وجود دارد كه ضروري است دولت در اين خصوص پاسخ قانع كننده دهد:

1-  اين مصوبه در حاليكه ماده 41 قانون كار صراحتاً افزايش 17 درصدي دستمزد را در سطوح مزدي مورد تأييد قرار داده يك بدعت گذاري در حوزه مستمري هاست.

2-  در حاليكه كارفرماي مستمري بگيران، سازمان تأمين اجتماعي است و اين سازمان بار مالي ناشي از اجراي افزايش 17 درصدي به سطوح را پذيرفته كه از اين بابت جامعه بازنشستگان نهايت تشكر و قدرداني را از مديرعامل محترم و اعضاي  هيأت مديره سازمان تأمين اجتماعي اعلام مي كند، دولت چگونه به خود اجازه ميدهد كه چنين مصوبه اي را به تصويب برساند؟

3-   اين مصوبه بخش قابل توجهي از مستمري بگيران موضوع ماده 96 قانون را به صف حداقل بگيران متصل ميكند و از اين سال به بعد متأسفانه اين گروه عليرغم پرداخت بيش از حداقل در طول ايام بيمه پردازي محكوم به دريافت حداقل حقوق خواهند بود و اين سوال بزرگي است كه دولت بايد آنرا پاسخ دهد لذا بنظر اين اتحاديه تمام  مستمري بگيراني كه مورد كم لطفي دولت قرار گرفته اند ميتوانند به ديوان عدالت اداري شكايت كنند و خواستار ابطال مصوبه خلاف قانون شوند.

4-  در پايان جامعه مستمري بگيران ضمن اعتراض و انتقاد جدي به مصوبه دولت مراتب ناخشنودي و نارضايتي خود را در روز جهاني كارگر نسبت به مصوبه مذكور ابراز خواهند داشت.

                                           «اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري»



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هشدار داد:

سند چشم انداز بیست ساله، بهانه جدید دست‌اندازی به منابع تامین اجتماعی

ایلنا: پس از آنکه در زمستان سال گذشته آخرین تلاش مسولان وزارت بهداشت به اتفاق نمایندگان همسوی آن‌ها در مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت ناکام ماند، اخیرا این‌ها تلاش‌ها با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله آغاز شده است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این بار وزارت بهداشت درصدد است با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله، برای تصاحب منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کند.

 «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: پس از آنکه در زمستان سال گذشته آخرین تلاش مسولان وزارت بهداشت به اتفاق نمایندگان همسوی آن‌ها در مجلس برای ادغام منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت ناکام ماند، اخیرا این‌ تلاش‌ها با دستاویز قراردادن سند چشم انداز بیست ساله آغاز شده است.

وی ادامه داد: از قرار معلوم این بار مدافعان جداسازی منابع درمانی صندوق تامین اجتماعی قصد دارند تا همزمان با بالاگرفتن بحث تهیه پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه، از تاکیداتی که در سند چشم انداز بر توسعه و ارتقا سطح دسترسی عمومی به خدمات حوزه سلامت شده است به نفع خود استفاده کرده و این‌بار از طریق نگارش یک لایحه قانونی برای تسلط بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.

این فعال کارگری افزود: برهمین اساس جامعه کارگری از مسئولان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی توقع دارد که در مواجهه با چنین لایحه‌ای از استقلال منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از خطوط قرمز کارگران عدول نکنند و به هیچ وجه تحت تاثیر تلقینات دوستان وزارت بهداشتی خود قرار نگیرند.

صادقی که اعتقاد دارد تمامی این تلاش‌ها برای پایان دادن به قانونی است که به موجب آن مدیریت مراکز درمانی به این سازمان محول شده‌ است، افزود: اینکه در قالب طرح‌ها و لوایح مختلف از تجمیع و بهینه‌سازی ظرفیت‌های درمانی کشور صحبت می‌شود تنها یک بهانه است تا به واسطه آن وزارت بهداشت بتواند اختیارات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر در دست بگیرد.

وی در توضیح این ماجرا گفت: در سال ۵۴ با تصویب مجلس وقت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیریت بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی را برعهده گرفت که این مسئله تا سال ۶۷ نیز ادامه داشت؛ به عبارت دیگر در تمامی این سال‌ها منابعی که از محل حق بیمه‌های کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق درمانی این سازمان واریز می‌شد در اختیار وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گرفت و آن‌ها تصمیم می‌گرفتند که این اعتبارات را چگونه و در کجا هزینه کنند.

صادقی افزود: براین اساس در تمامی این سال‌ها منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی حکم بودجه عمومی و غیر شمول وزارت بهداشت را داشتند و در عمل بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از نحوه ارائه خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی ناراضی بودند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگر افزود: در نتیجه انباشت این نارضایتی در سال ۶۷ مجلس شورای اسلامی از طریق تصویب قانونی مدیریت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی را از وزارت بهداشت سلب و به خود سازمان تامین اجتماعی بازگرداند و بدین ترتیب پس از ۱۵ سال منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی بابت هزینه ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان خود سازمان هزینه شد.

وی تاکید کرد: قاطعیت قانون الزام در مستقل شدن فعالیت‌های معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به حدی است که حتی با وجود نظارتی که تا پیش از تشکیل وزارت رفاه از سوی وزارت بهداشت بر سازمان تامین اجتماعی اعمال می‌شد بازهم مراکز درمانی این سازمان از نظر اداری و مالی تابع مدیران سازمان تامین اجتماعی بودند.

معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر که اعتقاد دارد اصرار نابجای مدیران ارشد وزارت بهداشت بر ادامه اجرای سیاست‌های غلط گذشته باعث شده است تا تلاش‌ها برای بازگرداندن دوباره منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت ادامه یابد، افزود: سیاست کنونی وزارت بهداشت که نمونه شکست‌خورده آن برای مقطعی کوتاه در آمریکای پس از جنگ جهانی اجرا شد تنها باعث هزینه بر شدن خدمات بهداشتی و سلامتی می‌شود.

وی توضیح داد: ایراد این ساختار منسوخ شده این است که در آن تنها هزینه کادر پزشکی مراکز درمانی و بیمارستانی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد از اینرو بسیار طبیعی است که در نتیجه سال‌ها اجرای چنین شیوه‌ای از یکسو میان دستمزد کادر پزشکی و سایر مزدبگیران حوزه بهداشت و درمان یک شکاف مزدی عمیق به وجود آید و از سوی مقابل مدیران وزارت بهداشت برای تامین منابع خود بیش از هر زمان دیگری درصدد تسلط بر منابع سازمان تامین اجتماعی باشند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مَنشورگرایی یا چارتیسم بازدید : 3953 مرتبه تاریخ : دوشنبه 13 تیر‌ماه سال 1390
مبحث به ربان ساده:
مَنشورگرایییاچارتیسمجنبشی سیاسی و اجتماعی برای اصلاح درپادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در اواسطسدهٔ نوزدهم بود. اسم این جنبش از "منشور مردم" در ۱۸۳۸ گرفته شده بود که اهداف جنبش را در خود داشت (منشور در انگلیسی، "چارتر" خوانده می‌شود).
یا به عبارت بهتر:
اصول عقاید عده‌ای از مصلحین سیاسی که میان سالهای ۱۸۴۰ - ۱۸۴۸ میلادی نهضتاصلاحات اجتماعی و صنعتی کارگران اروپایی را به وجود آورده‌اند.
 
برای تفهیم بهتر مطلب به مقاله یکی اندیشمندان انگلیسی(جان کی والتون) میرویم که انصافا تحلیل خوبی است و نیاز به تکمیل ندارد در ضمن نباید از زحمات مترجم (امین قضایی)مقاله نیز غافل شد:
چارتیسم اولین ظهور سیاسی و صنفی طبقه ی کارگر در انگلستان صنعتی دراوایل قرن نوزدهم بود. طبقه ی کارگر برای اولین خود را به عنوان یک طبقه میشناسد و از طریق نمایندگان خود و حق رای همگانی، تلاش می کند در بافتسیاسی جامعه سهمی ایفا کند. اما علی رغم بازشناسی هویت این طبقه برای خویش،جنبش چارتیسم نشان می دهد که طبقه ی کارگر هنوز وضعیت موجود و روش مبارزهرا نمی شناسد. چارتیسم مرحله ی نوزادی جنبش طبقه ی کارگر بود و طبقه یکارگر قصد داشت در همان چارچوب سیاسی و اقتصادی سرمایه داری هم راه با طبقهی بورژوا و باقی مانده ی اشراف و زمین داران، در قدرت و سیاست سهیم باشد.
چارتیسم (نخستین جنبش طبقه ی کارگر)
مطمئنا نه بورژوازی و نه اشرافیت چنین حقی را برای طبقه ی کارگر به رسمیتنمی شناسد. بورژوازی در مرحله ی پاگیری و تثبیت خویش قرار داشت و بی شکمشارکت طبقه ی کارگر در نظام سیاسی انگلستان را تحمل نمی کرد. بنابراین،چارتیسم با شکست مواجه شد و طی سه بار عریضه نویسی، هر بار با رد و تمسخرمجلس عوام (نمایندگان بورژوازی) مواجه شد و متعاقب آن شورش و سرکوب پلیسیاز پی آمد. در آن زمان طبقه ی کارگر که از مالکیت برخوردار نبود، حق رای ودر نتیجه، حق ورود نمایندگان خود به این مجلس را نداشت. تنها بعدا و باتثبیت سیادت طبقاتی بورژوازی، پارلمانتاریسم به مجرایی برای ورود بوروکراسیصنفی کارگران به نظام سیاسی تبدیل شد و حق رای همگانی اعطا شد. از بستراین فعالیت های سیاسی چارتیسم، طبقه ی کارگر انگلستان جنبش صنفی قدرت مندیرا به وجود آورد که علی-رغم گرفتاری در بوروکراسی صنفی، توانست پایگاه قدرتمندی برای بین الملل اول در اواسط قرن نوزدهم شود. مارکس هویت-یابی طبقه یکارگر را در جنبش چارتیسم خاطر نشان می کند: “اما حق رای همگانی معادلی است برای قدرت سیاسی طبقه ی کارگر انگلستان کهدر این کشور پرولتاریا اکثریت عمده ی جمعیت کشور را شکل می دهد، در این جابه مدتی مدید، اگر چه به صورت جنگ طبقاتی مخفیانه، آگاهی روشنی از موضع خودبه عنوان یک طبقه کسب کرده است. در این جا حتا مناطق روستایی نیز هیچدهقانی نمی شناسد، بلکه تنها زمین-داران، سرمایه داران صنعتی مزارع کشاورزیو کارگران اجیر شده وجود دارند… نتیجه ی ناگزیر آن برتری سیاسی طبقه یکارگر است… برای رای دادن فرد باید در روستاها، خانه ای با ده پوند مالیاتبرای فقرا اجاره کرده باشد، در شهرستان ها او باید مالک چهل شیلینگ پول نقدباشد و یا پنجاه پوند را در اجاره داشته باشد.”( اتحادیه ی آزاد و چارتیستها، مقاله ای از کارل مارکس در Herald Tribune، نیویورک) صرف نظر از خوش بینی معروف مارکس به تغییر شرایط مبارزه ی طبقاتی درانگلستان با اعطای حق رای همگانی و با نظر به اکثریت بودن پرولتاریا در اینکشور، چارتیسم یک گام لازم (و البته تنها یک گام و نه چیزی بیش تر) برایمبارزه ی طولانی طبقه ی کارگر بود. برای مارکس و انگلس، هم چنین پروسه یآگاهی بخش این مبارزه و کسب تجربه ی طبقه ی کارگر مهم بود. چارتیسمتغییراتی در بافت مبارزه ی طبقاتی به وجود می آورد و با کنار زدن کاملاشرافیت، جنگ طبقاتی به مرحله ی مبارزه میان بورژوازی و پرولتاریا کشیده میشد. به نظر انگلس، چارتیسم جنبشی بود تا موجودیت دروغین اشرافیت را نشاندهد، با امید ظاهری به این که جمهوری را در این کشور برقرار سازد: “همین شش بند منشور، که به بازسازی مجلس عوام منجر می شود و به نظر بی ضررمی آیند، کافی است تا نظام مشروطه-ی انگلستان، ملکه و لردها، را سرنگونکند. عناصر اشراف و به اصطلاح سلطنت طلب نظام فقط وقتی می توانند خود راحفظ کنند که بورژوازی به ادامه ی موجودیت دروغین آن ها علاقه دارد، اماامروز چیزی بیش از یک موجودیت ظاهری و دروغین ندارند. اما به محض این کهعقیده ی واقعی عموم مردم در پشت مجلس عوام قرار گیرد، به محض این که نهتنها اراده ی بورژوازی، بلکه کل ملت را داشته باشد، چنان کل قدرت را جذبخواهد کرد که آخرین هاله ی مقدس از کله ی سلطنت و اشرافیت بپرد.”(شرایططبقه ی کارگر انگلستان، جنبش های کارگری- انگلس) حق رای بر اساس مالکیت، برای مخاطب امروزی کمی عجیب به نظر خواهد رسید. اماواقعیت آن است که بورژوازی زمانی که موقعیت تثبیت شده ای نداشت و هم چناندر جنگ طبقاتی با اشرافیت به سر می برد، به مالکیت خود برعلیه طبقه ی کارگرخود متوسل می شد. امیدوارم این تصور کودکانه از ذهنیت امروزی رخت بربنددکه بورژوازی و سرمایه داری را همواره دارای نظامی دموکراتیک می پندارد. لازم به ذکر است که اگر چه برای طبقه ی کارگران انگلستان، حق رای همگانیاولین ضرورت مبارزه ی سیاسی و طبقاتی پرولتاریا بود، اما این را نباید باپارلمانتاریسم کانالیزه شده ی بورژوازی تثبیت شده ی امروزی مقایسه کرد. فعالین سیاسی کمونیست باید با مطالعه ی تاریخ جنبش های کارگری، تواناییترسیم بافت جنگ طبقاتی را از دل ظواهر سیاسی موجود به دست آورند.
امین قضایی – ششم مه ٢٠١٠
* * * شرح وقایع جریان چارتیسم یا منشورگرایان قانون اصلاحی، قانون گذاری انتخاباتی ١٨٣٢ مارس ١٨٣۴ تبعید اعضای فدائیان تلپودل (روستای کوچکی در جنوب انگلیس) به استرالیا. فدائیان تلپودل، گروهی از کارگران بودند که به خاطر سوگند مخفیانه برایانجمن اخوت کارگران روستایی دستگیر شدند. انجمن های اخوت نقش پیش تازی درشکل گیری اتحادیه ها داشتند. جولای ١٨٣۴ تصویب قانون جدید فقر. این قانون تحت تاثیر ایده های مالتوسی، جایگزینقانون فقر قدیم در سال ١٦٠١ شده بود. ١٨٣۵ شکل گیری انجمن های کارگران ورادیکال. جون ١٨٣٦ تشکیل انجمن کارگران لندن. ژانویه ١٨٣٧ تشکیل انجمن دموکراتیک شرق لندن. آوریل ١٨٣٧ اعتصاب ریسندگان پنبه در گلاسگو و تاسیس دوباره ی اتحاد سیاسی بیرمنگام. نوامبر ١٨٣٧ انتشار روزنامه ی “ستاره ی شمال”. آوریل ١٨٣٧ اتحاد بزرگ شمال در لیدز تاسیس شد. می ١٨٣٨ منشور مردمی و اولین عریضه ی ملی منتشر شد. جون ١٨٣٨ اتحاد سیاسی شمال در نیوکسل تشکیل شد سپتامبر ١٨٣٨ جلسه ی بزرگ در کارسال مور در منچستر. فوریه ١٨٣٩ مجمع عمومی طبقات زحمت کش در لندن تشکیل می شود. مارس ١٨٣٩ لیگ مخالف قانون غله تاسیس شد. می ١٨٣٩ مجمع عمومی به بیرمنگام می رود. جولای ١٨٣٩ آشوب های بول رینگ در بیرمنگام و توقف و دستگیری مردم. همایشه به لندن برمی گردد. مجلس عوام اولین عریضه را رد می کند. سپتامبر ١٨٣٩ همایش منحل می شود. پیشنهاد “ماه مقدس” (اعتصاب عمومی) منحل می شود. نوامبر ١٨٣٩ قیام نیوپورت ( بندر جدید شهری در انگلستان) و دستگیری ها متعاقب. ژانویه ١٨۴٠ طرح های شکست خورده برای شورش در برادفورد و شفیلد. فوریه – مارس١٨۴٠ محاکمه ی چارتیست های توقیف شده. جولای ١٨۴٠ انجمن منشور ملی تاسیس می شود. آوریل ١٨۴١ انجمن ملی انگلستان برای ترویجپیش رفت های سیاسی و اجتماعی مردم تاسیس می شود. “حرکت جدید” و اکانر به آنحمله می کنند. جولای ١٨۴١ انتخابات عمومی به تعلیق در می آید. آوریل ١٨۴٢ کنفرنس اتحاد حق رای همگانی در بیرمنگام. انجمن چارتیست ها در لندن جلسه میگذارند. می ١٨۴2 مجلس عوام دومین عریضه را هم نمی پذیرد. آگوست و سپتامبر١٨۴٢ اعتصاب عمومی در مناطق صنعتی شمال انگلستان با دخالت چارتیست ها. توقیف رهبرن چارتیست. دسامبر ١٨۴٢ نمایندگان چارتیست، اتحادیه ی حق رای همگانی در بیرمنگام را ملاقات می کنند. مارس ١٨۴٣ محاکمه ی فرگوس اوکانر و پنجاه و هشت نفر دیگر در لانکاستر. سپتامبر ١٨۴٣انجمن چارتیست ها پیش نویس طرح زمین را تهیه می کند. آوریل ١٨۴۵ انجمن مشارکتی زمین چارتیست ها تشکیل می شود. سپتامبر ١٨۴۵ انجمن اخوت دموکرات ها تشکیل می شود. جون ١٨۴٦ قانون غلات عوض می شود. می ١٨۴٧ قانون ده ساعت کار به تصویب می رسد. جولای ١٨۴٧ ویگ ها انتخابات سراسری را می برند، اوکانر در ناتینگهام پیروز می شود. فوریه ١٨۴٨ انقلاب در فرانسه. آوریل ١٨۴٨ انجمن چارتیستها درلندن نشست برگزارمیکنند. مجلس عوام سومین عریضه را هم نمی پذیرد و تمسخرمی کند. می ١٨۴٨ مجلس ملی جلسه برگزار می کند. تابستان ١٨۴٨ تظاهرات چارتیست ها و بازداشت ها. مارس ١٨۵٠ جی . هنری و دموکرات های لندن، کنترل مدیریت چارتیست ها را به دست می گیرند. فوریه ١٨۵١ درخواست فسخ کمپانی زمین. آوریل ١٨۵٢ هارنی ستاره ی شمال را می خرد. می ١٨۵٢ انجمن چارتیست ها در منچستر. جون ١٨۵٢ فرگوس اوکانر دیوانه اعلام می شود. فوریه ١٨۵٨
آخرین انجمن ملی چارتیست ها. انگلستان صنعتی اواسط قرن نوزدهم ، که به سوی شدید ترین رکود اقتصادی خودپیش می رفت، شاهد اولین حضور تشکیلاتی طبقه ی کارگر در عرصه ی سیاست بود. چارتیست ها با ارائه ی شکایت و جمع آوری چندین میلیون امضا به مجلس عوامانگلستان، در پی اصلاح اجتماعی و سیاسی به نفع طبقه ی کارگر در چارچوبحقوقی بودند. مطالبه ی عمده ی آن ها اعطای حق رای همگانی با حذف شرط مالکیتبود، تا طبقه ی کارگر نیز بتواند با شرکت در انتخابات وارد عرصه ی سیاسیشود. این مطالبات شش گانه تحت عنوان منشور مردمی سه مرتبه برای تصویب بهمجلس عوام ارائه شد، که هر سه بار در جولای ١٨٣٩، ماه می ١٨٤٢ و آوریل١٨٤٨، توسط مجلس رد شد. نام چارتیست از همین منشور یا چارتی گرفته می شودکه در هشتم ماه می١٨٣٨، با شش مطالبه ی عمده ی ذیل منتشر شد: ١- اعطای حق رای برای هر مرد بالای بیست و یک سال. ٢- رای گیری به صورت محرمانه. ٣- الغای شرط مالکیت برای عضویت در مجلس. ۴- پرداخت حقوق سالیانه برای نمایندگان. ۵- حوزه های انتخاباتی برابر. ٦- برگزاری انتخابات به صورت سالانه. هدف اصلی این مطالبات، شرکت نمایندگان طبقه ی کارگر در مجلس عوام بود. درسال ١٨٣٢، اصلاحیه ی انتخابات،Refron Act ، به طبقه ی متوسط نیز حق رایاعطا کرد، اما حق رای را برای طبقه ی کارگر به رسمیت نشناخت. مطالبه یاعطای حق رای همگانی برای هر مرد بالای بیست و یک سال، به وضوح به معنایمشارکت طبقه ی کارگر در انتخابات است. دیگر مطالبات، تدارک پیش نیازهاییاست برای تسهیل مشارکت سیاسی طبقه ی کارگر. مطالبه ی دوم، یعنی رای گیری بهصورت محرمانه، برای ممانعت از رشوه، تحمیل و ارعاب منظور شده است. براندازی شرط مالکیت برای عضویت در مجلس، در این منشور با جمع آوری حداقلیک صد امضا از رای دهندگان محلی جایگزین شد. به این ترتیب، طبقه ی کارگر میتوانست رای دهندگانی از طبقه ی خود داشته باشد. پرداخت حقوق سالیانه یپانصد پوند، از نمایندگان طبقه ی کارگر در مجلس عوام محافظت کرده و آن-هارا از امکان فساد و تطمیع با منافع طبقه ی حاکم دور نگاه می دارد. حوزه هایانتخاباتی با جمعیت برابر، مانع آن می شود که حکومت به نمایندگان حامیخود، حوزه های انتخاباتی وسیع تری ببخشد. برگزاری انتخابات سالیانه ای،مطالبه ای که هیچ گاه تحقق پیدا نکرد، به این هدف مطرح شد که زندگیپارلمانی نمایندگان را از موکلین خود دور نگاه ندارد. چارتیست ها این خطررا مد نظر داشتند که نمایندگان طبقات کارگر توسط مقتضیات طبقه ی حاکم، بهطبقه ی خود خیانت کنند. چند نکته ی جالب توجه در منشور چارتیست ها قابل ذکر است. با وجود این کهدست اندرکاران طرح منشور، کسانی مانند دانیل اوکانل،Daniel O’Connell ، وفرانسیس پلیس، Francis Place، از منتقدین رادیکال اشرافیت بوده و از اصلاحقوانین مربوط به لردها دم می زدند، هیچ ذکری از مجلس اعیان در منشور به چشمنمی خورد.( جان. کی. والتون. صفحه ی ٧) هیچ چالش آشکاری هم با سلطنت دیدهنمی شود. نکته ی دوم این که، مطالبه ی حق رای همگانی شامل زنان نمی شد، درحالی که موضع رسمی چارتیست ها “اعطای حق رای به تمامی انسان ها” بود، کهطبعا شامل زنان نیز می شد. مخالفین سیاسی از همین تناقض متنی برای استهزاءچارتیست ها استفاده می کردند و چون عبارت هر انسان شامل زنان هم می شود، آنرا پوچ و مسخره می شمردند.(ورنون، vernon، ١٩٩٦٢٣۵) چند سال بعد از تصویب اصلاح قانون انتخابات (رفرم اکت که به طبقه ی متوسطحق رای می داد و طبقه ی کارگر نوظهور صنعتی را از حق رای محروم کرد) در سال١٨٣٢و تصویب قانون جدید فقر که از ایده های مالتوسی درباره ی فقرا متاثربود (مالتوس افزایش رفاه فقرا را مسبب افزایش جمعیت و در نهایت عاملی بر ضدخود آن ها می دانست. بنابراین، قانون جدید فقر، مخالف تامین رفاه فقرابود)، انجمن های کارگری و اصلاح طلبان رادیکالی ظهور کردند که منشور فوق بهتجسمی از مطالبات سیاسی آن ها تبدیل شد. انجمنی که این منشور را منتشرکرد، انجمن کارگران لندن، LWMA. London Working Men’s Association ، بود کهدر جون ١٨٣٦ از پیشه وران نخبه و آگاه لندن تشکیل می شد که به پیش رفت هایآموزشی و تعاونی بهای زیادی می-دادند. منشور تنها وقتی در ایالات مورد استقبال قرار گرفت و به مبنایی برای یکجنبش ملی تبدیل شد که با کمپین “اتحاد سیاسی بیرمنگام” (BPU, Birmingham Political Union) ، برای عریضه ی بزرگ به مجلس جهت اعطای حق رای همگانی،پیوند خورد. “اتحاد سیاسی بیرمنگام” پیش تر راه چاره را در اصلاحات مالی میدید، یعنی توسعه ی دخیره ی پولی برای افزایش قدرت خرید مردم، تقاضای کار واستخدام. بعد از اصلاح قانون ١٨٣٢، اصلاحات مالی به سختی در دستور کار اینکمپین قرار گرفت. اما بعد از آژیتاسیون جدید حول حق رای همگانی، این هدفاصلاحات مالی که ماحصل نظریات بانک داری به نام توماس آتوود بود، به حاشیهرانده شد. این عریضه تنها پنج نکته از شش نکته ی منشور را تقاضا کرده بود،چون آتوود روی تقاضا برای حوزه های انتخاباتی برابر، خط بطلان کشید.(مادر،١٩٨٠، صفحه ی ١٠) هم انجمن کارگران لندن و هم “اتحاد سیاسی بیرمنگام”، باشبکه ای از سازمان های مرتبط در سراسر کشور مرتبط بودند. سازمان هایی کهمیراث دو نسل از کمپین های انتخاباتی بودند. در آغاز جون ١٨٣٨، اتحاد بزرگشمالی فرگوس اوکانر در جلسه ای این سازمان های رادیکال محلی را تحت یکفدراسیون گل و گشاد دور هم جمع کرد. رقابتی هم بین این حیطه های مختلف وجودداشت. برای مثال، فرگوس اوکانر و متحدین لندنی اش در انجمن رادیکالماریلبو (Radical Association Marylebone) اساسا نسبت به خاستگاه منشور،یعنی انجمن کارگران لندن، بدگمان بودند. اما نقطه اشتراکاتی هم وجود داشت،بسیاری از آن ها فعالین مجرب و گروه های رادیکالی بودند که به خوبی سازمانیافته و پیش تر هم در موقعیت های خاص بر سر اهداف مشترک، با هم هم کاریکرده بودند. اکنون موفقیت این اهداف به اصلاح سیاسی ملی وابسته بود. چارتیسم از فرهنگ های از پیش موجود در اصلاح رادیکال ساخته شد، که ریشه هایبسیار عمیقی داشت، اگرچه منازعات فردی و حسادت های محلی مانعی دست و پاگیر بر سر راه جنبش بود. چیزی که موجب حمایت و هواخواهی از چارتیسم شد، خود این منشور و شیوه هایهیجان انگیز حرکت برای تحقق آن بود. روزنامه ی “ستاره ی شمال” فرگوس اوکانربا سردبیری محبوب و تعهد به اصلاح قوانین کار و مبارزه با قانون جدید فقر،علت دیگری برای این هواخواهی بود. فن بیان، اطلاع رسانی و ارائه ی استدلالها و توجیهات قوی این روزنامه که در نوامبر ١٨٣٧ بنیان نهاده شد، شاید ازمحبوبیت خود منشور بیشتر بود.(D. Thompson, ١٩٨۴ p. ٦)
مجمع و اولین عریضه کار جمع آوری امضا برای عریضه از سال ١٨٣٨ تا سال ١٨٣٩ طول کشید. این کارهم راه با جلسات معرفی در فضای باز به صورت هیجان انگیزی دنبال می شد، گوییمی خواستند برای نبرد مسلحانه و انقلاب آماده شوند. جلساتی که از سویمراجع قدرت مورد هشدار هم قرار می گرفت. جلسات شبانه در نور مشعل برگزار میشد و سخن رانان که اغلب در مورد عواقب ناشی از عدم پذیرش عریضه از سویمجلس صحبت می کردند، موجب تشویش و هیجان می شدند؛ تا این که در دسامبر١٨٣٨، حکومت این جلسات را ممنوع اعلام کرد. در بهار و تابستان ١٨٣٨، نمایندگان “مجمع عمومی” طبقات زحمت کش در جلساتهمگانی انتخاب شدند. گردهمایی بزرگی که در شمال انگلستان در کارسال مور،منچستر، و پیپ گرین برگزار می شد، جمعیت بسیار زیادی را جمع می کرد که بیندویست و پنجاه هزار تا یک میلیون تخمین زده می شد. جلسه ای که در کرسال موربرگزار شد، حتی در هوای طوفانی نیز به کار خود ادامه داد. از انجمن هایمحلی، وجوهاتی به عنوان “بهای ملی” برای تهیه مقدمات کارها گرفته می شد. ازآن جایی که هر گونه مجمع قانون گذاری تحت عنوان فتنه انگیزی ممنوع بود وچارتیست ها نمی خواستند بهانه ای به مراجع قدرت برای فسخ مجمع قانون گذاریجایگزین خود بدهند، مجمع خود را به جای “مجمع ملی”، “مجمع عمومی طبقات زحمتکش” (پیشه وران و کارگران صنعتی) نام نهادند. با این حال، قانونی بودنصوری مجمع چالش برانگیز باقی ماند و همیشه زیر ضرب بازداشت ها و فسخ جلساتقرار داشت. اعضای مجمع در چهارم فوریه ی ١٨٣٩، به شور پرداختند. قابل ذکر است که حداقلسی و نه نفر از شصت و سه نفر در این جلسه، پیشه وران، مغازه داران و تجارخرده پا و به طور کل از اعضای طبقه ی متوسط بودند. از همان آغاز، شورهایمجمع مشکل آفرین بود. وقتی اعضای مجمع گرد هم آمدند، لیست امضاها هنوز نیممیلیون بود، و این بحث پیش آمد که آیا مامورینی به محلات برای تحریک و جمعآوری موثرتر امضاها بفرستند یا خیر. به رغم ترس از غیرقانونی بودن این عمل،پانزده مامور به مناطقی که چارتیسم در آن جاها نفوذ کافی نداشتند، گسیلشدند. در ضمن مجمع بر روی مسایل متعدد بحث کرد، اما مهم ترین مساله این بودکه آیا باید از ارائه ی امضاها فراتر روند و اگر مجلس عوام عریضه رانپذیرد، چه باید انجام دهند. یک پیشنهاد فرمالیته برای محدود کردن فعالیتبه جمع آوری امضا با سی و شش رای در مقابل شش رای رد شده و مجمع عمومی “تمهیدات ثانوی” برای ارعاب حکومت در صورت رد عریضه، در نظر گرفت. در ماهمی ١٨٣٩، این گزینه های پیشنهادی تحت عنوان “تمهیدات ثانوی” منتشر شد، تاحکومت را بترساند. و در آن، این جمله ی مشهور ذکر شد که “فقرا بر ستم گرانخود پیروز خواهند شد، اگر ممکن باشد مسالمت آمیز و اگر لازم باشد قهرآمیز.” چندین امکان به صورت کلی مطرح شد، تا موضع حکومت را غیرقابل دفاع بسازند،مانند بیرون کشاندن حساب از بانک ها؛ تبدیل پول کاغذی به طلا و نقره؛برقراری اعتصاب عمومی یا تعطیلات “ماه مقدس” برای به زانو در آوردن اقتصاد؛استفاده از نیروی زور برای دفاع از مردم در برابر بی عدالتی؛ حمایت ازنامزدهای چارتیست در انتخابات؛ خودداری از مصرف کالاهایی که دولت از مالیاتآن سود دریافت می کند؛ خودداری از پرداخت اجاره ها و مالیات ها؛ و اقداماتانحصاری مانند بایکوت کردن تجاری که سیاست آن ها در مخالفت با چارتیسماست. تا این مورد بحث قرار گیرد، مجمع عمومی از بیرمنگام به لندن بازگشتهبود، رهبران چارتیست توقیف شده بودند و دادگاه شان آغاز شده بود. مجمععمومی تا زمان اول جولای، یعنی زمان ارائه ی امضاها، به مجلس عوام به تعویقانداخته شد.
سرکوب و تهدید به شورش با گذشت سه ماه از جلسات مجمع عمومی، خود مجمع هم دچار تغییراتی شد. مجمعحمایت برخی از اعضایش را که سعی می کردند تنها بر گردآوری امضا و عریضهتاکید کنند، از دست داد؛ برخی از کارخانه داران “اتحاد سیاسی بیرمنگام” هممجمع را ترک کردند که هشداری بود به خشونت نهفته در سخنان چارتیست ها. جایگزین تمامی این کارخانه داران، کارگران بودند: یک نقره کار، یک سنگتراش، یک بنا، یک بافنده. اعضای طبقه ی متوسط “اتحاد سیاسی بیرمنگام” ازفشار به حکومت با تشویق و تحریک توده ای مخالف نبودند، اما می ترسیدندکنترل رویدادها به دست دیگران نیافتد و نمی خواستند از پیشه وران و کارگرانصنعتی رادیکال اطاعت کنند. این طرد، وزنه را به نفع رادیکال ها و کسانی کهاز انقلاب فرانسه متاثر بودند، سنگین تر کرد. بعد از ترک عناصر طبقه یمتوسط از مجمع عمومی، اکنون مشکل این بود که چگونه عطش اعضای عادی را بهاقدامات فیزیکی و مقتدر فرو نشانند؛ خصوصا این که مجلس عوام به تعویقافتاده بود و متعاقب آن ارائه ی عریضه به مجلس هم عقب افتاد. در لانکشایر ویورکشایر، بسیاری از مردم طبقه ی کارگر مسلح شده بودند، بسیاری از آهنگریننیزه هایی ساخته بودند که در انقلاب فرانسه و انگلستان هم به کار می رفت وآن ها را بین همسایه ها پخش می کردند. در نیوکاسل و جنوب ولز همنشانه-هایی دال بر مسلح شدن به چشم می خورد. پیش گامان مجمع عمومی بااستناد به اسلاف تاریخی، که حق شهروندی را با بازوی خود به دست آوردهبودند، سعی می کردند چنین فعالیت هایی را قانونی نشان دهند (Epstein, ١٩٨٢ pp. ١٧٠- ٨٢). همان طور که مجمع عمومی در اول جولای ١٨٣٩ برگزار می شد، پلیس محلی بهاستفاده از زور برای برهم زدن جلسات چارتیست ها در شهر بول رینگ متوسل شد،تا حدی به خاطر دستور مغازه داران محل که ادعا می کردند به کار و کسب آن هاضرر زده اند. ویلیام شوفلد، مایر و اعضای پیشین “اتحاد سیاسی بیرمنگام” باشصت تن از پلیس های نفرت انگیز شهر که نماد قدرت حکومت چهارم جولای شد. باورود سربازان برای رهایی پلیس، چهار عضو مجمع عمومی نیز بازداشت شدند. آشوب ها به مدت چند روز ادامه یافت و در جای جای شهر به جلسات مختلفچارتیست ها حمله می شد. این درگیری ها با سوزاندن انبار مغازه داران درخیابان ها به اوج رسید. چارتیست ها در تمام کشور از حق برگزاری گردهماییعمومی دفاع می کردند. حملات مراجع قدرت شهر بیرمنگام، آغازی شد بر سرکوبمجمع عمومی. در نتیجه، مجمع عمومی به لندن بازگشت و منتظر پاسخ مجلس بهعریضه ماند. اگر چه توقیف ها ادامه داشت، اما هشدارهای کاذب سبب شد که مجمععمومی از گام انقلابی اعتصاب عمومی تحت عنوان “ماه مقدس” دفاع کند، تصمیمیکه معمولا با تردید برخورد می شد. در میان فعالین، اعتقاد به انقلابی قریبالوقوع دیده می شد. در این حین، عریضه تحت حمایت توماس آتوود از بیرمنگام وکارخانه دار نخ ریسی، توموردن، و اصلاح طلب کارخانه ها، جان فیلدن، بهمجلس عوام عرضه شد. کار جمع آوری امضا در بهار و تابستان طول کشیده بود ودر نهایت یک میلیون و دویست و هشتاد هزار امضا جمع شده بود. اما این امر،اهمیت کمی برای مجلس عوام داشت و مجلس در دوازدهم جولای ١٨٣٩ این عریضه رابا دویست و سی و پنج رای در مقابل چهل و شش رای نپذیرفت. (D. Thompson, ١٩٨۴ p. ٦٩) حال فقط این باقی می ماند که مجمع عمومی تصمیم بگیرد چطورواکنش نشان دهد. قبلا در بیرمنگام در مورد “تمیهدات ثانوی” بحث شده بود،اما عقاید نسبت به آن زمان تغییر کرده بود و گزینه ی تهدیدآمیز “ماه مقدس” (اعتصاب عمومی) دیگر کم-تر مورد توجه بود. پیش رفت های نیمه ی اول ماهجولای، موجب ایجاد ترس و انتظاراتی از سوی فعالین شده بود. ماه مقدس موردپذیش قرار گرفت، تا به یک خیزش انقلابی ختم شود. اما این نقطه ی اوج تصمیممجمع بود و به زودی از این عمل عقب-نشینی کرد؛ هم چنان که کسادی قریبالوقوع بازار و انبوه ذخیره ی کالاهای موجود در انبار کارخانه داران درانتظار فروش، تاثیر اقتصادی اعتصاب را خنثی خواهد کرد و حتی مبارزتریننمایندگان از بخش های خوب سازمان یافته هم گسترش واقعی اعتصاب و حمایت عملیاز آن را نامطمئن دانستند. بعد از دو هفته آغاز دردآور، ماه مقدس به سهاعتصاب و جلسه تقلیل یافت و مبارزین مشتاق در مناطق صنعتی از این خیانتشکایت کردند. این یک شکست مفتضح بود. مجمع عمومی نه می توانست به عقب برود ونه به جلو و در نتیجه، در ششم سپتامبر خود را منحل کرد و در مناطقی کهقبلا امید به نبرد نهایی در آن جا داشت، موجی از خشم و نارضایتی بر جایگذارد (Epstein, ١٩٨٢ pp. ١٧١-٨٦). در همان سه روز ماه مقدس هم اعضای مجمع عمومی و رهبران چارتیست یک به یکتوقیف می شدند و صحبت از خیزش مسلحانه در مناطق صنعتی هم چنان وجود داشت. تابستان و پاییز ١٨٣٩، کسادی اقتصادی خطرناک و برآشوبنده بود و مراجع قدرتهم چنان گوش به زنگ بودند. برخی از اعضای درون جنبش مخفی شدند و برخی دیگرمانند جناح شورشی دکتر جان تیلور، طرحی برای شورش مسلحانه ریختند. مهیجترین این حوادث در شهر نیوپورت در جنوب ولز، در شب های سوم و چهام نوامبر،رخ داد: چند هزار نفر از معدن چیان و آهنگران ولزی راه پیمایی کرده و سعیکردند شهر را به کنترل بگیرند. رهبرانی از جمله جان فراست، یک بزار و ازشهرداران پیشین نیوپورت، عضو مجمع عمومی و رئیس پلیس پیشین (که به خاطرسخنان رادیکالش از اداره اخراج شد)، از رهبران این حرکت بودند. مهاجمین ازگروه های نظامی که از یک هتل شلیک می کردند به شدت ضربه خوردند، بیست و دونفر کشته شدند و ارتش کارگران پراکنده شد و به دنبال آن، موجی از دستگیریها آغاز شد. جان فراست و دو نفر دیگر به خاطر خیانت به مرگ محکوم شدند. اهمیت گسترده ی این ماجرا، از احساسات عمیق کارگران در بخش های صنعتی جدیدخبر می دهد. این قضیه، اسطوره ای که نیروهای نظامی در چنین شرایطی آتش بهروی مردم نخواهند گشود را شکست. شورش های کوچک دیگری هم به قصد نجات فراست ویا انتقام او در ژانویه ی ١٨۴٠ ادامه یافت.
بازسازی جنبش: انجمن چارتر ملی امیدها، اشتیاق ها، هواخواهی، تعهد و حمایت توده ای که در بهار و تابستان١٨٣٩وجود داشت، هرگز دوباره تکرار نشد. اپستین می نویسد: با آغاز سال١٨۴٠، لحن چارتیسم تغییر کرد .دیگر هرگز اعتقادی گسترده به موفقیت قدرتسیاسی طبقه ی کارگر با حرکتی بلادرنگ وجود نداشت.یا این احساس که اراده ایتوده ای در یک مواجهه ی نهایی بتواند حکومت فاسد و نظام سرکوب اقتصادی واجتماعی را سرنگون کند. حتی در سال های احیای دوباره ی چارتیسم، یعنی سالهای ١٨۴٢ و ١٨۴٨، تیراژ روزنامه ی “ستاره ی شمال” به طور متوسط به یک سومقبل هم نرسید. با این حال، به اندازه ی کافی، روحیه در جنبش وجود داشت کهبتواند به هدف نجات زندگی فراست، ویلیامز و جونز، رهبران شهر که به مجازاتمرگ محکوم شده بودند، خود را بازسازی کند. کمپین نجات آن ها بر ارائه یشکایت و عریضه نویسی به ملکه مبتنی بود که حمایت پُر شوری از خود نشان میداد. این امر اعتبار تاکتیک عریضه نویسی را دوباره احیا کرد، خصوصا وقتی کهنتیجه موفقیت آمیز به نظر می رسید. در آغاز فوریه ی ١٨۴٠، احکام مرگ بهتبعید مادام العمر تخفیف یافت. اگر چه کمپین عریضه نویسی به هدف اصلی اشنرسیده بود، اما نشانه ای بود بر این که حکومت نسبت به فشار اخلاقی واکنشمثبت نشان می دهد. اما هم زمان رهبران چارتیست به خاطر رفتار و اعمال شاندر مقابل محاکمه و در اوج آژیتاسیون، محاکمه و محکوم شدند. در می ١٨۴٠، خودفرگوس اکانر هم به هجده ماه حبس به علت تبلیغات چارتیسی محکوم شد. اما اینعواقب، آغاز جدیدی را رقم زد. تابستان ١٨۴٠ شاهد ظهور یک سازمان چارتیستی تشکلیلاتی تر و حتی بروکراتیکتر بود که اساسا در محلات بنیان نهاده می شد. این سیستم برای کنترل شور وشوق های سال گذشته مفیدتر بود. “انجمن چارتر ملی” در جولای ١٨۴٠ در منچستربنیان نهاده شد. “انجمن چارتر ملی” به سرعت از مرکز اصلی خود در لانک شایر ویورک شایر به مناطق دیگر گسترش یافت. در فوریه ی ١٨۴١، تنها هشتاد انجمنمحلی داشت، اما در پایان سال تعداد آنها به دویست و هشتاد و دو انجمن همراه با بیست هزار عضو افزایش یافت. انتخابات “انجمن چارتر ملی” از هشتاد وسه بخش در جون ١٨۴١ تنها پنج هزار رای را نشان می دهد، اما کمپین بازگشتفراست از تبعید، دو میلیون امضا جمع کرد. چارتیسم تا سال ١٨۴٢، چهارصدانجمن محلی و پنجاه هزار عضو به دست آورد. این عضویت احتمالا در پاییز ١٨۴٢از مرز هفتاد هزار نفر هم گذشته است. “انجمن چارتر ملی” ساختار و ستونتشکیلاتی ای ارائه داد که قبل از آن چارتیست هرگز نداشت.
دستورالعمل های جدید سه دستورالعمل جدید در چارتیست، در بهار ١٨۴٠، ارائه شد. انجمن ملی ویلیاملوت برای پیش رفت سیاسی اجتماعی اخلاقی مردم. طرف داری هنری وینسنت ازچارتیسم ضد مسکرات و کلیسای چارتیستی بیرمنگام که توسط آرتور اونیل تاسیسشد. هر کدام از این ابتکارات مورد حمایت اصلاح طلبان طبقه ی متوسط قرارداشت. از جمله انجمن اصلاح پارلمانی لیدز. همه ی این انجمن ها توسط اکانردر “ستاره ی شمال”، در آوریل ١٨۴١، تقبیح شدند. او از تقسیم بندی، تضعیف وانحراف این دستورالعمل ها انتقاد کرده و از گروه های محلی “انجمن چارتیستملی” خواست آن ها را نپذیرند. در عمل، جنبش اونیل از بیرمنگام فراتر نرفت ودر آن جا هم مجادله ی طولانی مدتی بین گروه های چارتیست رقیب بر سراستراتژی وجود داشت.
عریضه نویسی دوم و اعتصاب عمومی ١٨۴٢ با ارائه ی عریضه ی دوم و اعتصاب عمومی که سراسر مناطق صنعتی شمالی و میانیانگلستان را در بر گرفت، پیش رفت های مهیج تری در سال ١٨۴٢ و در اواخرتابستان در انتظار چارتیسم بود. پیروزی دیرپایی پیش رو نبود. جریان هاینهفته یا انقلابی ١٨٣٩ نیز کم تر مشهود بود، اما این بار محبوبیت جنبش بهاوج خود رسید که با رکود اقتصادی شدید نیز هم زمان بود. شاید بتوان گفت،خیزش دوباره ی چارتیسم به منزله ی یک جنبش توده ای با آزادی فرگوس اوکانردر اواخر آگوست ١٨۴١ آغاز شد. اپستین توضیح می دهد که: “به افتخار او یکیاز پُر شکوه ترین تظاهرات و حمایت مردمی در تاریخ رادیکالیسم طبقه ی کارگرانگلستان برگزار شد.” در ادامه ی این تظاهرات توده ای، اوکانر در سراسرکشور با برگزاری شب نشینی ها و تجمعات پیروزمندانه به جمع آوری امضا برایدومین عریضه پرداخت. این بار با رای گیری یک مجمع جدید سازمان دهی شده ومدت سه هفته در آوریل ١٨۴٢ جلساتی ترتیب داده شد، تا سندی ارائه کنند که درآن خواستار لغو اصلاحیه ی الحاقی قانون فقر و قانون وحدت انگلستان وایرلند و نیز سوء استفاده های اقتصادی متعدد شوند. این مطالبات الحاقی بهمنشور در اسکاتلند بحث برانگیز بود، اما وقتی عریضه در می ١٨۴٢ ارائه شد،گفته می شد که شامل سه ملیون و سیصد هزار امضا است. این یک موفقیت حیرت-آوربود که بیش از دو برابر امضاها در سال ١٨٣٩ جمع آوری شده بود. چارتیسمحمایت توده ای بیش تری نسبت به قبل داشت و بهتر هم سازمان دهی شده بود، امااین عریضه هم مانند قبل رد شد و کم تر از پنجاه رای موافق در مجلس به دستآورد و جنبش بار دیگر با این مساله مواجه شد که در صورت شکست آژیتاسیون چهباید کرد. خصوصا این که توافق کلی وجود داشت که شورش یا تهدید به آن، دیگراعتباری نزد دولت و تاثیری بر ابزارهای سرکوب گر آن ندارد. بلافاصله موجیاز خشم به سبب مرگ یک چارتیست زندانی در شفیلد، به نام ساموئل هالبری،برخاست. شرایط زندان به وضوح منجر به مرگ او شده بود. مراسم مرگ او بهتظاهرات پنجاه هزار نفر و سیلی از سخن رانی ها و خطابه در یادبود او به راهافتاد. در اوج هواداری و ناامیدی بود که موج اعتصاب تابستان ١٨۴٢ را در بر گرفت. در پایان جولای، کارخانه داران جنوب شرقی منچستر تصمیم گرفتند بیست و پنجدرصد از مزد را کاهش دهند که با کاهش شیفت های کاری هم راه بود. آن ها بامقاومت خشم آلودی مواجه شده و بعد از مجموعه ای از جلسات توده ای با شرکتچندین هزار نفر، کارگران پنبه ریسی نه تنها بر علیه کاهش مزد، بلکه برایمزد روزانه ی مناسب برای کار روزانه ی مناسب تصمیم به اعتصاب گرفتند. برخیاز جلسات محلی نیز تحرکاتی انجام دادند، تا طرف داران قانون غلات را مجبودکنند، مالیات بر درآمد را لغو کند، و از زندگی و مالکیت طبقه ی کارگر دفاعکنند و منشوری برای قانون زمین تهیه شود. در هفتم آگوست، سخن رانان یک جلسهدر محل گردهم آیی چارتیست ها اعلام کردند که برای این منشور در لانگ شایر وچشایر اعتصاب عمومی سامان می دهند. صبح روز بعد اعتصاب آغاز شد واعتصابیون تظاهراتی به راه انداختند، تا آن را به شهر های مجاور ببرند. دوروز بعد، اعتصاب به منچستر رسید و از آن هم فراتر رفت. تا پانزدهم آگوست،اعتصاب تمامی کارگران پنبه ریسی لانگ شایر، چشایر و یورکشایر را و اغلبمعدن چیان جنوب اسکاتلند را به خود ملحق کرده بود. اغلب اعتصاب کنندگان اینمنشور را به عنوان هدف اعتصاب پذیرفته بودند و در یک جلسه ی توده ای، تنهاراه تامین منافع مادی و موفقیت صنفی خود دانستند. آمیختگی کنش سیاسی واقتصادی به نظر می-رسید که با موفقیت به ثمر رسیده است. در اواسط آگوست،کنفرانس های صنفی متعددی برگزار شده و نمایندگانی برای پی-گیری این منشوربا رای عمومی انتخاب شدند. این پیش رفت ها با چنان سرعتی به دست آمد کهتعجب مراجع قدرت را برانگیخت. صنایع به تعطیلی کشیده شد و پلیس و نظامیانبه مبارزه طلبیده می شدند. مستمری بگیران و افسران چلسی از حضور در ماموریتسر باز زدند یا گریختند. چارتیست هایی که به فوران جنبش خشم واستثمارشدگان امید داشتند، تا از آن انقلابی حاصل آید، کاملا امیدوار و چشمانتظار بودند. اما این طورنبود. قدرت دولت خیلی قوی بود و رهبری جنبش ملی به همان اندازه یدولت از وسعت، اندازه و سرعت رشد جنبش شوکه شده بودند. با وجود طرف داریپیتر موری مک دال و هیات اجرایی “انجمن ملی چارتر” در تشویق گسترش اعتصاب وشادمانی از آن، از جنگ علیه مراجع قدرت عقب نشستند. اوکانر، و “ستاره یشمال”، تا حدی به سبب ترس از عواقب حقوقی زبان انقلاب را نپسندید و اینتصور را گسترش داد که این اعتصاب تعمدا به تحریک لیگ مخالفان قانون غلاتانجام شده تا حکومت را از الغای قانون بترساند. بدین نحو، آن ها باد میکارند تا طوفان درو کنند. به مراجع قدرت ملی و محلی، هشدار داده شد. سرجیمز گراهام، وزیر داخلی انگلستان، این موقعیت را خطرناک تر از سال ١٨٣٩ میدانست. اگر چه اعتصاب در لندن نفوذی نداشت، اما جوخه های نظامی به سمتشمال با راه آهن جدید فرستاده شدند تا با معترضین خشمگین که خیابان ها رااز سربازخانه تا ایستگاه استون پوشانده بودند، حمله کنند. مراجع قدرت ابتدابرای جمع آوری نیروهایشان اندکی با اعتصابیون وقت تلف کردند، اما وقتی بهاندازه ی کافی نیرو آماده شد، از آن برای شکستن جلسات و توقیف رهبران جنبشاستفاده کردند. (در برخی جاها با خون ریزی و بدتر از همه در پرستون درسیزدهم آگوست چهار تظاهر کننده کشته شد.) این سرکوب، سرعت حرکت را ازاعتصاب گرفت و تا پایان آگوست مطالبه برای منشور به مسایل مربوط به دست مزدگم شد. به تدریج گروه های اعتصابی در سپتامبر به سر کار بازگشتند، اما تاپایان ماه بافندگان منچستر به کار برنگشتند و هم چنان خواستار لغو کاهش دستمزدها بودند. این جا و آن جا مزدها افزایش یافت. اعتصاب یک موفقیتتاثیربرانگیز داشت، اگر چه هرگز فراتر از یک هسته ی فعالین نرفت و هرگزمنشور را به موفقیت نرساند. سرکوب های پس از اعتراض گسترده بود. رهبران و فعالین با کم ترین تخفیف بهزندان افکنده شدند و به دوران حبس طولانی و وثیقه های بسیار سنگین محکومشدند. حدود هزار و پانصد نفر در دادگاه های رده ی پایین در کمیسیون های خاصبه پای میز محاکمه کشیده شدند. دویست نفر برای تمام عمر تبعید شدند. در صفبالاتر، حکومت برای دستگیری و محاکمه ی اوکانر و رهبران اتحادیه در یکمحاکمه ی نمایشی به جرم خیانت نقشه کشید. اما سپس از این موضع عقب نشینیکرد و اوکانر و پنجاه و هشت نفر دیگر را با اتهام فتنه انگیزی محاکمه کرد. اما سی و یک نفر برای یک یا دو مورد از پنج فقره گناهکار شدند و بقیه بدونحکم آزاد شدند. شواهد متقاعد کننده ای وجود دارد که نشان می دهد اعتصاب،خصوصا در منچستر، خوب سازمان یافته بود. اهداف تعریف شده و دستورالعملمشخصی داشت. بعد از تابستان ١٨۴٢، با شکست عریضه ی دوم و سرکوب اعتصاب، بهسختی می شد راهی ممکن برای پیش روی جنبش تصور کرد؛ خصوصا وقتی اتحادپیشنهادی با CSU پذیرفته نشد.
عقب نشینی و اجتماع دوباره: طرح زمین و دیگر ابتکارات مانند ماه های بعد از ١٨٣٩، این بار نیز چارتیسم در لاک خود فرو رفت، امااین دفعه سکوتش بیش تر طول کشید. حیات اجتماعی محلی جنبش به واسطه ی شاخهها و دیگر بدنه های “انجمن ملی چارتر” فعال باقی ماند. در واقع، این شاخهها به سبب ترقی اقتصادی که برای طبقه ی کارگر فراهم آورده بودند، پیش رفتکردند؛ در همان حال که فوریت و جنگ طلبی مربوط به رکود صنعتی را از دستداده بودند. به انجمن های مناظره، اتحادیه های مشارکتی و مدارس توجه بیشتری شد و هزینه ی بیش تری صرف تالارهای جلسات گردید، بدون آن که یک کمپینبزرگ جمع آوری امضا، انرژی ها را کانالیزه کند. مهم ترین ابتکار چارتیست دراواسط ١٨۴٠، طرح زمین اوکانر بود که به چارتیست ها در طول این دوره یدشوار کمک کرد اهدافی با معنی و قابل حصول به دست آورند. از خیلی وقت پیش،اوکانر در سخن رانی هایش این ابتکار را مطرح کرده بود که بیان می کرد جامعهی صنعتی تصنعی است و باید دست مزدها را آن قدر بالا برد، تا کارگرانبتوانند به زمین روی آورند، تا بدان طریق انتخاب و استانداردی از زندگیبرای آن ها مهیا شود. وقتی اوکانر یک مقاله ی دنباله دار به نام “مدیریتمزارع کوچک” در سال ١٨۴٣ منتشر کرد، پیشنهادهای جزئی مطرح شد و ایده ی اورا درباره ی کشاورزی متکی به کار تقسیر می کرد. در سال ١٨۴۵، شرکت زمین چارتیست تاسیس شد، تا زمین هایی را بخرد تا سپسبتواند بین سهام داران توزیع کند و سهام-داران قادر شوند به عنوان یکاقتصاد سیاسی آلترناتیو با مالکیت و رقابتی محدود مستقلا تولید کرده ومبادلات کوچک کالایی کنند. این طرح خصوصا برای بافندگان ماشینی و کارگرانکارهای سخت جذاب بود، همان طور که نمونه های فهرست سهام دارن این امر راروشن می سازد و محبوبیت چارتیسم را در مناطق روستایی که معمولا زمین هایسنگلاخ داشتند، افزایش داد. این شرکت محبوبیت زیادی داشت. تا آگوست ١٨۴٧،حدود چهل و چهار هزار سهام دار به شرکت پیوستند. این که این الگو موفقیتآمیز نبود، بیش تر به خاطر مشکلاتی بود که برای سهام دار شدن کارگران صنعتیمواجه بود. اما بیش از آن، موانع حقوقی هم بر سر د ها چارتیست ها توسطماموران قرار داده شد که کوته نظرانه ترین تفاسیر ممکن را از قوانین میکردند. این شرکت باید تا سال ١٨۵١ منحل می شد، اما این نه عجیب بود و نهغیر مسئولانه. در واقع، نتایج گسترده تری از طرح بازگشت به زمین در این سالها فراهم آمد و شاخه های محلی سازمان طرح زمین بذر احیای چارتیسم را درسال های ١٨۴٧ و ١٨۴٨ افشاندند. در حالی که اوکانر و “انجمن چارتر ملی” ایناصلاح تدریجی را پذیرفته بودند، هم در باب مسایل کارخانه و قانون غلات،نمایندگان چارتیست در سال ١٨۴٧ در انتخابات سراسری برنده شدند. اوکانر یککرسی در حوزه ی انتخاباتی ناتینگهام را برد. چارتیست ها در حکومت محلی پیشروی کردند، چون درد آن جا حق رای انحصار کم تری داشت، خصوصا در لیدز. اماتا اواخر ١٨۴٧، نشانه های احیا در سطح ملی نیز دیده می شد و سال ١٨۴٨، یعنیسال انقلاب ها، در سراسر اروپا شاهد آخرین کمپین بزرگ جمع آوری امضا ومواجهه ی نهایی با صاحب منصبین قدرت در صحنه ی ملی بود.
١٨۴٨ : آخرین اوج احیای چارتیسم قبل از انقلاب فرانسه، در فوریه ی ١٨۴٨، صورت گرفت. قدرتچارتیسم با ارتباطات جدید با فعالین ایرلندی جهت لغو اصلاحیه ی اتحاد بینایرلند و انگلیس افزایش یافت. این پیوندهای جدید، عضوگیری چارتیسم را درمناطق ایرلندی نشین، خصوصا لیورپول، لندن و خود ایرلند افزایش داد. اینپیوندهای جدید با مرگ دانیل اوکانل سست تر شد، رهبر ملی گرایی که به سببپذیرش قانون جدیدی فقر مورد لعن و نفرین چارتیست ها و خشم و عصبانیتایرلندی ها قرار گرفت که در سال ١٨۴٧ دچار قحطی بزرگی شدند. چارتیسم، هم چنین، نسل جدیدی از فعالین انگلستان را از ارنست جونز ورینولدز تا تعداد بسیاری از سازمان دهان محلی به خود جذب کرده بود کهرادیکالیسم آن ها بیش تر در حرف بود، چون خطرات و آسیب های ١٨٣٩ و١٨۴٢ راتجربه نکرده بودند. سومین عریضه، پنج ملیون امضا را هدف خود قرار داده بود ومجمعی در لندن گرد هم آمد، تا از ارائه ی آن پشتیبانی کند. مراجع قدرت نگران شدند، اما هم چنان از خود مطمئن بودند. انقلاب فرانسه درفوریه و حوادث متعاقب آن در دیگر جاها، رادیکال های انگلیسی را برانگیخت تاتفنگ ها ی خود را پُر کنند و برای افتخار آماده شوند. اما گزارش هایفعالیت های افراطی آن ها و آموزه های سوسیالیستی ای که برای تشویق و قطبیکردن عقاید به کار می رفت، برای تمام آن هایی که چیزی برای از دست دادننداشتند، نشان می دهد که آن ها در معرض خطر آموزه های انتزاعی و نیازمودهبودند. جلسات پُر آشوب و شورش در لندن، گلاسگو و دیگر جاها، به مراجع قدرتاجازه داد که ماشین سرکوب خود را به کار اندازند که هم از نظر تعداد پلیس وسرباز و هم اعتبار افسران و هم از نظر گسترش راه آهن و سیستم تلگراف تقویتشده بود. زبان جدلی سخن رانان در مجمع با دقت در مطبوعات گزارش می شد و بهمردم، چه هواخواه بودند چه بی طرف، انتقال داده شد. جلسه ی کنینگتون بهشدت تحت کنترل پلیس بود، تا هیچ تهدید عملی ای برای قدرت مطرح نشود. با اینحال، ملکه به عنوان یک اقدام پیش گیرانه به جزیره ی مخصوص خود اعزام شدهبود. وقتی عریضه با هیاتی در یک کالسکه به مجلس برده شد، با ورود آن بهمجلس مورد استهزا قرار گرفت و گفته شد که دو سوم امضا کنندگان، آشکارا شیادهستند. این عریضه رد و روز بعد موجب خشم فراوانی شد. این پایان کار نبود،اگر چه متون مورخین مبلغ دوره ی ویکتوریایی، اغلب آن را این چنین توصیف میکنند. جنبشی با این قدرت، با چنین تعهد و انرژی عاطفی، یک شبه ناامید نمیشود. مجلس ملی که با امیدهای فراوان به عنوان یک پارلمان جایگزین سازماندهی شده بود، نشستی در می ١٨۴٧ ترتیب داد. اما شور و مشورت آن ها پُر ازسخنان پوچ بود و مهم تر این که اقدامات اساسی که در ماه های می و جون انجامدادند هم عاری از معنا بود. حمایت از چارتیسم در لندن در طول سه ماهافزایش یافت و تظاهرات و نشست های متعددی برگزار شد. طرح هایی برای شورشنیز در پشت درهای بسته انجام می شد، اگر چه اغلب مدارک مشکوک است. درلیورپول، برادفورد و مناطق پنبه ریسی اطراف منچستر، پیش رفت های مشابهیصورت گرفت. نظارت و ترس از جاسوس کار را دشوار می ساخت، اگر چه گفته می شدکه از کبوترهای نامه بر استفاده می کردند (که این سرگرمی محبوب طبقه یکارگر را به یک عمل سیاسی تبدیل کرد). این وجه از جنبش تا زمان دستگیریگسترده ی رهبران ملی و محلی توقف نیافت.
افول و دگرگونی اما این شروعی بود برای پایان چارتیسم به عنوان یک جنبش سیاسی سازمانیافته. در آغاز ١٨۴٨، از هزار و نه محل چارتیست ها در سال بعد تنها دویست وهفت محل فعال بودند که از زمان١٨۴۵ تنها چهل و دو مکان به وجود آمده بود. به علاوه، کمپین ١٨۴٨ هم راه با گسترش در عریضه نویسی، برای اقداماتمحدودتر اصلاح پارلمانی بود که می بایست بسیاری از چارتیست های پیشین را همبه خود جذب کرده باشد. خود اوکانر هم از استراتژی های پیشین اش عقب نشینیکرد و ایده هایی پرورش داد که رابطه ی نزدیک تری با سازمان دهی کارداشتند.این اعتقاد عمومی وجود داشت که ترساندن و استفاده از زور در مقابلحکومت مرکزی پوچ است. ارنست جونز، محرم اسرار مارکس و انگلس، بعد از ١٨۵٠ “انجمن چارتر ملی” را برای سیاست های سوسیالیستی اش به کار گرفت. در حالیکه دیگر رهبران تصمیم گرفتند تنها گام پیش رو برای کسی حداقل امتیازات همکاری با اصلاح طلبان طبقه ی متوسط است. در برخی از مراکز محلی چارتیسم بهحیات خود ادامه می داد، هنوز هم می توانستند در منطقه ی منچستر برای جلساتجمعیتی چند صد نفره را جذب کنند و ادبیات چارتیسم به کار گرفته می-شد. برایمثال، در اعتصاب و تعطیلی ١٨۵٣ و١٨۵۴ در پرستون. منطقه ی هالی فاکس کهپایگاه جونز در دهه ی ١٨۵٠ بود، منجر به حضور قدرت مند چارتیست ها در اواسطدهه شد. جونز انتخابات عمومی را با رای گیری در محل در سال ١٨۵٢ برد. حامیان چارتیست ایده ها و تعهد خود به جنبش اصلاحی را در اواسط دهه ی شصتزنده نگه داشتند که به ترویج اصلاحیه ی دوم انتخاباتی کمک کرد.
 

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

«بسم ا... الرحمن الرحيم»

 

بيانيه اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري، پيرامون خيز جديد وزير بهداشت

براي تصاحب بخش درمان سازمان تأمين اجتماعي

 

جامعه بزرگ و شريف كارگري كشور، پيشكسوتان و بازنشستگان بزرگوار تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي به هوش باشيد و به خود آئيد كه دستهاي نامحرم و ناجوانمردانه­اي در پي به يغما بردن اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به شماست و از ديرباز چشم طمع به اندوخته­هاي اندك شما دارند. اينان هر از چند گاهي براي تصاحب سازمان تأمين اجتماعي متعلق به شما خيز برمي­دارند و با طرح موضوعاتي احساسي و وسوسه انگيز به دنبال زمينه سازي تعرض به دارائي­هاي سازمان تأمين اجتماعي هستند لذا:

مدتهاست كه وزارت بهداشت و مشخصاً شخص وزير محترم بهداشت براي تأمين هزينه­هاي وزارتخانه متبوع خود كه اين روزها به دليل سياست تهاجمي نرخ تعرفه پزشكان با كمبود منابع روبرو شده و عليرغم مساعدت­هاي خاص دولت آقاي روحاني كه توان مقابله با هزينه­هاي سونامي­­وار درمان را ندارد به دنبال منابع ساير صندوقها از جمله: صندوق سازمان تأمين اجتماعي است طبيعي است كه بودجه 16 هزار ميليارد توماني درمان سازمان در سال 94 هر شخصي را وسوسه ميكند كه اين اموال را بخدمت راه­كارهاي ظاهراً قانوني از يك طرف و در غير اينصورت تدوين قوانين جديد بياندازد تلاشهاي وزير محترم و همكارانشان در دولت و مجلس تاكنون اثرگذار نبوده چرا غالب نمايندگان محترم مجلس و همچنين مجموعه دولت به دليل حساسيت­هاي جدي مخاطبين كه همانا بيمه­شدگان سازمان مي­باشند خود را از اين قافله جدا كرده و مي­كنند.

ولي متأسفانه ظاهراً وزير محترم قانع نمي­شوند و اينبار از سياست كلي مقام معظم رهبري استفاده ابزاري كرده و با اين وسيله قصد تملك منابع درمان سازمان را طلب كرده است.

اولاً در بند 1ـ7 اين سياستها فقط توليت نظام سلامت را كه شامل سياستگذاري هاي اجرايي ـ برنامه­ريزي راهبردي ـ ارزشيابي و نظارت را به وزارت بهداشت واگذار كرده است.

و در خصوص منابع سلامت مديريت آن را در بند 2ـ7 به نظام بيمه­اي واگذار كرده فقط توجه شده كه مراكز و نهادها از زاويه همكاري با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند و هيچ كجاي آن صحبت ادغام و يا تجميع منابع نشده است و در انتهاي اين بند يعني 4ـ7 هماهنگي و ساماندهي امور فوق را به قانون گذار واگذار كرده كه مطابق با ساز و كاري كه تشخيص ميدهد آن را اجرايي كند.

از طرف ديگر به استناد ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري سازمان تأمين اجتماعي نهاد عمومي و غير دولتي است كه به دليل اينكه مشمول ماده 3 همان قانون مي­باشد علي­القاعده نه تنها مشمول قانون مذكور نمي­باشد بلكه امكان تصميم­گيري راجع به منابع آن هم به نظر غير قانوني مي­رسد چرا كه اين اموال از جمله منابع خصوصي و غير دولتي  مي­باشد كه تصميم­گيري راجع به آن بايد بعهده صاحبان و مالكان آن قرار داده شود متذكر مي­گردد كه سهم و آورده دولت در منابع سازمان 3% حق بيمه وصولي است كه دولت از محل اين بند هم اكنون نزديك به 100 هزار ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعي بدهكار است و هيچ برنامه­اي هم براي تهاتر اين بدهي­ها كه هر ساله به ميزان آن اضافه مي­شود ندارد.

از سوي ديگر به استناد بند «ل» از ماده 6 قانون ساختار سازمانها و مؤسسات و صندوق­هاي فعال در قلمرو بيمه­اي نظام داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي ـ اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب اين نظام فعاليت مي­كنند.

لذا به استناد اين قانون داشتن استقلال مالي هم در عرصه بيمه­اي و هم درماني معنا پيدا مي­كند و تصرف در اموال اين صندوق مغاير با اين قانون است و بدين جهت درخواست وزارت بهداشت در خصوص ادغام و به خدمت گرفتن منابع درمان به كلي غير قانوني است اين درحالي است كه دولت به استناد تبصره يك بند «ي» ماده 6 قانون ساختار از حق برخورداري از سرانه­هاي درماني و بيمه­اي همه آحاد جامعه از جمله مشمولين سازمان تأمين اجتماعي نام برده كه تاكنون سازمان از اين حق محروم شده است بر اساس همه احكام و الزامات قانوني كه گفته شد هيچ مرجعي قانوناً، عرفاً و شرعاً حق دخل و تصرف در منابع تأمين اجتماعي را ندارد و جامعه كارگري آماده است تا در مقابل همه درخواستهاي غير متعارف از سوي هر شخص و نهادي بايستد و قطعاً در اين راه هزينه­هاي آن را نيز خواهد پرداخت ما صراحتاً اعلام مي­كنيم كه كل منابع و بخش­هاي سازمان كه شامل بخش بيمه­اي ـ اقتصادي و درماني يك بسته يكپارچه مي­باشد كه غير قابل تفكيك است.

در پايان ما اعلام مي­كنيم آماده­ايم در خصوص واگذاري همه بخشهاي تأمين اجتماعي ابقاي تعهدات كامل قانون تأمين اجتماعي از سوي دولت مذاكره كنيم.

                                                                                

                                                                              «اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري»



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

تلاش وزارت بهداشت برای تصاحب منابع تامین اجتماعی این بار از راهی دیگر

ایلنا:بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.

به گفته مسئول کمیته بیمه و درمان خانه کارگر تلاش‌های وزارت بهداشت برای جداسازی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی و انتقال آن به واحدهای زیر مجموعه این وزارتخانه هنوز ادامه دارد و بطور مشخص مطلع‌ایم که بخشی از بدنه دولت سرگرم تهیه پیش نویس لایحه‌ای است که به موجب آن مسئولیت اداره معاونت درمانی برخی سازمان‌های حمایتی مانند‌ سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی در قالب برنامه ششم توسعه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.

 «علیرضا حیدری» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: تفاوت این لایحه با طرحی که زمستان سال گذشته از سوی گروهی از نمایندگان مجلس برای ادغام معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت مطرح شد، این است که آن زمان سازمان بیمه سلامت به عنوان یکی از خریداران سازمان تامین اجتماعی تعریف شده بود اما در لایحه‌ای که این روز‌ها صحبت از نگارش آن در میان است وزارت بهداشت تصمیم گیر اول و آخر معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

این فعال کارگری با یادآوری اینکه در آن‌زمان نیز کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از طریق برپایی اعتراضات صنفی مخالفت خود را با هرگونه ادغام معاونت درمانی این سازمان در نظام بیمه سلامت مطرح کردند، ادامه داد: به نظر می‌رسد که تبعات لایحه اخیر برای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به مراتب خطرناک‌تر باشد.

وی ادامه داد: در حقیقت مادامی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تنهایی مسئولیت سیاست گذاری امور درمانی کشور را برعهده دارد نمی‌تواند تامین کننده حقوق بیمه شدگان باشد.

حیدری با تاکید براینکه تجربه مدیریتی که در فاصله سالهای ۵۴ تا ۶۹ از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برمعاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی حاکم بود، باعث شده است تا بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی از تکرار چنین وضعیت مشابهی واهمه داشته باشند.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

در حالی که قیمت سکه و دلار طی روزهای گذشته کاهش چشمگیری را آغاز کرده بود، در بازار امروز - چهارشنبه - این روند معکوس شد و سکه تمام عیار با افزایش 10هزار و500 تومانی به 968 هزار و 500 تومان رسید و هر دلار آمریکا با افزایش 30 تومانی 3368 تومان فروخته می‌شود.

 

به گزارش ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار 98 هزار و 942 تومان فروخته می‌شود. نیم سکه نیز 514 هزار و 500 تومان و ربع سکه 282 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود.

 

 

نوع طلا قیمت طلا تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هرگرم‌ طلای 18عیار 98 هزار و 942 تومان 923 تومان افزایش
هر مثقال طلا 429 هزار تومان 4000 تومان افزایش
اونس جهانی 1192 دلار و30 سنت 29 دلارو 30 سنت افزایش
نوع سکه    
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید 968 هزار و 500 تومان 10هزار و 500 تومان افزایش
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم 967 هزار تومان 9000 تومان افزایش
نیم سکه 514 هزار و 500 تومان 500 تومان کاهش
ربع سکه 282 هزار و500 تومان 500 تومان افزایش
یک گرمی 189 هزار تومان بدون تغییر
نوع ارز    
دلار آمریکا 3368 تومان 30 تومان افزایش
یورو 3610 تومان 25 تومان افزایش
منبع: ایسنا


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
عصر ایران - برای هر خودرو و وسیله نقلیه ای اعم از سواری بزرگ و کوچک و یا دیگر وسایل نقلیه باربری ، ظرفیتی تعریف شده است . مثلا بسیاری خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی بر مبنای صندلی یا فضای داخلی برای تعداد مشخصی از سرنشینان و مسافران تعریف شده است.

برای وسایل باربری نیز چنین است و غالبا شرکت های سازنده وزنی استاندارد را برای حمل بار برای وسیله تولیدی خود تعریف می کنند، اما در بسیاری از کشورهای فقیر و پرجمعیت در حال توسعه بنا به ضرورت و به دلیل کمبود امکانات گاه استفاده های بسیار فراتر از حد انتظار و ظرفیت از این وسایل می شود.

تصاویر زیر حمل و نقل ها و بارکشی های عجیب و غریب در چهارگوشه دنیا را نشان می دهد که در عین جالب بودن بسیار خطرناک  اند و در صورت بروز حادثه می توانند تلفات جانی گسترده ای به بار آورند.

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)

بار کشی های عجیب (+عکس)


بار کشی های عجیب (+عکس)




ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) در شهر حماء سوریه یک مرد را به اتهام کفر گویی و توهین به مقدسات گردن زد.

به گزارش عصر ایران داعش این مرد سوری را به میدان اصلی شهر آورد و در مقابل چشم تجمع کنندگان با ساطور قصابی سر از گردنش جدا کرد.

انجام مجازات های این چنینی یکی از روش های مرسوم این گروه تروریستی برای ایجاد جو رعب و وحشت در مناطق تحت تسلط این گروه در عراق و سوریه است.

اعدام داعش با ساطور قصابی (+عکس)

اعدام داعش با ساطور قصابی (+عکس)


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود