اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
بررسی اخبار و مسائل جامعه کارگری و بازنشستگان

 

مراسم افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد
 
مراسم سالانه افطار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور باحضور جمعی از بازنشستگان وپیشکسوتان جامعه کارگری در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واقع در خیابان طالقانی برگزار شد.

مراسم سالانه افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور باحضور جمعی از بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری در محل دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واقع در خیابان طالقانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شب گذشته (چهارشنبه یکم مرداد) مصادف با ۲۶ ماه مبارک رمضان، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور در یک مراسم افطاری میزبان جمعی ازبازنشستگان و پیشکسوتان جامعه کارگری و خانواده‌هایشان بود.

در این مراسم که به سنت هرساله خانه کارگر در ماه رمضان برگزار شد، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و «حسن صادقی» معاون دبیر کل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حضور داشتند.

«حسن صادقی»، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درخصوص مراسم افطاری شب گذشته به ایلنا گفت: امسال نیز به سنت هرساله اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور، در شبهای ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری خود را با حضور بخشی از جامعه کارگری برگزار می‌کند و شب گذشته نیز این مراسم با حضور اعضای این اتحادیه برگزار شد.

وی با ابراز امیدواری به تحقق اهداف اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار داشت: اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تمرکز بر رفع دردهای جامعه کارگری فعالیت می‌کند.

 



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
صادقی در واکنش به لغو حق بیمه بن کارگری: باید از شورای عالی کار شکایت کرد1393-05-06, 11:36 کد خبر: 190474 سرویس: کارگری رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در واکنش به ابلاغ بخشنامه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: کارگران قطعا باید از شورای عالی کار شکایت کنند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در واکنش به ابلاغ بخشنامه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: کارگران قطعا باید از شورای عالی کار شکایت کنند. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران به عنوان ذینفع در این مساله باید از شورای عالی کار درخصوص تصویب چنین مصوبه ای شکایت کنند. وی ادامه داد: تلاش شورای عالی کار برای لغو کسر حق بیمه منجر به ابلاغ این بخشنامه شده است. اگر شورای عالی کار در جهت منافع کارگران حرکت می کرد امکان صدور چنین بخشنامه ای از سوی دولت کمتر می شد. صادقی افزود: این مصوبه کاملا با قانون تامین اجتماعی و قانون کار مغایرت دارد. کارگران باید از شورای عالی کار به خاطر تصویب این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. وی در پاسخ به اینکه قبلا شکایت کارگران درخصوص مزد 92 توسط دیوان عدالت اداری رد شده است، گفت: نوع ورود کارگران به مساله با شکایت قبلی تفاوت هایی دارد. در آن مورد خاص دیوان عدالت توانست با استفاده از ماده 41 قانون کار، تفسیر به رای کند. اما در مساله کسر حق بیمه، ماده 30 قانون تامین اجتماعی صریحا به ضرورت کسر حق بیمه اشاره کرده و دیوان قطعا به نفع کارگران رای خواهد داد. پایان پیام

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 5 مرداد1393
حركت تامين اجتماعي به سمت بنگاه‌داری بزرگ وی افزود: رویکردی که در بودجه گنجانده شده و مورد تأکید قرار گرفته، این است که سازمان به سمت بنگاه‌داری بزرگ حرکت کرده و اداره بنگاه‌های بزرگ را دنبال کند. مثلاً در حوزه دارو و نفت و گاز به سمتی خواهیم رفت که شرکت‌های بزرگ داشته باشیم؛ یعنی شرکت‌هایی که ایجاد و اداره آنها از بخش خصوصی بر نمی‌‌آید، نیاز به نقدینگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری، برای اداره آنها لازم است. سازمان باید به سمتی حرکت نماید که بنگاه‌های کوچک خودش را تجمیع و یا در شرکت‌های بزرگش ادغام کند و یا به سمت واگذاری آنها برود. رئیس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی با تاکید بر اینکه این سازمان باید در چارچوب قانون اداره شود، گفت: اگر سازمان انضباط سازمانی نداشته باشد، اگر برنامه‌محور حرکت نکند و اگر مدیران در چارچوب بودجه فعالیت نکنند، زمینه‌های فساد مهیا خواهد شد. به گزارش عصر خبر، دکتر عباس کبریایی زاده بزرگ‌ترین چالش این سازمان در مقطع شروع فعالیت مدیریت فعلی را دور شدن از حرکت در مسیر برنامه و قانون عنوان کرد و افزود: اولین اقدامی که ما در هیأت‌مدیره انجام دادیم، این بود که تصمیمات خود را حول محور قانون متمرکز کنیم. وی در ادامه به توضیح عوامل بروز مشکل در سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: عوامل اساسی که در گذشته باعث شده بود سازمان تأمین‌اجتماعی به‌تدریج از پاکی و سلامت سازمانی فاصله بگیرد. عدم وجودانضباط سازمانی؛ یعنی اقدام بر پایه صلیقه و منویات شخصی، به خصوص در تخصیص اعتبارات بوده است. عامل دوم اینکه برنامه و بودجه سازمان در موعد زمانی خود به تصویب نرسید. لذا وقتی سازمان برنامه نداشته باشد، ارکان سیاستگذار و ناظر هم خلع ید می‌شوند. در سازمان بدون برنامه هیأت‌ مدیر مفهومی نخواهد داشت. نقش هیأت‌مدیره این است که برای سازمان برنامه تصویب و خط‌مشی های کلان را تعریف نماید.در صورتی که سازمان برنامه نداشته باشد، هیأت‌مدیره جایگاه خودش را خود به خود از دست خواهد داد. دکترکبریایی‌زاده ادامه داد: سازمان اجتماعی و اقتصادی بزرگی مانند تأمین‌اجتماعی که معادل یک چهارم بودجه جاری کشور را مدیریت می‌کند، باید بودجه مصوب داشته باشد، باید برای ریزفعالیت‌هایی که انجام می دهد برنامه مشخص و بودجه مدونی داشته باشد؛ به عبارتی، ارکان و اجزای سازمان باید ملزم به برنامه و بودجه و انضباط در اجرای این امور باشند. اگر سازمان این سه اصل را رعایت کند، یعنی برنامه، بودجه و انضباط برای اجرای آنها، خود به خود پاک‌دست خواهد شد. وی با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی، فقط یک صندوق پس‌انداز برای آینده نیست، افزود: تأمین‌اجتماعی سازمانی است که هم باید در حال حاضر به افراد تحت پوشش خود انواع خدمات بیمه‌ای و درمانی را ارائه دهد و هم برای اجرای کامل و مطلوب تعهدات بلند‌مدت در قبال شاغلان سپرده‌گذار، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری داشته باشد. رئیس هیات‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی اظهار داشت: سیاست ما این است، از منابعی که شاغلان در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار می‌دهند، به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم که بتوانیم بالاترین بهره‌وری را از آنها به دست بیاوریم. اولویت اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی در رویکرد اقتصادی سال‌جاری، استفاده بهره‌ور از منابعی است که در اختیارش قرار گرفته است. کبریایی‌زاده بنگاه‌داری را یکی از روش‌های استفاده از منابع تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: دو رویکرد می‌تواند در بنگاه‌داری مطرح باشد. یکی بنگاه‌داری خرد است که ما در آن شرکت‌های کوچک و جزئی را در اختیار گرفته و مدیریت کنیم. کاری که بخش خصوصی و اقتصادهای کوچک هم می‌توانند انجام دهند که در بودجه امسال این رویکرد را سعی کردیم منع کنیم. وی افزود: رویکردی که در بودجه گنجانده شده و مورد تأکید قرار گرفته، این است که سازمان به سمت بنگاه‌داری بزرگ حرکت کرده و اداره بنگاه‌های بزرگ را دنبال کند. مثلاً در حوزه دارو و نفت و گاز به سمتی خواهیم رفت که شرکت‌های بزرگ داشته باشیم؛ یعنی شرکت‌هایی که ایجاد و اداره آنها از بخش خصوصی بر نمی‌‌آید، نیاز به نقدینگی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری، برای اداره آنها لازم است. سازمان باید به سمتی حرکت نماید که بنگاه‌های کوچک خودش را تجمیع و یا در شرکت‌های بزرگش ادغام کند و یا به سمت واگذاری آنها برود. دکترکبریایی‌زاده آسیب‌شناسی وضعیت فعلی تأمین‌اجتماعی را از ویژگی‌های بودجه سال 93 سازمان برشمرد و گفت: در بودجه سال 93 سعی خواهیم کرد آسیب‌هایی را که متوجه سازمان است، به نوعی لحاظ کنیم. یکی از مهم‌ترین آنها این است که سازمان متعهد به پرداخت‌هایی است که هیچ ارتباطی با صاحبان اصلی سازمان ندارد. تعهداتی در سنوات گذشته از طرف دولت یا مجلس بر سازمان تحمیل شده و شرکایی وارد این صندوق و از آن بهره‌ می‌برند که هیچ سهمی در ایجاد آن نداشته‌اند. وی ادامه داد: در بودجه سال 93 سعی می‌شود که منابع و مصارف این تعهدات به طور کامل از سایر تعهدات سازمان جدا شود؛ به این ترتیب دولت باید تضمین کند که منابع بیمه‌بیکاری و منابع همسان‌سازی مستمری‌ها را به صورت کامل تأمین نماید، در این صورت سازمان ناچار نخواهد بود از منابع خود برای پرداخت این تعهدات استفاده کند.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393

مبهم 14 ماه مطالبات مزدی جمعی از کارگران عسلویه

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) از ادامه اعتراض صنفی کارگران پیمانی خبر می دهند که هنوز بابت 14 ماه معوقات مزدی از کارفرمای مقاطعه کار طلبکار هستند.

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) از ادامه اعتراض صنفی کارگران پیمانی خبر می دهند که هنوز بابت 14 ماه معوقات مزدی از کارفرمای مقاطعه کار طلبکار هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا این کارگران که شمار آنها دست‌کم تاحدود 500 نفر برآورد شده است، در هفته‌های اخیر دو نوبت در مقابل ساختمان اداره روابط کار منطقه ویژه عسلویه تجمع کرده‌اند و در حال حاضر گفته می‌شود که به دلیل گرمای هوا منطقه با تشکیل اجتماع اعتراضی صنفی در محل کمپ‌های خود درصدد پیگیری مطالبات مزدی خود هستند.

استمرار تجمع صنفی این گروه از کارگران که سابقه انجام کار پروژه‌های مستقر در فازهای مختلف منطقه ویژه عسلویه را دارند در حالی است که پیشتر مسئولان اداره روابط کار منطقه ویژه پارس جنوبی به آنها وعده داده بودند که از طریق مکاتبه با وزارت نفت در مقام کارفرمای اصلی تلاش خواهند کرد تا معوقات مزدی آنها را از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کنند.

پی‌گیری‌از مسئولان منطقه عسلویه
هرچند بعد از برگزاری نخستین تجمع اعتراضی این کارگران پیمانی شاغل در منطقه عسلویه، «روح‌الـله حاجیان»، رئیس اداره روابط کار منطقه ویژه پارس جنوبی در این خصوص به خبرنگار ایلنا توضیحاتی را داده بود اما در روزهای اخیر تلاش خبرنگار ایلنا برای گفتوگوی مجدد با مسئولان اداره روابط کار منطقه پارس جنوبی بی‌نتیجه بوده است.

حاجیان در ترایخ دهم تیرماه به خبرنگار ایلنا گفته بود: 40 تا 50 نفر از کارگرانی که از طریق دو شرکت پیمانکاری در اجرای پروژه‌های این منطقه مشارکت داشتند به دلیل 14 ماه معوقات مربوط به سنوات کاری،عیدی روز چهارشنبه اجتماع اعتراضی برگزار کردند که با دریافت دادخواست کارگران معترض جلسات رسیدگی به پرونده آنان طی روزهای آینده برگزار خواهد شد.

مجلس آماده رسیدگی به خواسته کارگران است
از سوی دیگر دبیر کمسیون اجتماعی مجلس در واکنش به وضعیت نامعلوم مطالبات صنفی این گروه از کارگران پیمانی شاغل در منطقه عسلویه به خبرنگار ایلنا گفت: وزارت کار، مسئولان منطقه پارس جنوبی و به ویژه نمایندگان مجلس در آن منطقه باید حسب وظایف قانونی به موضوع وارد شده و به درخواست کارگران معترضی که مدعی دریفت نکردن مطالبات مزدی خود هستند رسیدگی کنند.

« عباس قائدرحمت» با اعلام این مطلب که همه کارگران از جمله کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان شهروندان این کشور باید بتوانند تا از طریق مکاتبه با نمایندگان مجلس خواسته‌های قانونی خود را پیگیری کنند، افزود: در مجلس به غیر از نمایندگان هر حوزه انتخابیه، اعضای کمسیون‌های صنایع، اجتماعی و یا فراکسیون‌های کارگری و کارآفرینی آمادگی رسیدگی به مشکلات احتمالی کارگران هستند.
وی در عین حال بابیان اینکه اعتراض تنها راه پیگیری مطالبات صنفی کارگران نیست، تاکید کرد: این اقدام  زمانی انجام می‌شود که کارگران احساس کنند پیگیری آنها به نتایج قانونی نمی‌رسد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 1 مرداد1393

 

بيانيه بمناسبت روز جهاني قدس ( 5/3/ 1393)

 

آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال بیانگر اتحاد مسلمین جهان  برای آزاد سازی قبله اول مسلمانان است این روز تاریخی که با درایت و آینده نگری حضرت امام خمینی (ره) نام گذاری شد پیوند مسلمین جهان را در استیفای حقوق مظلومانی رقم می زند که ده ها سال توسط صهیونیستها و پشتیبانان آنها مورد ظلم واقع شده و خانه و سرزمین اجدادیشان مورد غصب قرار گرفته است. روز قدس تداعی کننده خون هزاران هزار شهید است که برای دفاع از اسلام و قبله اول مسلمین جهان همچنین آرمانها و اعتقادات مسلمانان خون خود را نثار کردند.

امروز اسرائیل جنایتکار بار دیگر ماشین جنگی خود را با تمام قوا به حرکت درآورده و از زمین هوا و دریا منازل مسکونی مردم را در تمام 24 ساعت شبانه روز مورد هجوم قرار داده است. روزانه ده ها زن و مرد و کودک به شهادت می رسند در حالی که چشم و زبان و گوش مدعیان حقوق بشر بسته است.

پس کجایند سازمانهای مدافع حقوق بشر بین المللی که ببینند نظامیان چه بر سر مردم بی دفاع و بی سلاح می آورند؟

 کجایند کنوانسیونهای بین المللی که ببینند چطور حقوق اولیه بشر در این قطعه از زمین نادیده گرفته می شوند؟

برماست که در روز قدس با همت جهانی همپای سایر مسلمان بر صحنه مبارزه بیاییم و ضمن محکوم کردن همه مظاهر ظلم که در این روزها به شدت آن، بر مردم فلسطین افزون تر شده، خواستار برچیده شدن ماهیت رژیم صهیونیستی شویم و به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک بگوییم.

اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از عموم مردم ایران خصوصا جامعه شریف و همیشه در صحنه کارگری و خانواده های آنان دعوت به عمل می آورد که یکبار دیگر با صلابت هرچه بیشتر در راه پیمائی روز قدس شرکت نموده و فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر حامیان این رژیم غاصب جنایتکار را سر دهند و از حقوق ملت مظلوم فلسطین و آزادی قدس شریف دفاع کنند.

                                                                 اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : یکشنبه 29 تیر1393
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنایع خودروسازی ایران در جلسه علنی صبح امروز پارلمان قرائت شد. به گزارش مشرق ، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه) پارلمان قرائت شد. این گزارش به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آبان‌ ماه سال 1391 تهیه و در تاریخ 1391/12/06 با 189 رأی موافق به تصویب رسید. بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه‌سازان، بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه‌ریزی انجام شده به منظور بهبود کیفیت خودرو، بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، بررسی میزان هزینه‌های غیرمرتبط و بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد و خارج از چارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی از جمله محورهای این تحقیق و تفحص است. متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی بدین شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم با درخواست تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور» در آبان ماه سال 1391 تهیه و در تاریخ 1391/12/06 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با 189 رأی موافق از 226 رأی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. 1 ـ بررسی نحوه تعامل شرکت‌های خودروسازی با قطعه سازان (از نظر قیمت، کیفیت و شیوه تنظیم قرارداد‌ها و پرداخت‌ها)، 2 ـ بررسی عملکرد قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی و میزان برنامه ریزی انجام شده جهت بهبود کیفیت خودرو، 3 ـ بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت تمام شده و استفاده از تکنولوژی ـ های پیشرفته، 4 ـ بررسی میزان هزینه‌های غیر مرتبط و غیر ضرور، 5 ـ بررسی میزان سرمایه‌گذاری‌های بی‌ مورد و خارج از چهارچوب مقررات شرکت‌های خودروسازی. در 20 اسفند ماه سال 1391جلسه کمیسیون صنایع و معادن با حضور اکثریت اعضا، برگزار و 15 نفر به شرح مندرج در صفحه اول به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص انتخاب و آقایان سید عنایت الله هاشمی، ابوالقاسم جراره، علی علیلو و الیاس طاهری به عنوان اعضای هیأت رئیسه این هیأت منتخب و با رأی اکثریت اعضا، آقای علی علیلو به عنوان رئیس هیأت تعیین گردیدند. پس از تأمین محل استقرار هیأت و تهیه امکانات و تجهیزات، افراد متخصص و متعهد انتخاب و ماموریت‌های هر یک از کمیته‌های تخصصی (مشتمل بر کمیته‌های ساختار، امور ویژه، مالی و حسابرسی، فنی و استاندارد و حقوقی) تعیین گردید‌ که با تصویب و ابلاغ منابع مالی از سوی هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی در مورخ 06/06/ 1392 ضمن جمع آوری اطلاعات و بررسی میدانی از واحدهای مختلف و انجام 11880 نفر ساعت فعالیت کار‌شناسی مستند به 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال؛ در مورخ 04 /12/ 1392 گزارش نهایی در 540 صفحه تهیه و تدوین شد ولیکن با توجه به تکلیف آئین نامه‌ای، این گزارش در مرحله تلخیص با 26 صفحه تهیه و پس از قرائت و تصویب در هیأت و کمیسیون هم اکنون حضور همکاران محترم و مردم شریف تقدیم می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که بیان ایراد‌ها، ضعف‌ها و مشکلات موجود به معنی نادیده انگاشتن زحمات بی‌شائبه کارکنان زحمتکش اعم از کارگران شرافتمند، پرسنل اداری و فنی مهندسی توانمند و همچنین مدیران فهیم که در راه رشد و اعتلای بیش از پیش صنعت خودرو تلاش وافری دارند، نمی‌باشد. لازم به ذکر می‌باشد در حین انجام مأموریت اقدامات اجرایی در راستای اصلاح امور و استفاده بهینه از منابع مختلف در موارد متعدد از سوی مسئولان اجرایی صورت گرفته است. به تأسی از کلام شریف‌ «من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» بر خود واجب می‌دانیم از کلیه دستگاه‌ها، نهادهای ذیربط، کار‌شناسان، صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با هیأت همکاری داشته‌اند صمیمانه قدردانی نماییم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مقدمه الف) صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌کننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متأسفانه در سال 2012 با شش پله تنزل در رتبه هجدهم یعنی پایین‌تر از کشورهای ترکیه و اندونزی قرار گرفت. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها ب) در حال حاضر 28 شرکت خودروسازی در تولید انواع خودروهای سبک و سنگین در کشور فعالیت می‌نمایند. ظرفیت تولید 5 خودرو‌سازی بزرگ کشور در دولت ذیل بیان شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها ج) صنعت خودرو کشور با گردش مالى سالانه حدود 200 هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم برای حدود 500 هزار نفر، یکى از کانون‌هاى توجه سیاستگذاران کشور است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها د) صنعت خودرو در جهان به عنوان لوکوموتیو رشد صنایع دیگر شناخته شده است به طوری که 60 رشته صنعتى با صنعت خودرو مرتبط هستند. صنعت خودرو در ضریب همبستگی پیشین رتبه دوم را در بین 10 صنعت بر‌تر کشور دارا می‌باشد. از صنایع مهمى که ارتباط نزدیکى با صنعت خودرو دارند مى‌توان به صنعت فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه، لاستیک، نساجى، الکترونیک، رنگ و مواد شیمیایى اشاره کرد که به عنوان صنایع بالا دستى ورودى صنعت خودرو محسوب می‌شوند. هـ) یکی از مهم‌ترین صنایعی که قدرتهای صنعتی با حساسیت بالایی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند صنعت خودرو می‌باشد؛ مهم‌ترین هدف آن‌ها می‌تواند حفظ بازارهای صادراتی محصولات خود و تلاش در غیر اقتصادی نمودن تولیدات کشورهای هدف با اتخاذ تدابیر و اعمال سیاست‌های بازدارنده همراه با انواع ترفند‌ها و تطمیع می‌باشد. نگاهی به بخشی از گزارش David S. Cohen معاون وزیر خزانه داری آمریکا به مجلس سنا در مورخ 22 دی ماه سال 1392 (12/دسامبر/2013) می‌تواند گویای بسیاری از ناگفته­‌ها باشد. برنامه ریزی گسترده به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ساماندهی هر چه سریع‌تر صنایع خودروسازی کشورمان در این برهه زمانی حساس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعمال تحریم‌های صنعت خودرو کشور از سوی کشورهای غربی در تاریخ تیر ماه 1392 (جولای 2013) فقط شامل تحریم قطعات و فن آوری بوده و محصولات ساخته شده (CBU) شامل این تحریم نمی‌‌گردند. ترجمه متن : تعلیق موقت تحریم صنعت خودرو ایران با تعلیق موقت تحریم‌های ایالات متحده بر صادرات محصولات خودرویی کشورهای ثالث به ایران تخمین زده می‌­شود که ایران بتواند با استفاده از این شرایط حدود 500 میلیون دلار کسب درآمد نماید و این به شرطی است که تولید مجددا به سطوح قبلی خود باز گشته و قادر به احیا صادرات شود. ما واقف می‌باشیم که صنعت خودرو ایران با مشکلات ساختاری پیچیده­ای مواجه بوده و در شیب تند نزولی قرار دارد و حتی قبل از اعمال تحریم‌ها نیز دچار این وضع بوده است. به هر حال اگر ایران امیدوار به احیای صنعت خودرو خود می‌باشد نیاز به مصروف نمودن ارز به منظور واردات اجزاء و قطعات خودرو از خارج از کشور می‌باشد. حاصل فعالیت هیأت تحقیق و تفحص با بررسی حدود 120 هزار برگ سند کتبی و دیجیتال و مطالعات میدانی، گزارشی 540 صفحه­ای می‌­باشد لیکن با توجه به تکلیف آئین نامه­ای در جهت تلخیص مطالب اقدام و چکیده­ای مختصر و مفید با سرفصل‌های ذیل تقدیم حضور می‌گردد: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 1.صاحبان سرمایه 1-1: شرکت ایران خودرو دارای 14 سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود 82 درصد از سهام این شرکت­، دولتی و شبه دولتی می‌باشد و بالغ بر 18 درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی خرد بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-1: شرکت صنایع تولیدی کروز با نقض ردیف 6 از بند ط ماده 45 و مواد 46 و 47 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه شصت و سومین جلسه شورای رقابت از طریق شرکتهای تدبیر سرمایه آراد و سپهر ایرانیان کیش در مجموع مالک 26/92% سهام شرکت ایران خودرو و یک عضو در هیأت مدیره شرکت است. 3-1: شرکت سایپا دارای 10 سهامدار اصلی است. مالکیت حدود 37 درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است، این شرکت دارای سهام عمده شرکتهای سرمایه‌گذاری سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا است که این سه شرکت نیز به صورت ضربدری در مجموع 46 درصد سهام سایپا را در اختیار دارند. 4-1: شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا مالکیت حدود 13درصد از سهام شرکت ایران خودرو و حدود 15 درصد از سهام شرکت سایپا را در تملک خود دارد. ترکیب سهامداران شرکت رنا گویای این واقعیت است که عمده سهام این شرکت متعلق به بخش دولتی یا شبه دولتی است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 5-1:گروه سایپا در فرآیند خرید سهام بلوک 18 درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مبلغ 170 میلیارد ریال سپرده حضور در معامله که توسط این گروه پرداخت شده بود را از دست داده و به نفع سازمان بورس ضبط شده، که بنابر مستندات ارائه شده (ائم از داوری و یا قضایی) توقیف این وجه توسط سازمان بورس فاقد وجاهت بوده است. در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا، این شرکت 17000 میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه­‌گذاری در خطوط تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته (سال 1389) اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به 2 برابر قیمت عرضه شده در تابلو بورس خریداری گردیده و از این بابت بالغ بر 17200 میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها بررسی مستندات حاکی از آن می‌­باشد که دو خودروساز بزرگ کشور به صورت دولتی و سیاسی مدیریت می‌­گردند و غالب عزل و نصب‌ها در سطوح هیات مدیره و مدیران میانی تحت فشار و یا حمایت خاص برخی از مدیران ارشد سیاسی و یا حتی برخی تامین کنندگان بزرگ صورت می‌­پذیرد. تحلیل و بررسی­های کار‌شناسی موید این نکته مهم می‌­باشد که این امر یکی از مهم‌ترین موانع خصوصی سازی واقعی است، بدیهی است هدایت بنگاه‌­های اقتصادی با رویکرد دولتی و دستوری، تشکلی سیاسی ـ اقتصادی را ایجاد نموده و به یقین تضمین کننده اهداف اقتصادی بنگاه نخواهد بود. 2.مدیریت مالی، کنترل و نظارت 1-2: بررسی اجمالی صورت­‌های مالی اساسی دو شرکت بزرگ خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت­های اقماری (به ترتیب در حدود 150 و 90 شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریتهای ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمدی لازم یا غیر فعال است. که محل جذب منابع انسانی و انجام معاملات خاص شده­اند و بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر شفاف و غیر قابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌­اند و در ‌‌نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکرد­‌ها را در قالب هزینه سربار و هزینه مالی و امثالهم با افزایش قیمت محصولات بر دوش مصرف­کننده نهایی قرار گرفته­ است. 2-2: شرکت ایران خودرو بر اساس صورت‌های مالی تجدید ارائه شده در عملکردهای مالی به جز سالهای 1384 و 1385 دارای سود عملیاتی بوده است، لیکن به رغم وجود زیانهای انباشته و بدون کسر سود مذکور از آن زیان‌ها، مجمع عمومی با استناد به گزارش حسابرسان (که با سوء استفاده از استاندارد شماره 6 حسابرسی اقدام به تشخیص سود نموده ­اند) نسبت به تصویب سود سالیانه اقدام نموده است. نکته مهم آنکه طی 10 سال اخیر حساب‌های بلاتکلیف متعددی در شرکت وجود داشته و بدون گرفتن ذخیره اقدام به تعدیل در سال‌های متمادی نموده که این اقدام موجب تغییر وضعیت از سود‌دهی به زیان دهی شده است. 3-2: علیرغم وجود حدود 80.000 میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت‌های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثر بخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته است، این در حالی است که طی سالهای اخیر این شرکتها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک­ها اعلام کرد­ه­اند. نکته جالب توجه آنکه با وجود حجم عظیم مطالبات فوق الذکر، هزاران میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی به دلیل عدم بازپرداخت به موقع به طور سنواتی استمهال شده‌­اند. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 4-2: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت، سهامدار عمده و منصوب کننده مدیران شرکت سایپا به عنوان صاحبان مجامع عمومی میباشد، نسبت به دریافت بالغ بر 5000 میلیارد ریال سود سهام خود از شرکت سایپا اهتمام ننموده و در واقع بهره‌برداران اصلی از این مبالغ، دیگر سهامداران سایپا بوده­اند. 5-2: فقدان واحدهای نظارتی و حسابرسی داخلی اثر بخش در شرکتهای ایران خودرو و سایپا موجب : 1. عدم شفافیت و بی انضباطی در سطوح مختلف 2. عدم استفاده بهینه از منابع 3. پیدایش سوء جریان مالی و اقتصادی در چرخه مالی و عملیاتی شده است، از سوی دیگر با وجود پرداخت ده ها میلیارد ریال هزینه حسابرسی و بازرسی قانونی و استقرار حسابرسان مستقل در طول زمان در شرکت‌های یاد شده، گزارش حسابرسان مستقل و قانونی به صورت شکلی بوده و کاربرد گزارش‌های مذکور حداکثر تا زمان برگزاری مجامع عمومی و تصویب حسابها می­باشد و به دلیل عدم شفافیت و وجود سوء جریان کالی فاقد کارآیی لازم در بهبود مدیریت و برنامه­ریزی میباشد. 6-2: نسبت سود خالص به فروش که نشانگر سودآوری فعالیتهای شرکت بوده و یکی از شاخصهای اصلی و مهم در ارزیابی بازدهی و کارایی تولید و ساختار بهای تمام شده محصولات شرکت می‌باشد، در شرکت ایران خودرو از سال 1381 دارای شیب نزولی و منفی بوده به طوریکه در سال مالی 1391 اثر بخشی فعالیتها به زیر نقطه صفر منتقل شده است. 7-2: یکی از اقلام مهم بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه های مالی می­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهمترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می گردد. هزینه های مالی حدود 13 درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر 40 میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از 150 میلیون ریال برآورد می‌شود. قابل ذکر است حدود 70% هزینه های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌هاست و در صورت وجود یک مدیریت مالی صحیح و منظم و با تاکید بر وصول مطالبات حدود 80.000 میلیاردی؛ هیچگونه نیازی به اخذ تسهیلات بانکی نخواهد بود. 8-2: شرکت ایران خودرو به منظور تامین منابع مالی از سیستم بانکی کشور، تضامینی بالغ بر 300.000 میلیارد ریال به صورت چک یا سفته یا سهام شرکتهای تابعه ارائه نموده است. از این مبلغ، بالغ بر 172.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده توسط شرکت ایران خودرو، 118.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای تابعه و مبلغ 10.000 میلیارد ریال تضامین وامهای اخذ شده برای شرکتهای غیر وابسته بوده است. 9-2.جدول برخی صورت های مالی ایران خودرو: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 10-2.جدول برخی صورت های مالی گروه خودروسازی سایپا: متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 3.زنجیره تامین 1-3: شرکتهای کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از 30% قطعات و سیستمهای خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می باشند، این شرکتها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به 2300 قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین) . با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو ، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ 17/01/1392 لغایت 19/08/1392 منجر به 26 روز توقف خط و کاهش تولید به میزان 18985دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می گردد. 2-3: عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­ای به هم تنیده شده­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌شود انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور توسط "قطعه ساز نماها" و "واردات قطعات بی کیفیت چینی با برچسب ایرانی" افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می­نمایند. در سال 1392 هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو 2 مبلغ 1600 دلار و هر دستگاه خودرو تیبا 2000 دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض میباشد. 3-3: 49% شرکت سازه گستر متعلق به شرکت سایپا بوده و 51% الباقی متعلق به شرکت نیوان ابتکار (سهامی خاص) می باشد. شرکت سایپا مالکیت 100% شرکت نیوان ابتکار را دارد. مطالبات شرکت سایپا از شرکت نیوان ابتکار بالغ بر952 میلیارد ریال می باشد که حدود 600 میلیارد ریال آن تسهیلات ارائه شده به این شرکت بابت خرید 100 درصدی سهام شرکت تاپکو بوده که تاکنون تکلیف 22% سهام متعلق به صندوق بازنشستگی از سوی فروشنده، مشخص نگردیده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 4-3: علاوه بر وابستگی برخی از قطعات به نرخ ارز، تامین قطعات در شرکت مگاموتور گویای ساختار واسطه پرور و به وجود آورنده رانت در تامین قطعات در محصولات شرکت سایپا میباشد. لازم به ذکر است که تقریباً100% مالکیت این شرکت متعلق به شرکت سایپا بوده و زیان پیش بینی شده این شرکت در سال 1392 حدود 1.156 میلیارد ریال برآورد شده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 5-3: از نمونه انحرافات در تامین قطعات شرکت ایران خودرو میتوان به خرید مخازن سی ان جی از شرکت آ. ص. ک. با قیمتی حدود بیست میلیارد تومان بیشتر از دیگر تامین کنندگان، قرارداد با شرکت ن. ص. پ. در خصوص اجاره ده هزار دستگاه on time با 3 میلیارد تومان هزینه از سال 1385 بدون نتیجه و راکد اشاره نمود. 6-3: نقض "بند 3 ماده­ی 258 لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت" از طریق استفاده از اموال شرکت بر خلاف منافع شرکت برای شرکتهایی که برخی از مدیران خود در آن به صورت غیر مستقیم ذینفع بوده­اند. لازم به ذکر میباشد حجم معاملات شرکتهای مرتبط با افراد مذکور طی سالهای 1381 الی 1385 با شرکت سایپا بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال بوده است. 4. تولید 1-4: سایت اصلی شرکت ایران خودرو در سال 1391با کمتر از 50% ظرفیت و سایت اصلی شرکت سایپا با کمتر از 40% ظرفیت اسمی خود به دلیل وابستگی به قطعات خارجی فعالیت دارد. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-4: خلاصه آخرین وضعیت توسعه شرکت سایپا در سایتهای سایپای شمال، سایپای خمین، سایپای کردستان و سایپای بردسیر کرمان به شرح ذیل هستند: الف: هدف اضافه نمودن 390 هزار دستگاه به ظرفیت موجود تولید محصول پراید بوده است. ب: بودجه مصوب این پروژه ها حدود 5.000 میلیارد ریال بوده است. ج: مبلغ هزینه شده برای اجرای این پروژه ها حدود 1.000 میلیارد ریال بوده است با توجه به اینکه کلیه پروژه های مذکور باید تا این تاریخ به اتمام می رسیدند؛ بررسی مستندات این پروژه­ها گویای این واقعیت است که میانگین پیشرفت این پروژه­ها کمتر از 5% میباشد و تحقیقات نشان میدهد به منظور اتمام این پروژه­ها حدود 25.000 میلیارد ریال بودجه مورد نیاز میباشد یعنی 5 برابر مبلغ مصوب. این در حالی است که در پروژه­ای مانند سایپا شمال، وزارت جهاد کشاورزی 60 هکتار زمین از منابع ملی کشور به صورت رایگان به این شرکت تحویل داده است که در محاسبات مالی و بودجه پروژه­ها لحاظ نشده است. مهندسی، توسعه محصول، تحقیق و توسعه 1-5: شرکت ایران خودرو علی رغم هزینه کرد حدود 150 میلیارد ریال، مستنداتی در خصوص آخرین وضعیت پروژه پروژه موتور ملی دیزل ارایه نداده است و مدیران مربوطه طی نامه رسمی اعلام نموده است که این پروژه فاقد مصوبه هیات مدیره بوده است. نکته حائز اهمیت آنکه طبق مستندات ارایه شده توسط معاون استراتژی و برنامه ریزی ایران خود 9000 میلیارد ریال هزینه برای اجرای این پروژه مورد نیاز می باشد این در حالی است که برخی از مراکز تحقیقاتی و تولیدی داخلی توان بالقوه و بالفعل طراحی و تولید انواع موتورهای دیزل را دارا هستند. لازم به ذکر است در سال 2012 حدود 55% خودروهای اروپا با موتور دیزل به بازار مصرف عرضه شده­‌اند. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-5: طرح خودروهای هیبریدی یکی از چهار طرح کلان فناوری کشور است که سالهاست بسیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مبادرت به تولید این خودروها در سطحی گسترده نموده‌اند. هدف از ارایه تکنولوژی هیبرید، کاهش مصرف سوخت از 35 تا 50 درصد و دستیابی به استاندارد آلایندگی یورو 5 میباشد. طی چند سال گذشته: الف: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با هزینه کرد حدود 44 میلیارد ریال (و تعهد پرداخت 46 میلیارد ریال) که عملاً با ایجاد انحصار در اقدامات اجرایی و گذشت حدود 2 سال از زمان خاتمه قرارداد پروژه "ساخت 3 نمونه خودرو هیبریدی" شرکت ایران خودرو را مورد حمایت مالی بدون نتیجه خود قرار داده است و پروژه ال 90 هیبرید شرکت پارس خودرو نیز علیرغم راهبردی بودن این طرح متوقف می باشد. د: علی رغم صرف هزینه­های بسیار زیاد و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز و وجود اساتید ارزشمند و فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاهی در سطح کشور زیر ساخت مهندسی شرکتهای خودرو ساز فاقد بنیه لازم بوده و باید با اتخاذ تمهیداتی نسبت به جذب منابع انسانی متخصص و کارآمد به منظور نهادینه نمودن دانش طراحی خودرو در کشور اقدام لازم معمول شود. به عنوان مثال دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف همه ساله نسبت به برگزاری "مسابقه ملی طراحی ماشین" با هدف تقویت حس خودباوری و بالندگی دانشجویان در طراحی انواع خودرو از جمله خودروهای هیبریدی اقدام مینماید که متاسفانه از حمایتهای جدی مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بی نصیب بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 3-5: علی رغم جلب موافقت رسمی شرکت رنو فرانسه با انجام مطالعات مهندسی و تولید یک نمونه از خودرو ال 90 با قوای محرکه داخلی توسط مهندسین و تیم فنی شرکت پارس­خودرو شاهد توقف طرح تولید این محصول می باشیم. 4-5: استفاده از خودرو برای افراد دارای مشکلات جسمی، حرکتی در بسیاری از موارد نیازی حیاتی است که گاهاً بدون آن امکان حضور در جامعه را از ایشان سلب می نماید. یکی از حقوق و مطالبات کم توانان و جانبازان عزیز انقلاب اسلامی برخورداری از خودرو مناسب است. ارزشمندی این قشر معزز، برخورداری از پیشرفته‌ترین نوع تکنولوژی را ضروری مینماید، خودرویی با بالاترین سطح استانداردها و پیشرفته‌ترین تجهیزات روز دنیا. فراموش نکنیم بخش مهمی از این عزیزان به فرموده امام خمینی (ره) ولی نعمتان ما هستند و ما شرف و ناموس خود را مدیون از جان گذشتگی آنان هستیم. متاسفانه شرکت‌های خودروساز تا کنون حمایت فنی جدی از این قشر معزز جامعه نکرده­اند و لازم است هر چه سریعتر با پیگیری دولت و مجلس این نیاز به بهترین وجهی برطرف شود. 6-قیمت محصول 1- 6:آنالیز قیمت تمام شده محصولات با تیراژ بالا در شرکت ایران خودرو و سایپا تاثیر بهره و جریمه ایران خودرو 23 میلیون ریال تاثیر بهره و جریمه ساپکو 7 میلیون ریال تاثیر بهره و جریمه سایر شرکتهای گروه 10 میلیون ریال تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی به هر دستگاه خودرو 40 میلیون ریال دستمزد مستقیم تولید در شرکت ایران خودرو حدود 1% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است و دستمزد مستقیم تولید در شرکت سایپا حدود 2% قیمت تمام شده کالای ساخته شده است متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها 2-6: مراجعه به اسناد و مدارک شرکت‌های خودروسازی مطرح و بهره‌­ور جهان گویای این مهم است که هزینه ساخت یک خودرو حدود 50% و ارزش افزوده خودروساز حدود 25% است. 7. فروش 1-7: روند تخصیص خودرو به شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان از قبیل تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، ایساکو، آپکو و برخی از نمایندگی‌ها در مورد خودروهایی که دارای اختلاف قیمت با بازار هستند به نحو مطلوب مدیریت نشده این در حالی است که تعهدات معوق در خصوص مشتریان ثبت‌نامی گریبانگیر شرکت ایران خودرو بوده است. متن کامل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی+جداول و نمودارها حدود 31 درصد از کل فروش محصولات ایران خودرو در سال 1391 توسط 35 نمایندگی انجام شده است(129.984 دستگاه ) 2-7 : یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در شرکت ایران خودرو تحویل خودرو امانی به نمایندگی‌های فروش است، در مواردی واگذاری خودروهای امانی به نمایندگی‌ها بر اساس تضامین ماخوذه از آنها صورت نگرفته و در چارچوب بررسی‌های به عمل آمده حداقل 44 نمایندگی فاقد هرگونه تضمین نزد شرکت بوده که در موارد وصول مطالبات معوق از آنها را با مشکل مواجه کرده است از برخی از نمایندگی‌ها به هستند به طور نسبی وثیقه ملکی دریافت شده است، لیکن بدهی سنواتی آنها تسویه نشده است و به علت عدم نظارت صحیح و مدیریت کارا و اثر بخش بر اقدامات نمایندگی­ها سوء استفاده­های کلانی از اختیارات به همراه کلاهبرداری از مردم توسط برخی از نمایندگی‌ها مشاهده شد. 3-7: در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص شد شرکت ایران خودرو تخفیف­هایی خارج از اصول و ضوابط به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا کرده است به عنوان نمونه هیات مدیره این شرکت در جلسه 163خود مصوب نموده به منظور تحقق دستور وزیر صنایع و معادن وقت تعداد 3650 دستگاه خودرو به شرح ذیل با تخفیف ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار دهد: 50 دستگاه خودرو با 80 درصد تخفیف 200 دستگاه خودرو با 50 درصد تخفیف 400 دستگاه خودرو با 30 درصد تخفیف 1.000 دستگاه خودرو با10 درصد تخفیف 2.000 دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات همچنین هیأت مدیره شرکت ایران خودرو در سال 1387 نیز مصوبه‌ای پیرامون ارایه مجوز تخفیف به افراد معرفی شده از سوی وزیر صنایع و معادن وقت داشته که برابر تصمیمات متخذه در این مصوبه مقرر می‌شود تا سقف 3000 میلیون ریال در اختیار مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار داده شود. که البته در تحقیقات به عمل آمده اعضاء هیات مدیره اقدامات خود را در حدود اختیارات دانسته، ولیکن اشاره­ای به حفاظت از حقوق سهامداران و منافع مردم نداشتند. 4-7: میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه­ریزی بوده که این رویه باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده است که در نهایت این روند باعث ایجاد سوء جریانات عمدی یا غیر عمدی در فروش خودرو می‌شوند. 5-7: محصولات تولیدی ناقص موجود در کف پارکینگ عمدتاً ناشی از کسری یک یا دو قطعه هستند، ارزش تقریبی محصولات کف شرکت ایران خودرو بالغ بر 18.000 میلیارد ریال بوده که ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع و یا ناهماهنگی در تامین قطعات است. 6-7: در گروه ایران خودرو یادداشت‌های توضیحی صورت‌های سال مالی منتهی به 30 اسفند 1391 ( حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری ) از اسناد، چک‌ها و سفته‌های دریافتنی بابت فروش اقساطی محصولات به مبلغ 18.049.870 میلیون ریال ( 13.930.783 میلیون ریال برای شرکت اصلی ) است که با توجه به اوضاع نامناسب منابع مالی شرکت ایران خودرو عدم وصول این مطالبات جای تامل جدی دارد. 7-7: به استناد مصوبه ستاد سیاستگذاری خودرو شرکت‌های خودروساز موظف هستند حداقل 3 درصد مبلغ فروش خود را صرف ارائه و گسترش خدمات پس از فروش کنند، از این رو طبق بررسی‌های به عمل آمده شرکت ایران خودرو 232 میلیارد ریال کمتر از میزان مصوب به این امر اختصاص داده است. (بند 18 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی) کاهش بودجه خدمات به معنی ایجاد نارضایتی در مردم و عدم ارائه خدمات مناسب به مشتری است. 8-7: در شرکت سایپا طی سالهای 88 الی 90 شاهد افزایش فروش اعتباری بوده­ایم، در سال 1390 حدود 28.000 میلیارد ریال یعنی حدود 54% کل محصولات و در سال 1391 حدود 4.000 میلیارد ریال از فروش انجام شده بصورت اعتباری بوده است در این سال مبلغ 666 میلیارد ریال از چک‌های دریافتی از مشتریان وصول نشده است، ( 11/16% نسبت به مبلغ چک‌های برگشتی به فروش اعتباری ) 9-7: آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حاکی از واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو و خروج 8/2 میلیارد دلار ارز از کشور بابت واردات خودرو میباشد. حجم بالای خروج ارز از کشور جهت واردات خودرو زمانی به وقوع پیوست که کشور در بحرانی‌ترین شرایط ارزی و کینه ورزی دشمنان قرار داشته و حتی مواجه با اعمال محدودیت از سوی دولت در تامین منابع ارزی برای واردات انواع داروهای حساس و حیاتی بودیم و به یقین مدیران ارشد دولت وقت از جمله مسولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید پاسخگوی تبعات ناهنجار این وضعیت باشند. 8- موارد خاص 1-8: تصدی چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکت‌های زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است. در بررسی مستندات مشخص شد مدیران عامل، قائم مقامهای مدیران عامل، معاونان و بسیاری از مدیران میانی هر دو شرکت ریاست و یا عضویت هیات مدیره چند شرکت مهم زیر مجموعه را نیز برعهده دارند. 2-8: در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سالهای 1388 الی 1391 ملاحظه شد چند نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیر عامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده‌اند. 3-8: در بررسی مدارک مشاهده شد فردی با مدرک تحصیلی دیپلم طبیعی و بازنشسته شرکت هما طی سال‌های 1389 و 1390 به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری در سال‌های 82 تا 85 منجر به زیان شرکت به مبلغ 870.000 دلار شده­اند عدم توجه واحدهای نظارتی وقت شرکت موجب اغفال آنها توسط افراد مذکور شده بود که با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است. 4-8: با اعمال نفوذ برادر مدیر عامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال 1390 قراردادی با فردی ایرانی ساکن کشور چین به عنوان مشاور مدیر عامل با مبلغ ده هزار دلار منعقد می‌شود. نتایج و آثار اقدامات این مشاور غیر قابل دستیابی و بررسی بود. 9- امور حقوقی و قراردادها بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی در قراردادها میباشد که به عنوان نمونه به دو مورد اکتفا می‌کنیم : 1-9: قرارداد ال90 مطابق با اصول تصریح شده در متن قرارداد مادر ( Master Agreement ) و همچنین الحاقیه های ذیربط فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص پروژه ال 90 مشتمل بر: الف : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو می باشد. ب : بند 4-2-4 ؛ 40% از ظرفیت سالانه 500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق است. ج : ماده 3 بند 3 ؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور می باشد. د : ماده 2-2-4 ( بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس ) : 1-د : مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس می باشد. 2-د : رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می نماید؛ برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو و/ یا تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می نماید. 3-د : رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل نماید تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو ، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند. 4-د : بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس) مطابق با INCOTERMS 2000 به شرح ذیل خواهد بود : 4-د : صراحتا قید می‌شود تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود. 5-د : بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر می­باشد؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت. 6-د : بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از : عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه مطابق ماده 3 از بند 3 قرارداد مادر اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا ( حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی­رغم صراحت مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 از قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است. عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گونه­ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه های ذیربط عدم ارتقاء سطح خودکفایی به منظور کاهش وابستگی خارجی و ارزی برای هیات تحقیق و تفحص کاملا روشن است که سازمان گسترش­ و ­نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد، قصور غیر قابل جبرانی مرتکب شده است. از مسئولین این سازمان انتظار میرود سریعاً نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام نمایند و از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت انتظار میرود نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قراردادی که نه تنها باعث رشد صنعت خودرو نگردید بلکه موجب بروز خسارتهای سنگینی بر پیکره صنایع خودروسازی کشور نیز گردید اقدامات لازم را معمول نمایند. بدیهی است افکار عمومی و هیات تحقیق و تفحص حق خویش میدانند در جهت شفاف سازی نتیجه قراردادی با هزینه کرد بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتایج مورد انتظار بود پاسخ مناسبی دریافت نمایند. متذکر می‌شود در حین انجام تحقیق و تفحص توضیحاتی از مسئولان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخواست گردید که ایشان از پذیرش مسولیت خویش استنکاف ورزیده و دلیل این قصور را واگذاری "شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو )" به شرکت سایپا اعلام نمودند این در حالی است که قرارداد مذکور فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه منعقد گردیده است و نه فی ما بین شرکت گسترش صنایع خودرو ( ایدکو ) و شرکت رنو فرانسه. بدیهی است واگذاری سهام شرکت ایدکو به طرفی ثالث ( شرکت سایپا ) طبق اصول تصریح شده در قرارداد نافی الزام ایفای تعهدات طرفین قرارداد خصوصا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به عنوان نماینده دولت و حافظ منافع مردم نمی‌شود. مسئولان وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قرارداد با استفاده از برخی اهرم­های مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آن دوره در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده و منجر به افزودن ماده 14 الحاقیه به قرارداد اصلی گردید که طبق آن رنو ملزم به صادرات 20% محصولات تولیدی گردید که متاسفانه بی توجهی به اجرای الحاقیه­های قرارداد و حتی مفاد قرارداد اصلی و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منجر به بروز خسارتهای عظیمی بر صنعت خودرو کشور گردیده است. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت رنو فرانسه و عدم ایفای نقش نظارتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در قرارداد ال90 و الحاقیه­های ذیربط از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. 2-9: قرارداد پژو طبق قراردادی که در سال 2003 بین روسای‌جمهور ایران و فرانسه امضا و از سال 2004 اجرایی شد شرکت پژو فعالیت خود را در ایران آغاز نمود، با وجود آنکه این قرارداد تا سال 2014 اعتبار داشت، اما مسئولان این شرکت فرانسوی ها حق نداشتند در هیچ تحریمی علیه ایران شرکت نمایند اما آن ها در تحریم ها علیه ایران شرکت کردند و با زیر پا گذاردن مفاد این قرارداد کشورمان را ترک نمودند. شرکت پژو از ابتدای سال 1391 همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن شرکت ایران خودرو از ناحیه توقف ارسال قطعات متحمل خسارتهای سنگینی گردید و عرضه خودرو به بازار توسط این شرکت به شکل قابل توجهی کاهش یافت. ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال 2012 ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران 68 درصد کاهش یافت و به 145 هزار دستگاه خودرو رسید. پیگیری تعیین میزان واقعی و نحوه جبران خسارتهای وارده ناشی از عدم اجرای تعهدات توسط شرکت پژو فرانسه از مطالبات جدی هیات تحقیق و تفحص میباشد. لازم به ذکر می­باشد مدیر عامل وقت شرکت ایران خودرو اخیرا اعلام نموده است این خسارت ممکن است از طریق امتیازاتی که ما از پژو خواهیم گرفت، خود به خود جبران شود! 3-9: قرارداد خرید شرکت ‌تاپکو/ بن رو الف : خرید شرکت مذکور با مبلغ900 میلیارد ریال ( پرداختی600 میلیارد ریال ) بدون احتساب بدهیها و ضمن جایگزینی و تحویل محصول پراید به مشتریان فیات به تعداد 3500 نفر، مورد توافق طرفین قرار گرفت. فروشندگان این شرکت مجوز تولید محصول فیات را در اختیار شرکت سایپا قرار نداده­اند و مطالبات شرکت فیات ایتالیا حدود 4 میلیون یورو از شرکت بن رو بوده و تسهیلات ارزی دریافتی به نرخ مبادلاتی که در صورتهای مالی تسعیر گردیده است. بخش عمده­ ای از تسهیلات سر رسیده شده تا اسفند 1391 پرداخته نشده است. نکته حائز اهمیت آنکه 4/22 درصد از سهام ‌تاپکو متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده به هنگام خرید این شرکت توسط سایپا موضوع مغفول مانده و به جهت تشکیل پرونده و دعوی صندوق بازنشستگی علیه فروشنده هنوز این انتقال سهام انجام نگرفته است.گزارش حسابرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت تاپکو در سال 1391 عدم اظهار نظر بوده که حاکی از وضعیت مالی آشفته شرکت و عدم امکان رویت دارائیها و استنباط آنها و عدم وجود سیستم مدون بهای تمام شده و کنترلهای داخلی مناسب میباشد. 10-و در انتها بررسی­های صورت گرفته در محدوده زمانی بسیار کوتاه و حجم بسیار گسترده حیطه فعالیت. مشخص نمود رعایت شاخصهای اعتباری جهانی در صنعت خودرو یعنی مالکیت برند صاحب نام، تولید اقتصادی و همچنین فروش و خدمات پس از فروش از طریق شبکه جهانی صورت نپذیرفته است. صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایتهای دولت و مجلس، امروز میتوانست قادر باشد طی برنامه­ای مدون نسبت به ایجاد زیر ساختهای مهندسی و تولید اقدام نموده و نوید بخش توسعه ای پایدار و الگویی مناسب برای سایر بخشهای صنعتی کشورمان باشد و به دور از شعار زدگی، فن آوری و دانش طراحی و تولید خودرو را در کشورمان نهادینه نماید. متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم با اهداف کلان صنعتی کشور فاصله­ای بسیار دارد و حتی به جرات میتوان گفت این صنعت به واسطه مدیریت نامناسب در سطح ستاد و صف دچار روزمرّگی شدید گردیده است. مدیران ارشد این صنعت دولت را ملزم به ارایه کمک مالی. حفظ تعرفه های وارداتی و همچنین تقدیم مجوز افزایش قیمت خودرو میدانند غافل از آنکه با این تفکر در واقع بر ناکارآمدی مدیریت خویش تاکید می‌کنند که اگر جز این بود با انبوهی از حمایتهای دولتی طی سال‌های دو دهه اخیر. حداقل انتظار جامعه را در بعد کمیت برآورده می‌کردند و با کاهش شدید تولید به ایجاد بازار سیاه خودرو توسط دلالان دامن نمی‌زدند. 11-راهکارهای پیشنهادی جهت خروج صنایع خودروسازی از شرایط فعلی 1.عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی با مهندسی مجدد صنایع خودروسازی کشور از طریق تدوین فرآیندی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌ بنیاد. دانش بنیان، چابک، کارآفرین، جوشیده از دل ظرفیتهای کشور و مردم و با اتّکا بر امکانات و توانمندیهای کشورمان عینیت خواهد یافت. 2. تدوین سند راهبردی به منظور اعمال تحولات بنیادین از ضرورتهای این صنعت میباشد. علاوه بر آن نوع ساختار، ماهیت دولتی، عدم عزم جدی در مدیریت تحریم، ، نحوه انتصاب مدیران، عدم ساختار دانش بنیان در مراکز تحقیق و توسعه نیز از مهمترین نقاط ضعف این صنعت به شمار می­آیند. 3.شناسایی منابع و تجهیزات صنایع خودروسازی کشور در جهت هم افزایی و ادغام توانمندیها به منظور صرفه جویی در تولید، مهندسی محصول و فعالیتهای تحقیق و توسعه با بهره گیری از الگوها و دستاوردهای نمونه های موفق خارجی و استفاده از دانش متخصصان، خبرگان و مراکز علمی داخلی در اجرای پروژه­های با تکنولوژی پیشرفته نظیر خودروهای هیبریدی، برقی و پیل سوختی 4. اقدام عاجل در جهت ساماندهی سرمایه­ها و دارائیهای خودروسازان بزرگ و لزوم انضباط بخشی به سیستم مالی آنها و شفاف سازی نحوه فعالیت و اطلاعات مالی شرکتهای وابسته و دفاتر خارج از کشور 5.ضرورت ساماندهی و تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه شرکتهای تامین کننده قطعات و اجزاء منفصله خودرو و ایجاد شرایط عادلانه و مساوی برای کلیه تامین کنندگان قطعات استاندارد و متعهد کیفیت در قبال مصرف کننده نهایی در جهت پایان دادن به رانتها و انحصارات موجود با بهره گیری از الگوهای موفق بین المللی

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد: اجرای نظام بیمه پردازی به جای همسان سازی مستمری بازنشستگان1393-04-28, 11:13 کد خبر: 187179 سرویس: کارگری ظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 88 به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار اجرای نظام بیمه پردازی به جای نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان شد. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال 88 به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف قانون موضوعه و این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد. وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون، 2500 میلیارد تومان از بودجه آن بر عهده دولت و 1500 میلیارد آن بر عهده تامین اجتماعی گذاشته شد. اما دولت به علت کسری بودجه زمان اجرای آن را یک پروسه 4 ساله یعنی تا پایان برنامه چهارم توسعه اعلام کرد. صادقی افزود: بر همین اساس قرار شد دولت در هر سال 600 میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد تا در هر ماه مستمری بازنشستگان به میزان 84هزار توان برای کف بگیران، 36هزار توان برای متوسط بگیران و 14هزار تومان برای سقف بگیران افزایش یابد. وی تاکید کرد: با این حال در آخرین سال دولت دهم، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی از پرداخت همسان سازی سرباز زد که با اصرار اتحادیه پیشکسوتان تامین اجتماعی متقاعد شد اجرای قانون را ادامه دهد. این کارگر بازنشسته تصریح کرد: همسان سازی به طور ناقص اجرا شده و بسیاری از بازنشستگان و کارگران پیگیر اجرای کامل آن هستند. اما مساله مهم این است که بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند اجرای نظام بیمه پردازی و نه حمایتی هستند. صادقی ادامه داد: تامین اجتماعی قانون همسان سازی را مانند یک سازمان حمایتی به اجرا گذاشت اما مسئولان تامین نباید فراموش کنند که اساس این سازمان بیمه پردازی است و مثل بنیادهای خیریه حمایتی همچون کمیته امداد نیست.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
صادقی در واکنش به لغو حق بیمه بن کارگری: گمان نمی‌کنم وزیر از شورای عالی کار استفاده ابزاری کرده باشد1393-04-29, 09:29 کد خبر: 187162 سرویس: کارگری اعضای كارگری فعلی شورای عالی‌کار از توان مذاکره و چانه‌زنی برای صیانت از منافع کارگران برخوردار نیستند/ نماینده‌های کارگری نیازمند مطالعه‌ای عمیق راجع به قوانین کار و تامین اجتماعی هستند تا در برابر چنین مصوباتی به اصطلاح «وا» ندهند و میز مذاکره را بدون دستاورد‌‌ رها نکنند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معتقد است اعضای كارگری شورای عالی کار از توان مذاکره و چانه‌زنی برای صیانت از منافع کارگران برخوردار نیستند. «حسن صادقی» با انتقاد از موافقت نمایندگان کارگری شورای عالی کار با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری به ایلنا گفت: اعضای کارگری این شورا به تصور احیای بن غیرنقدی به مصوبه لغو کسر حق بیمه از بن کارگری رای مثبت دادند. وی ادامه داد: اینان گمان می‌کردند دولت می‌خواهد همانند دهه‌های ۶۰، ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ در تامین سبد کالاهای اساسی برای جامعه کارگری مشارکت کند و با این فرضیه به پیشنهاد وزیر کار برای لغو حق بیمه بن کارگری رای مثبت دادند. این فعال کارگری افزود: نماینده‌های کارگری نیازمند مطالعه‌ای عمیق راجع به قوانین کار و تامین اجتماعی هستند تا در برابر چنین مصوباتی به اصطلاح «وا» ندهند و میز مذاکره را بدون دستاورد‌‌ رها نکنند. معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها در ادامه بیان کرد: اگر تشکل‌های کارگری یکپارچه بودند و همانند سال‌های دور‌تر قدرتشان یکی بود، حرفشان اثرگذار‌تر می‌شد اما در حال حاضر با انشقاق، پراکندگی و درشت‌گویی در جامعه کارگری مواجه‌ایم. صادقی در نقد عملکرد کانون عالی شوراهای اسلامی کار ضمن بیان اینکه ریاست کنونی این تشکل عالی برعهده منطقی‌ترین عضو هیات مدیره است، گفت: اگر سایر اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار افراد غیرکار‌شناس را برای حضور در شورای عالی کار به ریاست هیات مدیره تحمیل می‌کنند، قصور از شخص وی نیست. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی پست‌ها را میان افراد تشکل‌ خودشان تقسیم می‌كنند و توانمندی آن‌ها را ملاک قرار نمی‌دهند، نتیجه‌اش همین می‌شود. به گفته این فعال کارگری، تمام حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی مشمول کسر حق بیمه می‌شوند بنابراین مصوبه شورای عالی کار مبنی بر لغو کسر حق بیمه از بن کارگری که در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی تعریف نشده، به خودی خود باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. وی در ادامه شورای عالی کار را به اغماض برای به دست آوردن دل کارفرمایان متهم کرد و گفت: شاید مصوبه اخیر شورای عالی کار از توصیه برخی کار‌شناسان تامین اجتماعی که لغو حق بیمه بن کارگری را به مصوبه شورای عالی کار منوط کرده بودند، نشات گرفته است. صادقی در پایان با بیان اینکه «گمان نمی‌کنم وزیر کار از شورای عالی کار استفاده ابزاری کرده باشد»، افزود: اگر چه لغو حق بیمه بن کارگری به پیشنهاد وزیر کار در دستور جلسه اخیر این شورا قرار گرفته است ولی او قطعا با نگاه ضربه‌زننده به نیروی کار چنین پیشنهادی را نداده است. احتمالا تصور وزیر کار این بوده است که پیشنهادش به سود جامعه کارگری و با میل و رغبت آن‌ها همراه می‌شود.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
هفته تامين اجتماعي و دغدغه هاي يك سازمان بزرگ سال 93 برای سازمان تأمین اجتماعی سال تحقق برنامه ها و طرح هاست . مخاطبان این سازمان که اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند خواهان افزایش کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای و درمانی با تأکید بر تکریم و احترام متقابل هستند . عصر خبر -عزیز آذرخرداد -واپسين روزهاي مديريت قاضی مرتضوی است . دولت تدبیر و امید با رأی چند ده میلیونی پیروز میدان رقابت سخت انتخاباتی شده و همگان در انتظار وزش نسیم اعتدال و تغییرشیوه و روشهای اجرایی کشور هستند. در چنین شرایطی مرتضوی سرمست از این موضوع كه يك تنه توانسته از سد ديوان عدالت اداري و مجلس شوراي اسلامي به سلامت عبور کند هفته تأمين اجتماعي سال 92 را به زمين بازي خود تبديل كرده و با برنامه ریزیی گسترده تلاش کرد از فضای تبلیغاتی مراسم شصتمين سالگرد تأسيس سازمان تأمين اجتماعي كه خود او به همراه تيم وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي آن را تدارک دیده بود حداكثر استفاده را براي جلب نظرهمگان بکار بندد. در مراسم شصتمین سالگرد تأسیس سازمان تأمین اجتماعی اسدا... عباسي وزير وقت وزارت كارپس از رحیمی معاون اول دولت دهم پشت تریبون رفت و پيروزمندانه از نقش تأمين اجتماعي در ايجاد 7 ميليون و 500 هزار شغل در طول دوره حاکمیت دولت نهم و دهم سخن راند و پرداخت 35 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تأمين اجتماعي را ستود و در حالي كه مدعوين برایش دست مي زدند يادآوري كرد كه اين اقدام که با پشتیبانی همه جانبه دولت نهم و دهم اجرایی شده در 60 سال گذشته بي سابقه بوده است. مراسم سال گذشته هفته تأمين اجتماعي با سخنان قاضي مرتضوي رو به پایان رفت او كه پيش از آن فضاي رسانه اي كشور را با چاشني تبليغات و البته اعطاي كارت هاي هديه بانكي به برخي روزنامه ها و خبرگزاريها آماده كرده بود آخرين تیر خود را روانه کنج احساسات كاركنان و بيمه شدگان و مستمري بگيران تأمین اجتماعی كرد و گفت : اعلام مي كنم كه سازمان تأمين اجتماعي ديگر هيچ بدهي به هيچ مرجع حقيقي و حقوقي ندارد و تمام اضافه حقوق هاي افراد زير پوشش را نيز پرداخت كرده است . با اتمام اين كلام حاضرين در مراسم از شدت هیجان برايش دست زدند وبرخي از آنها به احترامش از صندلي های خود برخاستند و او را تشویق کردند. امروز در حالي به هفته تأمين اجتماعي نزديك مي شويم كه از پس آن سخنان زیبا و پر احساس واقعيت هاي بسياري سر برآورده و نام قاضي مرتضوي تصوير فهرست بلند تخلفات خرد و كلان او و اطرافيانش و بدهي نزديك به 90 هزار ميليارد توماني دولت به سازمان تأمين اجتماعي را در خاطره تمام کسانی که به نحوی با تأمین اجتماعی ارتباط دارند زنده می کند. در حالي كه به گفته مديران ارشد سازمان تأمین اجتماعی تعداد بيمه شدگان تحت پوشش این سازمان در حال حاضر از مرز 50 ميليون نفر گذشته است اين سازمان بزرگ همچنان با مشكلات ، چالش ها و دغدغه های مختلفي دست و پنجه نرم مي كند. - دغدغه های بزرگ برای سازمانی بزرگتر در خوش بينانه ترين فرض ممکن در حال حاضر نزديك به سه ميليون نفر از بيمه شدگان اين سازمان در پرداخت حق بيمه مشمول كمك دولت هستند . اين افراد كه بيشتر آنها در سن ميانسالي هستند به طورمتوسط كمتر از كارگران مشمول قانون كار حق بيمه پرداخت مي كنند و بدليل فزوني سن وسال زودتر به مرحله بازنشستگي خواهند رسيد و در عمل از انتهاي صف دريافت خدمات بيمه اي و درماني به ابتداي صف آورده مي شوند. البته مشکل اين است كه دولتها تاكنون بدون هيچ دغدغه اي از پرداخت حق بيمه ای که خود پرداخت آن را تعهد کرده خودداري می کنند و دغدغه تأمين منابع و بودجه سالانه تأمین اجتماعی را براي مسئولان و دست اندركاران اين سازمان بيادگار گذارده اند. - یک مدیرعامل و دنیایی کار دكتر سيد تقي نوربخش مديرعامل فعلي سازمان تأمين اجتماعي كه از ششم شهريورماه 1392 بر كرسي مديرعاملي اين سازمان تكيه زده است در طول 10 ماه گذشته تمام انرژي و توان مديريتي خود را صرف ساماندهي وضعيت بهم ريخته اين سازمان كرده و كماكان در همين مسير گام برمي دارد . او تنها مدیرعاملی است که در طول تاریخ حیات این سازمان با شدیدترین واکنشهای مردم در قبال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی روبرو شده و توانسته به سلامت از این میدان پر خطر عبور کند . تشكيل كميته ها ، جلسه ها و همايشهاي مختلف مدتها ست كه به تزمديريتي نوربخش تبديل شده و هر از گاهي مستندات و نتايج جلسات هم انديشي واحدهاي مختلف ستادي در اخبار رسانه ها مطرح می شود .به گزارش عصر خبر، البته اميدواريم با آغاز سال دوم مديريت وي اقدامات عملياتي و مأموريت هاي اصلي بر آمده از تئوريهاي تدوين شده در جلسات ، کارگروهها و همایشهای مختلف هرچه بیشتر جنبه اجرایی یابد. با توجه به اینکه معمولا از فعالیت بیمه های اجتماعی به عنوان موتور محرکه توسعه جوامع یاد می شود ، نوع عملکرد نهاد ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی تأثیر بسزایی در توزیع عادلانه ثروت که در عمل منجر به افزایش رفاه، عدالت و امنیت اجتماعی می گردد خواهد داشت . سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کارکردهای اجتماعی که دارد معمولا از مسائل جاری جامعه تأثیر می پذیرد، به عنوان نمونه افزایش سن امید به زندگی ، افزایش نرخ تورم ، بیکاری و نبود رونق بازار کار و اشتغال ، میزان سود و بهره بانکی و موضوعاتی چون کهولت سازمان تأمین اجتماعی از جمله مواردی است که بازنگری و ساماندهی مقررات و قوانین تأمین اجتماعی را ضروری ساخته است. از دیگر معظلاتی که سازمان تأمین اجتماعی از گذشته تاکنون با آن درگیر بوده نامشخص بودن محدوده فعالیت های بیمه ای از عملکردهای حمایتی است . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که جزو مترقی ترین قوانین دنیا محسوب می شود موضوعات بیمه ای و حمایتی به تناوب مطرح شده است . شفاف نبودن مرز این دو مقوله باعث شده قانونگذاران (مجلس شورای اسلامی ) گاه بدون توجه به کارکردهای بیمه ای چنین سازمانهایی قوانین حمایتی را بر دوش آنها تحمیل کنند . از این رهگذر سازمان تأمین اجتماعی هنوز هم درگیر آثار و نتایج زیانبار اجرای چنین قوانینی است . - نبود تعادل در منابع و مصارف حاصل فعل و انفعالات صورت گرفته در حوزه تأمین اجتماعی در طول سالهای گذشته و توجه نکردن به کارکردهای بیمه ای در میدان عمل موجب پیشی گرفتن منابع از مصارف در بزرگترین سازمان بیمه گر اجتماعی کشور شده است . شاید بهمین دلیل است که دکتر نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می گوید : " در حالی که سال 1380 بودجه مصوب سازمان تأمین اجتماعی 3 هزارو 600 میلیارد تومان تعیین شده بود سهم دولت در تأمین این بودجه 400 میلیارد تومان و مبلغ 1000 میلیارد تومان هم برای حفظ سرمایه نسل های آینده پس انداز شده بود. اما در سال 1392 بودجه مصوب این سازمان 30 هزارو 600 میلیارد تومان ( 9 برابر سال 1380 ) و جمعیت تحت پوشش بیمه از 6 میلیون نفر به 5/12 میلیون نفر ( معادل 2 برابر ) افزایش یافت و جالب این که تعهدات دولت از سال 80 که معادل 400 میلیارد تومان بود در سال 92 به مبلغ 15 هزار میلیارد تومان ( معادل 20 برابر ) افزایش یافته ودر مقابل متأسفانه حتی یک ریال هم برای حفظ سرمایه و پس انداز پیش بینی نشد و در عوض سازمان در این سال با کسری بودجه پنج هزارو 100 میلیارد تومانی نیز روبروشدکه تقریباً همه این معظلات بیشتر به دلیل تفکیک نبودن حوزه بیمه ای و حمایتی رخ داده است . " با توجه به مطالب پیش گفت انتظار این است که در حوزه مفاهیم تأمین اجتماعی با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوعات تخصصی از سوی متولیان سازمانی نگاهی عمیق تر و خردورزانه تر بر فعالیت های این سازمان حاکم گردد .اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی با توجه جدی به تقویت سه جانبه گرایی ، استقلال اداری و مالی و ضرورت تلاش برای راه اندازی شورای عالی تأمین اجتماعی نیز از جمله ضروریاتی است که مدیران دولت یازدهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در سال جدید باید به تحقق آن اهتمام ورزند. با توجه به هجمه سنگین رسانه ای در موضوع گزارش تحقیق و تفحص مجلس و کاهش اعتماد عمومی مخاطبان در حال حاضر موضوع اصلاح نگرش و جهت دهی افکار عمومی به سمت و سوی اعتماد سازی و تقویت قانون گرایی و شفاف سازی در حوزه قوانین ، مقررات و بخشنامه ها نیز باید مورد نظرمتولیان سازمانی باشد . تقویت دستگاهها و نهادهای نظارتی و معرفی آلوده دستان به محاکم قضایی و حاکم ساختن قوانین و مقررات بر فرایندهای انجام کار و توجه به موضوع پاکدستی و سلامت اداری و نقش موثری در رفع این مشکل خواهد داشت. از دیگر مشکلاتی که متولیان فعلی سازمان تأمین اجتماعی هنوز با آن روبرو هستند موضوع عدم هم افزایی و سیاستگذاری پیرامون نقاط مشترک و جزیره ای عمل کردن واحدهای مختلف صف و ستاد در این سازمان است ، شاید همین موضوع باعث شدکه ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در همایش مشترک سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار ابراز امیدواری کرد که تشکیل کمیته های مشترک پیوند عمیقی بین تأمین اجتماعی و وزارت کار در جهت اهداف مشترک طرفین بوجود آورد . در همین راستا بود که دکتر ربیعی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد : " در سال 93 همصدایی و سیاستگذاری یکسان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی را دنبال خواهیم کرد . " حرکت به سمت تأمین اجتماعی الکترونیک و توسعه اقدامات و فعالیتهای سازمانی در حوزه ارائه خدمات مکانیزه از طریق شبکه اینترنت موضوع دیگری است که متولیان تأمین اجتماعی کشور در سال 93 می بایست با جدیت بیشتر آن را عملیاتی کنند . - ساماندهی فرهنگ و اخلاق سازمانی یکی از میراث های مخرب بجا مانده از دهه گذشته که تأثیر بسزایی در مدیریت منابع انسانی داشته و امروز به یکی از مشکلات لاینحل سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده ، موضوع تخریب و اضمحلال" فرهنگ و اخلاق سازمانی " است . داشتن عرق و همیت سازمانی از گذشته تاکنون موضوعی بوده که همیشه از سوی کارکنان سازمان به عنوان یک عصبیت بخشی و حرفه ای مورد ادعای همگان بوده و در قبال آن پرسنل سازمانی که عملاً بدنه سازمان تأمین اجتماعی را تشکیل می دهند سعی می کردند ضمن احترام به همکاران کار محوله را به نحو شایسته و فارق از دید و نظر مدیران با لادستی انجام دهند . این نوع نگرش کارکنان به مقوله کار در این سازمان در عمل نقش بسیار موثری در افزایش بهره وری و رضایتمندی مخاطبان و شرکای اجتماعی این سازمان ایفا می کرد ، اما با نهایت تأسف باید اعتراف کرد که نوع نگرش و عملکرد مدیران میانی و ارشد سازمانی به ویژه در طول حاکمیت دولت نهم و دهم به گونه ای بود که فرهنگ و اخلاق سازمانی تأمین اجتماعی مورد شدیدترین هجمه ها قرار گرفت و رفته رفته رو به قهقرا رفت. ادامه این وضعیت فضای ادارت تأمین اجتماعی را بگونه ای دستخوش حواشی کرد که در نهایت شاهد منکوب شدن فرهنگ واخلاق سازمانی شدیم . در چنین وضعیتی اصالت کار و خدمت جای خود را به تملق و چاپلوسی و جایگزینی منافع شخصی بجای منافع سازمانی داد . تنفس در فضای مه آلود ایجاد شده به مرور نابهنجاریهایی را نیز سبب شد که در طول حیات این سازمان سابقه نداشت . بسیاری از مدیران شایسته به بهانه های واهی از کار برکنار شدند و بازار نمامی و سخن چینی گرم شد و رویه برگزاری مراسم تودیع و معارفه به مرور از سازمان رخت بر بست . کار بجایی رسید که حکم برکناری برخی از مسئولان سازمانی در خیابان بدستشان رسید و در تریبون جلسات ، کنفرانسها و همایشها از سخیف ترین ادبیات ممکن برای تخریب شخصیت افراد استفاده شد . به مرورکارکردهای عقلایی جای خود را به فعالیتهای شعاری و بی محتوا داد ، شایسته سالاری به فراموشی سپرده شد و آلوده دستان بجای کارکنان و مدیران پاکدست سکان هدایت سازمان را بدست گرفتند . در این فضا بود که سوء استفاده کنندگان از آب گل آلود ماهی های بزرگ را شکار کردند و تلاش فراوانی برای تفرقه اندازی به منظور تحکیم پایه های مدیریتی خود و اطرافیانشان کردند . - وزش نسیم تدبیر و امید با دولت اعتدال با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و طلوع روزنه اصلاح خرابیهای بجا مانده از حدود یک دهه بی تدبیری و بی برنامه گی ، تمام هم وغم متولیان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی دولت اعتدال به سمت ترمیم خرابیهای گذشته رفت اما در همین وانفسا دلواپسی جدی دیگری ذهن متولیان حوزه تأمین اجتماعی را مشوش کرد . تحمیل اجرای طرح "تحول نظام سلامت " که متولیان آن ( وزارت بهداشت ) در صدد جدایی حوزه درمان تأمین اجتماعی از بدنه بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی هستند بار دیگرسازمان تأمین اجتماعی را به چهارراه انتظار کشاند . در حالی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دومین تولید کننده درمان کشور نقش ویترین خدمات این سازمان را بازی می کند موضوع جدایی حوزه درمان از بدنه تأمین اجتماعی این روزها به یکی از جدی ترین دغدغه های مسئولان ارشد این سازمان تبدیل شده است . به نظر می رسد اجرای این طرح ناپخته در گام نخست منجر به از بین رفتن تعادل منابع و مصارف و در گام بعدی بلاتکلیفی و نارضایتی بیمه شدگان و مستمری بگیران را به همراه خواهد داشت . به اعتقاد کارشناسان حوزه درمان وظیفه حکومت در بحث تولیت نظام سلامت راهبري است و نه ارائه خدمت در بخش های اجرایی است . البته شرط صحیح فرایند حرکت بسو ي نظام واحد سلامت اولا وحدت در نحوة تامین منابع و سپس وحدت در نحوة ایفاء تعهدات و درنهایت وحدت در ساختار می باشد. این یک واقعیت است که ویژگی هاي متفاوت صندوق هاي بیمه گر و نحوه تامین منابع و ایفاء تعهدات تعداد بسیاری از آنها که دست در جیب دولت دارند با حق الناس و منابع بین النسلی نیمی از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی به لحاظ ماهیت متفاوت است و ظاهراً منظور از توزیع نرمال ریسک در این بین با هدف اصلی عدالت که این طرح بر مبناي آن استوار گردیده تعارض درونی دارد. به راستی آیا به بهانه بیمه یکپارچه و یا برقراري عدالت در هزینه کرد نظام سلامت، شایسته است که کسر ي منابع مورد نیاز جهت توسعه زیرساخت هاي نظام سلامت که در واقع باید از محل بودجه هاي دولتی و مشارکت بخش خصوص تامین گردد از محل منابع سازمان هاي بیمه گر و اموال و دارائی آنها حق الناس است و نه بیت المال؛ تامین گردد؟ آیا زمانی که یک سازمان بیمه گر براي تکمیل سبد خدمات خو یش و پوشش نقص کارکرد وزارت بهداشت در برهه هاي زمانی مختلف حاضر به ساخت یک بیمارستان، درمانگاه، کلینیک، دي کلینیک و... در نقاط مختلف کشور و به ویژه نقاط محروم شده و به تناسب نیاز و فوریت ها به چرخه تو لید خدمات درمانی کشور کمک نموده و اکنون درمان آن ویترین این سازمان تلقی می گردد ، باید هم اکنون امکانات و دارائی هاي سازمانی خود را تکه تکه نموده و تقدیم وزارت بهداشت کند. اگر شالوده ایده وزیر بهداشت از طرح ادغام سازمان های بیمه گر در وزارت متبوع خو یش گسترش عدالت در برخورداري از منابع نظام سلامت باشد، لازم است بدانیم این مهم با اجر اي نظام چند لایه تامین اجتماعی که در قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیش بینی شده محقق می گردد وتمامی صندوق هاي بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی از تحقق و اجر اي آن استقبال می کنند. - اطلاع رسانی و توسعه رسانه های سازمانی خوشبختانه در دوره جدید فعالیت سازمان تأمین اجتماعی ، نهادها و مراکز فرهنگی این سازمان به فراخور مأموریتهایی که برایشان تعریف شده است به میدان عمل وارد شدند . راه اندازی موسسسه فرهنگی هنری آتیه ، انتشار مجدد هفته نامه داخلی تأمین اجتماعی ( نشریه تأمین ) و از آن مهمتر تشکیل و راه اندازی معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از جمله اقداماتی است که در طول 10 ماه گذشته از مدیرعاملی سید تقی نوربخش حادث شده است . با توجه به مطالب پیش گفت به نظر می رسد سازمان تأمین اجتماعی هنوز نتوانسته متناسب با تعداد جمعیت مخاطبان و بیمه شدگانش امکانات رسانه ای لازم را برای توسعه اطلاع رسانی و همه گیر شدن فرهنگ بیمه ای ایجاد کند . این در حالی است که فعالیت های نهادهایی مانند شهرداریها چند برابر این سازمان بزرگ است . متولیان حوزه اطلاع رسانی و فرهنگ تأمین اجتماعی باید آگاه باشند که با توسعه رسانه های نوشتاری ، دیداری و شنیداری است که آنها می توانند با اقناع افکار عمومی نقش موثری در توسعه اهداف متعالی تأمین اجتماعی که تامین منابع در جهت رسیدن مردم به عدالت و رفاه اجتماعی است داشته باشند . با توجه به مطالب پیش گفت ، سال 93 برای سازمان تأمین اجتماعی سال تحقق برنامه ها و طرح هاست . مخاطبان این سازمان که اکنون بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند خواهان افزایش کیفیت و کمیت خدمات بیمه ای و درمانی با تأکید بر تکریم و احترام متقابل هستند . همچنین جامعه ایرانی این روزها از مسئولان سازمانی انتظار دارد که در راستای سلامت اداری ، پاکدستی و توسعه مکانیزاسیون که منجر به کاهش میزان رفت و آمدهای فیزیکی میشود گام بردارند . در این میان شفاف سازی قوانین ، مقررات و بخشنامه ها وافزایش دستگاههای نظارتی برای حفظ و صیانت از اندوخنه بیمه شدگان از جمله مطالبات همیشگی مردم است که امیدواریم با تدبیر مدیران دولت تدبیر و امید در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هرچه زودتر عملیاتی گردد . Bookmark and Share نام:

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشست خبری اعلاك كرد: جایگزینی دفترچه‌های درمانی با کارت هوشمند طی سه ماه آینده داروهای تحت پوشش تامین اجتماعی از 180 به 270 قلم ارتقا یافته است/موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی بازگشايي مجدد مي شود. عصر خبر: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از حذف دفترچه‌های درمان بیمه و عدم لزوم ارائه آن‌ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی در راستای جایگزینی آن‌ها با کارت هوشمند طی سه ماه آینده خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر سید تقی نوربخش، در نشست خبری که به مناسبت هفته تامین اجتماعی ترتیب داده شده بود، درباره قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 ماه و فعالیت بیمه‌ای مربوط به آن گفت: بار مالی اجرای قانون 260 میلیارد تومان است که اگر تخفیف پیدا کند و توسط دولت پرداخت شود، سازمان آمادگی اجرای آن را دارد. وی افزود: پوشش بیمه‌ای مرخصی زایمان تا 6 ماه در تعهد تامین اجتماعی است و درباره پوشش تا 9 ماه دولت مخیر شده تا در صورت تحقق بار مالی آن را اجرایی کند. امسال 10هزار زن سرپرست خانوار بیمه می‌شوند وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا، درباره اقدامات تامین اجتماعی در راستای تحقق وعده‌های بیمه‌ای دولت برای زنان گفت: از جمله این وعده‌ها بیمه زنان خانه‌دار است که در حال حاضر در حال انجام است و این قشر می‌توانند با پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار بگیرند چرا که این بیمه اختیاری است. رئیس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان برای بیمه 200 هزار زن سرپرست خانوار پیش‌بینی و محقق شد، اظهار کرد: اما امسال 10 میلیارد تومان بودجه برای بیمه زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده است که این مبلغ مناسب نیست و تکافوی نیاز را نمی‌کند و برای پوشش 10 هزار زن سرپرست خانوار کافی نیست. مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بن ویژه رمضان ندارند نوربخش در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در رابطه با برنامه‌های این سازمان برای پرداخت بن ویژه به مستمری‌بگیران به مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته تامین اجتماعی اظهار کرد: در حال حاضر در سال 93 سازمان 50 درصد حق بن خوارو بار و مسکن را برای بیمه‌شدگان افزایش داد اما برای هفته تامین اجتماعی بن ویژه‌ای را پیش بینی نکردیم. وی تاکید کرد: اما باید گفت از جمله مسئولیت‌های سازمان ایجاد مزیت‌هایی به حق برای مستمری‌بگیران است که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد، کمک به بیمه تکمیلی، افزایش 50 درصدی حق خواروبار و مسکن و حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد و ایجاد مسکن امید اشاره کرد که امسال محقق خواهد شد. جایگزینی دفترچه‌های درمانی با کارت هوشمند طی سه ماه آینده/حذف فرانشیز مستمری بگیران مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به تبیین اقدامات انجام شده در حوزه درمان پرداخت و گفت: حذف دفترچه‌های بیمه و عدم لزوم ارائه آن‌ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی و جایگزینی آن‌ها با کارت هوشمند در سه ماه آینده محقق خواهد شد. وی افزود: همچنین حذف فرانشیز مستمری بگیران در قالب نظام اجرا را در دستور کار داریم. وی همچنین با بیان اینکه تمام مطالبات مراکز طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی در سال 92 به طور کامل پرداخت شده است گفت: اکنون هیچ موسسه‌ای از ما مطالبه‌ای ندارد؛ ضمن آنکه مطالبات فروردین ماه 93 داروخانه‌ها را نیز پرداخت کرده‌ایم. این امر در افزایش اعتبار دفترچه‌ها موثر خواهد بود. تلاش تامین اجتماعی برای به حداقل رساندن زحمت تایید نسخ دارویی وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در رابطه با مشکلات بیماران خاص برای تایید نسخ دارویی‌شان گفت: ما همواره در تلاش هستیم تا زحمت بیماران خاص را در خصوص تایید نسخ آن‌ها به حداقل برسانیم، البته توزیع داروهای بیماران خاص در داروخانه‌های ویژه انجام می‌شود و عامل سازمان تامین اجتماعی در این داروخانه‌ها مستقر است و با سیستم آنلاین ما نسخ را تایید می‌کند تا دیگر بیمه شده نیازی به خروج از داروخانه نداشته باشد. 90 هزار میلیارد تومان مجموع مطالبات تامین اجتماعی از دولت/راهکارها به دولت برای تسویه بدهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به پرسشی پیرامون مطالبات این سازمان از دولت اظهار کرد: به دلیل ارائه خدمات جدید هیچ‌گاه بدهی دولت به سازمان به صفر نمی‌رسد و علیرغم اینکه مسئولان دولت قبل اعلام کرده بودند این مطالبات تسویه شده اما 54 هزار میلیارد تومان بدهی از دولت قبل به دولت جدید منتقل شد. نوربخش افزود: تا پایان سال 92 بدهی دولت به سازمان 60 هزار میلیارد تومان بود. طی چند ماه ابتدایی امسال 17 میلیارد تومان بدهی جدید به آن اضافه شد و 15 هزار میلیارد تومان از محل سود اوراق مشارکت نیز به سازمان پرداخت نشده و در واقع می‌توان گفت مجموع مطالبات تامین اجتماعی از دولت تاکنون به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. وی به ارائه راهکارهای پیش رو برای تسویه این بدهی پرداخت و گفت: یک راهکار پرداخت نقدی است که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های ظالمانه و شرایط اقتصادی موجود امکان آن وجود ندارد اما سعی می‌کنیم این مطالبات در بودجه سنواتی سازمان از طریق تهاتر لحاظ شود و دولت بخشی از اموال غیرنقدی‌اش را بابت بدهی‌ها به سازمان منتقل کند. به گفته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، البته در حال حاضر بخشی از مطالبات از محل هدفمندی یارانه‌ها در حال پرداخت است که مبلغ آن به 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد. قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح می‌شود وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه طبق اظهارات رئیس انجمن صنفی کار، بیمه اجباری کارگران ساختمانی استان‌های آذربایجان شرقی، لرستان و بوشهر متوقف شده است گفت: بیمه کارگران ساختمانی متوقف نشده و افراد همچنان تحت پوشش هستند اما اگر منظور از این پرسش افزایش سقف افراد تحت پوشش است باید گفت در این خصوص مشکل قانونی وجود دارد زیرا دولت مکلف شده براساس قانون برنامه پنجم توسعه تا 800 هزار نفر را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی ببرد. نوربخش تصریح کرد: البته در حال مشارکت برای تدوین و اصلاح این قانون هستیم تا هم این سقف برداشته شود و هم منابع مالی آن لحاظ شود. به گزارش ایسنا، نوربخش ادامه داد: سال گذشته 600 هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه بودند که این رقم تا پایان سال 92 به 200 هزار نفر رسید و می‌توان گفت سقف در نظر گرفته شده کامل شد و در حال حاضر سهمیه بسیار کمی باقی مانده است. نوربخش ادامه داد: البته افرادی هستند که از پوشش بیمه خارج می‌شوند اما مجدد افراد جدید را جایگزین می‌کنیم اما سقف پوشش همان 800 هزار نفر است. نوربخش با بیان اینکه سازمان هم‌اکنون بیش از 39 میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد گفت: از این تعداد 2 میلیون و 200 هزار نفر مستمری‌بگیر اصلی و 2 میلیون و 400 هزار نفر مستمری‌بگیران تبعی تامین اجتماعی هستند. وی ادامه داد: همچنین بیمه شدگان اجباری تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هشت میلیون و 800 هزار نفر و بیمه شدگان مشاغل آزاد، اختیاری، خاص و توافقی چهار میلیون نفر هستند. رئیس سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه سعی کردیم برای نخستین بار بودجه سازمان را قبل از آغاز سال به تصویب برسانیم گفت: علی‌رغم تغییرات مدیریتی دولت و بحث تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی که در شش ماهه دوم سال گذشته جاری بود در 27 اسفند 92 بودجه سازمان به تصویب رسید که این رقم بالغ بر 46 هزار میلیارد تومان است که یک چهارم کل بودجه جاری کشور را شامل می‌شود. مهمترین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 93 نوربخش در ادامه به اعلام مهمترین برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی در سال 93 پرداخت و گفت: تدوین برنامه راهبردی سازمان تامین اجتماعی از جمله اولویت‌های ما در سال جاری است که این امر از دو ماه پیش آغاز شده است. وی افزود: تدوین ساختار جدید سازمان تامین اجتماعی که سالها بدون تغییر باقی مانده بود و همچنین تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد سازمان در سال 94 از دیگر برنامه‌های تامین اجتماعی است. بازگشایی مجدد موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه از بازگشایی موسسه عالی پژوهش سازمان تامین اجتماعی همزمان با آغاز هفته تامین اجتماعی (از 19 تا 25 تیر ماه) خبر داد و گفت: این موسسه در دولت گذشته تعطیل شده بود، به هرحال باید در نظر داشت که تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌ای، اقتصادی، اجتماعی است که در هر سه حوزه حرکت می‌کند و امیدواریم با احیای موسسه عالی پژوهش زمینه حضور نخبگان بیمه‌ای و اجتماعی و اقتصادی در تصمیم‌سازی‌های سازمان فراهم شود. نوربخش در ادامه ضمن اعلام اینکه ساخت 26 مرکز درمان سرپایی در 26 استان کشور و ساخت سه بیمارستان لنگرود، دزفول و یزد در سال جاری آغاز خواهد شد، گفت: پنج بیمارستان عسلویه، زابل، ایلام، بیرجند و کرمان نیز آماده بهره برداری بوده و امسال راه‌اندازی خواهند شد. افزایش حقوق و دستمزد مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم برای اولین بار در سال جاری به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی موفق شد در سال جاری ماده 96 قانون تامین اجتماعی را که افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد مستمری بگیران بر اساس نرخ تورم است را به اجرا دربیاورد و این اقدام برای نخستین بار از اول فروردین 93 انجام شد. ایجاد ایمنی محیط کار با همکاری تامین اجتماعی دوباره احیا می‌شود به گزارش ایسنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره کمک سازمان تامین اجتماعی برای دو کارگر مترو که هفته گذشته در حین کار کشته شدند نیز گفت: پرداخت غرامت از کار افتادگی جز مزایای بیمه‌ای است و ما مسائل مربوط به برقراری مستمری فوت این کارگران را پیگیری می‌کنیم ولی این امر مستقیما به سازمان تامین اجتماعی ارتباطی ندارد چرا که ایمنی محیط کار بسیار مهم‌تر از ابعاد مالی آن است. نوربخش افزود: در گذشته سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد ایمنی محیط با برخی دستگاه‌های مربوط همکاری و مشارکت‌های لازم را داشت و در این امر سرمایه‌گذاری می‌کرد، اما این اقدام طی هشت سال گذشته متوقف شده بود که قصد داریم آن را احیا کنیم. مستمری‌بگیران فاقد مسکن خانه‌دار می‌شوند به گزارش ایسنا، نوربخش در ادامه نشست خبری امروز خود با اعلام خبر امضای تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت کار و مسکن گفت: براساس این تفاهم‌نامه‌ای که قرار است شنبه به امضای دو وزیر کار و مسکن برسد، برای مستمری‌بگیران فاقد مسکن امکان ایجاد واحد مسکونی فراهم می‌شود. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد و در پاسخ به سوال ادغام سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت گفت: براساس ماده 38 دولت می‌تواند نسبت به ادغام سازمان‌های بیمه‌گر اقدام کند اما به نظر می‌رسد به جای اولویت بر مسائل ساختاری، می‌توان اقدامات دیگری را انجام داد به گونه‌ای که دولت یازدهم گام‌های بلندی در راستای اقدامات موثر سازمان‌های بیمه‌گر و در راستای هماهنگ کردن سازمان‌های بیمه‌گر انجام داد که می‌توان پرداخت‌های مشترک و به کارگیری کارت‌های هوشمند را نیز یادآورشد اما به نظرم نیاز به تغییرات ساختاری با هزینه‌های زیاد نیست و با یک برنامه نرم‌افزاری می‌توان ارتباط و هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر را افزایش داد، هرچند که وزارت کار و شورای عالی بیمه در مورد مباحث تئوری و عملی این مساله نظر می‌دهند و بنده تنها نظر کارشناسی خود را اعلام می‌کنم. وی در مورد جزییات ماده 10 نوسازی صنایع که براساس آن کارفرمایان می‌توانند با پرداخت حق بیمه کارگران قدیمی، کارگران جدید را به کار گیرند، گفت: سه شرط برای اجرای این قانون وجود دارد که براساس آن کارگری که می‌خواهد از بدنه خارج شود باید 25 سال تمام خدمت کرده باشد و با خروج یک کارگر، کارگر جدیدی وارد مجموعه شود و منابع نیز تأمین شود که بخشی از منابع توسط دولت و مابقی نیز توسط کارفرمایان تأمین می‌شود. براساس برنامه‌های پیگیری شده این حق پرداخت دولت در بودجه پیش‌بینی نشده است و طبیعتا دولت نیز آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده و اجرای این قانون معطل مانده است. رییس سازمان تأمین اجتماعی افزود: با این حال کارفرمایانی که خود مایل هستند که حق دولت را نیز پرداخت کنند، سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد که در صورت پرداخت سهم دولت توسط کارفرمایان، نسبت به پرداخت مستمری اقدام کنند. نوربخش همچنین در مورد تعداد قلم داروهایی که تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، گفت: با تفاهم‌نامه‌ای که در وزارت بهداشت منعقد شده است، داروهای تحت پوشش تأمین اجتماعی از 180 به 270 قلم ارتقا یافته است که اغلب این داروها گرانقیمت و مخصوص بیماران شیمیایی، سرطانی و... است که البته پوشش داروها بار مالی زیادی را به سازمان تحمیل کرده است اما سازمان خود را متعهد به پرداخت آن می‌داند. وی همچنین در مورد ازدحام مردم در مراکز رسیدگی به اسناد پزشکی گفت: سعی شده است بحث تایید اسناد پزشکی به دفاتر کارگزاری واگذار شود که در حال حاضر 50 شعبه کارگزاری به بخش خصوصی واگذار شده است و مجوز تاسیس 100 شعبه دیگر نیز صادر شده است که درصدد آن هستیم تاییدیه نسخه‌ها بین کارگزاری‌های سراسر کشور تقسیم شود و این در حالی است که یک مرکز دیگر در خیابان امیرآباد نیز در حال احداث است و تا دو ماه دیگر این مساله عملیاتی می‌شود. تکذیب جابه‌جایی و تغییر 2000 نفر از پرسنل تأمین اجتماعی نوربخش در پاسخ به سوال حاشیه‌ای یکی از خبرنگاران مبنی بر چرایی جابه‌جایی و تغییر دو هزار نفر از پرسنل تأمین اجتماعی و شستا گفت: من صراحتا این مساله را تکذیب می‌کنم چراکه اعتقاد من این است که نیاز به تغییر نیست و براساس آمارهای موجود از کل 33 استان، تنها چهار مدیر تأمین اجتماعی تغییر کردند که دو نفر از آنها خودشان متقاضی خروج از سازمان بودند. تکذیب خرید شرکت هواپیمایی ایران ایر و گروه‌ هتل‌های هما توسط سازمان تأمین اجتماعی وی با رد سخنان یکی از خبرنگاران مبنی بر خرید شرکت هواپیمایی ایران ایر و گروه‌ هتل‌های هما توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما قصدی برای اینگونه خریدها نداریم و دولت نیز درصد کمی از سهام شرکت ایران ایر را برای ردالعین به ما داده است که حدود سه الی چهار درصد سهام را شامل می‌شود.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
ضرورت طراحی ساز و کاری برای جلوگیری برداشت دولت ها از منابع تامین اجتماعی طبق بررسی‌هایی انجام شده گفته می شود در 20 سال آینده بیش از 60 درصد بودجه کشور باید صرف تأمین اجتماعی شود که این موضوع در توان کشور نیست. رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر طراحی سازوکاری برای جلوگیری از برداشت دولت‌ها از منابع صندوق تامین اجتماعی، گفت: برای تامین مطالبه 60 هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از دولت آماده همکاری با سازمان هستیم. به گزارش عصر خبر، علی لاریجانی در نشست مشترک با مدیران ستادی سازمان تأمین اجتماعی که بعدازظهر ديروز (دوشنبه23 تیرماه) برگزار شد با تبریک ایام ماه مبارک رمضان خطاب به مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، گفت: شما در سازمانی مهم و اساسی خدمت می کنید براین اساس باید برای آینده قشرهای مختلف کشور که معیشت و حیاتشان به این سازمان وابسته است تدبیر کنید تا شرایط زندگی آنها به نحو عقلایی قابل پیش بینی باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی در کشور برای این است که مردم در طول زندگی به خصوص در دوران کهولت که با نیازدرمانی شدید و معیشت روبرو هستند از آرامش روانی برخوردار باشند. وی با تأکید بر اینکه جمع کثیری از کارگران و روستاییان زیر پوشش صندوق تأمین اجتماعی هستند تصریح کرد: از این جهت وظیفه شما حساس تر از سایر صندوق ها است. لاریجانی درباره گزارش ارائه شده از سوی محمدتقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه، تأکید کرد: آقای نوربخش تأکید کردند که از چالش‌های شدید ابتدای کار در سازمان عبور کردند که البته همین طور بود زیرا وضعیت سازمان در شرایط نامناسبی قرار داشت. بهره‌برداری دولت‌ها از سازمان تامین اجتماعی از لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به افرادی است که در طول زندگی سرمایه خود را در آنجا به ودیعه گذاشته‌اند، تصریح کرد: بهره‌برداری دولت‌ها از این صندوق از لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست ولی اغلب به خاطر مشکلاتی که وجود داشته از اموال صندوق استفاده شده است. وی با یادآوری طلب 60 هزار میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی از دولت خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی، تأکید کرد: توصیه می کنم ساز و کار قانونی طراحی کنید تا هیچ دولتی حق برداشت از اموال سازمان را نداشته باشد، علاوه بر این محدودیت هایی برای هیأت مدیره سازمان نیز در نظر گرفته شود تا امکان دادن مبالغی به عنوان قرض به دولت فراهم نباشد. لاریجانی تصریح کرد: به طور قطع با این ساز و کار سپری برای جلوگیری از استفاده دولت ها از منابع صندوق به وجود خواهد آمد. لاریجانی خطاب به مسئولان سازمان، تأکید کرد: توصیه می کنم مکانیزمی طراحی کنید تا امکان بازپرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد زیرا منابع سازمان تأمین اجتماعی سرمایه ای است که شما باید برای ارائه خدمات بهتر باید از آن بهره بگیرید. وی تصریح کرد: تامین اجتماعی را باید عمومیت داد البته با توجه به امکاناتی که می‌توانید از بخش‌های مختلف تامین کنید که یکی از آنها مطالبه بدهی هاست. آماده کمک به تامین مطالبه 60 هزار میلیاردی سازمان تامین اجتماعی از دولت هستیم وی ادامه داد: باید طرح هایی به کار گرفته شود تا تأمین اجتماعی بتواند مطالبه خود را استیفاء کند، در این زمینه ما تمام تلاش خود را برای اختصاص منابع در بودجه سال آینده یا برنامه پنج ساله ششم که در حال تدوین است بکار خواهیم گرفت تا مطالبات سازمان وصول شود. رئیس قوه قانونگذاری با بیان اینکه وضعیت سازمان در 10 الی 20 سال آینده باید از هم اکنون ترسیم شود، تأکید کرد: چنانچه از هم اکنون اوضاع واقعی سازمان در 20 سال آینده ترسیم نشود مشکلات جدی خواهیم داشت طبق بررسی‌هایی انجام شده گفته می شود در 20 سال آینده بیش از 60 درصد بودجه کشور باید صرف تأمین اجتماعی شود که این موضوع در توان کشور نیست. لاریجانی خطاب به مسئولان سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: ضرورت دارد در این زمینه سازمان تامین اجتماعی همانند گذشته همکاری خود با مرکز پژوهش ها را ادامه دهد، ضمن اینکه کارگروهی تحت عنوان رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی و مشکلات صندوق ها هم وجود دارد که امکان حضور و ارائه پیشنهادات و راهکارهای شما در آنجا برای حل مشکلات وجود دارد. بنگاه داری به نفع سازمان تامین اجتماعی نیست وی با بیان اینکه کارخانجات زیادی زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، گفت: اشکالی که به دولت گرفته می‌شود مبنی بر اینکه دولت بنگاه دار خوبی نیست به سازمان تامین اجتماعی هم وارد است، واقعیت این است که اگرچه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مجموعه‌ای غیردولتی مطرح شده اما در واقع یک بنگاه بزرگ با ساختار نسبتا دولتی است چنانچه شما به سمت بنگاه داری حرکت کنید نه به نفع شما و نه سیاست های کلی کشور خواهد بود. رئیس قوه قانونگذاری با بیان اینکه بنگاه های بزرگ همانند شما اجازه اجرای درست اصل 44 قانون اساسی را نمی دهند، یادآور شد: با یک ارزیابی متوجه خواهید شد که بنگاه‌داری های بزرگ به نفع شما نیست بر این اساس باید این بنگاه ها را واگذار کنید و تنها از سود آن برای سرمایه گذاری های بهتر استفاده کنید. لاریجانی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی باید از بنگاه‌داری‌ پرهیز کند، تصریح کرد: البته در حوزه‌هایی همچون نفت و گاز و مشتقات آن که پشتوانه مالی برای صندوق‌های سازمان خواهد بود می توانید حضور داشته باشید. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همکاری های مستمر و مداوم سازمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت افزود: بدون شک بدون حمایت نزدیک شما وزارت بهداشت قادر به اجرای تئوری سلامت نخواهد بود. اقدامات مثبت سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت به روز مطالبات بیمه ها وی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت به روز مطالبات بیمه ها یادآور شد: در گذشته وزارت بهداشت به این موضوع معترض بود که منابع ابتدا به بیمه ها اختصاص پیدا می کند بر همین اساس خدمات رسانی با مشکلاتی مواجه است که با به روز پرداخت شدن امکان حل مشکلات وجود دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی بخش مهمی از کار حوزه سلامت را بر عهده دارد، تصریح کرد: همکاری نزدیک شما با وزارت بهداشت ما را به این ارزیابی می رساند که نتیجه منابعی که اختصاص می دهیم آیا بالا بردن توانمندی در حوزه سلامت هست یا خیر.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضرماده 2 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) شرایط تاسیس حزب را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، در جریان رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در جلسه علنی امروز مجلس ماده 2 این طرح به تصویب رسید که بر اساس آن تقاضای صدور مجوز اولیه‌ی تاسیس حزب توسط هیات موسس باید به کمیسیون احزاب ارائه شود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت 3 ماه از زمان دریافت تقاضای رسمی با رعایت مواد این قانون مجوز اولیه تاسیس را ثبت را صادر کند.

طبق تبصره 1 ماده 2 این طرح تقاضای صدور مجوز اولیه باید حاوی مرام‌نامه، اساسنامه و اسامی و امضای حداقل 15 نفر از اعضای هیات موسس باشد.

طبق تبصره 2 این ماده مرام‌نامه حزب باید متضمن جهان بینی، مبانی فکری و عقیدتی، اهداف و راهبردهای کلان و سیاست‌ها و برنامه‌ها در راستای رسیدن به اهداف تعیین شده،رویکردهای کلی به مسائل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و اجرایی و حقوقی کشور باشد.

بر اساس تبصره 3 این ماده اساسنامه حزب نیز باید متضمن مطالب زیر باشد.

الف: نام کامل حزب و عنوان اختصاری آن

ب: نشانی مرکز اصلی و محدوده‌ی جغرافیایی فعالیت

پ : ساختار و ارکان حزب و به همراه وظایف، نحوه فعالیت و حدود اختیارات ومسئولیت هر رکن به تفکیک به نحوه‌ی تعیین و عزل شورای مرکزی ، دبیر کل و سایر ارکان به استثنای مجمع عمومی،

ت: نحوه تصویب مرامنامه و اساسنامه‌ و تغییر و اصلاح آنها و نحوه‌ی تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مالی و دستور‌العمل‌ها

ث: نحوه تامین منابع مالی

ج: نحوه‌ی عضو گیری و شرایط کلی عضویت

ک: نحوه انحلال وتعیین و تکلیف دارایی‌ها پس از انحلال

طبق تبصره 4 ماده 2 طرح نحوه‌ی فعالیت احزاب و گروههای سیاسی حزب می‌تواند از هر نام و نام اختصاری و نمادین استفاده کند. مگر اسامی موهن یا مغایر با شئونات دینی و فرهنگی و وحدت ملی کشور و همچنین عناوینی که منع قانونی دارد و یا توسط دستگاهها و نهادهای عمومی دولتی ویا احزاب دیگری مورد استفاده قرار گرفته‌اند و نیز عناوین مشابه آنها که عرفا موجب اشتباه شود،همچنین عناوین عام و غیر مسمی به تشخیص کمیسیون احزاب.

بر اساس مصوبه مجلس احزاب متقاضی پروانه باید در مرامنامه و اساسنامه‌ی خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه‌ی فقیه اعلام کند.

در این مصوبه همچنین پیش بینی شده که کمیسیون احزاب می‌تواند در صورت وجود دلایل موجه مهلت احراز شرایط برای ثبت و صدور مجوز اولیه را تنها برای یک بار به مدت 2 ماه تمدید کند.

همچنین با تصویب مجلس در صورت عدم احراز شرایط تاسیس حزب ، کمیسیون احزاب موظف است در مدت مقرر دلایل عدم صدور مجوز و یا رد تقاضا را کتبا به اطلاع نماینده‌ی هیات موسس حزب برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضرماده 2 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به تصویب رساندند.

پیش از این و در جریان بررسی ماده 1 این طرح که تعریف حزب و جبهه، ارکان حزب و غیره را مشخص کرده بود، نمایندگان با 152 رای موافق، 19 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر ماده 1 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به کمیسیون شوراها ارجاع دادند و تا این کمیسیون تعاریف مربوط به حزب جبهه، ارکان حزب و مرام‌نامه و اساسنامه و ... را مورد بررسی دقیق‌تری قرار دهد.



ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری‎؛
اهداف ایجاد مناطق ویژه و آزاد ‏گم شده است
چنانچه مسئله احداث مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داشته باشد باید فاتحه برون‌رفت از اقتصاد تك محصولی را بخوانیم و كشور را به بارانداز كالاهای تجاری قابل انتقال به اروپا و آسیای میانه تبدیل كرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام كرد: در مناطق آزاد ویژه اقتصادی نگران این هستیم كه «قانون كار» را كنار بگذارند و این نگرانی در حال وقوع است.

«حسن صادقی» ضمن اشاره بر این موضوع كه در این مناطق نه كارگر امنیت شغلی دارد و نه بازار اشتغال بازاری متعادلی است، اظهار داشت: در این مناطق قوانین كار و تأمین اجتماعی را قاب كرده و به دیوار نصب كرده‌اند و این روند از سالهای قبل انقلاب تا حال ادامه دارد.

وی با بیان این موضوع كه به نظر می‌رسد اهداف ایجاد مناطق ویژه و آزاد گم شده است، ادامه داد: هدف از ایجاد مناطق ویژه پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی و رقابتی كردن اقتصاد تجاری ایران در سطح بین‌الملل بود كه در نهایت به افزایش صادرات منتهی می‌شد.

صادقی ادامه داد: هدف دیگر ایجاد مناطق ویژه انتقال فناوری و جلب سرمایه‌گذاری خارجی بود كه متأسفانه این اهداف به یك فرصت منفعت‌طلبانه بخش‌نگر تغییر یافته و برخی مناطق به مراكز ترانزیت واردات تبدیل شده اند كه در راستای منافع ملی نیست.

این فعال كارگری با تأكید بر این موضوع كه مناطق آزاد و ویژه بلای تولید و اشتغال در ایران شده است‏ اظهار داشت: عملكرد این مناطق باید شفاف‌سازی و راستی‌آزمائی شود و گزارشی از هدف‌های تعیین شده ارائه گردد.

صادقی با اشاره به این‌كه مناطق ویژه در كشور روند رو به رشدی دارد، افزود: مناطق ویژه اقتصادی ساوه، قزوین، سلماس، خرمشهر، آبادان، دهلران، سرخس، خلخال و... از جمله مناطق ویژه تازه تاسیس هستند و چنان‌چه این مسئله ادامه داشته باشد باید فاتحه برون‌رفت از اقتصاد تك محصولی را بخوانیم و كشور را به بارانداز كالاهای تجاری قابل انتقال به اروپا و آسیای میانه تبدیل كرد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری رویكرد ایجاد چنین مناطقی را تعطیلی تولید داخلی اعلام كرد و گفت: جامعه كارگری نگران این وضعیت است‎ وام‌های كم بهره و یا بدون بهره كه باید سمت افزایش صادرات و تولید باشد، به خرید ویلا در سایر كشورها منتهی شده و رویكرد صادرات محور به رویكرد واردات محور تغییر یافته است.

پایان پیام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : سه شنبه 17 تیر1393
پزشکی قانونی اعلام کرد:
افزایش ۱۱ درصدی تلفات حوادث کار سال گذشته/ مرگ ۲۸۵ نفر در حوادث کار امسال
«در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۳۱ مصدوم حوادث کار شامل یکهزار و ۱۴۴ زن و ۲۸ هزار و ۸۷ مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن ۱. ۱ درصد کاهش یافته است.»

در سال گذشته یکهزار و ۹۹۴ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با سال 91 که تعداد تلفات حوادث کار یکهزار ۷۹۶ نفر بود، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی کشور، ‌از تلفات حوادث کار در سال گذشته یکهزار و ۹۶۷ نفر مرد و ۲۷ نفر زن بودند. همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۴۸۸، خراسان رضوی با ۱۵۴ و اصفهان با ۱۳۲ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با نه، خراسان جنوبی با ۱۰ و کهگیلویه و بویراحمد با ۱۳ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند.

بر اساس این گزارش در حوادث کار سال گذشته ۹۶۵ نفر به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند، پس از آن برخورد جسم سخت با ۳۷۱ نفر و برق‌گرفتگی با ۳۰۳ نفر در رتبه‌های بعدی دلایل مرگ در حین کار قرار می‌گیرند. مطابق آمارهای موجود به طور معمول سقوط از بلندی مهم‌ترین علت مرگ در حوادث کار محسوب می‌شود به نحوی که در سال گذشته 48/4 درصد علل مرگ در حوادث کار را سقوط از بلندی در بر می‌گیرد.

در سال گذشته ۲۹ هزار و ۲۳۱ مصدوم حوادث کار شامل یکهزار و ۱۴۴ زن و ۲۸ هزار و ۸۷ مرد به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن ۱. ۱ درصد کاهش یافته است.

مرگ ۲۸۵ نفر در حوادث کار امسال

در دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۲۸۵ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. از این تعداد ۲۷۹ نفر مرد و شش نفر زن بودند. آمار تلفات حوادث کار طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7/5 درصد بیشتر شده است.

بر اساس این گزارش آمار مصدومان حوادث ناشی از کار که در دو ماهه نخست امسال به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند چهار هزار و ۴۵۹ نفر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو دهم درصد کاهش یافته است.

طی این مدت همچنان استان‌های تهران با ۸۲، خراسان رضوی با ۲۳ و اصفهان با ۱۹ دارای بیشترین آمار در تلفات حوادث کار بودند.

سیر صعودی تلفات حوادث کار در ده سال گذشته

سازمان پزشکی قانونی با هشدار در خصوص افزایش تلفات در حوادث ناشی از کار و تأکید بر رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاع، یادآور می‌شود، در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲) ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که به طور معمول آمار تلفات حوادث ناشی از کار همواره با افزایش مواجه بوده؛ در این مدت کمترین میزان مرگ ناشی از حوادث کار با ۶۹۷ مورد در سال ۱۳۸۳ و بیشترین این آمار با یکهزار و ۹۹۴ فوتی در سال ۱۳۹۲ گزارش شده‌است. این آمار نشان می‌دهد که تلفات حوادث کار طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است.

گفتنی است بر اساس آمارهای موجود به طور معمول به ترتیب سقوط از بلندی، اصابت اجسام سخت، برق‌گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن بیشترین دلایل مرگ بر اثر حوادث کار هستند.

پایان پیام


ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
مراسم افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد مراسم افطاری اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری برگزار شد 1393-04-16, 10:22 کد خبر: 183879 سرویس: کارگری خانه پرینت دوستان مراسم افطار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور کارگران خانواده‌های آنها و اعضای ستادهای انتخاباتی استان تهران برگزار شد. مراسم افطار اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با حضور کارگران خانواده‌های آنها و اعضای ستادهای انتخاباتی استان تهران برگزار شد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: طبق سنت هرساله این تشکل صنفی، ماه رمضان سال جاری نیز هرشب مراسم افطار با حضور بخشی از جامعه کارگری می‌شود و شب گذشته این مراسم با حضور اعضای این اتحادیه برگزار شد. وی پیرامون صحبتهای خود در این مراسم را چنین عنوان کرد: ادغام منابع مالی تامین اجتماعی با دیگر صندوق های درمانی سمی مهلک برای سازمان تامین اجتماعی خواهد بود که منتج به ویرانی ساختار درمانی این سازمان خواهد شد. وی ضمن ابراز امیدواری به تحقق اهداف اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: این ستادها باید با تمرکز بر رفع دردهای جامعه کارگری فعالیت کنند. صادقی ادامه داد: امیدواریم فعالیت های ستادهای انتخاباتی به حفاظت قانون الزام سازمان تامین اجتماعی و حضور چهره های فعال جامعه کارگری در عرصه قانون گذاری کشور بیانجامد. پایان پیام

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: برای افزایش جمعیت باید مشکل حق اولاد و بیمه فرزندان کارگران حل شود1393-04-15, 09:18 کد خبر: 183167 سرویس: کارگری اگر بنا به افزایش جمعیت از طریق سیاست‌های تشویقی است، باید کارگران هم مشمول این سیاست‌ها باشند. اولین قدم برای تشویق و حمایت از کارگران، تغییر وضعیت پرداخت حق اولاد و محدودیت‌های مربوط به به بیمه فرزندان آنهاست. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درخصوص تاثیر سیاست‌های افزایش جمعیت بر زندگی کارگران گفت: در صورت اعمال سیاست‌های افزایش جمعیت، باید برای فرزند سوم به بعد کارگران حق اولاد در نظر گرفته شود. «حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: اگر بنا به افزایش جمعیت از طریق سیاست‌های تشویقی است، باید کارگران هم مشمول این سیاست‌ها باشند. اولین قدم برای تشویق و حمایت از کارگران، تغییر وضعیت پرداخت حق اولاد است. این فعال پیشکسوت ادامه داد: در حال حاضر، کارگران برای فرزند سوم به بعد حق اولاد دریافت نمی‌کنند و فرزندان چهارم به بعد نیز بیمه نمی‌شوند. در چنین شرایطی نباید انتظار داشت کارگران در راستای افزایش جمعیت اقدام کنند. صادقی افزود: درحالی که حداقل دستمزد کارگران جوابگوی نرخ تورم فعلی نیست هرگونه افزایش دستمزد، هرچند اندک به نفع کارگران است. این کارگر بازنشسته همچنین ادامه داد: تغییر نحوه پرداخت حق اولاد منجر به بیکاری کارگران با تعداد فرزند بیشتر نخواهد شد، چرا که کارفرمایان نیازمند نیروی کار خود هستند و پرداخت ۶۰ هزار تومان برای حق اولاد، مبلغی نیست که کارفرما از پرداختش آسیبی ببیند. صادقی گفت: علاوه بر این، بنابر آمار، در حال حاضر نیروی کار جوان کشور بطور معمول یک اولاد دارند و خانواده کارگران جوان، پرجمعیت نیست در نتیجه تغییر و یا افزایش حق اولاد کارگران تهدیدی برای اشتغال آن‌ها نخواهد بود. به گفته صادقی، سیاست‌های افزایش جمعیت باید معیشت کارگران را در نظر بگیرد و نگرانی آنان را از بابت تامین معاش فرزندانشان برطرف کند. پایان پیام

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
افزایش وام بازنشستگان تامین اجتماعی دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به ارائه توضیحاتی پیرامون روند پرداخت وام به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: وام‌ها طبق روال سال‌های گذشته اعطا می‌شوند. کد خبر: ۴۱۳۰۴۱تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۵ - 03 July 2014 دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به ارائه توضیحاتی پیرامون روند پرداخت وام به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: وام‌ها طبق روال سال‌های گذشته اعطا می‌شوند. محمد اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: برای هر استان سهمیه‌ای در نظرگرفته شده است که بازنشستگان بر اساس آن در کانون‌ها ثبت نام می‌کنند، اما تعداد وامهای قابل واگذاری چندان بالا نیست که همه بازنشستگان بتوانند از این وام استفاده کنند. به عنوان مثال سال گذشته از 60 هزار بازنشسته یک استان، حدود 1400 نفر وام دریافت کردند. دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در پاسخ به اینکه چه کسانی برای دریافت وام در اولویت قرار دارند؟ اظهار کرد: هر کانون در استان خود شرایطی را معین کرده و سیاست هر استان‌ متفاوت است. برخی استان‌ها با قرعه کشی و برخی دیگر بر اساس ترتیب ثبت نام وام پرداخت می‌کنند؛ البته کسانی که سال‌های گذشته ثبت نام کرده‌اند از شانس بالاتری برخوردارند. اسدی با بیان اینکه سال گذشته مبلغ این وام حدود یک میلیون تومان بود، گفت: امسال مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی به دومیلیون تومان افزایش یافته است. تامین اجتماعی برنامه‌ای برای ارائه سبد کالای رمضان به بازنشستگان ندارد وی در پاسخ به اینکه آیا تامین اجتماعی برنامه‌ای برای ارائه سبد کالا یا بن ویژه ماه مبارک رمضان دارد؟ گفت: تا کنون ندیده‌ام تامین اجتماعی سبد کالای ماه رمضان به بازنشستگان مستمری بگیر ارائه دهد، تنها یک سال سبد کالای عیدانه اعطا شد که دیگر تکرار نشد. دبیر کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی افزود: در حال حاضر بن خوار و بار به بازنشستگان تامین اجتماعی اعطا می‌شود که قبلا ماهانه حدود 22 هزار تومان بود و امسال به 30 هزار تومان افزایش یافته است. بازگشت به ابتدای صفحه X Share Google Reader Stumble Upon Delicious Cloob Facebook Twitter Digg

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
جزییات مدل جدید تعیین دستمزد اعلام شد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اعلام ویژگی‌های مدل جدید تعیین مزد، گفت: مدل جدید تعیین دستمزد سایر هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و در مقابل به سهم دستمزد اضافه می‌کند. کد خبر: ۴۱۲۷۶۷تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۶ - 02 July 2014 مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور با اعلام ویژگی‌های مدل جدید تعیین مزد، گفت: مدل جدید تعیین دستمزد سایر هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و در مقابل به سهم دستمزد اضافه می‌کند. علی خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طراحی مدل جدید دستمزد اظهار کرد: یکی از روشهایی که برای این کار پیش‌بینی شده بالا بردن بهره‌وری است ولی منظور از بهره‌وری آن چیزی نیست که هم اکنون به اسم بهره‌وری نیروی کار مطرح می شود بلکه بهره‌وری کارگاهها و کارخانه‌های تولیدی است. وی با اشاره به برگزاری نخستین جلسه کارگروه مزد و بهره‌وری، از تشکیل کمیته 9 نفره‌ای به منظور بررسی و هماهنگی بیشتر در خصوص طراحی مدل جدید دستمزد خبر داد. خدایی گفت: مقرر شد تا طراحی این مدل به نحوی صورت گیرد که سهم مزد در قیمت تمام شده بالا برود و موجب بروز تورم نشود، بر همین اساس سه مجموعه صنعتی به صورت پایلوت در نظر گرفته شد تا پس از تحقیق و بررسی در این مجموعه‌ها مشخص شود که چگونه می توانیم قیمت نهاده‌های تولیدی را در برخی مواقع پایین آورده و از طریق کاهش قیمتها سهم دستمزد را افزایش بدهیم به نحوی که روی قیمت تمام شده کالا اضافه نشود. وی ادامه داد: مثلا یکی از نهاده‌های تولید، مواد اولیه است و اگر بخواهیم سیر مواد اولیه در کارخانجات تولیدی را بررسی کنیم باید ببینیم که با چه فرایندی دست تولید کننده می‌رسد و چه هزینه‌هایی بر آن تحمیل می شود که مازاد بر هزینه است و می‌توان آن را حذف کرد. به گفته مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور برخی رانتها می‌تواند یکی از موانع تولید در کشور باشد و آن را تحت تاثیر قرار بدهد. مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان خاطرنشان کرد: مقوله مزد یک بحث فراگیر است و نمی‌توان تنها بعد اقتصادی آن را در نظر گرفت زیرا مزد بعد اجتماعی هم دارد مثلا در بحث مزد منطقه‌ای اولین اتفاقی که با منطقه‌ای کردن مزد می افتد مهاجرت نیروی کار است و این مساله می‌تواند عوارض متعددی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
 
تاريخ : چهارشنبه 11 تیر1393
آغاز توزیع سبدهای رمضان کارگران با شروع ماه مبارک رمضان، کارفرمایان برخی واحدها توزیع بسته های معیشتی را در بین کارکنان خود آغاز کرده اند ولی مشکلات نقدینگی، کمبودهای مالی و یا عدم تمایل برخی کارفرمایان باعث شده تا انجام اینگونه فوق برنامه ها در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد. کد خبر: ۴۱۲۷۸۰تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶ - 02 July 2014 با شروع ماه مبارک رمضان، کارفرمایان برخی واحدها توزیع بسته های معیشتی را در بین کارکنان خود آغاز کرده اند ولی مشکلات نقدینگی، کمبودهای مالی و یا عدم تمایل برخی کارفرمایان باعث شده تا انجام اینگونه فوق برنامه ها در یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد. به گزارش مهر نمایندگان کارگران معتقدند با وجود اینکه طبق عرف برخی بنگاه ها، بخشی از کارگران امکان دریافت این حمایت ها را در مواقعی از سال مانند ماه مبارک رمضان و یا سال نو دارند؛ اما این گروه به 1.5 میلیون نفر هم نمی رسند. طبق یک عرف که از گذشته در برخی بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود؛ بخشی از کارگران در مواقعی از سال مانند ماه مبارک رمضان، بسته هایی را به صورت نقدی و یا کالایی از کارفرمایان به عنوان کمک هزینه معیشت دریافت می کنند. کارفرمایانی که اینگونه فوق برنامه ها را در دستور کار سالیانه خود دارند، معمولا از یک هفته مانده به ماه مبارک رمضان تا نیمه این ماه کالاهایی را تهیه و در اختیار نیروهای خود قرار می دهند، اما در طول دستکم یک دهه اخیر انجام این موارد از سوی کارفرمایان کاهش یافته است. کارشناسان می گویند مسائل متعدد نقدینگی و بروز مشکلات فراوان در تولید، از دست رفتن بازارهای داخلی و بعضا خارجی به واسطه واردات بی رویه از خارج و یا عدم انجام پشتیبانی لازم از سوی دولت به منظور یافتن بازارهای فروش برای تولیدات ایرانی در آنسوی مرزها و مواردی از این دست باعث شده تا کارفرمایان دیگر توان لازم برای انجا فوق برنامه ها را نداشته باشند. البته در کنار اینکه بسیاری از بنگاه ها با مسائل نقدینگی و مشکلات مالی دست و پنجه نرم می کنند، هستند کارفرمایانی که اتفاقا وضعیت خوبی هم دارند؛ اما نمی خواهند بیشتر از حقوق و دستمزد آنهم در سطح حداقل ها، کار دیگری برای نیروهای خود انجام دهند و بیشتر علاقمند به ذخیره درآمدهای خود در حساب های بانکی هستند! در هر صورت این روزها که ماه مبارک رمضان آغاز شده است، برخی کارگران با بسته های اهدایی کارفرمایان به خانه می روند ولی اکثریت قریب به اتفاق آنها به ویژه در واحدهای خرد و متوسط به چنین حمایت هایی دسترسی ندارند. ابوالفضل فتح الهی با بیان اینکه آماری از تعداد دقیق کارگرانی که در طول سال از کارفرمایان خود کمک معیشتی دریافت می کنند وجود ندارد، اما درصد آنها بسیار پایین است و در برخی بخش ها به 10 درصد نیز نمی رسد. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: می توان گفت واگذاری بسته های ویژه حمایتی در برخی بنگاه های بزرگ از گذشته عرف شده و کارفرمایان در این قسمت ها سالیان متمادی است که به کارگران خود کمک های معیشتی می دهند. فتح الهی ادامه داد: با وجود اینکه برای واگذاری بسته های کالایی و یا کمک های نقدی در مواقعی مانند قبل از سال جدید و یا ماه مبارک رمضان، الزام قانونی وجود ندارد؛ اما طبق برخی دستورالعمل ها و یا آئین نامه های موجود در صورتی که بنگاه ها چند سال به صورت مستمر اینگونه کمک ها را داشته باشند، باید طبق عرف آن را ادامه بدهند. وی با اشاره به پرداخت پاداش اضافه تولید در برخی واحدها تاکید کرد: با این حال، در زمینه دریافت کمک های غیرنقدی و بسته های کالایی، درصد کمی از کارگران هستند که مشمول می شوند و بیشتر آنها بهره ای از اینگونه حمایت ها ندارند. این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: یک بررسی نشان می دهد که از 3400 شرکت موجود در یک منطقه صنعتی، شاید کمتر از 100 شرکت برنامه هایی از قبیل کمک معیشتی در ماه مبارک رمضان را انجام دهند. به گفته فتح الهی، در حال حاضر مسائل و مشکلات نقدینگی باعث شده تا برخی بنگاه ها نتوانند به مدت 20 تا 30 ماه به نیروهای خود حقوق بپردازند. هم اکنون بسیاری از واحدها حداکثر با 50 درصد ظرفیت در حال کار هستند و برخی خطوط تولید نیز خوابیده است. نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: یکی از دلایلی که برخی نیروها با وجود عدم دریافت حقوق و مزایایی در مدت زمان 30 ماه تلاشی برای تغییر کارفرمای خود نمی کنند بحث بیمه ها و بازنشستگی افراد است. وی تاکید کرد: برخی افراد در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به فعالیت هستند و ترجیح می دهند حتی اگر 30 ماه نیز حقوق نگرفته باشند، اما برای حفظ سوابق بیمه ای خود محل کارشان را ترک نکنند.

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ
تدبیر شاه قاجار برای کار در ماه رمضان ماه رمضان همان طور که از جایی به جایی دیگر متفاوت برگزار می‌شود و هر قوم و ملتی برای خود آیین و طریقی دارد، از زمانی به زمانی دیگر هم رنگ و بوی متفاوتی به خود می‌گیرد. کد خبر: ۴۱۲۸۵۸تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۵:۳۰ - 02 July 2014 ماه رمضان همان طور که از جایی به جایی دیگر متفاوت برگزار می‌شود و هر قوم و ملتی برای خود آیین و طریقی دارد، از زمانی به زمانی دیگر هم رنگ و بوی متفاوتی به خود می‌گیرد. سایت «مشرق» نوشت: عصر ناصری 120 سال است که سر شده اما خاطرات و روایات بعضا شیرینی از آن باقی مانده که خواندن و دانستن آنها خالی از لطف نیست. «یادداشت‌هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه»، نام کتابی است نوشته «دوستعلی‌خان معیرالممالک» نوه ناصرالدین‌شاه که در بخشی از آن به توصیف ماه رمضان در دربار و عصر ناصری پرداخته است. این بخش از خاطرات معیرالممالک را از نظر می‌گذرانید: «در ماه رمضان شب‌ها عبور و مرور در شهر آزاد بود و اسم شب و بگیر و ببند در کار نبود و شب‌نشینی و شب‌زنده‌داری تا صبح ادامه داشت. در آن زمان هفت‌دهم جمعیت تهران در کمال عقیده روزه نگاه می‌داشتند. ناصرالدین‌شاه در نخستین سال‌های سلطنت روزه می‌داشت ولی تا آنجا که من به یاد دارم روزه‌داری را ترک گفته بود اما آداب شهر صیام را به کار می‌بست. گاه عصرها سواره به باغ‌های سلطنتی نزدیک شهر می‌رفت و بنا به رسم، با یک تیر توپ، سواری شاه را به شهریان اعلام می‌داشتند. آقا مچول زین‌دارباشی ملقب به صدیق‌السلطنه که از خواص و در حضور شاه گستاخ بود، روزی هنگام سواری عرض کرد: «قربان، چون اعلی‌حضرت اغلب روزها سوار می‌شوند خوب است امر فرمایند روزهایی که سواری نیست توپ بیندازند تا از مصرف باروت کاسته شده، دخل مختصری نصیب دولت شود.» شاه در پاسخش سر بجنبانید و به لبخندی اکتفا ورزید. در ماه رمضان اداره‌های دولتی به جای روز، شب کار می‌کردند. بساط افطار در دربار گسترده می‌شد، سپس شاه نیز به کارها رسیدگی کرده، وزیران را به حضور می‌پذیرفت. در اندرون، مجلسی مفصل برای وعظ و نماز تشکیل می‌یافت. میان تالار طنبی که شرح آن گذشته، پرده زنبوری می‌کشیدند. آن سوی پرده منبری نهاده ترتیب محرابی می‌دادند و شیخ سیف‌الدین برادر شیخ‌الرئیس که از شهزادگان و به لباس اهل علم درآمده بود، به نماز می‎‌ایستاد. این سوی پرده زنبوری، بانوان صف‌آراسته اقتدا می‌کردند. پس از نماز، شیخ مزبور به منبر می‌رفت و خانم‌ها از پس پرده سوال‌های مذهبی مطرح می‌کردند. آن مرحوم که در حرکت دادن سر و دست و ابرو ماهرتر از بیان و تقریر بود، جواب‌هایی می‌داد که کمابیش چیزی از آن مفهوم نمی‌شد و مقارن غروب مجلس پایان می‌یافت. شب‌ها زن‌های سالخورده شاه در منزل یکدیگر محفلی تماشایی برای مقابله قرآن و طرح مسائل شرعی برپا می‌ساختند و شیخ اسدالله، قاری نابینا، اصلاح قرائت و حل مسائل می‌کرد. زن‌های به اصطلاح عاقله پس از ادای مختصر آدابی به دور هم گرد آمده، پیچازبازی می‌کردند و بانوان جوان پس از افطار و نماز تا سحرگاه به صحبت‌های مناسب سن و شوخی و خنده می‌گذراندند. در سه شب احیا اهل اندرون در تالار طنبی قضا به جای آورده، قرآن سر می‌گرفتند و نیز الغوث که یکی از اعمال مخصوص شب‌های مزبور است خوانده و هر بندی از آن را به شیشه گلاب و حب قند می‌دمیدند. بعضی شب‌ها شاه سرزده به اتاق بانوان درآمده، اندک زمانی به تماشای هر محفل می‌ایستاد. چون اهل اندرون تا سحر بیدار می‌ماندند و چراغ‌ها روشن بود، مرا شعفی کودکانه در دل بود و با عزیزالسلطان و غلام‌بچه‌هایش به دوندگی و بازی سرگرم بودیم. یکی از شب‌ها که قایم‌باشک بازی می‌کردیم، شاه خود را در محلی که از بته‌درخت‌های انبوه پوشیده بود پنهان کرده سوت‌های بی‌مورد می‌زد. ما به گمان اینکه یکی از بچه‌ها شیرین‌کاری می‌کند به مرتکب فرضی ناسزا گفتن گرفتیم که ناگاه شاه از میان گلبن‌ها بیرون جست و ما پا به فرار نهادیم. شاه پس از خنده بسیار به آواز بلند گفت تا به دورش گرد آییم و به هر یک چند سکه زر داد. از افطار تا سحرگاه چهار نوبت خوردنی می‌خوردند از این قرار: «پیش‌افطاری» که عبارت بود از میوه‌های فصل و انواع پالوده و انگشت‌پیچ و غیره؛ «افطار» که از انواع آش و کوفته و کوکو و شامی و شیربرنج و فرنی و لرزانک و یخ‌دربهشت تشکیل می‌یافت؛ «شبچره» که نیمه‌شب صرف می‌شد و زولبیا و بامیه و پشمک از لوازم آن بود و سرانجام «سحری» که بیشتر چند نوع پلو و چلو و خورش‌های مختلف بود. هنگام افطار و سحر هر بار چهار توپ که در چهارگوشه شهر بالای خندق‌ها قرار داده بودند از پس یکدیگر به غرش درمی‌آمد و شب دو نوبت طبل و نقاره می‌کوفتند که یک بار آن از نیمه‌شب گذشته بود و آن را اصطلاحا طبل دم سحری می‌گفتند. در سه شب احیا مجلس ذکر مصیبت در حضور شاه تشکیل می‌یافت.»

ارسال توسط روابط عمومی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگ

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود